دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، در عمل با چالش هايي مواجه است/ نظارت بر رفتار نمايندگان، هم دروني و هم بيروني است/ نمايندگان به جاي ورود به امور اقتصادي، به وظايف نمايندگي خود بپردازند
 
يك عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، سيستم خودنظارتي را در مجلس بنيان گذاشتند ليكن اين قانون در عمل و اجرا با چالش هايي مواجه است.
قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، در عمل با چالش هايي مواجه است/ نظارت بر رفتار نمايندگان، هم دروني و هم بيروني است/ نمايندگان به جاي ورود به امور اقتصادي، به وظايف نمايندگي خود بپردازند
يك عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: نمايندگان وقت مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون نظارت بر رفتار نمايندگان، سيستم خودنظارتي را در مجلس بنيان گذاشتند ليكن اين قانون در عمل و اجرا با چالش هايي مواجه است.

سيدمهدي حجتي، عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص نحوه نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، اظهار كرد: مجلس وقت طرحي را كه از سال 1389 براي تصويب مطرح بود را عليرغم مخالفت هاي زيادي كه با آن شد در فروردين ماه سال 1391 به نام «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» به تصويب رساند؛ طرحي كه عده اي از نمايندگان مجلس تصويب آن را به معني محدود كردن اختيارات نمايندگان به خصوص نمايندگان منتقد مي دانستند و آن را مانعي براي آزادي عمل نمايندگان براي اجراي وظايف نمايندگي و نقض استقلال نمايدگان مجلس تلقي مي كردند.

اين وكيل دادگستري گفت: هدف از تصويب اين قانون، علاوه بر خودنظارتي، حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمايندگي آنهاست و اين نظارت هم مي تواند از درون مجلس و هم از بيرون مجلس بر نمايندگان اعمال شود.

حجتي با اشاره به اينكه رفتارهاي خلاف شأن و وظايف نمايندگي منحصر به اقداماتي كه يك نماينده مجلس درون پارلمان انجام مي دهد نيست، افزود: بديهي است كه حضور و فعاليت نمايندگان در مجلس، صرفاً بخشي از فعاليتي است كه يك نماينده در دوران نمايندگي خويش انجام مي دهد و بسياري از فعاليت ها و اقدامات نمايندگان در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي شان، در بيرون از فضاي مجلس متجلي مي شود كه ممكن است توسط شهروندان، سازمان هاي مردم نهاد يا نهادهاي نظارتي بيرون از مجلس رؤيت يا كشف شود كه در اين صورت به موجب تبصره 4 ماده 1 قانون نظارت مجلس بر نمايندگان، گزارشات واصله از بيرون مجلس، مي تواند مبنايي براي شروع به تحقيق توسط هيأت نظارت منتخب مجلس باشد.

اين عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: به موجب اصل 86 قانون اساسي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي توان آن ها را به خاطر نظراتي كه در مجلس اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد، بنابراين اجراي قانون نظارت مجلس بر نمايندگان نبايد به ترتيب و كيفيتي باشد كه باعث خدشه به اين اصل قانون اساسي كه مؤيد مصونيت ماهوي نمايندگان مجلس است، شود.

اين وكيل پايه يك دادگستري افزود: مصونيت ماهوي نمايندگان مجلس به معني آن است كه نمي توان رفتارهايي كه نماينده مجلس با حسن نيت و در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي انجام مي دهد و ممكن است متضمن افترا يا نشر اكاذيب باشد را در قوه قضائيه تعقيب كرد؛ زيرا در اين صورت، جرأت و جسارت اظهارنظر در امور خرد و كلان كشور از نمايندگان سلب و ايشان را از پيگيري اموري كه به تشخيص ايشان خلاف قانون است، بازمي دارد.

حجتي در پايان گفت: حفظ شأن و جايگاه نمايندگي موضوعي است كه مستقيماً به خود نماينده مجلس ارتباط دارد و طبيعي است وقتي كه نمايندگان، خود را مقيد به رعايت قانون و حفظ شئونات نمايندگي بدانند و خارج از چارچوب نمايندگي، كار و اقدامي معارض با منافع ملت و كشور انجام ندهند و به جاي ورود امور اقتصادي به وظايف نمايندگي خويش بپردازند و از برخي جريان ها و مسائلي كه ممكن است ايشان را آلوده كند احتراز كنند، طبعاً موجبي هم براي اجراي قانون نظارت مجلس بر نمايندگان به وجود نخواهد آمد.
منبع خبر:
ايلنا
   تاریخ: ۱۰:۴۳ - ۱۹/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۳۹۶