دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳

وكیل غیرمستقل نمی تواند از حقوق مردم به درستی دفاع كند
 
عدالت اجتماعی یعنی اجرای نظام حقوقی كه در آن نظام وكیل به حق دفاع كند و قاضی به عدالت رأی دهد تا افراد به حقوق خود برسند و جامعه عدالت را لمس كند، وكیل دادگستری تلاش می كند ارزش وكالت و قضاوت را نه صرفاً به دید مادی بلكه به نیت احقاق حق، اجرای عدالت و دفع ظلم ببیند و به دنبال حل مشكلات مردم باشد.
در بازدید رئیس كانون وكلای اصفهان از ایمنا؛ وكیل غیرمستقل نمی تواند از حقوق مردم به درستی دفاع كند

وكیل غیرمستقل نمی تواند از حقوق مردم به درستی دفاع كند عدالت اجتماعی یعنی اجرای نظام حقوقی كه در آن نظام وكیل به حق دفاع كند و قاضی به عدالت رأی دهد تا افراد به حقوق خود برسند و جامعه عدالت را لمس كند، وكیل دادگستری تلاش می كند ارزش وكالت و قضاوت را نه صرفاً به دید مادی بلكه به نیت احقاق حق، اجرای عدالت و دفع ظلم ببیند و به دنبال حل مشكلات مردم باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هفتم اسفندماه سال 1331 به خواسته دكتر مصدق لایحه استقلال وكلا تصویب شد و این مناسبت به عنوان روز وكیل نام گذاری شده است. كانون وكلای دادگستری ایران، به عنوان یكی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران، همواره جایگاهی مهم در فضای حقوقی اجتماعی كشور داشته است، در دوران صفویه به كسی كه نایب السلطنه بود وكیل می گفتند و در اصل عنوان وكیل الرعایا از همان دوران باب شد. حضور و نقش كمرنگ وكلای دادگستری در نظام قانون گذاری باعث ایجاد مشكلاتی در تصویب قوانین می شود، نقش وكلای ایران در سال های گذشته بخاطر مسائلی كه وجود داشته، تا حدودی كمرنگ شده است و بسیاری از دفاتر حقوقی به دلایلی تعطیل یا كم كار شده اند.

این مناسبت بهانه ای شد تا لیلا رئیسی؛ رئیس كانون وكلای دادگستری استان اصفهان و شهرام محقق دولت آبادی، عضو هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری استان اصفهان در بازدید از خبرگزاری ایمنا از چالش های حرفه وكالت و تلاش های همه گیر شدن استفاده از وكیل برای حل دعاوی حقوقی در جامعه بگویند. این گفت وگو را در ادامه می خوانید:

افزایش ظرفیت كارآموزان وكالت تا چه اندازه با امنیت شغلی وكلا و كیفیت حرفه وكالت مرتبط است؟

رئیسی: در ابتدا لازم می دانم هفته وكیل مدافع و روز استقلال كانون وكلا را به جامعه وكالت كشور تبریك بگویم. موضوع افزایش ظرفیت كارآموزان در سال های اخیر به ویژه دو سال گذشته به شكل های مختلف مطرح شده كه مهم ترین آن در بحث طرح تسهیل صدور كسب و كار عنوان شده است كه ماده شش آن مربوط به بحث حرفه وكالت و خاص تر آن، بحث پذیرش كارآموز وكالت است، این طرح با دو هدف مطرح شده كه از ماهیت واقعی حرفه وكالت به دور هستند، موضوع اشتغال زایی یكی از هدف های مطرح شده از سوی طرفداران افزایش ظرفیت كارآموز است، نمایندگان مجلس طرفدار این طرح هم عنوان كردند كه به دنبال افزایش اشتغال هستند و برای آنها توضیح داده شد كه این كار به نهاد و حرفه مهم و حساس وكالت آسیب وارد می كند.

دومین دلیل مطرح شده شكستن انحصار حرفه وكالت بود. به كسانی كه طرفدار اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق بودند، راه های بسیاری پیشنهاد كردیم مانند جلوگیری از ورود بدون آزمون، در طول سال تعداد بسیار زیادی پروانه وكالت برای كسانی صادر می شود كه در اصطلاح از طریق بندهای سه گانه ماده هشت، پروانه وكالت دریافت می كنند، این بندهای سه گانه هم توضیح خاص خود را دارد اما مهم این است كه آن ها بدون آزمون پروانه وكالت می گیرند و تعدادشان هم كم نیست در حالی كه اگر همان ماده اصلاح می شد و مجلس نیز ابتدا به فكر اصلاح آن بود تعداد زیادی از فارغ التحصیلان جایگزین آنها می شدند به علاوه اینكه كانون های وكلا در چهارچوب تقسیم بندی مباحث مختلف اجتماعی، مسئول اشتغال زایی نیستند بلكه مسئول تربیت وكیل هستند چون این اتهام را به كانون ها وارد می كردند كه چرا به فكر فارغ التحصیلان رشته حقوق نیستند اما ایجاد اشتغال، دلیل منطقی برای این موضوع نبود.

