سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا درباره آسیب شناسی عملكرد دادگاه های ویژه اقتصادی در كشور گفت: برای تحقق دادرسی های تخصصی در خصوص جرایم اقتصادی، مدل های گوناگونی در كشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و این رسیدگی ها از یك مدل ثابت و استاندارد در دنیا تبعیت نمی كند. در كشور ما پس از آنكه در مرداد ماه 1385 رئیس قوّة قضائیه با صدور دستورالعمل "تشكیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران" ، دستور تشكیل مجتمع امور اقنصادی را كه متشكّل ار شعبی از دادسرا، دادگاههای عمومی جزایی و تجدیدنظر بود صادر كرد و روند تخصصی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی در كشور آغاز شد.

این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه مدل مربوط به مبارزه قضایی با مفاسد اقتصادی در كشور ما مبتنی بر تشكیل مراجع قضایی تخصصی است، گفت: تجربه ایجاد مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در عمل تجربه موفقی نبود و همین امر باعث گردید كه رئیس وقت قوه قضائیه به واسطه خلاء قانونی در این زمینه با استفاده از مجرای استجازه از رهبری، رسیدگی به جرایم اقتصادی را با تبیین نوعی آئین دادرسی افتراقی در صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب قرار دهد و وكالت در این دادگاه ها را نیز منحصر در وكلای موضوع تبصره ماده 48 قانون ائین دادرسی كیفری قرار دهد؛ البته همین تصمیم اخیر، خود در شكل گیری مفاسد مالی در حوزه وكالت كشور و شكل گیری حق الوكاله های نجومی به شدت اثرگذار بود تا آنجا كه در زمان تمدید استجازه، اصلاحاتی در آئین نامه اجرایی آن صورت گرفت و ضمن توسعه صلاحیت دادگاه های رسیدگی كننده به جرایم اقتصادی، همه وكلای دادگستری مجاز به قبول وكالت در پرونده هایی از این دست شدند.

حجتی با اشاره به اینكه در حال حاضر مفاد استجازه رهبری در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تا زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مرتبط با این حوزه اعتبار دارد، افزود: انتظار می رفت كه در طول حدوداً چهار سالی كه از زمان اولین استجازه می گذرد، تا كنون قانون مربوط به رسیدگی به جرایم اقتصادی در مجلس به تصویب می رسید كه تا به امروز چنین رویدادی محقق نشده و طبعاً رسیدگی به جرایم اقتصادی بدون وجود بستر قانونی و صرفاً بر مبنای آئین نامه مستند به استجازه رهبری كه موقتاً و استثنائاً صادر گردیده است، نمی تواند به تنهایی با توجه به ضرورت وجود یك قانون منسجم و كارآمد در این حوزه كه باید جامع و مانع باشد، نتیجه و ثمره مطلوبی كه در این عرصه قابل انتظار است را در پی داشته باشد.

این حقوقدان افزود: بی تردید وجود دادسرا و دادگاه های تخصصی و قضات متخصص در رسیدگی به جرایم اقتصادی كه از ویژگی های منحصر به فردی برخوردارند امری لازم و ضروری است و طبعاً همچنانكه در حوزه هایی مثل جرایم رایانه ای یا جرایم پزشكی، مراجع قضایی تخصصی به استناد ماده 566 قانون آئین دادرسی كیفری و آئین نامه اجرایی آن ایجاد گردیده است، در حوزه جرایم اقتصادی نیز ایجاد مراجع قضایی تخصصی امری لازم و ضروری محسوب می شود.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به اینكه دادگاه های ویژه اقتصادی در صورت بسته شدن روزنه های بروز فساد در كشور ثمربخش تر خواهند بود افزود: بی تردید همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و طبعاً زمانی كه روزنه های بروز مفاسد اقتصادی در كشور شناسایی و مسدود شوند، میزان جرایم اقتصادی نیز به تبع آن كاهش یافته و دستگاه قضایی با فراغ بال بیشتری به جرایم معددود كسانی كه از فیلترهای پیشگیری از جرم عبور كرده اند رسیدگی خواهد كرد.

حجتی گفت: كثرت مفاسد اقتصادی و پرونده های فساد مالی در كشور به اندازه ای است كه مردم هنوز ثمره تشكیل دادگاه های ویژه اقتصادی را درك نكرده اند و همین امر ضرورت پیشگیری از بروز فساد را بیش از گذشته تقویت می كند.

این وكیل دادگستری در پایان اضافه كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مستحسن و بلكه واجب است لیكن ابعاد این مبارزه در سطح قضایی باید توأم با ساز و كارهای قانونی و مبتنی بر یك آئین دادرسی افتراقیِ مجزا از سیستم قضایی عادی باشد تا هر گونه شائبه و نگرانی در رسیدگی بی طرفانه و نفوذ احتمالی را به حداقل ممكن برساند.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس كل دادگستری استان تهران 24 خردادماه، ساز و كار تعیین شده در استجازه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را در جهت تسهیل دست یابی به اهداف فوق الذكر، تسریع رسیدگی های قضایی و نیل به اهداف كلان دستگاه قضایی مبنی بر مبارزه قاطع و بی امان با فساد اقتصادی و مفسدان را ارزیابی كرد و گفته بود: ضرورت دارد تا همه قضات چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه به این نكته توجه كنند كه تا چه اندازه به اهداف یاد شده دست پیدا كرده اند و موفق شده اند. با توجه به فعالیت مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی طی چند سال گذشته، در حال حاضر قضات این مجتمع قضایی تجربیات ارزشمندی را در زمینه مبارزه با مفسدان و فساد اقتصادی به دست آورده اند و به منظور ارتقاء عملكرد كیفی و كمی این مجموعه، آسیب شناسی دقیق از عملكرد آن امری ضروری است و هیچ شخصی در این زمینه به اندازه قضات این مجموعه كارشناس و صاحب نظر نیست.

انتهای پیام