یك عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، سیستم خودنظارتی را در مجلس بنیان گذاشتند لیكن این قانون در عمل و اجرا با چالش هایی مواجه است.
سیدمهدی حجتی، عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نحوه نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، اظهار كرد: مجلس وقت طرحی را كه از سال 1389 برای تصویب مطرح بود را علیرغم مخالفت های زیادی كه با آن شد در فروردین ماه سال 1391 به نام «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» به تصویب رساند؛ طرحی كه عده ای از نمایندگان مجلس تصویب آن را به معنی محدود كردن اختیارات نمایندگان به خصوص نمایندگان منتقد می دانستند و آن را مانعی برای آزادی عمل نمایندگان برای اجرای وظایف نمایندگی و نقض استقلال نمایدگان مجلس تلقی می كردند.
این وكیل دادگستری گفت: هدف از تصویب این قانون، علاوه بر خودنظارتی، حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی آنهاست و این نظارت هم می تواند از درون مجلس و هم از بیرون مجلس بر نمایندگان اعمال شود.
حجتی با اشاره به اینكه رفتارهای خلاف شأن و وظایف نمایندگی منحصر به اقداماتی كه یك نماینده مجلس درون پارلمان انجام می دهد نیست، افزود: بدیهی است كه حضور و فعالیت نمایندگان در مجلس، صرفاً بخشی از فعالیتی است كه یك نماینده در دوران نمایندگی خویش انجام می دهد و بسیاری از فعالیت ها و اقدامات نمایندگان در راستای ایفای وظایف نمایندگی شان، در بیرون از فضای مجلس متجلی می شود كه ممكن است توسط شهروندان، سازمان های مردم نهاد یا نهادهای نظارتی بیرون از مجلس رؤیت یا كشف شود كه در این صورت به موجب تبصره 4 ماده 1 قانون نظارت مجلس بر نمایندگان، گزارشات واصله از بیرون مجلس، می تواند مبنایی برای شروع به تحقیق توسط هیأت نظارت منتخب مجلس باشد.
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: به موجب اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی توان آن ها را به خاطر نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد، بنابراین اجرای قانون نظارت مجلس بر نمایندگان نباید به ترتیب و كیفیتی باشد كه باعث خدشه به این اصل قانون اساسی كه مؤید مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس است، شود.
این وكیل پایه یك دادگستری افزود: مصونیت ماهوی نمایندگان مجلس به معنی آن است كه نمی توان رفتارهایی كه نماینده مجلس با حسن نیت و در راستای ایفای وظایف نمایندگی انجام می دهد و ممكن است متضمن افترا یا نشر اكاذیب باشد را در قوه قضائیه تعقیب كرد؛ زیرا در این صورت، جرأت و جسارت اظهارنظر در امور خرد و كلان كشور از نمایندگان سلب و ایشان را از پیگیری اموری كه به تشخیص ایشان خلاف قانون است، بازمی دارد.
حجتی در پایان گفت: حفظ شأن و جایگاه نمایندگی موضوعی است كه مستقیماً به خود نماینده مجلس ارتباط دارد و طبیعی است وقتی كه نمایندگان، خود را مقید به رعایت قانون و حفظ شئونات نمایندگی بدانند و خارج از چارچوب نمایندگی، كار و اقدامی معارض با منافع ملت و كشور انجام ندهند و به جای ورود امور اقتصادی به وظایف نمایندگی خویش بپردازند و از برخی جریان ها و مسائلی كه ممكن است ایشان را آلوده كند احتراز كنند، طبعاً موجبی هم برای اجرای قانون نظارت مجلس بر نمایندگان به وجود نخواهد آمد.