دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

ضرورت حضور وكیل خانواده
 
ضرورت حضور وكیل خانوادهآقای جلیل مالكی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما كفت: بحث وكیل خانواده نیاز به قانونگذاری دارد تا این نهاد در زیرمجموعه كانون های وكلای دادگستری بوجود بیاید.
وی گفت: به لحاظ اهمیت موضوع بسیار مهم و موثر است و به كاهش پرونده های وارده به قوه قضاییه و افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم كمك خواهد كرد، ضمن اینكه در واقع افزایش آگاهی عمومی و حقوقی مردم از وظایف اساسی حاكمیت شمرده شده است.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با بیان اینكه كانون های وكلای دادگستری همیشه از این طرح استقبال كرده اند و اكنون نیز استقبال می كنند، افزود: قطعا بحث وكیل خانواده را دوباره پیشنهاد خواهیم داد كه در مقرره های قانونی كه در آینده ممكن است مطرح شود یا در مجلس شورای اسلامی طرحی داده شود و یا از طریق قوه قضاییه و دولت بخواهد لوایحی ارائه شود، قطعا این موضوع را پیشنهاد خواهیم داد و كمك خواهیم كرد بحث وكیل خانواده در كشور به وجود بیاید.
وی گفت: اعتقاد داریم هرچه خانواده های ما دسترسی شان به وكیل دادگستری آسان تر و اطلاعات حقوقی شان بیشتر شود، به همان میزان نیز ورودی پرونده ها به دادگستری ها كمتر خواهد شد و به همان میزان تخلفات و جرایم كاهش پیدا خواهد كرد.
مالكی افزود: طبیعی است كه برای خود وكلای دادگستری نیز این اقدام مفید است، چون هر چه تعداد مراجعات به وكیل دادگستری بیشتر شود از یك طرف اشتغال وكلای جوان ما بیشتر و زمینه ای فراهم می شود كه كمیته سه نفره ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه، متناسب با افزایش اشتغال وكلای جوان، ظرفیت پذیرش كارآموزان را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنابراین بحث وكیل خانواده ثمرات زیادی دارد كه امیدواریم ان شاالله عزیزان ما در قوای سه گانه نیز در این خصوص همكاری و اقدام كنند و ما نیز قطعا در این خصوص حركت خواهیم كرد تا بتوانیم این نهاد را در كشور راه اندازی كنیم.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز درباره نقش وكلا در كاهش ورودی پرونده ها به محاكم قضایی نیز گفت: كانون های وكلا قطعا می توانند در این خصوص نقش ایفا كنند، اما برای اینكه نقششان موثر باشد باید زمینه این همكاری فراهم شود.
وی افزود: در واقع مقدمه ای لازم است و آن مقدمه این است كه سازمان هایی مانند صدا و سیما و دیگر رسانه ها ابتدا باید درباره وكالت، مزایای مراجعه به وكیل، اخذ مشاوره از وكیل قبل از مراجعه به محاكم و عقد قرارداد، فرهنگ سازی كنند تا این موضوع برای مردم جا بیفتد.
مالكی ادامه داد: مسلما اگر مردم ما متوجه شوند كه مراجعه به وكیل دادگستری و فقط گرفتن یك مشاوره از یك وكیل دادگستری چه مزایایی دارد و چگونه می توانند از وقوع تخلفات و جرایم جلوگیری كند یا از ضرر و زیان های معاملات غلطی كه آن ها انجام می دهند پیشگیری كند، در مراجعه به وكیل درنگ نخواهند كرد.
وی گفت: انبوهی از معاملات ملكی در بنگاه های معاملات ملك و املاك انجام می شود كه معاملات از 10 میلیون گرفته تا چند صد میلیاردی در این بنگاه ها انجام می شود و خیلی از این بنگاه ها را افرادی اداره می كنند كه متاسفانه سواد حقوقی ندارند، اما در پیچیده ترین امور حقوقی مردم دخالت می كنند كه از عقد قرارداد ها و عقد بیع گرفته تا عقد اجاره و رهن.
هر كدام از این عقود شرایط و قواعد پیچیده ای دارد؛ كه بجز یك حقوقدان مسلط و یك وكیل دادگستری كسی نمی تواند اساسا یك قرارداد استانداردی را تنظیم كند، در حالی كه 90 درصد این قرارداد ها در جا هایی تنظیم می شود كه هیچ وكیل دادگستری در آنجا دخالت ندارد.
مالكی افزود: بنابراین در این قرارداد ها آن اصولی كه باید رعایت شود، رعایت نمی شود و نتیجه آن اختلاف بین طرفین معامله است و بعد نیز تشكیل یك پرونده به اصطلاح قضایی در دادگستری است.
وی گفت: در كشوری كه از یك طرف هنوز فرهنگ داوری جا نیفتاده است تا مردم اختلافات خود را از طریق داوری یا روش های جایگزین حل و فصل كنند طبیعتا همه این پرونده ها به سمت قوه قضاییه و مراجع قضایی سوق پیدا می كند.
مالكی افزود: اگر در كشور فرهنگ سازی شود كه مردم قبل از مراجعه به دفاتر معاملات ملك و املاك برای تنظیم یك قولنامه یا مبایعه نامه، از یك وكیل دادگستری مشاوره بگیرند یا با یك وكیل دادگستری به این بنگاه ها مراجعه كنند و حق الزحمه جزئی به آن وكلا بدهند تا قرارداد زیر نظر وكیل دادگستری تنظیم شود، مطمئن باشید بخش عمده ای از ورودی های پرونده به محاكم قضایی و دادگاه ها كاسته خواهد شد.
وی گفت: این فقط یك نمونه بود یعنی اگر بتوانیم در كشور فرهنگ وكالت را به نحو صحیح نهادینه كنیم اصلا نیازی نیست كه مردم وكیل دادگستری بگیرند.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: متاسفانه در كشور ما جا افتاده كه اول خودشان بدون مشاوره وكیل و حقوقدان قرارداد غیر حقوقی تنظیم می كنند، بعد كه دچار مشكل شدند و پایشان به محاكم دادگستری باز شد، سراغ وكیل دادگستری می آیند كه در آنجا طبیعتا باید قرارداد وكالت تنظیم كنند و هزینه هایشان هم بالاتر می رود.
وی ادامه داد: در حالی كه اگر این فرهنگ جا بیفتد كه نیازی به قرارداد وكالت نیست و فقط كافی است یك مشاوره ساده از یك وكیل دادگستری بگیرند، این مشكلات نیز حل می شود.
مالكی گفت: این شرایط در بحث حقوق كیفری و جرایم نیز صادق است، حتی در بحث مراجعه به مراجع شبه قضایی مانند كمیسیون های ماده صد شهرداری ها یا كمیسیون ماده 56 قانون حفاظت از منابع طبیعی یا دیگر كمیسیون های شبه قضایی اعم از كمیسیون های مالیاتی و گمركی اگر مردم واقعا اهمیت مراجعه و اخذ مشاوره از یك وكیل دادگستری را بدانند، مطمئن باشید كه با مراجعه به آن ها تعداد بسیاری از آن پرونده ها و جلوی شكل گیری آن ها در محاكم قضایی گرفته خواهد شد.
   تاریخ: ۱۱:۳۸ - ۳۰/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۶۲۴