رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری گفت: هم اكنون «اداره معاضدت» كانون های وكلای سراسر كشور در حال ارائه خدمات مشاوره حقوقی رایگان و بدون محدودیت به حداقل بگیران و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تامین اجتماعی، «مرتضی شهبازی نیا»، در دیدار با اعضای هیات مدیره موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه با اعلام این خبر، افزود:« این اتحادیه آمادگی امضای تفاهم نامه با سازمان تأمین اجتماعی به منظور هماهنگی و انسجام بیشتر در این خصوص را دارد.»

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران با اشاره به همكاری خود با معاونت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در سال های قبل گفت: ما در مقطعی در معاونت حقوقی سازمان، «اداره كل قانون و مقررات تأمین اجتماعی» را ایجاد كردیم و من خودم از سال 78 تا سال 81 مدیركل قانون و مقررات تأمین اجتماعی بودم. بعد از آن هم با موسسه عالی پژوهش و سایر بخش های سازمان تأمین اجتماعی همكاری داشته و دارم.

وی دوره همكاری خود با سازمان تأمین اجتماعی را از بهترین مقاطع كار تخصصی خود در حوزه قوانین و مقررات برشمرد و افزود: در آن مقطع، در مجموعه معاونت فنی و بیمه ای سازمان، باتوجه به اینكه منابع صندوق تأمین اجتماعی بین النسلی است و باید حفظ شود، گفتمان غالب «حفظ منابع صندوق» بود. ما هم در اداره كل قانون و مقررات تأمین اجتماعی، گفتمان «حفظ منافع بیمه شدگان» را ترویج كردیم كه در جلسات هیات مدیره هم مطرح شد.

شهبازی نیا افزود: به رغم برخی مخالفت ها، در آن زمان دكتر محمد ستاری فر و دكتر محمدحسین شریف زادگان، مدیران اسبق سازمان از گفتمان حفظ منافع بیمه شدگان حمایت كردند، به نحوی كه هیچ بخشنامه ای را بدون پاراف بخش حقوقی سازمان امضا نمی كردند.

وی با بیان اینكه در مدیریت و اجرای امور سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه ها نقش حیاتی دارند، گفت: با حمایت مدیران سازمان در آن مقطع اغلب بخشنامه ها با تغییر رویكرد به حفظ منافع و مصالح بیمه شدگان، بازنگری و اصلاح شد كه آثار مثبتی در پی داشت.

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران در خصوص وضعیت امور حقوقی در سازمان تأمین اجتماعی گفت: بسیاری از فعالیت های سازمان تأمین اجتماعی «حقوقی» است. به خاطر اینكه اصلا «تأمین اجتماعی» یك حق است و این سازمان برای اجرای یك حق بشری تاسیس شده؛ حقی بشری كه در منشور بین المللی حقوق بشر و در میثاق حقوق مدنی و اجتماعی هم آمده است.

وی افزود: این حق در قانون اساسی ما هم به رسمیت شناخته شده و اصل 29 این قانون می گوید برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی سرپرستی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مكلف است تا این خدمات و حمایت های مالی را برای یكایك افراد كشور تأمین كند.

شهبازی نیا با اشاره به نقش مهم سازمان تأمین اجتماعی در زندگی مردم گفت: یكی از مهمترین دغدغه های هر كسی در زندگی این است كه اگر من پیر، بیمار یا از كارافتاده شوم و نتوانم كار كنم و نیاز به خدمات پزشكی داشتم، چه حمایتی از من صورت می گیرد؟ این موضوع آنقدر مهم است كه حتی در انتخابات سیاسی در همه كشورها یكی از محورهای اصلی، بحث رویكرد افراد و احزاب به مسائل تأمین اجتماعی است.

وی ادامه داد: از این جنبه سازمان تأمین اجتماعی خودبه خود درگیر مسائل حقوقی زیادی است؛ مسائلی مانند تعهدات سازمان تأمین اجتماعی، تعهد كارفرمایان و حقوق بیمه شدگان. این موضوعات حقوقی موجب شده اند تا بخش حقوقی سازمان تأمین اجتماعی بیش از هر دستگاهی كار و فعالیت داشته باشد.

این حقوقدان تصریح كرد: بخش حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در كل جریان اداره امور سازمان و در ارتباط سازمان با بیمه شدگان و مخاطبان خارج سازمانی جایگاه مهم و نقش بسیار پررنگی دارد. حجم زیاد دعاوی در دیوان عدالت اداری علیه سازمان هم از همین جا ناشی می شود؛ زیرا مردم وقتی احساس كنند حق شان در مرخصی زایمان، مستمری، ازكارافتادگی و درمان و ... رعایت نمی شود به دنبال احقاق حق می روند و طبیعی است كه به دنبال آن پرونده های دعاوی سازمان زیاد می شود.

شهبازی نیا، بیمه و خدمات درمانی وكلا را یكی از دغدغه های مهم اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری برشمرد و افزود: ما طبق قانون در اتحادیه «صندوق حمایت از وكلا و كارگشایان» را داریم كه صندوق خاص وكلا محسوب می شود كه از دهه 50 شمسی فعال شده، عضویت در آن اجباری است و اكنون حدود 50 هزار عضو دارد.

