دیدار ریاست اسكودا، ریاست كانون وكلای مركز و رییس و اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری استان قم با علما و فضلای حوزه علمیه
صبح روز دوشنبه هفدهم آبان ماه ١٤٠٠ دكتر كوشا ریاست اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران به همراه دكتر مالكی رییس كانون وكلای دادگستری مركز، ابراهیم جلالیان رییس كانون وكلای دادگستری استان قم و اعضای هیات مدیره كانون قم با آیات عظام اعرافی، اراكی و فاضل لنكرانی دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدارها دكتر جعفر كوشا و دكتر جلیل مالكی طی سخنانی به تشریح دیدگاه های خود در خصوص حرفه وكالت و مشكلات مرتبط با آن پرداختند.
دكتر جعفر كوشا در بخشی از سخنان خود با انتقاد از اینكه متاسفانه اقتصاددانان دارند برای وكلا و مسائل حقوقی كشور تصمیم می گیرند و در این امور دخالت می كنند به طرح این پرسش پرداختند كه آیا از نظر فقهی امور وكالتی موضوعی كسب و كاری است؟
ایشان در ادامه تصریح كردند: قطعا وكالت یك امر تخصصی است و دخالت در امور تخصصی را متخصص باید انجام دهد.
دكتر جلیل مالكی رییس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص تاریخچه و خدمات وكالت و كانون های وكلا اظهار داشتند: كانون وكلا مرجع و پناهگاه مردم در زمان انقلاب و بعد از آن در صحنه های مختلف بوده و همواره این رسالت خود پایبند بوده است .
وی گفت: متاسفانه امروزه جریانی در كشور به راه افتاده است كه در عمل بدنبال تضعیف نهاد مستقل وكالت دادگستری در كشور است.
وی افزود: این افراد در ظاهر بیان می كند كه ما به استقلال وكلا و كانون وكلا اعتقاد داریم اما در عمل به گونه ای رفتار می كنند كه نهاد وكالت از درون از استقلال تهی شود.
رییس كانون وكلای مركز خاطرنشان ساخت: استقلال وكلا و وكیل دادگستری تضمین كننده حقوق مردم است و هر گونه تضعیف آن بدون شك موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه امروزه عده ای ماهیت حقوقی وكالت را نشانه رفته اند و قصد دارند به ریشه بزنند و آن را كسب و كار تلقی كرده و حرفه وكالت را زیرمجموعه بخش های اقتصادی كشور قرار دهندكه تصویب قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای كسب و كار نیز در همین راستا می باشد. ایشان ضمن انتقاد از استاندارد دوگانه ممنوعیت تبعیض در یك بخش و جواز آن در بخش دیگر افزود اگر الزام شركت قضات محترم در آزمون در شرایطی كه كارشناسان حقوقی سازمان های دولتی معاف هستند تبعیض امیز است كه هست ، قطعا صدور پروانه كار اموزی وكالت با معدل زیر 10 در شرایطی كه كف معدل صدور پروانه كار اموزی قضاوت 12 است تبعیض امیز و بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی است . جای تعجب است كه حقوقدانان محترم شورای نگهبان مورد اول را تبعیض امیز ولی مورد دوم را غیر تبعیض امیز اعلام كرده اند . ایشان از فقهای عظام شورای نگهبان برای رفع این بی عدالتی با توجه به آموزه های شرعی موجود استمداد طلبیدند.
در این دیدارها آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه سراسر كشور و عضو فقهای شورای نگهبان ضمن استماع سخنان و دغدغه های نمایندگان كانونهای وكلای دادگستری ایران، با اشاره به طرح تسهیل اظهار داشتند: یكی از مباحث مهمی كه ما با مجلس داریم، وجود این همه طرح است كه بایستی این مشكل حل شود.
ایشان در ادامه و با اشاره به نگرانی و دغدغه وكلا از تصویب طرح تسهیل ضمن قابل توجه بودن نكات مطرح شده تاكید نمودند: حتما ایرادات شرعی و قانونی خود نسبت به این طرح را برای بررسی بیشتر به صورت مكتوب ارسال كنید.
