دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

كولبري مبادله جان با نان/شاخص فلاكت در كردستان 56/1 درصد
 
نشستي به مناسبت روز جهاني عدالت اجتماعي با عنوان كولبري؛ نه شغل، نه كرامت توسط كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز برگزار شد.
كولبري مبادله جان با نان/شاخص فلاكت در كردستان 56/1 درصد

رويداد24 به گزارش سايت خبري جامعه 24 در نشستي كه به مناسبت روز جهاني عدالت اجتماعي با عنوان كولبري؛ نه شغل، نه كرامت توسط كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز برگزار شد، "عثمان مزيّن دبير اين نشست با اشاره به اهداف كميسيون از برگزاري اين نشست عنوان كرد: ما معتقديم كه كولبري اصلا شغل نيست؛ چون شغل بايد كرامت انساني را تامين كند. اما كولبري برده داري نوين و به استثمار كشيدن انسان است.

كسي كه كولبر است خودش به استثمار كشيده مي شود و او در ابعاد مختلف ظلم و بي عدالتي را لمس مي كند و نسبت به تحقق عدالت سرخورده و نااميد مي شود. چون همواره دنبال ابتدايي ترين نياز خود است فرصت تحقق ديگر استاندارعاي ديگر زندگي مانند رفاه ايده آل و آموزش را پيدا نمي كند و از جامعه و حقوق اجتماعي خود بازمي ماند. چون كولبر تحت ستم و وابسته است همين چرخه در ادامه زندگي وي تكرار مي شود.

"صالح نيكبخت" وكيل دادگستري و سخنران نخست اين نشست با بيان اين كه كولبري كه نه شغل است و نه كار؛ بلكه برزخي ست بين كار و بيكاري كه در چهار استان مرزي كشور يعني كردستان، آذربايجان غربي، كرمانشاه و ايلام وجود دارد، اظهار داشت: طبق آخرين برآورد ها يين ٤٠ تا ٥٠ هزار نفر پير و جوان، زن و مرد، كم سواد و تحصيلكرده در حد كارشناس ارشد و دكتري به خاطر بيكاري و از روي ناچاري با دستمزدي كه به سختي بين ٣ ميليون تومان تا چهار و نيم ميليون تومان در ماه در گردش است مشغول به كار هستند.

نيكبخت ادامه داد: تلفات فراوان كولبران بر اثر حوادث طبيعي، چون بهمن، سقوط از ارتفاعات، يخ زدگي و يا تيراندازي هاي بدون اخطار ماموران اتفاق مي افتد. به گفته نيكبخت كولبران تحصيلكرده هم كه تعداشان كم نيست كولبري را مبادله جان با نان مي دانند. تبادلي كه هر سال ده ها قرباني مي گيرد موجب شده است كه بگوييم كولبري علت نيست بلكه كولبري معلول شرايط اقتصادي و اجتماعي استان هاي مرزي و ناهماهنگي توسعه كشور در مناطق پيراموني و مركزي است؛ چنانكه شاخص خط فقر يعني اميد به زندگي و زنده ماندن تا سن ٤٠ سالگي، نرخ بيسوادي، جمعيت فاقد دسترسي به آب سالم و هزينه ناخالص سرانه ملي خط فقر و همچنين جمعيت زير خط فقر در كل كشور ١٨درصد است و اين آمار ها بر اساس مستندات سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هاي ذيربط مي باشد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به شاخص فلاكت در استان هاي مرزي بيان كرد: شاخص فلاكت در كردستان ٥٦/١ درصد است كه در مرتبه ماقبل آخر يعني قبل از سيستان و بلوچستان است. ساختار توليد اين استان ها در سه دهه اخير هيچ تغييري نكرده است. توسعه صنعتي در دو استان كردستان و ايلام هنوز در مرحله ايجاد صنايع ابتدايي هم نمي باشد با اين حال در دو استان كرمانشاه و آذربايجان غربي در مناطق دور از مرز بهبود شاخص توليد به عمل آمده و همين امر موجب شده در اين دو استان فقط مناطقي كه در لبه مرز قرار گرفته اند داراي جمعيتي براي كار كولبري مي باشند. نيكبخت در ادامه با اشاره به اين كه در همه اين استان ها نظام توليد كشور براي توسعه متوازن كشور پاي چوبين دارد و هرگز ار پتانسيل هايي كه در اين استان ها وجود دارد استفاده نمي كند گفت: به عنوان مثال در استان كردستان نزديك به هفت ميليارد مترمكعب آب دسترس دارند كه فقط يك و هفت دهم آن مورد استفاده قرار مي گيرد و البته قرار است با احداث سه سد بزرگ در استان كردستان فقط و ٢/٦ دهم ميليارد متر مكعب از آب هاي ورودي به استان هاي همجوار انتقال يابد.