از سوی دیگر موضوع شكستن انحصار را مطرح می كردند به این معنا كه كانون ها با ظرفیت های محدودی كه جذب می كنند انحصار ایجاد كرده اند، در حالی كه این طور نبود چون تعیین ظرفیت كارآموز هر سال توسط كمیسیونی انجام می شود كه به موجب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، سه عضو شامل رئیس كل دادگستری، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب و رئیس كانون وكلای هر استان دارد. بنابراین كانون وكلا تنها یك رأی در این كمیسیون دارد و در آنجا نیز كار كارشناسی انجام می شود، یعنی مقامات قضائی تعداد پرونده ها، ورودی ها و نیاز به وكیل را بررسی می كنند و نظرشان را درباره تعداد كارآموز پیشنهاد می دهند پس می بینید كه در آنجا هم به هیچ وجه انحصاری وجود ندارد. پس این اتهام كه علیه كانون ها مطرح می شد و روی آن مانور زیادی درباره شكستن انحصار داده شد، اصلاً منطقی و قابل قبول نیست به این دلیل كه هیچ انحصاری وجود ندارد اما این قدر جوسازی در این مسئله می شود كه خیلی ها به این واقعیت توجه جدی ندارند.

خروجی این تفكر این است كه در حرفه ای به نام وكالت كه با جان و مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و كیفیت در آن فوق العاده مهم است، كسانی كه به دنبال افزایش ظرفیت هستند، دقیقاً كیفیت را كنار می گذارند و به دنبال كمیت هستند یعنی سعی می كنند آمار وكلا را بالا ببرند بدون آنكه به كیفیت كار یك وكیل توجه كنند. نكته اصلی بحث اینجاست كه توجه نمی كنند فردی كه در آزمون وكالت شركت می كند و به عنوان كارآموز پذیرفته می شود، برای اینكه وكیل شود و بتواند به رسالت خود عمل كند در اصطلاح باید تربیت شود و این تربیت یك پروسه قانونی است كه در قوانین مختلف حوزه وكالت پیش بینی شده و وظیفه اصلی آن هم به عهده كانون وكلا و قسمتی از آن بر عهده دادگستری است یعنی فردی كه در آزمون پذیرفته می شود باید دوره كارآموزی را طبق مقررات قانونی، در كانون وكلا، دفتر وكیل سرپرست و در محاكم دادگستری طی كند و بعد از این دوره كه نزدیك به دو سال طول می كشد می تواند در آزمون اختبار شركت كند و بعد از آزمون كتبی و شفاهی، مراسم سوگند و تحلیف را هم به جا بیاورد و وكیل پایه یك شود تا بتواند از حقوق مردم دفاع كند.

كسانی كه به دنبال افزایش این ظرفیت هستند به این پروسه مهم و زیرساخت های لازم برای آن توجه ندارند، این زیرساخت ها باید ایجاد شود و بعد تعداد كارآموز افزایش پیدا كند، همچنین موضوع دیگری كه در این باره وجود دارد این است كه برای هر حرفه ای میزان نیازی كه در جامعه وجود دارد تعیین كننده میزان پذیرش افرادی كه وارد آن حرفه می شوند است و در حرفه وكالت هم طبیعتاً عوامل مختلفی در میزان نیاز مطرح است و تنها وجود پرونده نیست. به دلیل نبود فرهنگ مراجعه به وكیل با پدیده ای به نام بیكاری روبه رو هستیم كه عواقب خطرناكی به دنبال دارد. یكی از مسائل نگران كننده بیكاری وكلا به جز تضییع حقوق شخصی آنها كه نمی توانند به درستی امرار معاش كنند، تشدید بحث های مربوط به فساد در سیستم قضائی است كه ریاست قوه قضائیه در دوره های پیشین و دوره جدید بارها به این مسئله توجه داشته اند و موضوع سلامت سازی قوه قضائیه را مطرح كرده اند بنابراین امر مربوط به پذیرش تعداد كارآموز وكالت باید به متولی آن سپرده شود كه متولی این كار كانون های وكلا هستند. طرح موسوم به كسب و كار نیز به جای اینكه به نفع مردم و حقوق مردم و دستگاه قضائی باشد به ضررشان تمام خواهد شد و می تواند تأثیرات بسیار بدی در زمینه دفاع از حق مردم به جا بگذارد.

