به گزارش ایسنا، كاظم غریب آبادی در نشست «روز جهانی حقوق بشر» با اشاره به نسبت جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر گفت: ما به عنوان یك كشور اسلامی اعتقاد داریم حقوق بشر ریشه در ادیان الهی دارد و یك فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص داده شده و جمهوری اسلامی موافق و مدعی حقوق بشر است. حقوق بشر تنها حقوق سیاسی و مدنی نیست و بسیاری از ابعاد آن جنبه شخصی دارد اما در عرصه بین المللی به این ابعاد خیلی توجه نمی شود دلیل آن هم این است كه كشورهای توسعه یافته در توسعه نیافتگی كشورها سهیم هستند.

وی افزود: اگر ما هیچ تعهد بین المللی هم نداشته باشیم به دلیل الزامات دینی و قانونی در جهت حمایت از حقوق بشر گام برمی داریم. واژه حقوق بشر در كشور ما همواره با آثار سیاسی همراه شده است و من پیشنهاد دادم به جای واژه «حقوق بشر» از «حق الناس» استفاده كنیم. ما طبق اصول دینی موظف به رعایت حق الناس هستیم و اگر اجماعی بر سر آن شكل بگیرد توفیقات ما چندین برابر می شود.

غریب آبادی خاطرنشان كرد: ستاد حقوق بشر، ستاد فراقوه ای است و از هر سه قوه در آن حضور دارند و برنامه ای طراحی كردیم كه در داخل كشور در جهت حمایت از حقوق بشر فعال شویم و كمیته ای تحت عنوان صیانت از حقوق ملت را می خواهیم ایجاد كنیم و كار اساسی آن شناسایی فرایندهای مخل حقوق مردم است و فكر می كنم در كمتر از یك ماه دیگر این كمیته ایجاد می شود.

دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آموزش حقوق بشر گفت: در حوزه آموزش حقوق بشر هم برنامه هایی داریم كه تنها ناظر به قوه قضائیه نخواهد بود كه البته چیز جدیدی هم نیست و آن را به عرصه های دیگر مثل صداوسیما نیز تسری می دهیم. هم چنین بحث رسیدگی به شكایات را هم در برنامه داریم و اگر مردم شكایاتی دارند به ستاد می فرستند و ما آن ها را مورد رسیدگی قرار می دهیم.

وی در پایان گفت: هر سه قوه ما در جهت احقاق حقوق مردم و رسیدگی به مشكلات، انتقادات و اعتراضات بسیار جدی هستند و هیچ وقت این انسجام را میان سه قوه نداشتیم و این یك فرصت است. من شخصا دیدگاهم این نیست كه بگوییم حقوق بشر تنها یك رویكرد سیاسی است. چرا باید جمهوری اسلامی ایران گزارشگر ویژه و قطعنامه های حقوق بشری داشته باشد؟ كانادا كه بانی قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران است هیچ گاه حاضر نشده با جمهوری اسلامی ایران برای 400 هزار ایرانی مقیم كانادا همكاری های كنسولی داشته باشد.

به گزارش ایسنا، جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز نیز در این نشست گفت: كانون وكلای دادگستری از سنگر حق دفاع شهروندان، همواره پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و طی یك قرن اخیر، ضمن حفظ استقلال حرفه ای خود، دمی از حكومت قانون و استحكام عدالت خانه، فارغ نگشته است.

وی افزود: با استقبال از موضع رییس قوه قضاییه در ترویج دیپلماسی قضایی حقوق بشرگرا، گفتگو و همكاری برای ترویج و توسعه و تحقق حقوق بشر را اولویت مسئولیت اجتماعی و حرفه ای خود دانسته و از وكلای سراسر كشور می خواهیم هم صدا و متحد برای این آرمان انسان دوستانه ، مشایعت و مودت ورزند.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: صدایی كه امروز از كانون وكلا شنیده می شود همكاری و مشاركت پذیری برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی است. در كنار جامعه مدنی و كنشگران حق دفاع، آرمان دسترسی به عدالت و تضمین حقوق و آزادی ها و تنظیم قدرت بر مدار تكریم حقوق بشر را پرورانیده و رویای ایرانی كه در آن زندان انفرادی نباشد، محدودیت آزادی انتخاب وكیل ذیل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری حذف شود، سن مسئولیت كیفری تردیدی برای منع اعدام زیر 18 سال ایجاد نكند، حق اعتراض مردم و ناقدان، محترم شمرده شود، كولبری در مناطق مرزی، جای خود را به شغل ایمن و شرافتمند دهد، وكیل در مقام دفاع با تضییقات و تهدید ابطال پروانه مواجه نشود، شنود غیر قانونی و تحصیل دلیل از راه هرگونه شكنجه روحی و جسمی مطلقا منع شود و برخورد خشونت بار ضابط اتفاق نیفتد پرورانده شود.

مالكی ادامه داد: رویای ایرانی كه، هیچ كودك فقیری از آموزش رایگان محروم نشود، هیچ توانخواهی بدلیل عجز جسمی از شكوفایی جا نماند، هیچ زن بی سرپرستی دچار صعوبت در تامین معاش عزت مندانه نشود، جان انسان ها و حق سلامت اولویت همگان باشد، كسی بخاطر عقیده و ابراز آن عقوبت كیفری نبیند، شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، فساد را رسوا كند، حق توسعه و دسترسی به فضای مجازی و دانش های روزآمد حمایت شود، از مالكیت و سرمایه و ایجاد ارزش افزوده و كار و اشتغال حمایت تمام قامت شود، تولید قدر دیده و بر صدر نشیند و قوانین، حامی ارزش افزوده و رونق اقتصادی شود، نخبگان مهاجرت نكنند و زمینه توسعه دانایی محور فراهم شود، آزادی های شهروندی تحت لوای نظام و امنیت به محاق نرود، فقر و نابرابری در دسترسی به منابع عمومی و رفاه حذف شود و از كودك همسری با صدای رسا ممانعت گردد.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در پایان گفت: شعار امسال كانون وكلای دادگستری، در این روز جهانی فرخنده «حقوق بشر، تشویق مدافعان، تعلیم ناقضان» نام نهاده شد تا كنش ها و كوشش ها با رویكرد ایجابی و مساله محور، به سمت تحقق و تثبیت و ترویج و تضمین حقوق بشر معطوف گردد و جامعه مدنی پرسشگر و مطالبه جو، راه را برای بهتر شدن كیفیت زیست ایرانی در پرتو تكریم حقوق بشر فراهم سازند و نهادهای حكمرانی با رویكرد مشاركت پذیرانه، شناسایی و احترام، آموزش و تعلیم و مطالبه و پایش و دیده بانی را در دستور كار خود قرار داده و با تمام توان حقوق بشر را پاس دارند.

انتهای پیام