چرا كولبري در اين استان ها به وجود آمده است؟ نيكبخت يا طرح اين پرسش بيان كرد: گرچه آمار رسمي بيكاري استان كردستان با نرخ رسمي اعلام شده ١٣/٣ درصد نيروي كار مي باشد و پنجمين استان داراي نيروي بيكاري بالا در كشور است، ولي بيش از ٢٠درصد شاغلين آن هم در رديف بيكاري پنهان هستند يعني آمار بيكاري در اين استان حدود 33٪ است؛ بنابراين اگر پارادايم جديدي جانشين اين شيوه اقتصادي كشور نشود امكان بروز تنش اجتماعي بين مناطق پيراموني كشور و مركز وجود دارد.

نيكبخت افزود: جنگ دوم خليج فارس و سقوط رژيم بعثي صدام در عراق و رفع تحريم ها راه كولبري را كه قبلا در مناطق هم مرز با كشور تركيه تا حدود قابل كنترلي وجود داشت باز كرد و موج كولبري در اين استان ها به راه افتاد كه در سنين مختلف از ١٣ سالگي تا ٦٥ سالگي را در بر مي گيرد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به كالا هايي كه توسط كولبران وارد كشور مي شود اظهار داشت: عمده كالا هايي كه كولبران وارد مي كنند كالا هايي نيمه سرمايه ايي است يعني مصرف آن زمان مي برد و به نوعي يك سرمايه ايي است كه نگهداري مي شود، كالا هاي نيمه سرمايه اي، چون يخچال، كولر، تلويزيون، لاستيك اتوميل، بخاري برقي و بعضا هم سيگار و منسوجات و پوشاك مي باشد.

به گفته نيكبخت برخوردي كه با افراد جزء و كولبران مي شود سختگيرانه و بسيار سخت تر از حالاتي است كه با قاچاقچياني كه با تريلي مبادرت به قاچاق كالا مي كنند، چنانكه هر سال ده ها نفر از اين افراد يعني كولبران غالبا بدون اخطار يا بدون رعايت قانون نحوه بكارگيري سلاح و همچنين در حوادث طبيعي كشته مي شوند و، چون تاكيد مي شود اين اقدام در مبارزه با كالاي قاچاق بوده پرداخت ديه آن ها هم برعهده نيروي انتظامي و از حساب پيش بيني شده براي اين كار صورت مي گيرد و عملا وجهي از خزانه ملي هزينه مي شود. گاهي در برخورد با كولبران و كشتن شخص كولبر و البته ضبط كالا اكتفا نمي شود بلكه حتي چهارپايان آن ها نيز به هلاكت مي رسد.

عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: تعداد كشته شدگان قاچاقچيان مواد مخدر كه در كاروان هاي بزرگ شامل ده ها شتر و چهارپاي ديگر يا وسيله حمل و نقل ديگر يا بال نورد كه خودم در مسير ايرانشهر به زاهدان ديده بودم و يا سلاح جنگي حركت مي كنند و رگبار مقابله با نيرو هاي انتظامي نيز دارند مبارزه با قاچاق آنان بسيار بسيار كمتر تلقات داشته است نسبت به تلفاتي كه كولبران مي دهند.
چه كسي مسئول است؟ مثلث كولبران، پولبران، ناظران يا مقامات دولتي و دوگانه پولبري و كولبري؟

نيكبخت گفت: در حالي كه قاچاق كالا به صورت كلان طبق آمار هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا ساليانه بين ٢٠ تا ٣٠ ميليارد دلار مي باشد و كمر اقتصاد كشور و توليد ملي شكسته مي شود كمتر ديده شده است اين كالا هاي قاچاق كشف شده و يا عبور قانوني دولت، چون عوارض گمركي و ناجا كشف شود. كولبران در تنگناي زندگي قرار مي گيرند و، چون نمي توانند كاري ديگر به دست آورند و همانطوري كه پيشتر گفتم علت اصلي و شرايط اقتصاي منطقه به طور خاص و همچنين وضعيت خاص كشور است گرفتار اين حوادث مي شوند.

در اينجا مثلث كولبران، پولبران و دولت به ميان مي آيد كه كولبر به لحاظ فقر توسط پولبران پيدا مي شوند و آنان را اجير كرده و به كار هاي مزبور وادار مي كنند و پس از تحمل هر نوع زحمت و مشقتي در كوه ها و سنگراه ها كالاي خود را از مسير هاي سخت به داخل كشور وارد مي كنند، خريداران بدون هر گونه زحمت و رنجي در حالي كه در آسايش و راحتي كامل به سر مي برند كالارا تحويل مي دهند و آن را به شهر هاي مختلف كشور گسيل مي دهند. با مشاهده بازار هاي بسياري از بازر هاي تهران به راحتي مي توان كالا هايي را كه توسط كولبران حمل مي شود را مشاهده كرد كه كولبر هميشه تحت تعقيب است و پولبر سود كلان خود را مي برد

اين وكيل دادگستري با اشاره به نقش نظارتي دولت و مجلس در حل مشكلات كولبري گفت: دولت و مجلس همواره به عنوان ناظر عمل كرده است و حتي در اين مورد كه مامورين نيروي انتظامي بر اساس قوانين خاصي كه مجلس تصويب كرده و دولت هم خواهان اجراي آن است و تمام مشكلات را به پاي آن مي گذارند توجهي نمي كنند و حرف هاي نمايندگان در حد همان شعار هاي انتخاباتي باقي مي ماند.

بر اساس آماري كه نيكبخت اشاره كرد: جمعيتي در حدود ٢٠٠ هزار نفر از طريق كولبري امرار معاش مي كنند و تا كنون هم هيچ اقدامي براي بكارگيري اين كولبران در راه هاي درست و منطقي نيانديشيده اند و همچنان مسئله كولبري به شكلي كه وجود دارد باقي مانده است و در دو سه روز اخير دو سه كولبر ديگر در مناطق مرزي كشور كشته شدند.

نيكبخت خطاب به نماينده نيروي انتظامي حاظر در نشست گفت: انتظار مي رود كه نيروي انتظامي ما قانون بكارگيري سلاح كه سابقه تصويب اين قانون به دوره احمدشاه مي رسد و در آن شرايط متعددي براي استفاده از سلاح مشخص شده است را رعايت كند در اين صورت تعداد زيادي از كشته هاي كولبر در اين حوادث كاسته مي شود و خانواده هاي كمتري بي سرپرست باقي مي ماند، كه بي سرپرست شدن خانواده ها چه به صورت فيزيكي و محو آن ها و چه محكوم كردن افراد به زندان هاي طويل المدت يك از عوامل فساد اخلاقي در جامعه و همچنين تاثير مخرب آن بر فرزندان و ترك تحصيل مي باشد.

