یك وكیل دادگستری گفت: مجلس در زمینه تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار، چشم و گوش خود را بر روی همه انتقادات و پیشنهادات حقوقدانان كشور و نظرات كارشناسان ذی صلاح بست و نهایتاً مصوبه ای را گذراند كه عمده جامعه حقوقی كشور اعم از قضات، وكلای دادگستری و سردفتران نسبت به آن اعتراض دارند.

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار و سرنوشت این مصوبه در شورای نگهبان، اظهار كرد: در حال حاضر مجلس طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار را كه بدون دخالت حقوقدانان و با ابتكار نمایندگان اقتصاددان مجلس تهیه شده بود تصویب كرده و این مصوبه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه مصوبه مجلس بدواً جهت بررسی به مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان ارجاع شده است، افزود: شورای نگهبان دارای دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی است كه مصوبه مجلس در خصوص تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار، به مجمع مشورتی حقوقی ارجاع شده است كه این مجمع را جمعی از حقوقدانان تشكیل می دهند كه با تشكیل جلسات در خصوص مصوباتی كه در دستور كار شورای نگهبان است، بحث های علمی و كارشناسی می كنند اما تاكنون، اطلاعی از نظر این مجمع مشورتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس در خصوص تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار در دسترس نیست.

حجتی با اشاره به اینكه ضروری است شورای نگهبان مصوبه مربوط به طرح تسهیل را بدون رویكرد اقتصادی بررسی كند، گفت: شعار كاذب اشتغال زایی و عدم توجه به زیرساخت های اقتصادی كشور و نیز ابتناء مصوبه مجلس بر آمارهای نادرست و توجیهات غیرواقعی و بررسی و تصویب اولیه این طرح در یك كمیسیون غیرتخصصی كه هیچ اشرافی به مسائل حقوقی و قضایی كشور ندارد و صرفاً از بُعد اقتصادی و تجاری به خدمات حقوقی نگاه كرده است، این ضرورت را ایجاب می كند كه شورای نگهبان، خلاء كار كارشناسی را در مجلس پر كرده و این مصوبه را از زوایای صحیح و با نگاهی غیراقتصادی مورد بررسی قرار دهد.

عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز اضافه كرد: برخی از مواد مصوبه مجلس در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار ضمن مغایرت با شرع و قانون اساسی، ماهیت حرفه ای برخی از مشاغل مانند وكالت، سردفتری و كارشناسی را منقلب كرده است و برای نمونه حرفه وكالت را به عنوان یك حرفه از زیرمجموعه اصل 35 قانون اساسی و حقوق ملت در فصل سوم این قانون خارج و مشمول اصل 44 قانون اساسی و فصل چهارم آن كه ناظر بر امور اقتصادی است، قرار داده و آن را كاسبی انگاری كرده است كه این تلقی از حرفه وكالت، با ذات و شالوده این حرفه منافات دارد.

حجتی با اشاره به اینكه ماده 6 مصوبه مجلس در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار در تعارض با مبانی فقهی و مغایر با قانون اساسی است، افزود: با یك نگاه گذرا به باب متاجر و مكاسب در كتب فقهی می توان دریافت كه هیچ یك از فقهای متقدم، متأخر و معاصر، وكالت را در زمره كسب های واجب، مستحب، مكروه و مباح نیاورده و اصولاً برای وكالت، ماهیتی غیرتجاری و غیراقتصادی قائل شده اند و معلوم نیست مجلس با چه مبنایی، وكالت را در مقام اصلاح دو قانون اقتصادی و در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار گنجانده است كه طبعاً در تعارض با اصل 4 قانون اساسی است.

این وكیل دادگستری اضافه كرد: مصوبه مجلس از حیث انطباق با اصول قانون اساسی نیز دارای اشكال است. از یك طرف به موجب اصل 28 قانون اساسی، تكلیف دولت به ایجاد فرصت اشتغال برای افراد منوط به احراز نیاز جامعه شده و در مصوبه اخیر مجلس، برای ایجاد فرصت اشتغال به وكالت، هیچ مؤلفه ای برای نیازسنجی مورد پیش بینی قرار نگرفته كه توالی فاسد این موضوع، بارها توسط حقوقدانان و كارشناسان، اعلام گردیده است و از طرفی مجلس به این موضوع كه وكالت و كارشناسی در زمره اموری است كه طبق بند 13 سیاست های كلی ابلاغی مقام معظم رهبری در امور قضایی در زمره امور قضایی و مرتبط با آن آمده است بی توجه بوده كه این امر در تعارض و مغایرت با بند 1 اصل 110 قانون اساسی است كه تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران را در زمره وظایف رهبری قرار داده كه طبعاً باید توسط مجلس و سایر قوای حاكمه مورد متابعت قرار گیرد.

این حقوقدان با اشاره به اینكه ماده 6 طرح تسهیل در مواردی می تواند بر درآمد عمومی و افزایش هزینه های عمومی تأثیرگذار باشد و موازنه مالی در ردیف های بودجه را دستخوش تغییر كند، گفت: در این ماده پیش بینی شده است چنانچه كانون وكلای دادگستری از برگزاری آزمون امتناع كند، وزیر دادگستری رأساً نسبت به برگزاری آزمون اقدام خواهد كرد كه نتیجتاً این امر می تواند تقلیل درآمد عمومی و یا افزایش هزینه عمومی در بودجه های سالانه را در پی داشته و برای دولت، بار مالی ایجاد كند، لذا این قسمت از مفاد ماده 6 نیز در تعارض با اصل 75 قانون اساسی است كه طبعاً باید مورد توجه شورای نگهبان قرار گیرد.

حجتی خاطرنشان كرد: مصوبه مجلس در موارد متعددی نیز دارای ابهام است و معلوم نیست قضاتی كه مكلف به شركت در آزمون كارآموزی وكالت شده اند، باید دوره كارآموزی را نیز بگذرانند یا خیر و تعارض مفاد این قسمت از مصوبه با مقررات قانون صندوق حمایت وكلا و كارگشایان كه دریافت پروانه كارآموزی را تا سن معینی تجویز كرده است، محرز است و البته ابهامات دیگری در این مصوبه وجود دارد كه قبلاً و به تفصیل به آن اشاره شده است كه در صورت عدم رفع آن، اجرای این قانون را در عمل با چالش های اساسی مواجه خواهد كرد كه طبعاً این موضوعات مورد امعان نظر اعضای محترم شورای نگبان قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/