كارن روحانی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینكه "فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، ضمن تایید این سخنان گفت: همانطور كه می دانید قانون آیین دادرسی كیفری در سال 92 به صورت آزمایشی تصویب شد و در سال 97 دائمی شد. یكی از مسائلی كه مطرح هست و جای بحث دارد این است كه زمانی كه قانونی به صورت آزمایشی تصویب می شود اقتضای آزمایشی بودن آن ایجاب می كند تا در عرصه عمل ملاحظه شود كه چه نقاط قوت و ضعفی دارد و طبعاً با بررسی آن، اصلاحات لازم قبل از دائمی شدن صورت پذیرد ، اما متاسفانه قانون آیین دادرسی كیفری در سال 97 بدون هیچ گونه تغییری دائمی شد. اگر قرار بود كه بدون هرگونه تغییری دائمی شود لزومی نداشت ابتدا آزمایشی باشد.

وی افزود: باید نقاط قوت و ضعف قانون آزمایشی پیش از دائمی شدن آن بررسی شود كما اینكه در این خصوص مقالات متعددی نوشته و جلسات علمی متعددی گذاشته شد و بهتر بود در زمان آزمایشی اجراشدن، قانون آیین دادرسی كیفری مورد بررسی قرار می گرفت.

روحانی ادامه داد: ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری یكی از موادی است كه همانطور كه ریاست قوه قضاییه اشاره داشت ایراد دارد و قطعیت آرا كه مدنظر هر نظام حقوقی هست تا موجب استحكام و تثبیت روابط حقوقی میان افراد شود را متزلزل می كند؛ زیرا همیشه این نگرانی وجود دارد كه در مورد رای صادره از سوی یكی از متداعیین تقاضای اعمال ماده 477 شود و محتوای رای تغییر كند.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری چندین تاسیس جدید دارد كه اساسا با مبانی كلاسیك فرجام خواهی در دیوان عالی كشور نیز سازگار نیست. اولاً طبق ماده 477 تقاضای اعاده دادرسی از رئیس قوه قضاییه یكی از طرق فوق العاده تجدیدنظر است و موضوع این ماده صرفاً مربوط به احكام كیفری نیست بلكه احكام حقوقی و احكام و قرارهای صادره از دادگاه های نظامی و شورای حل اختلاف را در بر می گیرد و می بینید كه در یك قانون آیین دادرسی كیفری كه مختص دادرسی كیفری است؛ این ماده این اختیار را به تمام دعاوی و تمام پرونده ها تعمیم داده است.

این حقوقدان افزود: اعاده دادرسی عادی هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم در قانون آیین دادرسی كیفری دارای تشریفات و شرایط پیچیده ای است تا براحتی نتوان بنیان یك رای قطعی را متزلزل كرد، اگر در آنجا اعاده دادرسی تجویز می شود، در پرونده های كیفری موضوع در دیوان عالی كشور بررسی و در صورت پذیرش به شعبه هم عرض ارجاع می گردد و در پرونده های مدنی و یا به اصطلاح حقوقی رسیدگی در مرجع صادركننده حكم قطعی انجام می شود و تشریفات و شرایط خاص خود را دارد اما در ماده 477 قانون آیین دادرسی كیفری شما می بینید كه دیوان عالی كشور پس از ارجاع موضوع رسیدگی كرده و اگر رای خلاف بین شرع باشد مبادرت به صدور حكم ماهوی می كند.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: در ماده 477 معیار مشخصی برای تعیین موارد خلاف بین شرع نداریم و این معیار در ید مقام تصمیم گیرنده گذاشته شده و هیچ مشخصه ای وجود ندارد و همین امر موجب توسعه و تشتت نظر شده و در صورت صدور رای قطعی توسط شعبه مرجوع الیه در دیوان عالی كشور هیچگونه فرایند بازنگری در این خصوص پیش بینی نشده است و اساسا توسعه موارد استثنایی و فوق العاده با ماهیت آن مغایرت دارد. متاسفانه تعداد درخواست ها زیاد است و هركسی می تواند در مورد احكام قطعی صادره حداقل یكبار دیگر طبق ماده 477 درخواست رسیدگی كند و همین امر پرونده ها و مراجعات به دادگستری را افزایش و مناسبات حقوقی مردم را دچار تزلزل می كند. تنها راهش این است كه مجلس شورای اسلامی این ماده را اصلاح و یا آنرا نسخ كند و یا اینكه قوه قضاییه پیشنهاد نسخ آنرا در قالب لایحه ای در خصوص حذف یا اصلاح ماده 477 بدهد.

روحانی افزود: پیش از این نیز قوه قضاییه می تواند برای اینكه این موضوع را محدود كند مواردی را كه تجویز اعاده دادرسی می شود محدود و با آن سختگیرانه برخورد كند و درخواست ها را به راحتی نپذیرد و یكسری معیارهایی را برای پذیرش قرار دهد و این اجازه را ندهد كه هر كس به هر طریقی این درخواست را بدهد زیرا این ازدیاد باعث كاهش اعتبار آرای قطعی می شود.

وی با بیان اینكه بهتر است رسیدگی ها چند مرحله ای شود،گفت: در حال حاضر در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر تقریبا به تمام دعاوی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد و تنها تعداد كمی از دعاوی در صلاحیت ذاتی دیوان عالی كشور قرار دارد. اگر رسیدگی ها در این صورت چند مرحله ای شود مطمئن باشید كه آرای ما از اتقان و اقناع كافی برای متداعیین برخوردار خواهد بود.

روحانی در پایان گفت: باید دیوان عالی كشور به كاركرد اصلی خود و آنچه كه ذاتا بر پایه آن بنا شده برگردد و پرونده هایی كه از لحاظ مالی و یا اهمیت از درجه كمتری برخوردارند پس از رسیدگی تجدید نظر قطعی و در صورت مهم بودن موضوع و یا بالا بودن میزان خواسته از حد مقرر قانونی قابلیت رسیدگی مجدد در دیوان عالی كشور را داشته باشد، این امر می تواند موجب دقت در رسیدگی و خاتمه دادن قطعی به پرونده و ایجاد اقناع در طرفین به لحاظ رسیدگی چند مرحله ای شود. متاسفانه هر موقع كه خواستیم اعاده دادرسی ها را پایان دهیم دوباره آن را ایجاد كردیم، یك زمان ماده 18 بود و الان ماده 477؛ لذا بهتر است رسیدگی به پرونده ها براساس اهمیت آنها چند مرحله ای شود.

انتهای پیام