رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران:
موضوع وكالت باید در كمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد

گروه اجتماعی: جعفر كوشا گفت: موضوع وكالت و استقلال موكلا باید در كمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا به این موضوع چالشی رسیدگی دقیق تری شود. به گزارش خبرنگار حقوقی «عصر ایرانیان»، جعفر كوشا رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران در نشست خبری با اشاره به طرح تسهیل در صدور مجوزهای كسب و كار گفت: این طرح توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید و در شورای نگهبان جهت بحث قانونی از نظر عدم مغایرت با شرع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متاسفانه ماده 6 قانون كه مربوط به نهاد وكالت است به گونه ای تصویب شد كه از نظر كارشناسی دارای ابهامات و ایراداتی است. در بحث جذب كارآموزان وكالت، تبصره یك ماده یك قانون كیفری مصوب سال 76 بیان می كند كه برای جذب كارآموزان وكالت كمیسیونی تشكیل می شود كه رئیس دادگستری استان و رئیس كانون استانی و رئیس دادگاه انقلاب عضو آن هستند. منطق قانون این بود كه نسبت به جذب كارآموز از نظر میزان پرونده و پراكندگی بایستی ظرفیت هر استان را تعیین كنیم.كوشا تصریح كرد: آزمون وكالت در این چند سال بدون عیب برگزار شد اما در 5 سال اخیر با هجمه مواجه شدیم و این هجمه ها برای ضربه زدن به نهاد وكالت بود. برخی از بیرون برای نهاد وكالت تصمیم گیری می كنند و با هوشیاری نهاد وكالت جلوی برخی از تخریب ها گرفته شد. نهاد وكالت یك نهاد مستقل و آزاد است و نباید ضربه ای به آن وارد شود. اخیرا با تغییری كه در مجلس به وجود آمد به بهانه اشتغال زایی و تسهیل در صدور مجوز كسب و كار آمدند و اعلام كردند كه ما باید موانع تولید را از میان برداریم. مسئله وكالت هم در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. سوال این بود كه آیا حوزه وكالت در جذب كارآموز نقشی داشت؟ خیر. ما برای استقرار عدالت می جنگیم و عدالت یعنی هر چیزی باید سر جای خودش قرار بگیرد و سوال ما این است كه چرا موضوع وكالت در كمیسیون جهش تولید بررسی شد؟رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه این كار باید در كمیسیون قضائی مورد بررسی قرار می گرفت، افزود: اگر به دنبال اشتغال زایی هستیم باید راه درست را پیدا كنیم. ما باید از مبادی ورودی وارد شویم و اشكالاتی كه در این ماده است، بسیار اساسی و تعجب برانگیز است و كمیسیون جهش تولید برخلاف منطق، ماده مربوطه را تصویب كرده است. امروز ظرفیت جذب كارآموز برداشته شده است اما سوال اینجاست كه این افراد كجا باید آموزش های لازم را ببینند؟ چه نهادی این موضوع را برعهده خواهد گرفت؟ دوستان اعلام كردند كه هر فردی در آزمون وكالت اگر 70 درصد یك درصد نمره را كسب كند، قبول خواهد شد. سوال ما اینجاست كه این مورد كجای قانون بوده است؟وی ادامه داد: قانون نویسی یك هنر است و نظام تقنینی ما همواره دست خوش جریانات سیاسی است تا جریانات حقوقی و اگر حقوقدانان در مجلس حضور داشتند، قوانین ما این چنین نبود. قوانین باید توسط كارشناسان تنظیم شود تا آسیب های موجود شناسایی شود. در گذشته تمام حقوقدانان می گفتند كه دادسرا نیاز جامعه است و دادستان باید برای حمایت از حقوق عامه فعالیت كند، اما برخی می گفتند كه این موضوع خلاف شرع است!كوشا گفت: سال 81 هاشمی شاهرودی وارد قوه قضائیه شد و دادسراها را احیا كرد و دادستان ها فعال شدند و اما سوال اینجاست كه چه كسی جوابگوی تضییع حقوق مردم قبل از احیای دادسراها خواهد بود؟ امروز در قضیه نهاد وكالت هم همینگونه است و امروز ظرفیت پذیرش كارآموز برداشته شده است و با این تفاسیر وكلا وارد دادگستری خواهند شد و بدون آموزش دیدن پرونده هایی را برعهده می گیرند كه نتایج آن معلوم نیست.