حسن پاشازاده در گفت وگو با ایسنا در خصوص آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1400 اظهار كرد: اخیرا معاونت حقوقی قوه قضاییه طی بخشنامه ای به رئیس اداره انفورماتیك این قوه مقرر داشت تا كارآموزان وكالت سال 1399 نیز مطابق آیین نامه مصوب سال 1400 احراز صلاحیت شده و در هشت ماه اول دوره ی كارآموزی خود حق قبول وكالت و ادامه فعالیت وكالتی ندارند.

وی ادامه داد: رئیس سابق قوه قضاییه، در تیرماه 1400 در آخرین روزهای كاری خود آیین نامه مطولی در 164 ماده برای لایحه قانونی استقلال كانون های وكلای دادگستری را امضا كرده و به روزنامه ی رسمی فرستاد در حالیكه این قانون در سال 1333 تصویب شده بود و نوشتن آیین نامه جدید برای قانونی كه نزدیك به هفتاد سال پیش تصویب شده موجب تعجب همه ی استادان و حقوق دانان شد.

وی افزود: لایحه ی قانونی استقلال كانون وكلا كه پیام اصلی آن استقلال كانون وكلا است در ماده 22 مقرر كرده است كانون وكلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور كانون از قبیل انتخابات كانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و كارآموزی و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می كند و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.

پاشازاده خاطرنشان كرد: درحالیكه لوایح و طرح های متعددی در زمینه نهاد وكالت در مجلس شورای اسلامی در جریان است، قوه قضاییه با تهیه و ابلاغ آیین نامه مورد نظر عملا استقلال نهاد وكالت و خصیصه مهم خودانتظامی كانون های وكلا را نادیده گرفته است.

وی همچنین بیان كرد: علی رغم اینكه به باور كانون های وكلا، نیازی به تصویب آیین نامه جدید وجود نداشت اما بنابه اصرار قوه قضاییه، كانون های وكلا یك متن منقح و منطبق با مفاد قانون و استانداردهای جهانی تهیه و به قوه قضاییه ارسال كرده بودند كه متاسفانه قوه قضاییه با كنارگذاشتن متن ارسالی كانون های كانون وكلا، راسا مبادرت به تهیه و ابلاغ آیین نامه ای كرده كه بسیاری از مفاد آن خارج از اصول آیین نامه نویسی و مغایر متن قانون استقلال كانون وكلا و حقوق مندرج در قانون اساسی است.

وی اضافه كرد: تاسف بارتر از آن این است كه در كنار ایرادات و اشكالات مهم شكلی و ماهوی این آیین نامه كه مورد اعتراض جامعه حقوقی و دانشگاهی كشور بوده در اقدامی تعجب انگیز با ابلاغ بخشنامه دیگر این آیین نامه را عطف به ماسبق كرده و كارآموزان سال 1399 را نیز مشمول این آیین نامه جدید تلقی كردند كه عملا حق ادامه فعالیت وكالتی را از آنها سلب كرده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه یادآور شد: از دیدگاه حقوقی آیین نامه نمی تواند موجب حق و تكلیف باشد و ایجاد حق و تكلیف صرفا از اختیارات قوه مقننه است كه مستلزم قانون نویسی و قانون گذاری است.

وی ادامه داد: در درس مقدمه ی علم حقوق كه برای دانشجویان ترم اول حقوق تدریس می شود گفته می شود كه ایجاد حق و تكلیف باید به موجب قانون باشد و هیچ آیین نامه ای نمی تواند قلمرو قانون را گسترش داده یا محدود كند و صرفا می تواند سازوكارهای اداری و اجرایی قانون را ترسیم كند، بدون آنكه با روح قانون معارضه ای داشته باشد و اگر هم مخالف باشد باید توسط دیوان عدالت اداری ابطال شود.

وی متذكر شد: البته آیین نامه سال 1400 محاسن زیادی نیز دارد و برای امنیت قضایی مفید است اما مفاد برخی از مواد آن ناقض امنیت قضایی مردم است.

پاشازاده گفت: قانون اساسی امنیت قضایی را جزو حقوق ملت ذكر كرده و وظیفه ی حاكمیت این است كه امنیت قضایی را برای آحاد ملت ایجاد كند و تردیدی نیست كه این امنیت بدون حضور وكیل مدافع مستقل امكان پذیر نیست.

وی اظهار كرد: در شرایطی كه دولت و قوه قضاییه در این 43 سال از بابت خدمات وكلای معاضدتی و تسخیری كانون های وكلا به اشخاص بی بضاعت هیچگونه وجهی پرداخت نكرده و همكاران ما به صورت رایگان از این افراد دفاع می كنند به موجب این آیین نامه و بخشنامه های آن، استقلال شغلی و امنیت حرفه ای آنها را مخدوش می كنند.

وی تاكید كرد: در حال حاضر این آیین نامه یكی از بزرگترین چالش های اصلی نهاد وكالت در كشور است چراكه تمامی كارآموزانی كه تا دیروز فعالیت می كردند طبق این آیین نامه پروانه آنها غیر فعال شده است درحالیكه برخی از این افراد وارد فرایند دادرسی شده و پرونده های متعددی از موكلین خود قبول كرده اند.

رئیس كانون وكلای دادگستری آذربایجان شرقی همچنین بیان كرد: انتظار جامعه حقوقی كشور تعلیق اجرای آیین نامه مورد نظر و تشكیل كارگروه متشكل از استادان دانشگاه و قضات باتجربه و وكلای دادگستری برای تهیه آیین نامه جامع و متقن بود اما متاسفانه با تسری دادن این آیین نامه ی پر ماجرا به كارآموزان سال 1399 آرامش خاطر كارآموزان و خانواده های آنها كه در شرایط كرونایی كشور بعد از هزاران مصیبت بعد از 18 ماه پروانه كارآموزی گرفته اند از بین برد.

وی ادامه داد: نزدیك 70 سال است كه نهاد وكالت بر اساس قانون استقلال كانون وكلا و آیین نامه سال 1334 اداره می شود و بهتر بود چند ماهی نیز تامل می شد تا متن جامع و دقیقی كه مطابق اصول حقوقی و معیارهای جهانی باشد تدوین و به موقع اجرا گذاشته شود.

وی در پایان تاكید كرد: به نمایندگی از حدود 2 هزار و 500 نفر وكیل دادگستری حوزه كانون متبوع و هم صدا با سایر كانون های 26 گانه كشور از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا می كنیم كه شخصا پا در میانی كرده و تا زمان اتمام فعالیت كارگروه تدوین آیین نامه جدید و اصلاحیه مربوطه، اجرای آیین نامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه سابق را متوقف كنند و كانون های وكلا نیز به نوبه خود و با تمام توان و با برخورداری از دانش و تجربه هزاران قاضی، استاد و وكیل صاحب نظر آماده هر گونه همفكری و همكاری در جهت تامین نكته نظرات قوه قضاییه و رفع دغدغه های آنها است.

انتهای پیام