در ادامه این دیدارها آیت الله محمد جواد فاضل لنكرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مركز فقهی ائمه اطهار ضمن بیان سخنانی اظهار داشتند: وكالت یك امر تخصصی است كه یك وكیل دادگستری بایستی تخصص و توان علمی لازم را داشته باشد كه در آن تردیدی نیست و امری كاملا عقلایی می باشد.
ایشان افزودند: همانگونه كه هر كسی نباید قاضی شود، هر كسی هم نبایستی وكیل شود، زیرا یك وكیل می خواهد در مقابل قاضی دفاع كند و بایستی تبحر فقهی و قانونی كافی داشته باشد.
این استاد خارج فقه و اصول خاطر نشان ساختند: همانگونه كه قاضی بایستی مستقل باشد، وكیل دادگستری هم بایستی مستقل باشد و اگر وكیل زیرمجموعه قاضی و دستگاه قضایی قرار گیرد، دیگر نمی تواند دفاع كند؛ بنابراین مساله استقلال وكیل و وكلا یك امر واضح و بدیهی است.
آیت الله فاضل لنكرانی خاطر نشان ساختند: وكیل به یك معنا به منزله قاضی است و با همان نگاه و شرایطی كه به قاضی نگاه می كنیم، بایستی به وكیل هم نگاه كنیم.
ایشان در پایان تاكید كردند: غفلت از این موضوعات باعث بیشتر شدن مشكلات مردم و بالا رفتن آمار پرونده ها در محاكم خواهد شد.
آیت الله محسن اراكی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب نیز در ادامه این دیدارها و ضمن سخنانی اظهار داشتند: خوشبختانه وكلا كشور ما از بهترین وكلای دنیا هستند كه هم از لحاظ دانش و هم از لحاظ پاكدستی و سلامت باعث مباهاتند.
ایشان در ادامه و با اشاره به مبحث فقه وكالت افزودند: متأسفانه تاكنون فقه وكالت تدوین نشده است كه ضروری است به این موضوع مهم هم پرداخته شود.
ایشان تصریح كردند: وكلا علاوه بر آشنایی با مسائل فقهی و حقوقی لازم است كه در كنار آن با فقه وكالت هم آشنا شوند.
ایشان در ادامه و با ذكر مثالی بیان داشتند: فرض كنید كه شخصی متهم به زنا شده است و اكنون وكیلی گرفته است. آیا وكیل متهم جایز است كه وكالت او را بپذیرد؟
آیا این وكیل صرفا آشنایی و معرفت در حكم برایش كافیست یا بایستی آشنایی با موضوع نیز داشته باشد؟
رییس دانشكده اصول الدین تصریح كردند: معرفت در حكم با درس خواندن و تحصیل به دست می آید اما آشنایی با موضوع نیاز به كسب تجربه دارد و صرفاً از طریق تجربه بدست خواهد آمد.
ایشان بیان داشتند: اگر فقه وكالت در جامعه ما بررسی و نهادینه شود، موضوعات نیز به خوبی تبیین و روشن خواهد شد و لذا خیلی از شبهات هم از بین می رود.
ایشان افزودند: یك وكیل علاوه بر وكالت فقهی و آشنایی با مسائل و احكام فقهی بایستی با فقه و احكام مربوط به وكالت نیز آشنا شود كه این موصوعات نیاز به آموزش دارد.
این استاد ممتاز حوزه در پایان خاطرنشان ساختند: متاسفانه نه تنها عامه مردم، بلكه خواص هم با وكالت و زحمات این حرفه به خوبی آشنا نیستند و نمی دانند كه یك وكیل دادگستری با چه سختی ها و مشكلاتی مواجه است كه لازم این موارد برای مردم به خوبی بیان شود.
همچنین روسای اسكودا، كانون مركز و هیات مدیره كانون قم در پایان این دیدارها با دكتر حسین اسلامی رییس شورای شهر قم دیدار و گفتگو نمودند.
گفتنی است، دكتر اسلامی از اساتید دانشگاه، حقوقدان و عضو كانون وكلای دادگستری استان قم می باشند.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز