رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در گفتگو با روابط عمومی كانون مركز اعلام كرد مصوبه هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر الزام كانون وكلا به بارگذاری پروانه وكالت در سامانه مجوزهای كسب و كار وزارت دارایی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گفته دكتر جلیل مالكی متعاقب تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی این استنباط اشتباه به وجود آمده بود كه به موجب این قانون حرفه وكالت كسب و كار شناخته شده و تابع مقررات اقتصادی اصل 44 قانون اساسی قرار گرفته است. متاسفانه علیرغم اعلام مكرر كانون وكلای دادگستری مبنی بر اینكه ماهیت حقوقی وكالت دادگستری كاسبی و سوداگری نیست، هیئت مقررات زدایی در یك اقدام شگفت انگیز و بدون توجه به دفاعیات ما طی مصوبه ای كانون وكلا را ملزم به بارگذاری پروانه وكالت دادگستری در درگاه مجوزهای كسب و كار وزارت دارایی كرد. همانگونه كه كرارا اعلام كرده بودیم كه وكالت كسب و كار نیست برای اثبات عدم شمول قانون اقتصادی اجرای سیاست های كلی اصل 44 بر حرفه وكالت ، كانون وكلای دادگستری مركز بلافاصله مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری كرد . دعوی كانون وكلا پس از ابلاغ به وزارت دارایی و وصول پاسخ آن وزارتخانه ابتدا در هیئت تخصصی مربوطه رسیدگی و این هیئت پس از بررسی دقیق و مفصل با اكثریت آراء نظر به ابطال مصوبه داد و سپس بعد از ظهر امروز مورخه ١٤٠٠/١٢/١٤ هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دفاعیات كانون وكلای دادگستری مركز مبادرت به ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی از زمان صدور كرد و بدین ترتیب ادعای به حق كانون وكلای دادگستری مبنی بر كسب و كار نبودن حرفه وكالت با رأی عالمانه قضات شریف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به اثبات رسید.

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز