یك وكیل دادگستری گفت: هدف از اصلاح قانون به كارگیری سلاح تنقیح، روزآمدی و اصلاح قوانین جهت حمایت از پلیس پس از جان باختن یكی از ماموران انتظامی در شیراز بود تا با توسعه مواردی كه مأموران نیروی انتظامی حق به كار گیری سلاح را دارند از پشتوانه های قانونی بیشتری برخوردار باشند لیكن اصلاح این قانون باعث توسعه موارد استقاده از سلاح توسط سایر مأموران خواهد شد.

سیدمهدی حجتی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با لایحه اصلاح قانون بكارگیری سلاح توسط نیرو های مسلح كه روز گذشته در كمیسیون امنیت ملی به تصویب رسید، گفت: موارد اصلاحی این قانون در لایحه دولت در موارد متعددی ضروری و باعث بهبود عملكرد مأموران نیروی انتظامی در اجرای مأموریت های محوله و وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه در حال حاضر مأموران مسلح وزارت اطلاعات حق به كارگیری سلاح در مأموریت های محوله را بر مبنای تبصره ماده یك قانون به كارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری دارند، افزود: ماده یازده این قانون نیز نیروهای امنیتی را در مواردی كه طبق قانون و مأموریت های محوله با نیروی انتظامی همكاری می كنند طبق ضوابط این قانون محق در استفاده از سلاح با رعایت مقررات قانون به كارگیری سلاح دانسته است و لذا به نظر می رسد با توجه به مقررات فعلی و موجود ضرورتی به توسعه محدوده به كارگیری سلاح توسط مأموران امنیتی وجود ندارد.

حجتی با اشاره به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: وظایف نیروی انتظامی در این قانون احصاء شده است و در بند 3 ماده 4 این قانون، تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشكل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه راهپیمایی و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیت های غیرمجاز مورد تصریح قرار گرفته است و مأموران امنیتی نیز در موارد ضروری كه با نیروی انتظامی همكاری می كنند و در این وضعیت، حق استفاده از سلاح برایشان در قانون فعلی مورد پیش بینی قرار گرفته است و با این وصف، به نظر می رسد توجیهی برای دادن اختیار به مأموران امنیتی برای استفاده از سلاح در مواردی كه با نیروی انتظامی همكاری نمی كنند، وجود ندارد.

عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: هر طرح یا لایحه ای كه به مجلس ارائه می شود باید دارای مقدمه توجیهی بوده و این مقدمه ناظر بر تمامی مواد و موارد مندرج در آن طرح و لایحه باشد كه در خصوص موضوع حاضر، همچنان كه پیش تر عنوان شد، حمایت بیشتر از مأموران نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف قانونی بوده است لیكن در لایحه اصلاحی دولت، حتی عنوان قانون نیز دستخوش تغییر شده و قانون به كار گیری سلاح به مأمورین امنیتی در مواردی كه حتی با نیروی انتظامی همكاری نمی كنند و موضوعات امنیتی توسعه پیدا كرده است كه به نظر باید كار كارشناسی بیشتری در خصوص آن صورت گیرد.

انتهای پیام/