دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

نقدي بر سخنان وزير محترم دادگستري در جشن استقلال كانون وكلا
 
درست است كه بيشتر مواد آئين نامه به پيشنهاد خود كانون هاي وكلاي دادگستري بوده و در آن مواد مترقّي و متناسب با اقتضائات روز جامعه وكالت وجود دارد، ليكن مشكل اساسي وجود موادي است كه بعداً خارج از اراده مقام تنظيم كننده، به آن اضافه شده است و از مديران نهاد وكالت به عنوان «متوليان امر دفاع» هرگز ...
محمود حبيبي

نقدي بر سخنان وزير محترم دادگستري در جشن استقلال كانون وكلا درست است كه بيشتر مواد آئين نامه به پيشنهاد خود كانون هاي وكلاي دادگستري بوده و در آن مواد مترقّي و متناسب با اقتضائات روز جامعه وكالت وجود دارد، ليكن مشكل اساسي وجود موادي است كه بعداً خارج از اراده مقام تنظيم كننده، به آن اضافه شده است و از مديران نهاد وكالت به عنوان «متوليان امر دفاع» هرگز نمي توان انتظار اجراي اين قسمت از آئين نامه فراقانوني را داشت.

وزير محترم دادگستري در سخنان اخير خود در جشن استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري كه در ششم اسفندماه در كانون مركز برگزار گرديد، پيرامون استقلال كانون وكلا فرمودند «در دوران گذشته مشكلاتي براي استقلال نهاد وكالت ايجاد شده كه رفع آن با تعامل و همفكري و مشاركت با دولت و قوه قضائيه به دست مي آيد و با جدايي و افتراق، اين استقلال باقي نمي ماند». اين مقام محترم تأكيد نموده اند: «حجت الاسلام محسني اژه اي رياست محترم قوه قضائيه ديدگاه مترقي و متعالي براي ارتقاي امنيت قضائي دارند و ديدگاه هاي خود را علني اعلام مي كنند و اين طور نيست كه ديدگاه ديگري نسبت به نهاد وكالت داشته باشند و مشكلات بين قوه قضائيه و نهاد وكالت با تعامل حل مي شود». ايشان در ادامه، اعلام آمادگي نموده اند كه در جايگاه وزير دادگستري و رابط دستگاه قضا با دولت، كمك نمايند سوءتفاهمات موجود حل شود.

ايشان با بيان اينكه آيين نامه اي توسط رئيس وقت قوه قضائيه امضا شده كه ممكن است ايراداتي داشته باشد كه قابل رفع است، فرمودند: «فرض كنيم گفته شود، چون آيين نامه ايراد دارد ما آن را قبول نداريم. اين حرف را از هر كسي بپذيريم از وكلا نمي توانيم بپذيريم؛ چون بايد از راه قانون اين ايرادات را حل كنند». وزير دادگستري در پايان سخنان خود خطاب به رؤساي كانون هاي وكلا توصيه نمودند: «اگر آيين نامه استقلال وكلا را داراي ايراد مي دانيد، ايرادات آن را با تعامل حل كنيد و تا زمان رفع ايرادات به آن تمكين كنيد».

در خصوص سخنان وزير محترم دادگستري بيان نكاتي چند حائز اهميت است:

1- مطابق ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333: «كانون وكلاء با رعايت مقررات اين قانون آيين نامه هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون "تنظيم " مي نمايد و پس از "تصويب" وزير دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي شود». در اين مقرره، كانون وكلا صرفاً يك مقام «پيشنهاد دهنده» نيست بلكه مقام «تنظيم كننده» است و اين عبارت واجد آثار حقوقي است. در واقع اراده قانونگذار در سال 1333 بر اين تعلق گرفته است كه صلاحيت تشخيص «وضع» و «تنظيم» آيين نامه با نهاد صنفي كانون وكلا بوده و صرفاً صلاحيت «تصويب» آن با وزير دادگستري و در حال حاضر رياست محترم قوه قضاييه مي باشد. بر اين اساس، ساختار نظام ها و تشكيلات حرفه اي مانند كانون وكلا اقتضا دارد امور داخلي و «انتظام بخشي» توسط خود آن ها صورت پذيرد هر چند نظارت قوه محترم قضاييه در چار چوب قانون نسبت به كانون هاي وكلا امري مسلم بوده و مورد قبول است .

2- در سال 1334 آيين نامه يك بار توسط وزير دادگستري وقت به تصويب رسيده و اعتبار امر مختوم پيدا نموده است. بنابراين بر فرض كه «مقام تصويب كننده» با هدف «تحول و بازنگري» آيين نامه 1334 را «ناكارآمد» تلقي مي كرد، صرفاً مي توانست با رعايت ماده 22 آن را اصلاح نمايد، درحالي كه تنظيم آئين نامه مصوّب 1400 رياست محترم قوه قضائيه ديگر اصلاح محسوب نمي گردد، بلكه خود يك آيين نامه ي جديد است. به علاوه بين آيين نامه و قانون بايد پيوند و سنخيتي وجود داشته باشد. آيين نامه پيشنهادي نه تنها خلأهاي موجود در لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333 را رفع ننموده بلكه در موارد متعددي ناقض آن است كه مهم ترين آن در مواد 2، 14، 16، 48، 52، 89، 91، 159، 161 و 163 آئين نامه متجلي گرديده است.

بر اين اساس ، چنانچه قوه محترم قضائيه ايراداتي بر مواد «تنظيمي» كانون هاي وكلا در مورد آئين نامه داشت، شايسته بود آن را با قيد ايرادات عودت مي نمود تا مقام «تنظيم كننده»، نسبت به اصلاح موارد در چارچوب قانون اقدام نمايد. در حالي كه در جريان تصويب آئين نامه مصوّب 1400، اين مسير قانوني طي نشده ، زيرا قوه محترم قضائيه، رأساً مبادرت به تغيير و تصويب آئين نامه نموده است.

3- در اصل 170 قانون اساسي آمده است: «قضات دادگاه ها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند». بر اين اساس هرچند حكم مقرّر در اصل 170 قانون اساسي قابليت تنقيح مناط و وحدت ملاك در مورد آئين نامه هاي مصوّب رياست محترم قوه قضائيه را ندارد ليكن بايد توجه داشت روح حاكم بر اين اصل قانون اساسي، مبيّن ضرورت انطباق آئين نامه با قانون در همه موارد است و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه قانون اساسي با وجود «ضرورت استقلال رأي قضات»، آن ها را از عمل به آئين نامه خلاف قانون منع نموده است. با اين توصيف ، وقتي در مواد متعددي از آئين نامه به شرح پيش گفته، نقض قانون صورت گرفته و اين مواد بر خلاف اصول قانون اساسي و لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوّب 1333 تصويب گرديده است، چگونه مي توان از كانون هاي وكلاي دادگستري به عنوان «متوليان حق دفاع مستقل» و يكي از «اركان تحقّق دادرسي عادلانه»، انتظار داشت به آئين نامه تمكين نمايند؟!

