دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

تحلیل فقهی استقلال نهاد وكالت
 
محمود حبیبی - عضو هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و نایب رئیس اسكودا
9 January 2022


borna

- تحلیل فقهی استقلال نهاد وكالت
- نماینده مردم ورزقان در مجلس: در بحث واگذاری تراكتور به مس كرمان؛ به دنبال سهم خواهی نیستیم
- بازار جشنواره فیلم برلین مجازی شد
- سوری: اومیكرون پایان پاندمی كرونا نیست/ رنگ بندی شهرها اشتباه است
- مستحق پیروزی در دربی بودیم/ می خواهیم جام قهرمانی را بالای سر ببریم




خانه قوه قضائیه A

كدخبر: 1283849 ارسال به دیگران پرینت 1400/10/19 07:26:27

تحلیل فقهی استقلال نهاد وكالت
تحلیل فقهی استقلال نهاد وكالت محمود حبیبی - عضو هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و نایب رئیس اسكودا

خبرگزاری برنا؛ استقلال نهاد وكالت از جنبه های متعددی قابل بحث و بررسی است و در یادداشت های پیشین، مبانی فلسفی و قانون اساسی آن تبیین گردیده است. لیكن محور بحث در این مقاله، بررسی و تحلیل مبانی فقهی استقلال نهاد وكالت بر اساس پژوهش ها و اندیشه های فقهای امامیه است. با تحقیق و بررسی منابع معتبر فقهی و تدبر در احكام شریعت اسلام، در می یابیم كه استقلال وكیل در موضع دفاع و به تبع آن استقلال كانون های وكلای دادگستری دارای مبانی ذیل است:

اصل آزادی طرفین در انتخاب وكیل: قبل از بیان این اصل باید توجه داشت از ادله فراوانی كه در باب حدود، قصاص، دیات و شهادت وجود دارد این موضوع مهم قابل استنباط است كه آزادی شاكی و مدعی در تظلم خواهی و مراجعه به حاكم و آزادی مدعی علیه و متهم در تدارك حقوق دفاعی، امری مسلم بوده و هیچ محدودیتی به جز رعایت واجبات و محرمات در شرع مقدس وجود ندارد. در مورد وكالت نیز در تمام منابع معتبر فقهی جز در مورد محرمات و امور قائم به شخص مانند ابوت، بنوت و زوجیت، محدودیتی برای توكیل نمیتوان در نظر گرفت؛ بنابراین مقتضی اصل در نظام قضایی اسلام، آزادی كامل در انتخاب وكیل است و چنانچه شخصی مدعی سلب یا تحدید آزادی طرفین در انتخاب وكیل و نقض استقلال او در امر دفاع باشد، باید دلیل اقامه نماید و مادام كه دلیلی اقامه نگردد باید به اصل آزادی طرفین در انتخاب وكیل احترام گذاشت و استقلال وكیل دعوی در موضع دفاع را ارج نهاد. 

عدالت: در نظام قضایی اسلام، تجدیدنظر در حكم حاكم شرع اصولاً جایز نیست و اینكه در حال حاضر سازوكارهایی مانند واخواهی، اعاده دادرسی، فرجام خواهی در نظام نوین حقوقی وجود دارد، مبتنی بر عدالت قضایی است. یعنی اینكه تحقق عدالت در جامعه اقتضا دارد كه حق بازنگری نسبت به آرای محاكم وجود داشته باشد و این بازبینی از جلوه های حقوق بنیادین بشر و مبتنی بر دادرسی عادلانه و منصفانه است. استقلال وكیل در موضع دفاع نیز از چنین خاستگاهی برخوردار است. بر این اساس، استقرار كامل عدالت اقتضا دارد كه نهاد متولی دفاع با نهاد قدرت و حاكمیت یكی نباشد. با این توصیف، در یك حكومت اسلامی، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، حفظ حقوق شهروندان و استیفای عدالت، با استقلال وكیل در موضع دفاع و استقلال كانون های وكلای دادگستری پیوند ناگسستنی دارد.

