دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

حجتی: با كمبود كارشناسان حقوقی زبده و حرفه ای در امور بین المللی مواجهیم
 
یك وكیل دادگستری گفت: امور و مسائل حقوقی در دنیای امروز آنچنان پیچیده است كه پرداختن به هر جزء آن نیازمند تخصص و تجربه مختص به خود است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه نیازمند به ترییت نیروهای متخصص داریم.
حجتی: با كمبود كارشناسان حقوقی زبده و حرفه ای در امور بین المللی مواجهیم سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با ضرورت به كارگیری كارشناسان حقوقی در تصمیم گیری های بین المللی گفت: متأسفانه در حال حاضر با كمبود كارشناسان حقوقی زبده و حرفه ای در امور بین المللی مواجه هستیم و در طول این سال ها نتوانسته ایم بنا به دلایل مختلف، كارشناسان و حقوقدانانی را تربیت كنیم كه به عنوان نیروهای جدید و كیفی، جایگزین حقوقدانان زبده و مجربی شوند كه در حال حاضر خدمات ارزنده ای را در سطح بین المللی به كشور ارائه می كنند.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با بیان اینكه آموزش زبان انگلیسی به عنوان یك زبان بین المللی هیچگاه در كشور ما جدی گرفته نشده است، افزود: همین ضعف اولیه باعث می شود عده زیادی از تحصیل كردگان رشته حقوق كه از دانشگاه های درجه یك و معتبر كشور نیز فارغ التحصیل می شوند، كمتر به دعاوی و امور بین الملل علاقه نشان دهند و عمدتاً به مسائل حقوقی داخلی می پردازند و ورودی به موضوعات بین المللی ندارند.

حجتی گفت: انعقاد قراردادهای بین المللی و تصمیم گیری در خصوص انعقاد چنین قراردادهایی به انضمام داوری در خصوص اختلافات ناشی از این قراردادها در مراكز و اتاق های داوری بزرگ دنیا در موارد متعدد باعث شده است كه كشور از وكلا و كارشناسان خارجی استفاده كند و در خصوص دعاوی بین المللی نیز به موجب قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی به منظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعكس (مصوب 1360)، چنین اختیاری به دولت داده شده است كه در آن دسته ازدعاوی كه یك عنصر خارجی در آن دخالت دارد، از ظرفیت كارشناسان حقوقی بیگانه استفاده شود.

این وكیل دادگستری ادامه داد: در آیین‏ نامه حمایت حقوقی و قضایی از كاركنان و مأموران دستگاه‏ های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب ‏دیده از اقدامات دولت‏ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب شهریورماه سال 1398هیأت وزیران نیز به دولت اجازه استفاده از خدمات وكلا، كارشناسان و مؤسسات حقوقی خارجی برای استیفای حقوق اشخاص در مقابل دولت ها و مراجع خارجی داده شده است ؛ لذا در مواردی كه امكان استفاده از كارشناسان حقوقی داخلی در این موارد وجود ندارد، طبعاً از كارشناسان حقوقی خارجی استفاده می شود.

حجتی خاطر نشان كرد: تردیدی وجود ندارد كه كشور باید برای خودكفایی در عرصه خدمات حقوقی بین المللی به سمت و سوی تربیت نیروی متخصص، مجرب و آموزش دیده حركت كند و خوشبختانه ظرفیت قابل توجهی نیز در این زمینه در كشور وجود دارد و طبعاً در صورت گسترش تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه، نه تنها دولت بلكه بخش خصوصی نیز دسترسی آسان تر و البته ارزان تری به خدمات حقوقی بین المللی پیدا خواهد كرد.

این وكیل دادگستری با انتقاد از استفاده دولت و دستگاه های دولتی از كارشناسان حقوقی برای دفاع از حقوق دولت در مراجع قضایی گفت: نهادها و سازمان های دولتی برای دریافت مشاوره و تنظیم قراردادهای تخصصی مربوط به زیر مجموعه خویش طبعاً باید از كارشناسان حقوقی با كیفیت سود ببرند لیكن تجربه ثابت كرده است كه واگذاری دفاع از دعاوی به نمایندگان حقوقی در مراجع قضایی، استیفای حقوق دولت را با چالش مواجه می كند و این دسته از نمایندگان حقوقی در مقابل وكلای زبده ای كه توسط طرف های دعوی دولت به كار گرفته می شوند، معمولاً نتایج مطلوبی حاصل نمی كنند و حقوق دولت در این دعاوی استیفاء نمی شود.

حجتی ادامه داد: حال معلوم نیست كه چرا عده ای با انگیزه های خاص در پی آن هستند كه از طریق مجلس شورای اسلامی، مجوز استفاده اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را نیز از كارشناسان حقوقی به جای وكلای دادگستری صادر نمایند تا بدین ترتیب شركت های خصوصی نیز به همان آفتی دچار شوند كه دولت به واسطه استفاده از كارشناسان حقوقی غیر مجرب در مراجع قضایی به آن دچار گردیده و همه ساله تاوان سنگینی به واسطه شكست در دعاوی حقوقی داخلی متحمل می شود در حالی كه هزینه به كارگیری وكلای زبده و مجرب دادگستری در این دعاوی بسیار كمتر از خساراتی است كه دولت در اثر شكست در دعاوی حقوقی داخلی متحمل می شود.

این وكیل دادگستری در پایان گفت: در دنیای امروز مسائل و امور حقوقی داخلی و بین المللی آنچنان غامض و پیچیده است كه پرداختن به هر جزء آن نیازمند تخصص و تجربه مختص به خویش است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در این حوزه نیازمند به ترییت نیروهای متخصص و صدور مجوزهای وكالت تخصصی برای وكلای دادگستری داریم.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۴:۰۳ - ۲۰/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۵۲۲