4- رابطه مديران نهاد وكالت با وكلاي دادگستري مبتني بر رابطه «امانت و نيابت» است. بر اين اساس، مطابق قواعد عام حاكم بر عقد وكالت و بر پايه احكام شريعت اسلام و منابع معتبر فقهي و موازين قانوني، اولا مديران به عنوان وكيل بايد در چارچوب قانون عمل نمايند و چنانچه خارج از مقرّرات قانوني، نهاد صنفي را اداره كنند، برخلاف اراده ي موكلين خود عمل نموده اند زيرا وكلاي دادگستري به عنوان اعطاء كنندگان نيابت هيچگاه به نمايندگان خود اجازه "نقض حاكميت قانون " و عمل بر خلاف لايحه قانوني استقلال مصوب 1333 نمي دهند ثانياً «رعايت غبطه و مصلحت موكل»، اساس و جوهره عقد وكالت است. بر اين اساس، چگونه مقامات محترم قضائي و دستگاه حاكميت، انتظار دارند كه مديران نهاد وكالت به صورت فراقانوني عمل نموده و با اجراي آئين نامه، قانون را نقض نمايند؟! به علاوه وقتي مواد متعدد آئين نامه 1400 استقلال نهاد وكالت را نقض نموده و اين " استقلال " به دليل پيوند آن با دادرسي عادلانه ، مهم ترين ركن رعايت غبطه و مصلحت موكلين محسوب مي شود ، بر چه اساسي مديران مي توانند بر خلاف مصلحت و غبطه موكلين خود عمل نموده و به آئين نامه مصوب 1400 تمكين كنند؟ آيا اساساً چنين اختياري توسط وكلاي دادگستري به مديران نهاد وكالت تفويض شده است؟

در خاتمه تأكيد مي نمايد كه بين هنجارها و قواعد حقوقي بايد يك سلسله مراتب منطقي و اصولي وجود داشته باشد. قانون پايين دستي نبايد قانون بالادستي را نقض كند. آيين نامه نبايد قانون عادي را بي اعتبار كند. قوانين عادي و آيين نامه ها نيز نمي توانند قانون اساسي را نقض نمايند. با اين توصيف ، قانون اساسي، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جايگاه نخست قرار دارد. قانونگذار براي تضمين برتري قانون اساسي بر قوانيني كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود، اقدام به تاسيس شوراي نگهبان نموده است اين شورا مكلف است مصوبات مجلس را از نظر مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي، مورد بررسي قرار دهد. تمامي مصوبات مجلس، تنها در صورتي تبديل به قانون مي شوند كه مغاير با موازين شرعي و اصول قانون اساسي نباشند. قوانين عادي نيز در مرتبه ي بعد از قانون اساسي قرار دارند.

بر اين اساس درست است كه بيشتر مواد آئين نامه به پيشنهاد خود كانون هاي وكلاي دادگستري بوده و در آن مواد مترقّي و متناسب با اقتضائات روز جامعه وكالت وجود دارد، ليكن مشكل اساسي وجود موادي است كه بعداً خارج از اراده مقام تنظيم كننده، به آن اضافه شده است و از مديران نهاد وكالت به عنوان «متوليان امر دفاع» هرگز نمي توان انتظار اجراي اين قسمت از آئين نامه فراقانوني را داشت.

در پايان با توجه به اينكه وزير محترم دادگستري در سخنان خود در جشن استقلال كانون وكلا، اعلام آمادگي نموده اند كه در جايگاه وزير دادگستري و رابط دستگاه قضا با دولت، كمك نمايند سوءتفاهمات بين كانون وكلا و قوه قضائيه مرتفع گردد، بدينوسيله كانون وكلاي دادگستري سراسر كشور كه حدود 30 درصد اعضاء آن را خانواده معظم شهداء و ايثارگران تشكيل مي دهند دست ياري و تعامل خود را به سوي رياست محترم قوه قضائيه و نهاد حاكميت مي فشارند ، زيرا اتقان آراي قضائي محاكم و اعتبار دستگاه قضا در عرصه داخلي و بين المللي، تحقّق اركان دادرسي منصفانه و در يك كلمه «اجراي عدالت» در جامعه همگي در گرو استقلال وكيل در موضع دفاع و استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري است؛ امري كه با اجراي آئين نامه مصوب 1400، به مسلخ مي رود.

عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و نايب رئيس اسكودا

47233
منبع خبر:
خبر آنلاين
   تاریخ: ۱۸:۵۴ - ۰۹/۱۲/۱۴۰۰   بازدید: ۱۹۹