سیره عقلا:

بی گمان اصل "وكالت در دعاوی" از موضوعات مستحدثه نبوده و ریشه در احكام شریعت اسلام دارد؛ هم چنان كه در روایات متعددی كه از ائمه معصومین ع نقل شده است، بر جواز استفاده از وكیل در دعوا و نقش او در احقاق حق، بدون "دغدغه و نگرانی" و بدون "لكنت زبان" تأكید گردیده و لازمه این امر،" فصاحت در بیان "، "صلابت در قول" و "شجاعت در فعل" می باشد. در فقه امامیه نیز وكالت در دعوا دارای سابقه دیرینه است، هم چنان كه در كتاب جواهرالكلام ج 27 صفحه 383 آمده است: " و كذا یجوز التوكیل فی عقد السبق و الرمایه كغیره من العقود .... و فی الدعوى و فی اثبات الحجج و الحقوق"، یعنی اینكه وكالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است. در عین حال باید توجه داشت ساختار فعلی وكالت دادگستری و نظام حاكم بر آن از مسائل و موضوعات مستحدثه و جدید بوده و سابقه ای در فقه ندارد. بر این اساس، این سؤال اساسی مطرح می شود كه آیا نظام حاكم بر وكالت دادگستری با موازین شرعی انطباق دارد یا خیر؟ و آیا اساساً وكالت دادگستری در معنای نوین و جدید آن، واجد وصف استقلال است؟

در پاسخ به این سؤال باید توجه داشت اولاً: مبنای حجیت سیره عقلا در مسائل مستحدثه و جدید، عدم ردع و تأیید شارع مقدس نیست. با این توصیف، در مورد موضوعات جدید، نه تنها ضرورتی به تأیید شارع نیست بلكه عدم ردع نیز ضرورتی ندارد. همچنان كه محقق اصفهانی ره در كتاب نهایه الدرایه ج 3 ص 249، علامه طباطبایی ره در حاشیه الكفایه ج 2 ص 205 و امام خمینی ره در فوائد الاصول ج 3 ص 193 این دیدگاه را تأیید نموده اند. ثانیاً: وكالت دادگستری هرچند از مسائل مستحدثه و جدید است اما با احكام شریعت اسلام پیوند ناگسستنی دارد؛ بنابراین در مورد آن نه تنها ردعی در شرع مقدس دركار نبوده بلكه در آیات و روایات به عنوان یكی از اوصاف الهی به آن توصیه و تأكید گردیده است همچنان كه خداوند در قرآن كریم از خود به عنوان «نعم الوكیل» یعنی بهترین وكیل یاد نموده و در آیات متعددی بر این امر تأكید شده است؛آیه ١٧٣ سوره آل عمران می فرماید: «الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ». آیه ١٢ سوره مباركه هود می فرماید: «فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا یُوحَىٰ إِلَیْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ یَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَیْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِیرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ وَكِیلٌ». آیه ٦٦ سوره یوسف می فرماید: «قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِی بِهِ إِلَّا أَنْ یُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِیلٌ». آیه ٦٢ سوره زمر می فرماید: «اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ وَكِیلٌ». آیه 102 سوره انعام می فرماید: «ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ وَكِیلٌ» "توكّل" نیز كه در آموزه های دینی به آن تأكید گردیده به معنای "پذیرش وكالت خداوند" است یعنی شخص، خداوند را وكیل خود میكند كه هر طور صلاح میداند برای او مقدّر نماید. با توجه به آنچه گفته شد میتوان گفت ساختارهای نوین حاكم بر وكالت دادگستری و استقلال وكیل در موضع دفاع، هرچند از سیره های مستحدثه و جدید بوده لیكن هیچ ردعی در شرع نسبت به آن وجود نداشته بلكه اساس آن همواره مورد توصیه و تأكید شارع بوده است. با این توصیف، همانطور كه قضاوت در شرع وجود دارد وكالت در دعوی نیز در شرع مورد پذیرش قرار گرفته است؛ هرچند شكل و آیین هردو آنها جزء دستاوردهای بشری بوده و بیشتر متأثر از حقوق اروپایی است.

4. دلیل عقلی  مرحوم شهید صدر در كتاب مباحث الأصول ج 1 ص 478 می فرماید: "عقل نظری خود به تنهایی می تواند در استنباط حكم شرعی دخالت كند و این امر با استفاده از قواعد باب علیت امكان پذیر است". عقل حكم می كند كه هر چه حق است حَسَن است و هر چه غیر حق است قبیح است. همچنین در كتاب "قاعده الضرر، الید، التجاوز و الصحه" اثر گران سنگ میرزا موسی تبریزی به نقل از شیخ مرتضی انصاری آمده است: "لا كلام فی المقام فی حجیه العلم الحاصل من ادله الشرعیه العقلی" یعنی حجیت دلیل عقلی بدون تردید پذیرفته شده است.

