تهران - ایرنا - رییس كانون وكلای دادگستری با تاكید بر اینكه پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمی شود گفت: كانون وكلا در راستای قانون اصلاح مواد یك تا هفت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی با تكلیفی مواجه نیست بنابراین ملزم به بارگذاری پروانه وكالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.  

جلیل مالكی روز یكشنبه در گفت و گویا اختصاصی با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: به موجب صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هشتم شورای هیات مقررات زدایی ابطال شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات مقررات زدایی، كانون های وكلای دادگستری ملزم به بارگذاری پروانه های وكالت در درگاه مجوزهای كسب و كار هیات مقررات زدایی شده بودند.

مالكی اضافه كرد: متعاقب این مصوبه، كانون وكلای دادگستری مركز دادخواستی را در دیوان عدالت اداری طرح و درخواست ابطال این مصوبه را داشت و استدلال كانون وكلای دادگستری مركز این بود كه وكالت كسب و كار محسوب نمی شود بنابراین مشمول اصل سیاستهای كلی نظام نیست.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: اجرای سیاست های اصل 44 یك قانون اقتصادی است كه در فصل چهارم قانون اساسی آمده در حالی كه وكالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی و ذیل حقوق ملت تصریح شده است بنابراین پروانه وكالت مجوز كسب و كار محسوب نمی شود.

مالكی اظهارداشت: دیوان عدالت اداری دفاعیات و ادله كانون های وكلای دادگستری را پذیرفت و قضات هیات تخصصی دیوان عدالت اداری متشكل از 15 قاضی، نظر كانون های وكلای دادگستری را به رسمیت شناختند و نظر بر ابطال این مصوبه دادند و متعاقب آن، مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و قضات عالی رتبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبادرت به ابطال چهل و هشتمین مصوبه هیات مقررات زدایی كردند.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز خاطر نشان كرد: نكته جالب رأی هیات دیوان عدالت اداری این است كه این مصوبه را از زمان تصویب یعنی از تاریخ 23 فروردین 1400 باطل كرده است به عبارت دیگر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اثر قهقرایی دارد به همین علت با توجه به صدور این رأی، كانون وكلای دادگستری با تكلیفی در راستای قانون اصلاح مواد یك تا هفت قانون اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی مواجه نیست بنابراین كانون وكلا ملزم به بارگذاری پروانه وكالت در درگاه اقتصادی وزارت اقتصاد نیست.

رییس كانون وكلای دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه رئیس مركز مطالعات، پایش و بهبود فضای كسب وكار وزارت اقتصاد اعلام كرده است كانون وكلا در مهلت قانونی تعیین شده در این درگاه ثبت نام نكردند و در خصوص عدم الزام كانون های وكلای دادگستری رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آنها ابلاغ نشده است گفت: رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان صدور و اعلام عمومی در سایت دیوان لازم الاجرا است این اقدام به منزله ابلاغ است و وزارت اقتصاد و دارایی ملزم به تمكین رأی دیوان عدالت اداری است.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی كانون وكلای دادگستری از طریق دایره اجرای احكام دیوان عدالت اداری درخواست انفصال بالاترین مقام اجرایی مربوطه را خواهد داشت.

مالكی توضیح داد: اگر هر دستگاه رأی دیوان عدالت اداری تمكین نكند، به موجب قانون دیوان عدالت اداری بالاترین مقام مسئول آن دستگاه به انفصال از خدمات دولتی محكوم می شود بنابراین باید از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تمكین شود زیرا لازم الاتباع است.

وی یادآور شد: در سال 98 نیز هیات مقررات زدایی در اجرای قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44، كانون های وكلای دادگستری را ملزم به بارگذاری پروانه وكالت در درگاه مجوزهای كسب و كار كرد كه در آن زمان هم كانون های وكلای دادگستری به دیوان عدالت اداری مراجعه كرد و با پیگیری های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیات مقررات زدایی باطل شد.

مالكی تصریح كرد: اساسا پروانه وكالت دادگستری، اقتصادی نیست و وكالت دادگستری نقشی در تسهیل سرمایه گذاری در داخل كشور ندارد.

وی اظهارداشت: شورای رقابت نیز كه یكی از شوراهای مسئول در اجرای اصل 44 قانون اساسی است در سال 99 متعاقب شكایت برخی اشخاص حقیقی مبنی بر لزوم بارگذاری پروانه وكالت در سامانه مجوزهای كسب و كار، شكایت را رد و اعلام كرد وكالت كسب و كار نیست و كانون های وكلای دادگستری الزامی به بارگذاری پروانه وكالت در این سامانه ندارند.

مالكی اضافه كرد: این رأی شورای رقابت در هیات تجدید نظر شورای رقابت نیز تایید شد بنابراین 2 رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 2 رأی هم از شورای رقابت با قاطعیت و صراحت تمام اعلام كرده اند كه پروانه وكالت مجوز كسب و كار نیست و وكیل دادگستری هم كاسب تلقی نمی شود همچنین كانون های وكلای دادگستری مشمول اجرای سیاست های كلی اصل 44 و اصلاحات آن قرار نمی گیرد.

رییس كانون وكلای دادگستری تصریح كرد: ما توصیه به تمكین آرای صادره داریم تا ماهیت حقوقی وكالت دادگستری همانگونه كه در شرع و فقه ما آمده و در دنیا نیز به عنوان یك ماهیت غیر اقتصادی شناخته می شود، حفظ شود.

برچسب ها
- وكالت
- كانون وكلای دادگستری
- قوه قضاییه