وكیل غیرمستقل نمی تواند از حقوق مردم به درستی دفاع كند

آخرین اقدامات درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار چیست و این طرح چه عوارضی دارد؟

رئیسی: كانون های وكلا بیش از هر نهاد دیگری با بحث حرفه وكالت، میزان نیاز، موضوع كارآموزان، پروسه تربیت وكیل و ظرفیت زیرساخت ها آشنا و از این تبعات منفی آگاه هستند بنابراین از نظر مسئولیتی كه در قبال دفاع از حقوق مردم دارند از همان ابتدا با نمایندگانی كه به دنبال این طرح بودند وارد گفت وگو شدند و در جلسات مكرر با آنها، سعی شد واقعیت ها به صورت شفاف و روشن بیان شود. البته بزرگترین ایراد وارد بر این طرح این است كه با متولیان امر وكالت در این زمینه مشورت نكردند و بدتر از همه اینكه این طرح بجای اینكه در كمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی كارشناسی و تخصصی قرار بگیرد به كمیسیون امور اقتصادی رفت و در آنجا مورد بررسی قرار گرفت. با وجود این كانون های وكلا تلاش و رایزنی زیادی كردند كه بتوانند تبعات این نوع نگاه را مطرح كنند اما مورد توجه قرار نگرفت تا اینكه طرح در صحن مجلس تصویب شد، رفت و برگشت هایی در شورای نگهبان داشت و اكنون هم دوباره با توجه به ایرادی كه به ماده یك این مصوبه گرفته شد به مجلس برگردانده شده است. امیدواریم آنچه مربوط به حرفه وكالت در این طرح مطرح شده مورد بازنگری جدی قرار گیرد.

ایرادات اساسی وارد به آئین نامه استقلال كانون وكلا از دیدگاه شما چیست؟

محقق: هر جا موضوع ظرفیت مطرح می شود دو مقوله را باید در نظر گرفت. یكی مجموعه انسانی كه قرار است در آن سازمان فعالیت كنند مبنی بر اینكه آیا آن مجموعه توانایی پذیرش تعداد بیشتر را دارد یا خیر و دوم موضوع نیاز جامعه است كه آیا جامعه نیازمند افزایش تعداد وكلا هست یا خیر؟ این نیاز به یك بررسی آماری دارد.

در حال حاضر بر اساس داده هایی كه اداره آمار مطرح كرده بیش از 84 میلیون نفر جمعیت كشور ما است، در ارتباط با حرفه وكالت دو سازمان این بخش را اداره می كنند، یكی كانون های وكلای دادگستری است كه بر اساس داده هایی كه در صندوق حمایت وكلای دادگستری داریم تعداد وكلا را 58 هزار و 777 نفر اعلام كرده اند همچنین مركزی كه به عنوان مركز مشاوران قوه قضائیه زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می كند كه بر اساس آماری كه از سوی اداره انفورماتیك این مركز اعلام شده 33 هزار و 249 نفر وكیل دارند، با جمع این دو عدد 92 هزار وكیل در كشور داریم و با یك ضرب و تقسیم ساده می توانیم بگوییم به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت كشور، حدود هزار و 100 وكیل مشغول به كار هستند.

این را با كشورهای پیشرفته دنیا مقایسه كنید بر اساس آماری كه شورای كانون های وكلا و انجمن های حقوقی اروپا اعلام كرده اند، شاخص ها برای كشور اتریش به ازای هر هزار و 350 نفر شهروند یك وكیل، در سوئیس به ازای هر هزار و 180 شهروند یك وكیل، در فرانسه به ازای هر 960 شهروند یك وكیل و در كشور سوئد به ازای هر هزار و 50 نفر یك وكیل وجود دارد در حالی كه اگر آمار دقیق بخواهیم اعلام كنیم در ایران به ازای هر 916 نفر یك وكیل داریم یعنی در مقام مقایسه، تعداد وكلای ما در مقایسه با كشورهای اروپایی از نظر آماری بسیار بالاتر است اما آنجا در جزئی ترین مسائل زندگی خود فرهنگ مراجعه به وكیل دارند و همه امورات حقوقی آنها توسط وكلا انجام می شود، در كشور خودمان مردم تا كارشان به ضرورت نرسد، آن هم فقط در اموری كه مربوط به پرونده در محاكم دادگستری است به وكیل دادگستری مراجعه نمی كنند.

