سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره بازنگری در قانون اساسی گفت: اصل 177 قانون اساسی ذیل فصل چهارم این قانون، بازنگری در قانون اساسی را بر خلاف قانون اساسی سال 1358 مورد تجویز قرار داده است كه البته این تجویز مطلق نیست و به تصریح مقررات ذیل این اصل، محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر و غیر قابل بازنگری اعلام شده است.
این وكیل دادگستری با اشاره به این كه با گذشت بیش از 30 سال از بازنگری در قانون اساسی، اصلاح و بازنگری مجدد در آن ضرورت دارد، افزود: در زمانی كه قانون اساسی سال 1358 با دستور اردیبهشت ماه امام خمینی(ره) مورد بازنگری قرار گرفت، شرایط كشور با وضعیت فعلی متفاوت بود. جنگ تازه به اتمام رسیده بود و زیر ساخت های اقتصادی كشور در اثر جنگ دچار آسیب های جدی شده بود و با رحلت حضرت امام(ره)، وضعیت رهبری نظام نیز باید تعیین تكلیف می شد.
حجتی اضافه كرد: در حال حاضر پس از گذشت 32 سال از بازنگری در قانون اساسی و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی در كشور، ضروری است قانون اساسی همگام با نیازهای روز كشور بازنگری شود و در مواردی كه بازنگری منجر به بهبود وضعیت مدیریت سیاسی در كشور و ارتقاء سطح حكمرانی مطلوب شود، طبعاً مطلوب خواهد بود.
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به این نكته كه اصلاح اصول قانون اساسی و بازنگری در آن یكی از روش های تغییر نحوه حكمرانی و حركت از وضعیت موجود به سمت حكمرانی مطلوب و ارتقای آن است، افزود: قانون اساسی ضمن تبیین ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حاكم باید حقوق و آزادی های شهروندان را نیز به طور كامل تضمین و روابط قدرت را تنظیم كند.
این وكیل دادگستری گفت: در حال حاضر مباحثی دایر بر تغییر نحوه مدیریت سیاسی در كشور و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی جهت هماهنگی بین دولت و مجلس مطرح شده است تا با هماهنگی این دو نهاد با یكدیگر و از بین بردن اختلافات بین دولت و مجلس كه در مواردی به لحاظ هم جهت نبودن باعث ناكارآمدی دولت می گردد، كشور به نحو بهتر و چابك تری اداره گردد.
حجتی گفت: در حال حاضر، برخی از اصول قانون اساسی به لحاظ تفاسیری كه از آن صورت گرفته است، عملاً متروك مانده و یا اجرای آن با آنچه مقصود واضعین آن بوده فاصله گرفته است. در برخی موارد نیز قانون اساسی با خلاء هایی مواجه است كه نمی توان با قانون عادی آنها را پر كرد، مانند شرایط مقرر برای نامزدهای ریاست جمهوری كه باید در این رابطه بازنگری لازم در قانون اساسی صورت گیرد و از طرفی تكلیف نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی كه در قانون اساسی مورد پیش بینی قرار نگرفته اما در عمل و در مواردی كار قانونگذاری انجام می دهد روشن شود.
وی افزود: نظام تك مجلسی فعلی نیز در عمل با نقایص متعددی روبرو است و مجلس شورای اسلامی به عنوان یك نهاد تخصصی برای قانونگذاری، كارنامه موفقی نداشته است و ضروری است كه نظام قانوگذاری در قانون اساسی تغییر كند.
این حقوقدان با اشاره به اینكه در حال حاضر نهادهای متعددی در كشور به صورت موازی فعالیت دارند كه وظایف آنها با یكدیگر تداخل و در مواردی تعارض دارد گفت: این نهادهای موازی و موازی كاری هایی كه توسط آنها صورت می گیرد، باعث كندی اداره امور در كشور و عدم امكان اعمال حكمرانی مطلوب در كشور و صرف بودجه فراوان برای چند نهاد موازی است كه می توانند به صورت یكپارچه و با یك بودجه فعالیت كنند.
حجتی گفت: قانون اساسی در صورت بازنگری باید فعالیت احزاب سیاسی در كشور را بیش از آنچه كه امروز در اصل 26 قانون اساسی به آن تصریح شده است، توسعه دهد و نظارت استصوابی شورای نگهبان در موضوع انتخابات را ساماندهی كند و عباراتی مانند "رجل سیاسی" را كه هنوز محل مناقشه در انتخابات ریاست جمهوری است را مورد اصلاح قرار دهد تا نتوان قرائت های مختلفی از آن ارائه كرد.
وی در پایان با اشاره به اینكه بازنگری در قانون اساسی نیاز به بررسی دقیق آن دسته از اصول قانون اساسی كه واجد قابلیت بازنگری است و آسیب شناسی وضع سیاسی موجود و استفاده از متخصصین حوزه حقوق عمومی دارد، گفت: اصل 177 قانون اساسی كه بازنگری در قانون اساسی را تجویز كرده در زمره روش های نسبتاً انعطاف ناپذیر در اصلاح قانون اساسی است و مراحل مختلف و متعددی باید طی شود تا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و همین امر مسیر تغییر قانون اساسی را دشوار می كند.
انتهای پیام