دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

رییس كانون وكلا در گفت و گو با ایرنا:پروانه وكالت مجوز كسب و كار نیست و ماهیت حقوقی ان با ماهیت مجوز های كسب و كار مذكور در قانون اجرای سیاست های اصل 44 تفاوت بنیادین دارد.
 
رییس كانون وكلای دادگستری با تاكید بر اینكه پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمی شود گفت: كانون وكلا در راستای قانون اصلاح مواد یك و هفت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی با تكلیفی مواجه نیست بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وكالت در درگاه اقتصادی مجوز های كسب و كار وزارت اقتصاد نیست.
رییس كانون وكلا در گفت و گو با ایرنا:پروانه وكالت مجوز كسب و كار نیست و ماهیت حقوقی ان با ماهیت مجوز های كسب و كار مذكور در قانون اجرای سیاست های اصل 44 تفاوت بنیادین دارد.

تهران - ایرنا - رییس كانون وكلای دادگستری با تاكید بر اینكه پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمی شود گفت: كانون وكلا در راستای قانون اصلاح مواد یك و هفت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی با تكلیفی مواجه نیست بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وكالت در درگاه اقتصادی مجوز های كسب و كار وزارت اقتصاد نیست.

جلیل مالكی روز یكشنبه در گفت و گویا اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: به موجب رأی اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه چهل و هشتم هیات مقررات زدایی ابطال شده است .

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مقررات زدایی، كانون های وكلای دادگستری ملزم به بارگذاری پروانه های وكالت در درگاه مجوزهای كسب و كار وزارت اقتصاد و دارایی شده بودند.

مالكی اضافه كرد: متعاقب این مصوبه، كانون وكلای دادگستری مركز دادخواستی را در دیوان عدالت اداری طرح و درخواست ابطال این مصوبه را نمود و استدلال كانون وكلای دادگستری مركز این بود كه وكالت دادگستری به عنوان یك حرفه غیر اقتصادی مشمول قانون اجرای سیاست های اصل 44 و اصلاحات بعدی ان نمی شود .

رییس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: قانون اجرای سیاست های اصل 44 مثل خود اصل 44 یك قانون اقتصادی است كه در فصل چهارم قانون اساسی به ان اشاره شده است در حالی كه وكالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت تصریح شده است بنابراین پروانه وكالت ماهیتا یك پروانه اقتصادی محسوب نمی شود تا مشمول اموزه های اصل 44 و قوانین مرتبط ان باشد.

مالكی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری پس طرح دادخواست كانون و طی یك فرایند مفصل دفاعیات و ادله كانون های وكلای دادگستری را پذیرفت و قضات محترم هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متشكل از 15 قاضی عالی رتبه نظر كانون وكلای دادگستری را به رسمیت شناختند و نظر بر ابطال این مصوبه دادند و متعاقب آن، مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبادرت به ابطال چهل و هشتمین مصوبه هیات مقررات زدایی كردند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز خاطر نشان كرد: نكته مهم و دیگر رأی هیات دیوان عدالت اداری این است كه این مصوبه را از زمان تصویب یعنی از تاریخ 23 فروردین 1400 باطل كرده است به عبارت دیگر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص اثر قهقرایی دارد به همین علت با توجه به صدور این رأی، كانون وكلای دادگستری با تكلیفی در راستای قانون اصلاح مواد یك تا هفت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی مواجه نیست بنابراین كانون وكلا ملزم به بارگذاری پروانه وكالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.

رییس كانون وكلای دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه رئیس مركز مطالعات، پایش و بهبود فضای كسب وكار وزارت اقتصاد اعلام كرده است كانون وكلا در مهلت قانونی تعیین شده در این درگاه ثبت نام نكردند و در خصوص عدم الزام كانون های وكلای دادگستری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آنها ابلاغ نشده است گفت: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان انتشار و اعلام عمومی لازم الاجرا است این اقدام به منزله ابلاغ است و وزارت محترم اقتصاد و دارایی ملزم به تمكین رأی دیوان عدالت اداری است.

وی ادامه داد: در مرحله بعد و در صورت عدم اجرای این رای كانون وكلای دادگستری از طریق دایره اجرای احكام دیوان عدالت اداری اقدام خواهد كرد.

مالكی توضیح داد: اگر هر دستگاه به رأی دیوان عدالت اداری تمكین نكند، به موجب ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتی محكوم می شود بنابراین باید از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمكین شود زیرا لازم الاتباع است.

وی یادآور شد: در سال 98 نیز هیات مقررات زدایی در اجرای قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44، كانون های وكلای دادگستری را ملزم به بارگذاری پروانه وكالت در درگاه مجوزهای كسب و كار كرد كه در آن زمان هم كانون وكلای دادگستری مركز به دیوان عدالت اداری مراجعه كرد و با پیگیری های انجام شده هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی را باطل كرد.

مالكی تصریح كرد: اساسا پروانه وكالت دادگستری، اقتصادی نیست و وكالت دادگستری نقشی تولید و فعالیت های اقتصادی مزكور در قانون مذكور ندارد.

وی اظهارداشت: شورای رقابت نیز كه یكی از شوراهای مسئول در اجرای قانون اجرای سیا ست های اصل 44 قانون اساسی است در سال 99 متعاقب شكایت برخی اشخاص حقیقی مبنی بر لزوم بارگذاری پروانه وكالت در سامانه مجوزهای كسب و كار، شكایت را رد و اعلام كرد وكالت كسب و كار نیست و كانون های وكلای دادگستری الزامی به بارگذاری پروانه وكالت در این سامانه ندارند.

مالكی اضافه كرد: این رأی در هیات تجدید نظر شورای رقابت نیز تایید شد بنابراین 2 رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 2 رأی هم از شورای رقابت با قاطعیت و صراحت تمام اعلام كرده اند كه پروانه وكالت مجوز كسب و كار نیست و وكیل دادگستری هم كاسب تلقی نمی شود همچنین كانون های وكلای دادگستری مشمول اجرای سیاست های كلی اصل 44 و اصلاحات آن قرار نمی گیرد.

رییس كانون وكلای دادگستری تصریح كرد: ما توصیه به تمكین آرای صادره داریم تا ماهیت حقوقی وكالت دادگستری همانگونه كه در شرع و فقه ما آمده و در دنیا نیز به عنوان یك ماهیت غیر اقتصادی شناخته می شود، حفظ شود و بنیان های حقوقی كشور با تفاسیر غیر حقوقی دچار تغییر نشود.
روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۰:۴۸ - ۰۸/۰۱/۱۴۰۱   بازدید: ۴۹۸