نيكبخت خطاب به نماينده نيروي انتظامي حاظر در نشست اين سوال را مطرح كرد كه چرا اين معلول حل نمي شود و قتل هاي زيادي در مرز ها اتفاق ميافتد و از كولبران درحالي كه در بار آن ها قاچاق نبوده و از نيرو هاي انتظامي هم كشته مي شود چرا نيروي انتظامي گزارش واقعي را مطرح نمي كند. آنچه كه توسط كولبران، چترباز يا ملوان انجام مي شود معلول است، چرا با استفاده از پتانسيل هاي آن مناطق كاري انجام نمي دهند تا مشكلات حل شود. چنانچه طبق آماري كه به دست من رسيده است بين ٢٠ تا ٣٠ ميليارد دلار سالانه قاچاق كالا صورت گرفته است.

موانع پژوهشي حوزه كولبري/ خلط تعريف كولبري و قاچاق مهترين مانع دومين سخنران اين نشست "اميرارسلان خضري" نويسنده كتاب "پيدا و پنهان كولبري" بود كه به موانع پژوهشي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: يكي از اصلي ترين موانع پژوهش ميداني، نبود يك مركز داده (ديتاسنتر) دقيق است؛ اگر هم چنين مركزي وجود داشته باشد در اختيار يك سري نهاد هاي خاص و داده هاي آن محرمانه است. به گفته خضري خلط تعريف كولبري و قاچاق يكي از مهم ترين موضوعات مورد مناقشه چه در حوزه پژوهش و چه در حوزه عملياتي است. پراكندگي جغرافيايي مهم ترين چالش ميداني حوزه كولبري است چرا كه نمونه هاي هر منطقه، خاص آنجاست و علت وجودي هركدام انحصاري و غيرقابل تعميم است.

خضري با اشاره به موضوعاتي، چون چتربازي زنان به ويژه در جنوب كشور، سوخت بري و بدوكي در شرق و كودك كولبري در غرب كشور كه كمتر مورد توجه قرار گرفته اند بيان كرد: در حوزه تطبيق كنوانسيون هاي بين المللي با موضوع منع كار اجباري نيز پژوهشي به چشم نمي خورد و كولبر ها به خاطر وضعيتي كه دارند عده اي از آن ها بهره كشي مي كنند و امكان هيچ گونه پيگيري حقوقي و قانوني را ندارند و مورد سوءاستفاده كارفرماييان قرار مي گيرند.

كولبري معلول عدم رعايت عدالت اجتماعي و توزيعي در مناطق مرزي "حميدرضا موسوي" وكيل دادگستري ديگر سخنران اين نشست با اشاره به اين كه مناطق مرزي به دليل موقعيت جغرافياي و سياسي خاص، از محروم ترين مناطق كشور هستند و با مشكلات اقتصادي، اجتماعي زيادي روبه رو مي باشند گفت: از جمله اين مشكلات، مشكل بيكاري و روي آوردن به شغل قاچاق كالا و كولبري جهت گذران زندگي است.

موسوي ادامه داد در اثر عدم رعايت اصل ٤٨ قانون اساسي و گذشت بيش از 40 سال از تصويب اين قانون عملا دولت به تعهدات خود عمل ننموده و باعث بوجود آمدن و ظهور پديد هايي مثل كولبري هستيم و مع الاسف در پي آن شاهد از دست دادن جان هزاران هموطن كه به اجبار و بخاطر غم نان بدان روي اورده اند مي باشيم.
اين وكيل دادگستري با اشاره به عدم حمايت قانوني از كولبر گفت: با توجه به نصوص قانوني، كولبر حتي به عنوان كارگر نيز شناخته نشده و هيچ سنديكا و سازماني براي حمايت از كولبران وجود ندارد و حمايت و پشتيبان قانوني در هنگام مصايب ندارند؛ لذا اين امر سبب مي شود كه به سوي آن ها تيراندازي شود و يا روي مين بروند و يا در اثر سوانح طبيعي جان ببازند و يا حق الزحمه آن ها پرداخت نشود. موسي افزود: اين عدم حمايت سبب شد تا ماهانه تعدادي از كولبران بر اثر شليك و يا سقوط به دره و يا در اثر بهمن جان ببازند. به علاوه، تعداد كثيري از كولبران مجروح و زخمي شده و يا براي هميشه سلامتي خود را از دست مي دهند.
به گفته اين وكيل دادگستري كولبري هيچكدام از استاندارد هاي موجود در قوانين كار از لحاظ محل كار، حداكثر مدت كار، كارفرما و از اين قبيل موارد را ندارد.

موسوي بااشاره به اصل ٢٩ قانون اساسي كه عنوان داشته "برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني گفت: دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمد هاي عمومي و درآمد هاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند»، اما همانطور كه اشاره گرديد، بسياري از كولبراني كه در اين راه زخمي مي شوند از خدمات بيمه نيز بي بهره اند.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: علي رغم تصريح قانون اساسي به تعهدات دولت به فراهم كردن و تامين زمينه هاي شغل مناسب بدون هرگونه تبعيض و همچنين رشد متوازن توسعه و توزيع فعاليت هاي اقتصادي در همه استان ها بدون تبعيض و با گذشتن مدت قابل توجه از تصويب قانون اساسي متاسفانه دولت به اين تعهدات خويش عمل نكرده و از اين رهگذر موجب ظهور پديده كولبري در مناطق مرزي هستيم كه ساليان تعداد قابل توجهي از هم ميهنان عزيزمان كه از شدت فشار اقتصادي و فقر و به اجبار تن بدان مي دهند جان خود را از دست داده و مسلما با توجه به موارد مذكور دولت در اين خصوص مسئوليت حقوقي و كيفري دارد.

شبكه و باند اجازه حذف كولبري را نمي دهد "عادله خليفي" نويسنده رمان "اينجا صداي گرگ ها بلند تر است" با اشاره به اهميت اشتغالزايي در كردستان گفت: اگر در كردستان اشتغال زايي شود كولبري به اين صورت وجود نخواهد داشت، اما يك شبكه اي ايجاد شده كه ٱن شبكه سود بسيار زيادي را از اين كولبري مي برد و وقتي بخواهيد كولبري را حذف كنيد شبكه اجازه اين كار را نخواهد داد، بايد فهميد سود اصلي را چه كساني مي برند، به كولبر در كردستان شليك مي شود، اما سود اصلي را كارفرمايي مي برد كه در تهران است.

برخورد ايجابي به جاي سلبي سرهنگ "جلال اميني" رئيس پليس مبارزه با قاچاق كالا و ارز پليس امنيت اقتصادي ناجا، در اين نشست عنوان كرد: مادنبال اين هستيم كه برخورد ما ايجابي باشد قطعا برخورد فيزيكي و سنتي در هيچ كدام از جرايم جواب نمي دهد قاچاقچيان هم از اين امر مستثني نيستند و نيروي انتظامي حامي تصميمات حاكميتي در بهبود معيشت مردم است.

به گفته سرهنگ اميني طبق آيين نامه ساماندهي بازارچه هاي مرزي، كولبر وجود ندارد، چون يا قاچاق بر هستند يا كالابر و در اين راه سودي به كولبر نمي رسد و سود اصلي را باند و شبكه هايي مي برند كه ما بيشتر آن ها را متلاشي كرده ايم.