در كشورهای اروپایی دفاع و برخورداری از خدمات حقوقی و وكیل، مانند خدمات درمانی و پزشكی یك حق و فرهنگ جا افتاده است اما در كشور ما این حق درست تعریف نشده و در جایگاه خود قرار نگرفته است و مردم توانایی گرفتن وكیل و هزینه كردن در این زمینه را هم ندارند. در شرایط كنونی مردم از نظر معیشتی دچار مشكل هستند و نمی توانند هزینه دیگری را متحمل شوند تا بتوانند از خدمات حقوقی و مراجعه به وكیل استفاده كنند، در این شرایط قرار است ظرفیت را هم بردارند در حالی كه باید دید برای همین تعداد وكلای موجود نیز آیا كار و مراجعه وجود دارد؟ امنیت شغلی همین تعداد نیز به مخاطره می افتد اگر بخواهیم تنها به این هدف فكر كنیم كه باید زمینه اشتغال را فراهم كنیم.

از سوی دیگر این اشتغال كاذب است، امروز می بینیم همین تعداد از وكلای ما در تأمین معاش و حل مسائل مالی خود دچار مشكل هستند و از آنجا كه وكلا باید سالیانه به كانون مراجعه و پروانه هایشان را تمدید كنند، می بینیم برای پرداخت هزینه های تمدید دچار مشكل هستند و هر سال 300 تا 400 نفر از وكلای ما برای تمدید پروانه مراجعه نمی كنند چون كاری ندارند، حتی بسیاری از وكلا در تأمین هزینه های دفتر خود هم دچار مشكل می شوند هر چهار تا پنج نفر یك دفتر اجاره می كنند در این شرایط آیا نیازهای جامعه اقتضا می كند كه بخواهیم به این جمعیت اضافه كنیم؟ قطعاً خیر، اگر سیاست این است كه اشتغال ایجاد شود باید جهت این اشتغال را به سمت دیگر زمینه ها ببرند.

مشاغل حقوقی صرفاً این نیست كه افراد، وكیل یا قاضی یا سردفتر اسناد رسمی شوند. تمام ادارات و سازمان ها، بسیاری از مشاغلی كه در جامعه فعالیت می كنند از جمله مشاوران املاك، كارخانه ها و شركت های بزرگ اقتصادی، نیازمند مشاور و كارشناس حقوقی هستند، اما وكلا را جذب نمی كنند. این نیاز انباشته شده است و این انتظار به وجود می آید كه كانون وكلا همه آنها را جذب كند، در حالی كه این وظیفه فقط بر دوش كانون وكلا نیست و اگر اشتغالی هم ایجاد شود، كاذب است یعنی تنها یك مجوز داده می شود بدون اینكه فرد بتواند كار انجام دهد كه نتیجه آن هم ایجاد فساد است، یعنی فردی كه مجوز دارد و پرونده ندارد، از راه های غیرمتعارف و غیرمعمول می خواهد برای خود درآمدزایی كند و همین مسئله سلامت دستگاه قضائی را زیر سوال می برد.

اما طرف دیگر قضیه این است كه آیا سیستم قضائی ما و كانون های وكلا پاسخگوی این حجم از افراد به عنوان وكیل در محاكم یا كانون وكلا هستند؟ قطعاً خیر، یعنی سیستم قضائی نمی تواند این حجم از وكیل را در خود بپذیرد چون دوره 18 ماهه كارآموزی وكلا با سیستم قضائی است. باز هم بر این نكته تاكید می كنم در شرایطی كه فرهنگ مراجعه به وكیل و وكالت اجباری در پرونده های دادگستری وجود ندارد و مردم برای موضوعات حقوقی مانند هیئت های حل اختلاف و كمیسیون های مختلف در ادارات و شهرداری ها اجباری برای حضور وكیل ندارند، چگونه می توان این تعداد كارآموز را جذب و تربیت كرد؟ آیا زیرساخت این موضوع در كشور فراهم است!؟

