سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا در رابطه با بخشنامه اخیر سازمان زندان ها در رابطه با حقوق زندانیان و بازداشت شدگان گفت: نفس صدور چنین بخشنامه هایی مستحسن است لیكن باید توجه داشته باشیم كه نمی توان به صرف بخشنامه نویسی و حتی قانونگذاری امیدوار به رعایت تمام و كمال حقوق زندانیان در بازداشتگاه ها و زندان های كشور باشیم.
این وكیل دادگستری با بیان اینكه در بخشنامه صادره، حقوق زندانیان به صورتی كامل مورد تجزیه و فهرست بندی قرار گرفته است، افزود: آنچه كه در این میان اهمیت دارد، آشنا كردن زندانیان و زندانبانان نسبت به حقوقی است كه در این بخشنامه مورد تشریح قرار گرفته است؛ یعنی از یك سو زندانی باید بداند كه از چه حقوقی در دوره بازداشت و حبس برخوردار است تا بتواند در مواقع لازم، با مطالبه گری مانع از تضییع حقوق خویش شود و از طرفی دیگر زندانبانان نیز باید به طور كامل با حقوق زندانیان به طور كامل آشنا بوده و آموزش های لازم در این زمینه به آنها داده شود.
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت: تردیدی وجود ندارد كه رعایت حقوق زندانیان ملازمه با استفاده از نیروهای آموزش دیده دارد و در دنیای امروز، برای دسترسی به اهداف حوزه مربوط به عدالت كیفری و بازپروری زندانیان و اصلاح و تربیت مجرمین، اداره زندان به یك علم تبدیل شده و طبعاً نمی توان با به كارگیری افرادی كه فاقد دانش لازم در زمینه اداره زندان هستند، انتظار رعایت حقوق زندانیان را برای نیل به اهداف مورد نظر در این حوزه داشت.
حجتی افزود: بكارگیری نیروهای زبده و آموزش دیده در حوزه زندانبانی ملازمه با آگاهی از وضعیت شخصیتی و روانی افرادی دارد كه در زندان مشغول به كار هستند و ضروری است در این حوزه از افرادی استفاده شود كه دارای سلامت روان هستند و بدیهی است كه اگر افرادی به لحاظ درجاتی از مشكلات روانی علاقمند به آزار كلامی، روانی یا جسمی زندانیان باشند، هیچ قانون یا بخشنامه ای نمی تواند مانع از نقض حقوق زندانیان شود.
این وكیل دادگستری گفت: برای جلوگیری از نقض حقوق زندانیان باید از ابزارهای لازم برای پیشگیری از نقض حقوق ایشان استفاده كرد و به ترتیبی عمل كرد كه نقض حقوق زندانیان با استفاده از ایزارهای نظارتی به كمترین حد ممكن تنزل پیدا كند.
حجتی در پایان گفت: عدم رعایت حقوق زندانیان و نقض قوانین و مقررات مربوط به این حوزه توسط زندانبانان به معنی اعمال مجازاتی بیش از مجازات قانونی و مورد حكم در مورد زندانی است و در مواردی می تواند واجد عنوان مجرمانه باشد لیكن وضعیت زندان ها و دسترسی به نحوه نگهداری و رفتار با زندانیان مستلزم نظارت بر عملكرد مأمورین زندان است تا در صورتی كه زندانیان ادعای نقض حقوق خویش را در زندان داشته باشند، از حیث اثباتی با مشكلی مواجه نباشند والّا وجود بخشنامه و قانون بدون ایجاد شرایط لازم برای نظارت بر زندان ها توسط عواملی غیر از زندانبانان، اثبات ادعای آزار و یا هرگونه نقض حقوق زندانی را با توجه به تحت سلطه بودن زندانی غیر ممكن می نماید.
انتهای پیام