"مزيّن" در انتها خطاب به سرهنگ اميني نماينده نيروي انتظامي حاظر در نشست كه به آيين نامه بازارچه هاي مرزي اشاره كرده بود گفت: اين آيين نامه اصلا مجوز تيراندازي به سوي كساني كه در مبادي رسمي كار مي كنند را نمي دهد، چون آيين نامه گفته كه بازارچه بايد احداث شود، اما احداث نشده لذا عملا كارت هاي تردد مرزي هم كه محل استفاده در بازارچه هاي مرزي است اكنون قابليت استفاده اي ندارد و دارنده كارت تردد مرزي كه قبلا در ماه يك يا دو روز مي توانست كار كند اكنون امكان حمل كالا در بازارچه را ندارد لذا به طور قهري دارنده كارت تردد مرزي راهي مرز و بازارچه هاي غيررسمي مي شود. هر چند كه كارت هاي تردد مرزي در بين مردم كارت كولبري خوانده مي شوند و عملا رواج دهنده كولبري هستند كه كولبر كردن مردم دون شأن يك انسان و شهروند است.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: معضل ما كميسيون حقوق بشر همين است ما اصلا اعتقادي به كارت كولبري نداريم اين كارت ها منجر به تحميل شغلي مي شود كه خلاف كرامت انساني است حتي اگر اين آيين نامه در اين استان ها اجرايي شود چيزي از كولبري كم نمي كند بلكه كولبري را هم تشديد مي كند.

مزيّن با اشاره به قانون بكارگيري سلاح اظهار داشت: اينكه نيروي انتظامي معتقد است كه ما كولبر را به رسميت نمي شناسيم و هر كولبر قاچاقچي است كاملا اشتباه است كه اين امر مجوز تيراندزي و قتل افراد نيست؛ زيرا بالاتر از وظيفه مبارزه با قاچاق حفظ حق حيات است كه حق حيات نه تنها وظيفه نيروي انتظامي بلكه وظيفه كل حاكميت است و اين اسلحه اي كه در اختيار نيروي انتظامي است براي همان حفظ حق حيات و نظم است. در ماده 2 قانون بكارگيري سلاح هم آمده كه هدف از تحويل سلاح به مامور حفظ جان افراد و نظم در جامعه و اجراي احكام قضايي است و هيچ گاه مجوز استفاده از آن در مبارزه با قاچاق داده نشده؛ بلكه گفته براي برقراري نظم و امنيت در جامعه، كشف جرم و اجراي دستور مقام قضايي است.

اما ماموري كه در مرز است در كسري از ثانيه خودش جاي تمام مقامات تصميم ميگيرد و حكم را اجرا مي كند كه اگر با ماموري كه چنين تيراندازي مي كرد، برخوردي مي شد هر روز كولبران كشته نمي شدند.

مزيّن با اشاره به بند ٩ از ماده 3 قانون به كارگيري سلاح كه بحث متجاوزين مرزي را مطرح كرده، آن هايي هستند كه مرز را نقض كنند، كسي كه كوله چهل كيلويي دارد اين متجاوز مرزي نيست و اساسا نيازي به تيراندازي نيست.

در اين نشست حاضران هم به بيان ديدگاه هاي خود و به ويژه پرسش از سرهنگ جلال اميني نماينده نيروي انتظامي در خصوص پديده كولبري و راهكار از بين بردن اين معضل پرداختند. "مجيد ناظمي" عضو كميسيون حقوق بشر در اين خصوص گفت: پديده كولبري نه تنها شغل نيست بلكه برخلاف كرامت و ارزش انساني مي باشد.

او بيان داشت: افزايش روز افزون اين پديده ناشي از عدم اجراي عدالت اجتماعي و عدم وجود عدالت توزيعي در كشور و بالاخص در استان هاي مرزنشين استوجبات افزايش معضلات و بدبختي هاي اين قشر را فراهم مي نمايد و منجر به فوت و آسيب هاي جدي سرپرست ها در اثر حوداث در مسير تردد آن ها، قتل سرپرست ها توسط مامورين نيروي انتظامي و بي خانمان شدن خانواده او مي گردد.