وكیل غیرمستقل نمی تواند از حقوق مردم به درستی دفاع كند

ایرادات اساسی به آئین نامه استقلال وكلا از دیدگاه شما چیست؟

محقق: در بحث آئین نامه ایراد اصلی ما ماده ای به نام ماده 22 قانون لایحه استقلال كانون های وكلای دادگستری است. آئین نامه اجرایی درباره مقررات وكالت در آن زمان مشخصاً همین قانون لایحه استقلال بود كه توسط كانون های وكلا باید تنظیم شود و به تصویب وزیر دادگستری برسد، آن قانون مصوبه سال 1334 بود. قانون لایحه استقلال و آئین نامه اش هم همان زمان تنظیم شد و بر اساس آن آئین نامه اجرایی، قوه قضائیه اعلام كرد كه یكسری مسائل روز وجود دارد كه این آئین نامه باید تعدیل و اصلاح شود، كانون های وكلا مقاومت كردند و گفتند اگر قرار است اصلاح و تغییری انجام شود از طریق آئین نامه نباید باشد بلكه از طریق اصلاح قوانین وكالت انجام شود یعنی ما هم یكسری از نیازمندی هایمان را آنجا ببینیم و تحت عنوان 10 تا 12 ماده، نیازمندی های جامعه وكالت در آنجا به عنوان الحاق پاره ای از مواد به قانون لایحه استقلال اضافه شود.

طبق ماده 22 هم پیشنهاد اصلاح آئین نامه با كانون های وكلاست چون مستقل از دستگاه قضائی هستند اما قوه قضائیه ضرب العجل تعیین و اعلام كرد آئین نامه از سوی این نهاد تهیه می شود اما كانون ها اعلام كردند قوه قضائیه نمی تواند چنین كاری انجام دهد چون در ماده 22 آمده آئین نامه توسط كانون ها باید تنظیم شود با این حال قوه قضائیه بدون نظر كانون ها، آئین نامه ای را تنظیم و در اواخر سال 98 به كانون ها ارسال كرد، كانون ها اعلام كردند كه آن را اجرا نمی كنند، جلسه ای را برای حل این مسئله با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و رؤسای كانون های وكلا برگزار كردند و مقرر شد طبق ماده 22 كانون ها آئین نامه را بر طبق همین مقررات كنونی بنویسند و نهایتاً پذیرفته شد كه كارگروهی از سوی كانون های وكلا، پیش نویس این آئین نامه را تهیه كنند، وقتی این پیش نویس تنظیم شد، قوه قضائیه نظراتی كه برای اصلاح آن داشت را دوباره با ما مطرح نكرد بلكه بدون اطلاع ما اصلاحات را انجام داد و در روزهای پایانی كه آقای رئیسی در حال ترك قوه قضائیه بود آن را امضا كردند. وقتی این آئین نامه ابلاغ شد دیدیم 10 درصد آن به نحوی تغییر یافته كه ماهیت آن دوباره تغییر كرده است و اینجا اعتراض كانون ها دوباره شروع شد. موضوعاتی كه مطرح شده به كلی استقلال نهاد وكالت و امنیت شغلی وكیل را به مخاطره می اندازد.

تصمیمی برای اصلاح این ایرادات نیست؟

محقق: كانون های وكلا تمام مواردی كه در آئین نامه ابلاغی قوه قضائیه آمده است را در نامه ای مكتوب به قوه قضائیه اعلام كردند و چون این آئین نامه حتی به مراجع مختلف زیر مجموعه قوه قضائیه هم ارسال شده، بر اساس شنیده ها، دادگاه انتظامی قضات كه مرجع بسیاری از آرا، تصمیمات و تجدیدنظر ما در این دادگاه است هم ایراداتی درباره مغایرت آئین نامه با برخی مواد قانونی مطرح كرده و مرقومه ای را به ریاست قوه داده و قرار شده است دوباره كارگروهی تشكیل و در آنجا گفت وگو شود، اما در این فاصله اتفاقاتی افتاد كه به جای اینكه موضوع حل شود و خواسته های بر حق و قانونی كانون های وكلا مورد توجه قرار گیرد با برخی موضوعاتی روبه رو شدیم كه به این خواسته ها هنوز نتوانسته ایم برسیم.

از جمله اینكه دسته ای از وظایف بر عهده كانون های وكلاست و طبق قانون قوه قضائیه هیچ حقی برای مداخله در این وظایف ندارد، وظیفه قوه قضائیه، قضاوت كردن و وظیفه دفاع بر عهده كانون های وكلاست برای تحقق یك دادرسی عادلانه، قاضی باید مستقل، و وكیل كه وظیفه دفاع را بر عهده دارد نیز باید مستقل از سیستم قضائی باشد. اگر قرار باشد بر طبق این مواد آئین نامه، امنیت شغلی وكیل در معرض تهدید یا خطر قرار گیرد، نمی تواند وظیفه دفاع را به درستی انجام دهد.

وقتی آئین نامه می گوید قاضی می تواند وكیل را از ادامه فعالیت منع یا ممنوع الكار كند یا قرار نظارت قضائی برای او صادر كند، وكیل شهامت دفاع را دیگر نخواهد داشت، بر طبق ماده 17 قانون لایحه استقلال هیچ مرجع قضائی نمی تواند وكیل را از فعالیت و ادامه كار ممنوع یا محروم كند اما در این آئین نامه این موضوع ذكر شده و ما می گوئیم آئین نامه نمی تواند مغایرت داشته باشد، وكیل باید مستقل باشد اگر تخلفی كرد باید به كانون اعلام شود تا در دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی به تخلف وكیل رسیدگی شود اما قوه قضائیه نمی تواند قرار نظارت قضائی صادر كند تا جلوی ادامه فعالیت وكیل را بگیرد. مخالفت ما سر مسائل اصولی است اما هنوز با اینكه فریاد كانون ها در این زمینه بلند شده به جایی نرسیده است.

رئیسی: به تازگی خبر شوكه كننده ای اعلام شد كه سال آینده مركز وكلای قوه قضائیه دو آزمون برگزار می كند یك آزمون فوق العاده اول سال و یك آزمون طبق روند سال های قبل خود. در دو سه سال اخیر، چند عامل نهاد وكالت كشور را به شدت تضعیف كرده است كه یكی نادیده گرفتن استقلال كانون ها كه در آئین نامه اشاره شد، دوم موازی سازی؛ یعنی نهادسازی كنار كانون وكلا، تجاری تلقی كردن حرفه وكالت و هجمه سازی علیه وكلاست، وقتی با مردم عادی صحبت می كنید از وكیل یك تصویر بسیار منفور و منفی در ذهن دارند و این اتفاقات باعث شده كه اكنون در حرفه وكالت آرامش نداشته باشیم.

تكلیف قانونی داریم كه آزمون وكالت را از طریق قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت هر سال برگزار كنیم و از زمان تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت در سال 1376 تا سال گذشته مرتب هر سال این آزمون را برگزار می كردیم، برای مدتی هر كانونی مستقل آزمون برگزار می كرد و نهایتاً به این نتیجه رسیدند كه بهتر است برگزاری آزمون را به اتحادیه واگذار كنند تا وحدت و هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد و حقوق داوطلبان به شكل منصفانه رعایت شود. اتحادیه نیز با نمایندگی كه كانون ها به آن دادند برگزاری آزمون را به سازمان سنجش واگذار كرد. این سازمان یكی از اركان قوه مجریه و برگزاركننده آزمون در كشور است كه هر سال طبق قانون به درخواست كانون ها و اتحادیه این آزمون را برگزار می كرد تا سال گذشته كه آزمون ما به خاطر كرونا با مشكلات عدیده ای روبه رو شد و البته در جاهایی كرونا هم بهانه شده بود و آزمون سال 99 را اوایل سال 1400 برگزار كردیم.

آزمون 1400 با موانع زیادی روبه رو شده است كه قسمتی از آن به آئین نامه ای برمی گردد كه اشاره شد و قوه قضائیه اصرار زیادی دارد كه كانون ها باید این آئین نامه را بپذیرند و اجرا كنند و كانون ها هم چون مجری قانون هستند و قانون برایشان ملاك است طبق تكالیف قانونی خود نمی توانند آئین نامه ای كه از جهت قانونی در مواردی محل ایراد است را بپذیرد و برای همین اعلام كردند كه آئین نامه قابلیت اجرا ندارد. موعد برگزاری آزمون، قوه قضائیه به سازمان سنجش اعلام كرد كه در آگهی آزمون باید كلمه آئین نامه وارد شود و به این شرط باید آزمون را برگزار كنید. به دلیل همین مسائل هنوز امسال نتوانسته ایم آزمون را برگزار كنیم. برای برگزاری آزمون تكلیف قانونی داریم و نگران داوطلبان و ناراحت بلاتكلیفی آنها هستیم و امیدواریم با گفت وگو و رایزنی با قوه قضائیه و اصرار بر اجرای اصل حاكمیت قانون، این مشكل حل شود و بتوانیم در اسرع وقت به تكلیف قانونی خود عمل كنیم.

محقق: اینكه می گوئیم استقلال، این استقلال را برای خودمان نمی خواهیم، برای دفاع از حقوق مردم می خواهیم. حق و حقوق داوطلبی كه امسال منتظر آزمون ورودی حرفه وكالت است با یك نامه در معرض تهدید قرار می گیرد و می گویند حتماً باید بنویسید طبق این آئین نامه و به همین دلیل اجازه برگزاری آزمون نمی دهند.

وكیل غیرمستقل نمی تواند از حقوق مردم به درستی دفاع كند

برای اجباری شدن استفاده از وكیل در دعاوی چه اقداماتی انجام شده است؟

رئیسی: موضوع اجباری شدن استفاده از وكیل، یكی از اهداف كانون وكلاست چون معتقدیم هر شهروند از بدو تولد تا تمام طول عمرش حتماً نیاز به یك وكیل در كنار خود دارد چرا كه همان طور كه به بهداشت جسمی و روانی فرد اهمیت می دهیم باید به بهداشت قضائی فرد، یعنی در حوزه حقوق هم توجه كنیم و فرد باید بتواند از بهداشت قضائی خوبی برخوردار باشد چرا كه این امر در كیفیت زندگی و زندگی اجتماعی همه افراد جامعه تأثیر دارد. حضور یك وكیل در كنار فرد می تواند اطلاعات حقوقی را به او انتقال دهد و مشاوره های خوبی به فرد ارائه كند كه نقش پیشگیری را هم داشته باشد. با وجود همه اقدامات پیش گیرانه، اگر معضل و دعوایی برای فرد به وجود آمد وكیل در نقش مدافع از فرد دفاع كند. اما این امر نیاز به زیرساخت هایی دارد، مهم ترین زیرساختی كه برای اجباری شدن وكالت در یك جامعه باید انجام شود فرهنگ سازی در حوزه مراجعه به وكیل است و اینكه افراد بدانند همان طور كه لازم است مرتب به پزشك مراجعه كنند تا سلامتی آنها را كنترل كند حتماً باید در مسائل مختلف حقوقی خود از یك وكیل كمك بگیرند.

مهم ترین ابزار فرهنگ سازی در جامعه ما آموزش هایی است كه در خانواده داده می شود و رسانه هایی كه در جامعه فعالیت می كنند كه در جامعه ما مهم ترین آن رسانه ملی است اما اتفاقی كه باعث شده این فرهنگ سازی در جامعه ما انجام نشود این است كه كانون های وكلا چون خودشان رسانه یا سهمی از رسانه ملی نداشته اند، نتوانسته اند آن گونه كه باید حرفه وكالت را به شكل درست به جامعه و مردم معرفی كنند. از سوی دیگر رسانه ملی هم نه تنها این كار را نكرده است بلكه به علل مختلف چهره منفور و تصویر اشتباه از حضور وكیل دادگستری در زندگی و دعاوی مردم به جامعه ارائه كرده و این باعث شده است كه به جای اینكه مردم به نهاد وكالت كه ماهیت آن حمایت از حقوق انسان است مراجعه كنند، نوعی احساس هراس در مردم ایجاد شده و برای همین می بینید كه افراد با سختی به وكیل مراجعه و سعی می كنند تا حد امكان مراجعه نكنند و این امر خود باعث اطاله دادرسی و ایجاد پرونده های بی جهت در دادگستری می شود.

به علاوه مشكلات اقتصادی كه در جامعه وجود دارد باعث می شود هیچ گاه مردم، اولویت اول را مراجعه به وكیل قرار ندهند با وجود همه این مسائل كانون های وكلا بارها در جلسات مختلفی كه با ارگان های مختلف به ویژه با نمایندگان قوه مقننه داشته اند بحث اجباری شدن وكالت را مطرح كردند كه می تواند به دفاع از حقوق مردم كمك كند حتی در بحث های مربوط به افزایش ظرفیت آزمون، این موضوع را مطرح كردیم كه كنار دهها دلیل دیگر كه می گوئیم این كار نادرست است به این نكته هم توجه كنید كه دست كم اگر می خواهید تعداد وكلا را افزایش دهید برای اینكه پدیده بیكاری تشدید نشود ابتدا مراجعه به وكیل را در تعداد زیادی از پرونده های مهم اجباری كنید اما هیچ گاه با حسن نیت به موضوعی كه از سوی كانون ها مطرح شده نگاه نشده و در چند سال اخیر هم واقعیت این است كه آنقدر مشكلات بیرونی كانون ها زیاد شده كه انرژی و ظرفیت كانون ها بیشتر صرف رفع و رجوع این هجمه ها و مشكلات شده است و اینكه كانون ها بخواهند در موضوعاتی مانند اجباری شدن وكالت و فرهنگ سازی مراجعه مردم به وكالت سرمایه گذاری كنند نتوانسته اند در آن مورد به دلیل مشكلاتی كه وجود داشته است، كار كنند.

