نایب رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: طبق ماده 55 قانون وكالت، این گونه اشخاص كه به هر نحوی قصد مداخله در امر وكالت را دارند و به نوعی تظاهر در این امر می كنند، متخلف هستند بر همین اساس علیه این اشخاص طرح شكایت می كنیم.

عبدالله سمامی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص موضع كانون وكلای دادگستری درباره گسترش اپلیكیشن های حقوقی معرفی وكیل، اظهار كرد: آسیب های استارت آپ های حقوقی به جامعه وكالت را نمی توان نادیده گرفت اما موضوع مهم تر، آسیب این استارت آپ ها به حقوق مردم است كه بسیار حائز اهمیت است. این سامانه ها بیش از اینكه به وكلا ضربه بزند، به مردم ضربه می زند.

نایب رئیس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: قبل از وجود و حضور این سامانه ها، شاهد فعالیت موسسات حقوقی بودیم كه با فعالیت های غیرمجاز برای جذب مشتری بیشتر، با اعمال حق الوكاله های كمتر، آسیب های بسیار جدی به مردم وارد می كردند. با تبلیغات فراوان و با سوءاستفاده از وكلا یا كارآموزان به نوعی با پرداخت مبالغ بسیار نازل به همكاران و اخذ قسمت اعظم حق الوكاله ها، كسب درآمد می كردند كه با این گونه موسسات حقوقی غیرمجاز مبارزه شد و بعد از توافقات و مباحثات بسیار زیادی كه در این زمینه در قوه قضائیه صورت گرفت، عملاً از فعالیت این موسسات حقوقی غیرمجاز امتناع شد و همچنان هم در حال مبارزه با این گونه موسسات حقوقی غیرمجاز هستیم و هنوز هم قوه قضائیه با مشكلاتی كه این مؤسسات ایجاد كردند، دست به گریبان است.

وی خاطرنشان كرد: مطابق قواعد و نظامات كانون وكلای دادگستری مركز همكاری با موسسات غیرمجاز توسط همكاران ما تخلف انگاری شده و هرگونه همكاری با این مؤسسات، مجازات در پی خواهد داشت.

این حقوقدان گفت: پس از مبارزه با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز، امروز شاهد ظهور و بروز اینگونه استارت آپ ها و سامانه های حقوقی هستیم. ممكن است مؤسسان این اپلیكیشن ها، حقوقدان نباشند و كسب و كار دیگری داشته باشند و تنها قصد سود بردن در این زمینه را داشته باشد.

وی تأكید كرد: طبق ماده 55 قانون وكالت، «وكلای معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلی هر شخصی كه دارای پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از این كه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار كند یا این كه به وسیله شركت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یك الی شش ماه به حبس تادیبی محكوم خواهد شد». بنابراین طبق ماده 55 قانون وكالت، این گونه اشخاص كه به هر نحوی قصد مداخله در امر وكالت را دارند و به نوعی تظاهر در این امر می كنند، متخلف هستند.

سمامی تصریح كرد: بیشتر از اینكه وكلای دادگستری از فعالیت چنین سامانه هایی آسیب ببینند، مردم آسیب خواهند دید چون دارندگان این اپلیكیشن های حقوقی حتماً و ضرورتاً حقوقدان نیستند. پس ممكن است مردم عادی این سامانه را تأسیس كرده باشند؛ مردم عادی زمانی كه وارد این محیط می شوند، اگر طرف مقابلشان اشخاص عادی باشند، برای به دست آوردن حقوق خودشان گرفتار دادسرا و دادگاه خواهند شد و نظارت مستقیمی بر این امور نیست. در صورتی كه نظارت شدیدی بر همكاران وكیل ما هست و كانون های وكلا بر عملكرد وكلای خود بسیار نظارت دارند اما نظارت های این گونه اپلیكیشن ها در حد صفر است. در صورت استمرار استفاده از اینگونه استارت آپ های حقوقی، مردم متضرر اصلی این قضیه هستند.

وی با بیان اینكه به هیچ عنوان بحث انحصارطلبی یا انحصار در كانون وكلا وجود ندارد، افزود: رسالت وكلا، ارائه خدمات حقوقی به مردمی است كه گرفتار مشكلات در دادسراها و دادگاه ها هستند. مردم زمانی به وكیل دادگستری مراجعه می كنند كه درصد گرفتاری شان بسیار بالا رفته و به همین دلیل به وكیل مراجعه می كنند. در بسیاری از مواقع اطلاعات نادرست دادن به مردم یا گرفتن وكالت های نادرست از مردم باعث مشكلات فراوانی برای مردم می شود، لذا بحث انحصار مطرح نیست بلكه معیار سطح سواد است.