وی افزود: منابع این صندوق تنها از طریق اعضا تأمین می شود، یعنی وكلا كل حق بیمه را خود پرداخت می كنند و دولت هیچ نقشی در بیمه و آنان ندارد. وكلا شاید تنها قشری باشند كه از منابع عمومی هیچ استفاده ای در بخش تأمین اجتماعی نمی كنند؛ با اینكه در اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی تكلیف دولت شمرده شده است.

این وكیل دادگستری ادامه داد: «صندوق حمایت از وكلا و كارگشایان» تنها برای بازنشستگی است و دیگر پوشش های را ندارد، مثلا وكلا پوشش بیمه درمان ندارند و این دغدغه مهمی برای وكلاست و باید فكری برای آن كرد.

وی افزود: از طرف دیگر، این صندوق محدودیت هایی هم دارد. به طور مثال بر اساس قوانین امكان سرمایه گذاری اقتصادی ندارد و منابع آن تنها در بانك باید نگهداری شود. البته چون اغلب وكلا جوان هستند و وكلای بازنشسته كم داریم هنوز به نقطه سربه سری نرسیده ایم و در نتیجه فعلا مشكل منابع و مصارف نداریم اما صندوقی كه نتواند سرمایه گذاری اقتصادی كند، به سختی می تواند حمایت های لازم و خدمات درخور و مورد نیاز اعضا را تنها با حق بیمه ارائه كند.

شهبازی نیا با اشاره به طرح مكرر «اصلاح قانون وكالت» در مجلس نیز گفت: در همه طرح ها و لوایحی كه به این منظور به مجلس رفته، بخشی هم به «اصلاح مقررات صندوق بازنشستگی حمایت وكلا» اختصاص داشته و ما قصد داریم تا این اصلاحات را در مجلس یازدهم نیز پیگیری كنیم.

كانون وكلا در خدمت حداقل بگیران است

رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران با بیان اینكه بخش زیادی از مستمری بگیران و اقشار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، قدرت مالی به منظور گرفتن وكیل برای اختلافات و دعاوی خود را ندارند، گفت: كانون وكلای كشور همیشه به این اقشار كمك كرده است؛ به این صورت كه همه كانون های وكلا «اداره معاضدت» دارند كه در آنها مشاوره رایگان حقوقی به صورت نامحدود به هر كسی كه مراجعه كند، ارائه می شود. همچنین به افرادی كه دادگاه ها احراز كند كه توان مالی ندارند یا خود ادارات معاضدت احراز كنند كه شخص نمی تواند حق الوكاله بپردازد، به این افراد وكیل رایگان یا معاضدتی داده می شود.

وی افزود: كانون های وكلا در این زمینه مضایقه ای ندارند و در حال حاضر هم آمار قابل توجهی هم از وكالت رایگان و مشاوره معاضدتی وجود دارد. البته شاید بتوان در قالب تفاهم نامه ای با سازمان تأمین اجتماعی به این روند انسجام بهتری داد؛ كمااینكه اكنون هم سازمان بهزیستی و كمیته امداد با اغلب كانون ها تفاهم نامه دارند.

كانون وكلا، مستقل است

شهبازی نیا در خصوص استقلال كانون وكلا نیز گفت: وكلا، كانون وكلا و اتحادیه وكلا باید مستقل باشند و این موضوع یك استاندارد جهانی است. البته مستقل بودن به معنای فعالیت در جزیره ای جدا و یا مستقل از حاكمیت بودن نیست، بلكه به معنای این است كه وكیل و كانون وكلا در انجام وظایف حرفه ای خود، «خودانتظام» باشند و به صورت مستقل خود را اداره كنند.

وی ادامه داد: استقلال یعنی وكیل هر پرونده تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی نباشد و كسی نتواند در خصوص نحوه دفاع از موكل چیزی را به او دیكته و یا تحمیل كند. چیزی كه برای وكیل باید مهم باشد، قانون، تفسیر و اجرای درست آن و مصلحت موكلش است. این رسالتی است كه كانون وكلا بر اساس آن پایه گذاری شده و به همین خاطر باید مستقل باشد.

این حقوقدان تصریح كرد: این موضوع در اسناد بین المللی هم آمد و اصل 35 قانون اساسی ما هم متضمن استقلال كانون وكلاست. در حال حاضر هم به موجب قانون مصوب سال 1331 و نیز سال 1333، كانون های وكلای ما مستقل و خودانتظام هستند و با هیات مدیره داخلی كه منتخب خود آنهاست، اداره می شوند و هیچ وابستگی مالی به بیت المال و غیر آن و به هیچ نهادی بیرونی ندارند و از جایی چیزی دریافت نمی كنند.

وی با بیان اینكه كانون های وكلا تحت نظارت قوه قضاییه هستند، گفت: قوه قضاییه به طرق مختلف بر كانون های وكلا نظارت دارد، ازجمله اینكه تصمیمات هیات مدیره ها و آراء دادگاه های انتظامی كانون های وكلا، قابل شكایت در دادگاه انتظامی قضات است. البته صلاحیت اعضای هیات مدیره كانون ها هم توسط دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.

شهبازی نیا در پایان با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه به منظور اصلاح «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری» نیز گفت: در حال حاضر بین اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران و قوه قضائیه تفاهمی صورت گرفته و ما در حال همكاری با قوه قضاییه هستیم تا با رعایت استقلال كانون وكلا و رعایت قانون، آیین نامه مربوطه اصلاح و دغدغه های قوه قضاییه لحاظ شود.