وكیل غیرمستقل نمی تواند از حقوق مردم به درستی دفاع كند

برای احیای جایگاه وكیل و تخصصی كردن وكالت چه اقداماتی انجام شده است؟

اگر بخواهیم به شعار توسعه پایدار در كشور برسیم حتماً یك جزو مهم آن توجه به نهاد وكالت به شكل اصولی است. باید به جایگاه نهاد وكالت چه در قانون و چه در حوزه های اجرایی و بطن جامعه و میان مردم توجه كنیم و آن را نه تنها تضعیف نكنیم بلكه تقویت كنیم تا بتواند نقش حمایتی كه باید در زندگی مردم داشته باشد را ایفا كند و مردم بتوانند به وكلا اعتماد كنند. وقتی مردم نمی توانند به نهاد وكالت اعتماد كنند، گرفتار مؤسسات حقوقی غیرمجاز یا دلالان حرفه وكالت می شوند و نه تنها مشكلات شان حل نخواهد شد بلكه به این مشكلات اضافه هم می شود و مشكلات فراوانی هم برای دستگاه قضائی كشور به وجود می آورند، هزینه های سنگینی را به دستگاه قضائی كشور تحمیل می كنند برای همین فكر می كنم تمام كسانی كه دلسوزان كشور و نظام هستند باید جایگاه نهاد وكالت را به آنچه در قانون پیش بینی شده و در قوانین هست به معنای واقعی مورد توجه قرار دهند و سعی كنند دقیقاً مطابق با مر قانون این جایگاه را حفظ و تقویت كنند چه در جامعه و چه در خود نهادهای صنفی مانند كانون وكلا و مواردی كه اشاره شد را رفع كنند تا آنها بتوانند به وظیفه اصلی خود بپردازند.

كانون های وكلا ایده های بسیار خوبی برای اجباری شدن استفاده از وكالت دارند، ظرفیتی كه در قانون پیش بینی شده وكالت های تسخیری و معاضدتی است و تمام تلاش مان را می كنیم كه به كسانی كه مراجعه و درخواست وكیل می كنند چه در پرونده های تسخیری و در حوزه معاضدت كمك كنیم و وكیل در اختیار مردم قرار دهیم چون می دانیم كه چقدر در دفاع از حقوق شان نقش دارد، یك كار دیگری هم در كانون شروع شده است كه در توسعه فرهنگ وكالت در جامعه نقش زیادی خواهد داشت و آن شروع حركت تخصصی كردن وكالت است كه البته این حركت از اتحادیه به درخواست كانون ها شروع شده است و ما هم در كانون اصفهان جریان تخصصی كردن وكالت را شروع كردیم و برای آن كمیسیونی تشكیل داده و زیرساخت های آن را فراهم كردیم و به زودی شاهد صدور جوازهای مربوط به وكالت های تخصصی از سوی كانون وكلای اصفهان هم خواهید بود، این امر می تواند كیفیت خدمات وكالتی در حوزه های خاصی را كه بیشتر به تخصص نیاز دارند افزایش دهد و در نتیجه در حل مشكلات مردم و جلب نظرشان برای مراجعه به وكیل هم نقش مؤثری داشته باشد.

آمار وكلای كانون اصفهان و وكالت های تسخیری و معاضدتی كانون چه تعداد است؟

محقق: حدود سه هزار وكیل و كارآموز داریم، از این تعداد حدود 500 نفر كارآموز و دو هزار و 500 نفر وكیل هستند. پرونده های تسخیری در سال 1400 تاكنون حدود سه هزار و 200 ارجاع بوده است كه در محاكم تقاضا كردند برای برخی از متهمانی كه بضاعت مالی برای گرفتن وكیل ندارند وكیل در اختیارشان بگذاریم. موضوعات هم مختلف است و طبق قانون مواردی كه نیاز به وكیل تسخیری است و متهم قادر به گرفتن وكیل نیست از سوی دادگاه به كانون وكلا اعلام می شود و ما هم از بین همكاران مان بر اساس سابقه و تجربه آنها برای پرونده ها وكیل تسخیری در اختیارشان می گذاریم.
منبع خبر:
ایمنا
   تاریخ: ۰۷:۱۶ - ۰۷/۱۲/۱۴۰۰   بازدید: ۴۸۴