ناظمي با انتقاد از عملكرد دولتمردان در دوره هاي مختلف تصريح كرد: اگر دولت هاي سابق در انديشه و اجراي ايجاد اشتغال براي مردم استان هاي مرزنشين بودند ما شاهد افزايش اين پديده نبوديم. با احداث شهرك هاي صنعتي در اين استان ها خودبه خود موجبات كاهش گرايش مردم اين مناطق به كولبري خواهيم بود.

ناظمي افزود: فراهم كردن «امكان اشتغال به كار» و «ايجاد شرايط مساوي براي احراز مشاغل» مواردي است كه با نگاهي بر آمار اشتغال و حمايت از بيكاران و انتخاب مشاغل متناسب با افراد مي توان عملكرد دولت ها را ارزيابي كرد. همين كه فضاي كسب و كار و انتخاب شغل به گونه اي باشد كه افراد در جامعه اين احساس را نكنند كه به كار هايي مشغول مي شوند كه به ناچار و براي تامين معاش خانواده ناچار به انجام آن ها هستند، اين امر به نوعي تحقق حقوق شهروندي مردم است كه متاسفانه از ديد دولت مردان بدور مانده است.

اين عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا ادامه داد: وقتي دولت، براساس اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده (23) كه مي گويد: «هركس حق دارد كار كند، كارخودرا آزادانه انتخاب كند، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي كارخواستار باشد ودرمقابل بيكاري موردحمايت قرارگيرد»؛ و اصل ٢٨ قانون اساسي به حق انتخاب شغل و آزادي انتخاب شغل اشاره شده است وظيفه اصلي و ذاتي خودش را كه همان ايجاد اشتغال است را اجرا ننمايد، نيروي انتظامي را مقابل مردم قرار مي دهد و تمامي اذهان و اخبار را از اصل موضوع (عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي) دور نموده و به درگيري مامورين نيروي انتظامي با كولبر ها عطف و سوق مي دهد در حاليكه مقصر اصلي اين حوادث و گسترش اين پديده، دولت مردان مي باشند؛ و تا زماني كه دولت توجهي به ايجاد اشتغال اين قشر از مردم ننمايد همچنان شاهد تكرار و افزايش اين حوادث خواهيم بود بنابراين حق اشتغال و حق داشتن شغل و آزادي انتخاب شغل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر شناسايي شده است و دولت نه تنها نمي تواند از زير بار اين تكليف مهم شانه خالي كند؛ بلكه بايد در مقابل عملكرد خود پاسخگو باشد.

سوال ديگري كه در اين نشست مطرح شد اين بود كه آيا آمار و گزارش رسمي توسط نيروي انتظامي به كارگزاران و نهاد هاي ديگر ارسال شده و يا قابل دسترسي ست و مشخص است كه چه آسيب هايي در اثر كولبري متحمل مي شويم و چه تفاوتي بين قاچاق كالا و موادمخدر وجود دارد؟ چرا كه تعداد زيادي از زندانيان كشور قاچاقچيان مواد مخدر هستند در حالي كه اين زنداني شدن نتيجه مطلوبي به دنبال نداشته، چون تا زماني كه حق اشتغال را به عنوان حق بنيادين بشري نشناسيد و معضل بيكاري را حل نكنيد، قاچاق مواد مخدر، كالا و ارز و خرده فروشي، عمده فروشي و ساير مشاغلي كه از منظر قرآني اساسا نمي توانيم به رسميت بشناسيم رواج خواهد داشت.

سرهنگ اميني در پاسخ اين سوال عنوان كرد: ما بر اساس حجم قاچاق اولويت بندي مي كنيم و تمام حوزه ها آسيب شناسي شده و همه تهديد ها و بعضا فرصت هايي كه در اين حوزه وجود دارد را بررسي كرديم و به مراجع ذيربط گزارش داده ايم و آمار ها و گزارشات بعد از طي فرآيند قانوني قابل دسترسي است.
منبع خبر:
رویداد 24
   تاریخ: ۱۵:۴۰ - ۲۱/۱۲/۱۴۰۰   بازدید: ۱۸۵