وزیر محترم دادگستری در سخنان اخیر خود در جشن استقلال كانون های وكلای دادگستری كه در ششم اسفندماه در كانون مركز برگزار گردید، پیرامون استقلال كانون وكلا فرمودند «در دوران گذشته مشكلاتی برای استقلال نهاد وكالت ایجاد شده كه رفع آن با تعامل و همفكری و مشاركت با دولت و قوه قضائیه به دست می آید و با جدایی و افتراق، این استقلال باقی نمی ماند». این مقام محترم تأكید نموده اند: «حجت الاسلام محسنی اژه ای ریاست محترم قوه قضائیه دیدگاه مترقی و متعالی برای ارتقای امنیت قضائی دارند و دیدگاه های خود را علنی اعلام می كنند و این طور نیست كه دیدگاه دیگری نسبت به نهاد وكالت داشته باشند و مشكلات بین قوه قضائیه و نهاد وكالت با تعامل حل می شود». ایشان در ادامه، اعلام آمادگی نموده اند كه در جایگاه وزیر دادگستری و رابط دستگاه قضا با دولت، كمك نمایند سوءتفاهمات موجود حل شود.

ایشان با بیان اینكه آیین نامه ای توسط رئیس وقت قوه قضائیه امضا شده كه ممكن است ایراداتی داشته باشد كه قابل رفع است، فرمودند: «فرض كنیم گفته شود، چون آیین نامه ایراد دارد ما آن را قبول نداریم. این حرف را از هر كسی بپذیریم از وكلا نمی توانیم بپذیریم؛ چون باید از راه قانون این ایرادات را حل كنند». وزیر دادگستری در پایان سخنان خود خطاب به رؤسای كانون های وكلا توصیه نمودند: «اگر آیین نامه استقلال وكلا را دارای ایراد می دانید، ایرادات آن را با تعامل حل كنید و تا زمان رفع ایرادات به آن تمكین كنید».

در خصوص سخنان وزیر محترم دادگستری بیان نكاتی چند حائز اهمیت است:

1- مطابق ماده 22 لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب 1333: «كانون وكلاء با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور كانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و كارآموزی و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون "تنظیم " می نماید و پس از "تصویب" وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود». در این مقرره، كانون وكلا صرفاً یك مقام «پیشنهاد دهنده» نیست بلكه مقام «تنظیم كننده» است و این عبارت واجد آثار حقوقی است. در واقع اراده قانونگذار در سال 1333 بر این تعلق گرفته است كه صلاحیت تشخیص «وضع» و «تنظیم» آیین نامه با نهاد صنفی كانون وكلا بوده و صرفاً صلاحیت «تصویب» آن با وزیر دادگستری و در حال حاضر ریاست محترم قوه قضاییه می باشد. بر این اساس، ساختار نظام ها و تشكیلات حرفه ای مانند كانون وكلا اقتضا دارد امور داخلی و «انتظام بخشی» توسط خود آن ها صورت پذیرد هر چند نظارت قوه محترم قضاییه در چار چوب قانون نسبت به كانون های وكلا امری مسلم بوده و مورد قبول است .

2- در سال 1334 آیین نامه یك بار توسط وزیر دادگستری وقت به تصویب رسیده و اعتبار امر مختوم پیدا نموده است. بنابراین بر فرض كه «مقام تصویب كننده» با هدف «تحول و بازنگری» آیین نامه 1334 را «ناكارآمد» تلقی می كرد، صرفاً می توانست با رعایت ماده 22 آن را اصلاح نماید، درحالی كه تنظیم آئین نامه مصوّب 1400 ریاست محترم قوه قضائیه دیگر اصلاح محسوب نمی گردد، بلكه خود یك آیین نامه ی جدید است. به علاوه بین آیین نامه و قانون باید پیوند و سنخیتی وجود داشته باشد. آیین نامه پیشنهادی نه تنها خلأهای موجود در لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب 1333 را مرتفع ننموده بلكه در موارد متعددی ناقض آن است كه مهم ترین آن در مواد 2، 14، 16، 48، 52، 89، 91، 159، 161 و 163 آئین نامه متجلی گردیده است.

بر این اساس ، چنانچه قوه محترم قضائیه ایراداتی بر مواد «تنظیمی» كانون های وكلا در مورد آئین نامه داشت، شایسته بود آن را با قید ایرادات عودت می نمود تا مقام «تنظیم كننده»، نسبت به اصلاح موارد در چارچوب قانون اقدام نماید. در حالی كه در جریان تصویب آئین نامه مصوّب 1400، این مسیر قانونی طی نشده ، زیرا قوه محترم قضائیه، رأساً مبادرت به تغییر و تصویب آئین نامه نموده است.

3- در اصل 170 قانون اساسی آمده است: «قضات دادگاه ها مكلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند». بر این اساس هرچند حكم مقرّر در اصل 170 قانون اساسی قابلیت تنقیح مناط و وحدت ملاك در مورد آئین نامه های مصوّب ریاست محترم قوه قضائیه را ندارد لیكن باید توجه داشت روح حاكم بر این اصل قانون اساسی، مبیّن ضرورت انطباق آئین نامه با قانون در همه موارد است و اهمیت این موضوع تا بدانجاست كه قانون اساسی با وجود «ضرورت استقلال رأی قضات»، آن ها را از عمل به آئین نامه خلاف قانون منع نموده است. با این توصیف ، وقتی در مواد متعددی از آئین نامه به شرح پیش گفته، نقض قانون صورت گرفته و این مواد بر خلاف اصول قانون اساسی و لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوّب 1333 تصویب گردیده است، چگونه می توان از كانون های وكلای دادگستری به عنوان «متولیان حق دفاع مستقل» و یكی از «اركان تحقّق دادرسی عادلانه»، انتظار داشت به آئین نامه تمكین نمایند؟!

4- رابطه مدیران نهاد وكالت با وكلای دادگستری مبتنی بر رابطه «امانت و نیابت» است. بر این اساس، مطابق قواعد عام حاكم بر عقد وكالت و بر پایه احكام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی و موازین قانونی، اولا مدیران به عنوان وكیل باید در چارچوب قانون عمل نمایند و چنانچه خارج از مقرّرات قانونی، نهاد صنفی را اداره كنند، برخلاف اراده ی موكلین خود عمل نموده اند زیرا وكلای دادگستری به عنوان اعطاء كنندگان نیابت هیچگاه به نمایندگان خود اجازه "نقض حاكمیت قانون " و عمل بر خلاف لایحه قانونی استقلال مصوب 1333 نمی دهند ثانیاً «رعایت غبطه و مصلحت موكل»، اساس و جوهره عقد وكالت است. بر این اساس، چگونه مقامات محترم قضائی و دستگاه حاكمیت، انتظار دارند كه مدیران نهاد وكالت به صورت فراقانونی عمل نموده و با اجرای آئین نامه، قانون را نقض نمایند؟! به علاوه وقتی مواد متعدد آئین نامه 1400 استقلال نهاد وكالت را نقض نموده و این " استقلال " به دلیل پیوند آن با دادرسی عادلانه ، مهم ترین ركن رعایت غبطه و مصلحت موكلین محسوب می شود ، بر چه اساسی مدیران می توانند بر خلاف مصلحت و غبطه موكلین خود عمل نموده و به آئین نامه مصوب 1400 تمكین كنند؟ آیا اساساً چنین اختیاری توسط وكلای دادگستری به مدیران نهاد وكالت تفویض شده است؟

در خاتمه تأكید می نماید كه بین هنجارها و قواعد حقوقی باید یك سلسله مراتب منطقی و اصولی وجود داشته باشد. قانون پایین دستی نباید قانون بالادستی را نقض كند. آیین نامه نباید قانون عادی را بی اعتبار كند. قوانین عادی و آیین نامه ها نیز نمی توانند قانون اساسی را نقض نمایند. با این توصیف ، قانون اساسی، در سلسله مراتب قواعد لازم الاجرا، در جایگاه نخست قرار دارد. قانونگذار برای تضمین برتری قانون اساسی بر قوانینی كه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، اقدام به تاسیس شورای نگهبان نموده است این شورا مكلف است مصوبات مجلس را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد. تمامی مصوبات مجلس، تنها در صورتی تبدیل به قانون می شوند كه مغایر با موازین شرعی و اصول قانون اساسی نباشند. قوانین عادی نیز در مرتبه ی بعد از قانون اساسی قرار دارند.

بر این اساس درست است كه بیشتر مواد آئین نامه به پیشنهاد خود كانون های وكلای دادگستری بوده و در آن مواد مترقّی و متناسب با اقتضائات روز جامعه وكالت وجود دارد، لیكن مشكل اساسی وجود موادی است كه بعداً خارج از" اراده مقام تنظیم كننده"، به آن اضافه شده است و از مدیران نهاد وكالت به عنوان «متولیان امر دفاع» هرگز نمی توان انتظار اجرای این قسمت از آئین نامه فراقانونی را داشت.

در پایان با توجه به اینكه وزیر محترم دادگستری در سخنان خود در جشن استقلال كانون وكلا، اعلام آمادگی نموده اند كه در جایگاه وزیر دادگستری و رابط دستگاه قضا با دولت، كمك نمایند سوءتفاهمات بین كانون وكلا و قوه قضائیه مرتفع گردد، بدینوسیله كانون وكلای دادگستری سراسر كشور كه حدود 30 درصد اعضاء آن را خانواده معظم شهداء و ایثارگران تشكیل می دهند دست یاری و تعامل خود را به سوی ریاست محترم قوه قضائیه و نهاد حاكمیت می فشارند ، زیرا اتقان آرای قضائی محاكم و اعتبار دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی، تحقّق اركان دادرسی منصفانه و در یك كلمه «اجرای عدالت» در جامعه همگی در گرو استقلال وكیل در موضع دفاع و استقلال كانون های وكلای دادگستری است؛ امری كه با اجرای آئین نامه مصوب 1400، به مسلخ می رود.

دكتر محمود حبیبی / عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز و نایب رئیس اسكودا