موضوع استقلال نهاد وكالت نیز چون حق بوده، مستحسن است و دارای مبنای عقلی است. ضابطه و تمییز دلیل عقلی از نظر شیخ انصاری دو چیز است: یكی انصاف و دیگری فهم عرفی. چنان چه ضابطه دلیل عقلی، انصاف باشد، لازمه تحقق آن استقلال وكیل در موضع دفاع در مقابل نهاد قدرت و حاكمیت است؛ زیرا اگر قرار باشد در یك نظام قضایی بر اساس انصاف عمل كنیم، باید یك نهاد وكالت مستقلی وجود داشته باشد و این نهاد وكالت باید وكلای "مبرز "،" شجاع" و" مستقلی "را تربیت كند. بیگمان وظیفه این وكلا این است كه حقایق و نكات مبهم پرونده را برای قاضی محكمه روشن نمایند و زمینه استقرار عدالت در جامعه را فراهم كنند. بدون تردید حضور وكیل سبب "اتقان آراء" محاكم میگردد و این امر اعتبار و منزلت دستگاه قضا را در عرصه داخلی و بینالمللی به همراه دارد.

چنان چه معیار دلیل عقلی، فهم عرفی باشد، بین داوری عرف و استقلال نهاد وكالت پیوند ناگسستنی وجود دارد؛ زیرا مردم به نحو متعارف تمایل دارند كه در انتخاب وكیل خود، از آزادی كامل برخوردار باشند و وكیل آن ها نیز به دور "از هرگونه ترس و واهمه و با استقلال كامل" به امر دفاع و ایفای وظایف حرفه ای خود بپردازد و به هیچ وجه نباید نگران ابطال پروانه وكالت خود یا عدم تمدید آن توسط نهاد حاكمیت و قدرت باشد، این امر در نگاه عمیق تدوین كنندگان قانون اساسی نیز تجلی و نمود پیدا كرده است: در اصل 34 قانون اساسی آمده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد».

همچنین اصل 35 مقرر می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد». استقلال وكیل دادگستری، به عنوان یكی از اصول نانوشته قانون اساسی، ریشه در فهم عرفی داشته و به عنوان یكی از ضابطههای دلیل عقلی محسوب می شود.

ممكن است ادعا شود كه وكالت دادگستری و موضوعات مربوط به آن از شئون حاكمیت است و حاكمیت ممكن است این حق را برای خود در نظر بگیرد كه در مورد "ساختارها"، "مبانی" و "نظام حاكم بر این نهاد" مداخله نماید. در پاسخ به این ادعا می توان گفت: شئون حاكمیت، مطلق نیست بلكه محدود به رعایت مصلحت مردم بوده و با حقوق ملت پیوند و ارتباط مستقیم دارد. همچنان كه در آیه 58 سوره نساء، قدرت و حكومت از امانات الهی شمرده شده است. در سنت معصومین علیهم السلام نیز چنین رویكردی وجود دارد. بر این اساس، مواردی مانند مشورت حاكمان به مردم، حقوق عامه مردم نسبت به حكومت و امر به معروف و نهی از منكر حاكمان، مبین این است كه شأن حاكمیت مطلق نیست و محدود به رعایت مصلحت و در نظر گرفتن شرایط حاكم بر جامعه است.

به عنوان نتیجه بحث می توان گفت هر چند استقلال نهاد وكالت كه در لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مورد تصریح گردیده از حقوق اروپایی و به ویژه حقوق فرانسه اقتباس گردیده، لیكن استقلال وكیل در موضع دفاع و ضرورت استقلال كانون های وكلای دادگستری ریشه در احكام شریعت اسلام، نصوص قرآنی و منابع معتبر فقهی دارد. بر این اساس، نمایندگان محترم مجلس قانون گذاری، قوه محترم قضائیه و به طور كلی نهاد حاكمیت نیك مستحضر ند چنانچه با تصویب قانون، آیین نامه یا هر امر دیگری موجبات تضعیف استقلال نهاد وكالت را فراهم نمایند، اقدام آنها نه تنها مغایر استانداردهای بین المللی و برخلاف تجربه روز دانش بشری است؛ بلكه با احكام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی مغایرت دارد.

انتهای پیام/
منبع خبر:
برنا نیوز
   تاریخ: ۰۷:۳۷ - ۱۹/۱۰/۱۴۰۰   بازدید: ۵۴۷