كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای دادگستری مركز ضمن پاسداشت نوزدهم آذر (10 دسامبر) روز جهانی حقوق بشر، در راستای شعار «تشویق مدافعان، تعلیم ناقضان» كه برای امسال در نظر گرفته شده است، در پایان نشستی كه به مناسبت همین روز برگزار كرد، بیانیه ای صادر كرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، متن این بیانیه به شرح زیر است:

1- روز جهانی حقوق بشر موعدی است برای یادآوری این مهم كه حقوق بشر قاعده ای جهان شمول بر پایه عزت و كرامت انسان است و تضمین این حقوق بر پایه مقررات داخلی حقوق شهروندی و كنوانسیون های بین المللی تكلیف دولت است. 

2- دستگاه قضایی در پیگیری حقوق شهروندان اصلاح فرآیندهای تضمین كننده حقوق شهروندان، پشتیبانی از مدافعان حقوق بشر و آموزش ناقضان عزم جدی بكار بندد. استقلال وكلای دادگستری در دفاع و دفاع از حق انتخاب وكیل منتخب، دو امر متضمن شفافیت و سلامت روند دادرسی مطلوب است كه به موجب قانون اساسی محترم شمرده شده است. حمایت همه جانبه رئیس محترم دستگاه قضا از این موارد و ارشادات داهیانه ایشان و اهتمام به امر آموزش وابستگان دستگاه قضا احترام به حقوق شهروندان و برخورد توأم با كرامات انسانی مورد توقع مدافعان حقوق بشر و وكلای دادگستری است. 

3- نقش صاحب نظران مستقل و متخصص در حوزه حقوق بشر و برگزاری نشست های علمی تخصصی با حضور سلایق متفاوت و تضارب اندیشه ها كمك شایانی به بهبود فضای اعتمادسازی و مشاركت نخبگان و كاهش هزینه های آموزش، توسعه حقوق شهروندی و كاهش ناضایتی ها از دستگاه قضایی خواهد داشت. كانون وكلای دادگستری به عنوان نهادی مدنی و مستقل با ظرفیتی انبوه از نخبگان علمی و حرفه ای همواره آمادگی داشته است تا در كنار قوه قضاییه در مسیر بسط عدالت و احقاق حقوق شهروندان قدم بر دارد. توجه بیش از پیش به این ظرفیت ها مورد توصیه می باشد.

4- هرگونه نظام اولویت بندی نباید موجب نادیده گرفتن و نقض موارد دیگری از حقوق افراد و اجتماعات شود. مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح تسهیل صدور مجوز كسب و كار» بر خلاف اصول 34 و 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1333 نقض استقلال نهاد وكالت و تضییع حق بهره مندی شهروندان از وكیل متخصص تربیت شده به وسیله كانون های وكلای دادگستری مستقل از حاكمیت و قدرت است. وكلای دادگستری علاوه بر اینكه نیروهایی متخصص در حفظ و صیانت از حقوق شهروندان می باشند خویشتن شهروندان این كشور هستند كه تصمیمات غیركارشناسانه آسیب جدی بر پیكره امید به احقاق حق و باور عدالت طلبانه ایشان در فضای رقابتی تجارتی وارد خواهد آورد. آسیب جدی این تصمیم گیری های شتاب زده سالها بعد بدوا بر پیكره اعتبار دستگاه قضایی كشور وارد خواهد آمد.

5- از آنجا كه استقلال جوهر ذاتی حرفه وكالت و ابزار صیانت از حق دفاع از حقوق شهروندان است؛ حقی كه به موجب اصل 35 قانون اساسی رسمیت یافته است و رسالتی كه به موجب ماده یك لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری صرفا بر عهده كانونهای وكلای دادگستری نهاده شده است صیانت از این دستاورد كه قریب به 70 سال از عمر تثبیت آن می گذرد وظیفه ای ملی و در راستای حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندان است. آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب 1400 در مسیر اصلاح از مبانی و محدوده اختیارات قوه قضائیه خارج شده و موجب تهدید بنیان های استقلال كانونهای وكلای دادگستری و تحدید و نقض حقوق شهروندان از حق برخورداری از وكیل مستقل و بهره وری از حق دفاع وكلای مستقل شده است. اصلاح روش ها، تعامل سازنده و مستمر و احترام به قانون و موازین رویكردهایی است كه توقع التزام به آنها از دستگاه قضایی كشور بیش از سایر قوا می رود.   

6- لازم است دفاع از مدافعان حقوق بشر و حقوق شهروندی و آموزش ناقضان جزو اولویت های حقوق بشری دولت و قوه قضائیه باشد. حامیان حقوق شهروندی صرفا در پناه مقتدرانه قانون قادر خواهند بود بدون هرگونه واهمه، مستقل و مصمم برای تقویت بنیان های بشردوستانه در راستای خیرالعموم گام برداشته و از حقوق بشر دفاع نمایند. نقش بی بدیل وكلای دادگستری در این عرصه غیرقابل انكار بوده و حقوق برابر آنها با قضات در مقام دفاع و حقوق ایشان برابر قانون در امر دفاع باید محترم شمرده شود. 

7- حمایت از حقوق زنان در نظام اسلامی می بایست رویكردهایی عملی با نتایج ملموس و مورد قبول اكثریت این قشر فرهیخته و آینده ساز كشور قرار بگیرد. ایجاد فرصت های مشابه استفاده از رسانه ها برای همه اقشار و فعالان مدافع این حوزه از سوی حاكمیت تضمین شود.

8- آموزش حقوق بشر و ترویج آن در كنار ارجاع مكرر به كنوانسیون های معتبر بین المللی در موارد تقنینی، قضایی و اجرایی من جمله رفع همه اشكال تبعیض نژادی، امحای كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، منع شكنجه، حقوق كودك، حقوق افراد دارای معلولیت و حمایت از حقوق كارگران و مهاجرین و خانواده هایشان توصیه می شود. 

9- حراست از محیط زیست و منابع طبیعی، رفع آلودگی های زیست محیطی هوا، آبهای جاری و منابع و ذخایر زیرزمینی به عنوان ثروت ملی تكلیف دولت برابر قانون اساسی و كنوانسیون های بین المللی است. نظارت مستمر و برخورد جدی و بدون مسامحه دستگاه قضا با ناقضان حقوق شهروندان در این حوزه ها جلوی بحران های امنیتی را خواهد گرفت. نقش دادستان محترم كل كشور و معاونت های زیرمجموعه در حفظ و حراست از حقوق شهروندان بی بدیل ارزیابی می شود.

10- آموزش مستمر ضابطان قضایی، مأموران حفاظت از زندانهای كشور، پلیس و همه دست اندر كاران مرتبط با دادگستری و نظارت بر عملكرد آنها و شفافیت و قاطعیت در برخورد با موارد نقض حقوق شهروندان باعث افزایش اعتماد به دادگستری به عنوان ملجاء رفع تظلمات و كاهش برخوردهای فراقانونی و نقض حقوق شهروندان خواهد بود.

پربیننده ترین ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است بابك زنجانی كجاست و چه سرنوشتی دارد؟ خانواده دختران نجات یافته از خانه وحشت در شوك زن جوان از پای چوبه دار به زندان برگشت روایت دادستان كل از تخلفات بورسی دولت قبل / فرصت سه ماهه برای ساماندهی مجامع شركت های سهام عدالت تعیین شد