سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با سخنان رئیس قوه قضائیه در خصوص بازرسی منزل متهم گفت: بازرسی از منزل و محل كار متهم از موضوعاتی است كه ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی داشته و مقامات قضایی و ضابطان در مقام اجرای دستور مقام قضایی باید با رعایت كامل و بی قید و شرط قانون و با كمترین خسارت نسبت به انجام امر تفتیش و بازرسی اقدام نمایند.

این وكیل دادگستری با بیان اینكه قانون در موضوع بازرسی منزل و محل كار متهم كامل است ولی در اجرای قانون مشكل داریم افزود: قانونگذار تمامی جوانب و احتیاط های لازم در امر بازرسی منازل و اماكن كار متهمان را پیش بینی كرده است لیكن در عمل و اجرا، گاه دستورات قضایی ممكن است منطبق با قانون نباشد و گاه امكان دارد كه برخی از ضابطان آموزش ندیده، بدون رعایت موازین مندرج در قانون آئین دادرسی كیفری بر خلاف قانون و با قدرت نمایی باعث ترس و واهمه خانواده متهم یا سایر همكاران او در محل كار شوند.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به اینكه به موجب قانون آئین دادرسی كیفری تفتیش و بازرسی منزل و محل كار متهم در صورتی مجاز است كه با حقوق سایر اشخاص حاضر در محل در تزاحم نباشد افزود: در صورتی كه تزاحمی نیز در این خصوص وجود داشته باشد، بازرسی و تفتیش در صورتی جایز است كه با نظر مقام قضایی از حقوق متهم مهمتر باشد.

وی افزود: در مواردی مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل كار متهم، باید به تأئید رئیس كل دادگستری استان نیز برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود والّا امكان بازرسی وجود نخواهد داشت.

حجتی گفت: متأسفانه در مواردی شاهد هستیم كه ضابطان در مقام بازرسی و تفتیش، حتی لوازم و مداركی را از محل خارج می كنند كه هیچ ارتباطی با عنوان اتهامی فرد ندارد و همین امر باعث می شود در دعاوی مطروحه علیه متهم در سایر مراجع قضایی به لحاظ عدم دسترسی وی به اسناد و مدارك لازم، امكان دفاع برای وی فراهم نشده و محكومیت حقوقی یا كیفری حاصل نماید.

این وكیل دادگستری با اشاره به ماده 8 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: قانونگذار بر این موضوع تأكید دارد كه بازرسی ها و معاینات محلی و كشف آلات و ادوات جرم باید براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در كمال احتیاط انجام شود و ازتعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشیایی كه ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد تا بدین ترتیب به حیثیت معنوی اشخاص نیز آسیبی وارد نگردد و چنانچه خسارتی از این مجری به متهم یا خانواده وی وارد شود، این خسارت در قانون آئین دادرسی كیفری قابل جبران پیش بینی شده است.

حجتی در پایان گفت: متهم نیز مانند سایر شهروندان در پناه قانون قرار دارد و اصل برائت بر او حكومت می كند و نمی توان به صرف اینكه كسی در معرض اتهامی قرار گرفته و معلوم نیست كه در آینده محكومیت كیفری حاصل كند یا نه با برخوردهای قهری و توأم با اعمال خشونت یا قدرت در بازرسی از محل كار یا سكونت او، باعث سلب امنیت روانی اطرافیان وی گردید و ضروری است در این خصوص آموزش های لازم توسط دادستان ها با ضابطان عام و خاص داده شود.

انتهای پیام