نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت به كارگیری كارشناسان حقوقی در تصمیم گیری های ملی و بین المللی گفت: یكی از اتفاقاتی كه در حقوق ما افتاد بیانیه الجزایر است كه این بیانیه در شرایط ویژه ایی تنظیم شد و زمانی كه این بیانیه به مرحله اجرا رسید؛ گرفتار شدیم.

وی ادامه داد: بیانیه های الجزایر، قراردادی است كه با میانجیگری كشور الجزایر، میان نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریكا در 19 ژانویه 1981 به امضا رسید و به بحران تصرف سفارت آمریكا در تهران پایان داد. به دلیل این كه در تنظیم آن قرارداد از متخصصین حقوقی استفاده نكرده بودیم بزرگترین و تلخ ترین تجربه ای بود كه ما داشتیم. اگر یك روزی بیانیه الجزایر را واكاوی كنند می بینیم كه چه ضررهای جبران ناپذیری را در پی داشت، صرفاً به این دلیل كه در تنظیم آن بیانیه مفصل از متخصصین استفاده نكردیم.

این حقوقدان افزود: در مقابل بیانیه الجزایر، برجام را داریم. در برجام تیم متبحری از جمله دكتر ظریف آن را همراهی كردند و متن جامع حقوقی نوشته شد تا آنجا كه صدای آمریكایی ها درآمد و آن را معاهده ننگین قرن نامیدند؛ بنابراین ببینید تفاوت این دو قرار داد به چه صورت است. هر دو سر این قراردادها به امریكا مربوط می شد ولی متاسفانه برای بیانیه الجزایر قراردادی را امضا كردیم كه ضرر داشت اما در برجام یك متن پخته با تیم متخصص حقوقی و كارآمد نوشته شد كه صدای آمریكایی ها درآمد.

وی افزود: كشورهای توسعه یافته زمانی كه می خواهند لوایح را بنویسند قوی ترین تیم حقوقی را در تنظیم لوایح و طرح هایشان به خدمت می گیرند؛ لذا هر جا كه كار كارشناسی توسط متخصصین صورت گیرد، در تنظیم قرارداد موفق خواهیم بود؛ البته تنظیم لوایح و قراردادها با دانش حقوقی متفاوت است و شما باید دانش حقوقی را در تنظیم قراردادها داشته باشید.

احمدی تاكید كرد: هر جا كه كار كارشناسی با تجربه حقوقدانان در بخش های مختلف مثل مسكن و ساخت و ساز جاده ها و راه آهن انجام شود در آن جا موفق خواهیم بود و كسانی باید ناظر بر قراردادها باشند كه در حوزه عملی هم صاحب نظر باشند.

این وكیل دادگستری در پایان گفت: یكی از معضلات ما در جامعه این است كه قوانین به وسیله افرادی نوشته می شود كه نقشی در اجرای آن ندارند و یا اشكال قوانین و قراردادها این است كه كسانی كه مجری هستند و باید در عمل آن را پیاده كنند، نقش و حضوری در تهیه و تنظیم قراردادها ندارند لذا باید از حضور كارشناسان خصوصاً كارشناسان حقوقی در قوانین و قراردادها و معاهدات استفاده كنیم.

انتهای پیام