دكتر جلیل مالكی در یك گفت و گو درباره ضوابط حق الوكاله وكیل دادگستری توضیح داد و از لازم الاجرا و محترم بودن قرارداد خصوصی وكالت بین وكیل و موكل گفت.

به گزارش وكلاپرس به نقل از رادیو گفت و گو، رییس كانون وكلای مركز با اشاره به شیوه تعیین حق الوكاله وكلا گفت: بر اساس ماده 19 لایحه استقلال كانون وكلا حق الوكاله وكیل می تواند به صورت قرارداد خصوصی با موكل تعیین شود و یا اگر قراردادی نباشد، بر اساس آیین نامه تعرفه حق الوكاله مشخص خواهد.

مالكی با بیان اینكه حق الوكاله وكیل دادگستری تابع دو مقرره قانونی است، گفت: نخستین مقرره ماده 19 لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری است كه به موجب آن، مقرر شده است حق الوكاله وكیل تابع توافق و اراده طرفین است. در حقیقت وكیل و موكل با یكدیگر گفتگو می كنند و باتوجه به حجم كار، پیچیدگی پرونده و زمان، در نهایت به یك توافق می رسند كه مانند همه قراردادهای بین مردم خصوصی و محترم است.

وی افزود: اگر قرارداد خصوصی بین وكیل و موكل نباشد، حق الوكاله وكیل تابع مقرره دوم یعنی آیین نامه تعرفه حق الوكاله وكیل دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. بر اساس این مصوبه، آخرین تعرفه، مصوب سال 1398 یعنی بیش از دو سال قبل است. در آن مصوبه، با تقسیم دعاوی مالی و غیرمالی، حقوقی و كیفری، حق الوكاله وكیل در ماده 9 تا 25 كاملاً مشخص كرده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت وگو با اشاره به این موضوع كه حق الوكاله وكیل در مواردی كه قراردادی منعقد نباشد، بر اساس تورم و با مشورت كانون وكلا مصوب می كند، اظهار كرد: در صورتی كه قراردادی بین وكیل و موكل وجود نداشته باشد و حق الوكاله تابع آیین نامه تعرفه وكلا باشد، هیچ وكیلی حق تخطی از آن را ندارد و ضمانت اجرا نیز برای آن وجود كه تخلف انتظامی تلقی می شود.

وی با تاكید مجدد بر اینكه اگر وكیل و موكل تابع قرارداد خصوصی باشند، باید همه شرایط و ضوابط را در نظر بگیرند، بیان كرد: در این قرارداد مانند هر قرارداد خصوصی دیگری، افراد تابع آن خواهند بود و وكیل و موكل نمی توانند پس از امضا، تغییری بدون رضایت طرف مقابل ایجاد كنند.

مالكی با تصریح بر اینكه در قرارداد خصوصی وكیل و موكل، تعیین حق الوكاله تابع اراده طرفین است، گفت: اگر توانایی موكل برای مراجعه به یك وكیل متخصص و باتجربه نباشد، می تواند به یك وكیل باسابقه كمتر مراجعه كند.