مصوبات ستاد كرونا در ارتباط با قراردادهای اجاره محمدهادی جعفرپور ( وكیل دادگستری)هنوز شرایط اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت ماه ستاد كرونا در باب اجبار موجرین به تمدید قرارداد با مستاجری كه تمایل به ماندن در محل استیجاری دارد مهیا نشده، مقارن با 8تیرماه این ستاد مصوبه ای را به اتحادیه املاك و سایر مراجع ذیربط ابلاغ كرد:«به جهت شرایط خاص جامعه چنانچه طرفین قرارداد اجاره نسبت به تمدید قرارداد اجاره املاك مسكونی استیجاری توافق ننمودند مستاجر مجاز خواهد بود قرارداد اجاره را تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی نسبت به پایان شیوع كرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید نماید(بند9مصوبه)»با ابلاغ این مصوبه دادستان تهران طی مصاحبه ای اعلام كرد كه دادگاه ها و شورای حل اختلاف بنا بر مفاد مصوبه اقدام خواهند كرد.
اما سوال و چالش اساسی كه حول این مصوبه قابل بررسی است بحث ضمانت اجرای آن است. علی الاصول در تشریح مقررات و مصوبات پس از رعایت اصول ابتدایی قانون نویسی كه در این مصوبات رعایت نشده، پیش بینی ضمانت اجرای مناسب در جهت حمایت از مفاد مصوبه و جامعه آماری موضوع له مصوبه است.
این كه ستاد كرونا در جهت حمایت از مردم خاصه طبقه ضعیف كشور تمدید قرارداد اجاره را تا پایان بحث كرونا الزامی كند یا رئیس جمهور كه اتفاقا حقوقدان نیز هست، در جلسه ستاد كرونا بدون توجه به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصول حاكم در بحث قرارداد ها برای افزایش اجاره بها املاك مسكونی استیجاری حداكثری معین كند و هیچ ضمانت اجرایی برای عملیاتی شدن این امر لحاظ نشود پیش از آنكه جنبه حمایتی مصوبه را نشان دهد حكایت از نوعی ظاهرسازی در حمایت از قشر ضعیف جامعه دارد.
دولت چنانچه قصد همراهی و حمایت از طبقه ضعیف جامعه و مستاجرینی كه در شرایط فورس ماژور فعلی دچار بحران مسكن شده اند دارد، باید هر دو طرف قضیه را در چتر حمایتی خویش ببیند.
فرض كنیم موجر یك باب آپارتمان پیرمردی است با چند سر عایله كه تنها ممر درآمد وی همین اجاره بهای منزل مسكونی است و در آن سوی قرارداد اجاره مستاجر عمده فروش لوازم بهداشتی چون ماسك و...است كه شرایط فعلی جامعه بازار وی را رونق داده، آیا در چنین فرضی نیز چتر حمایتی دولت بر سر مستاجر منصفانه است؟
علاوه بر این كه علی رغم انتشار خبر مصوبه مذكور تا به امروز هیچگونه آیین نامه اجرایی به مراجع قضایی ابلاغ نشده كه اگر هم چنین آیین نامه ای ابلاغ شود به جهت مغایرت با مقررات حاكم در قانون موجر و مستاجر و عمومات بحث قانون مدنی در ماده 10و190 در باب اعتبار قراردادها و قاعده تسلیط كه همانا محترم شمردن حق مالكانه اشخاص است محكوم به بطلان است.
در چنین شرایطی تصویب مصوبات تشویقی به عوض مصوبه الزام آوری كه هیچگونه ضمانت اجرایی مناسب ندارد، بهتر توقعات جامعه را برآورده كرده، هدف مورد نظر در حمایت از اقشار ضعیف جامعه تحقق می یابد به عنوان نمونه:چنانچه دولت طی مصوبه ای اعلام می كرد مالیات بر قرارداد اجاره املاك مسكونی كه قرارداد اجاره خویش را برای یكسال بدون افزایش اجاره بها تمدید كنند، خواهد بخشید، یقینا صاحبخانه ها با میل و رغبت و با اراده آزاد به تمدید قرارداد اجاره با مستاجر خویش اقدام می كردند.
لذا به نظر می رسد امكان اجرایی شدن مصوبه موصوف درعالم واقع وجود نخواهد داشت مگر این كه دولت راهكار قانونی منطبق بر اصول اولیه قراردادها با لحاظ كردن ضمانت اجرای مناسب در نظر بگیرد.