سمامی به فرهنگ مراجعه به وكیل در سایر كشورها اشاره كرد و گفت: آیا واقعاً فرهنگ سازی كه در كشورهای دیگر برای استفاده از وكیل شده، در كشور ما هم اتفاق افتاده است؟ آیا در كشور ما مردم برای تمامی قراردادهایشان از وجود وكیل استفاده می كنند؟ در بسیاری از شهرها، همكاران ما بیكار هستند به گونه ای كه حتی قدرت تمدید پروانه وكالتشان را هم ندارند كه این موضوع به نیاز جامعه به استفاده از وكیل بازمی گردد. نیاز جامعه و فرهنگ سازی جامعه برای استفاده از وكیل، آیا به این میزان رسیده كه ما بخواهیم به صورت گسترده از حقوقدانان استفاده كنیم یا وكیل دادگستری جذب كنیم؟

این وكیل دادگستری بیان كرد: دستگاه قضایی همین الان قادر نیست به كار آموزانی كه ما جذب می كنیم، پوشش آموزشی در دادگاه ارائه دهد. بی سوادی موجب می شود كه مردم حتی نسبت به سایر وكلا هم ناامید شوند. بنده اعتقاد دارم كه هیچ گونه انحصارطلبی وجود ندارد و كانون های وكلای دادگستری به هیچ وجه انحصارطلب نیستند و داشتن یك معدل حداقلی برای ارزیابی یك حقوقدان، حداقل معیاری است كه می توان انتظار آن را داشت.

سمامی در خصوص شكایت كانون وكلا از استارت آپ های حقوقی گفت: به هر حال ما همانگونه كه نسبت به مؤسسات حقوقی غیرمجاز اقدام قضایی به عمل می آوریم و آنها را پلمپ می كنیم، مطمئناً علیه هر شخص یا اشخاصی كه قصد دخالت در امر وكالت را داشته باشد، نیز طرح شكایت می كنیم. كلمه به كلمه ماده 55 قانون وكالت در خصوص همین اشخاص است و كانون های وكلای دادگستری در مقابل این اشخاص ایستادگی خواهند كرد؛ نه به خاطر منافع كانون ها و وكلای دادگستری، بلكه به خاطر اینكه مردم آسیب جدی نبینند و در اثر استفاده از این مؤسسات حقوقی غیرمجاز و همچنین اپلیكیشن هایی كه قصد مداخله و تظاهر در امر وكالت را دارند، حقشان ضایع نشود. استارت آپ های حقوقی توسط كانون های وكلا ایجاد نمی شود و این نظارت مستقیماً از طرف كانون های وكلا صورت نمی گیرد و نسبت به این موضوعات پاسخگو نیستند و ممكن است مشكلاتی را برای مردم ایجاد كند.

وی افزود: بنابراین شكایاتی كه صورت می گیرد در این اثر خواهد بود و رسیدگی به آنها هم توسط دادسرا و دادگاه های عمومی صورت می گیرد و این دادسراها و دادگاه ها هستند كه تشخیص می دهند آیا این گونه فعالیت ها و اعمال برخلاف ماده 55 قانون وكالت هست یا اینكه فعالیت آنها مجاز تلقی كنند و این به تصمیمات دستگاه قضایی باز می گردد. تاكنون تصمیمات قضایی در خصوص موسسات حقوقی غیرمجاز، مبارزه جدی و برخورد بوده است؛ امیدواریم كه در خصوص هرگونه موارد این شكلی كه به نوعی تظاهر به امر وكالت یا به نوعی مداخله در امر وكالت تلقی شود، توسط دستگاه قضایی برخورد صورت گیرد. اگر هم قرار است كاری صورت بگیرد، باید توسط خود كانون های وكلای دادگستری، انجام شود نه اشخاص عادی. فارغ از اینكه حق الوكاله هایی كه كانون های وكلا یا وكلای دادگستری دریافت می كنند بر مبنای تعرفه و آیین نامه تعرفه ای كه توسط خود قوه قضائیه داده شده است.

نایب رئیس كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: مردم حق مراجعه مستقیم به همكاران وكیل را دارند و طبق تعرفه و آیین نامه می توانند خودشان همكاران را انتخاب كنند، به نظر من این روند، بسیار ساده تر از استفاده از اپلیكیشن های حقوقی است و مسئولیت پذیری وكیل هم بیشتر خواهد بود؛ چراكه نظارت بیشتری بر رفتار وكلاست و كانون های وكلای دادگستری نظارت مستقیم بر عملكرد وكیل در اثر آن رابطه وكالتی خواهند داشت بنابراین به نظر من نفع مردم در این است كه مراجعه به وكیل دادگستری به صورت مستقیم داشته باشد.

انتهای پیام/