دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

گزارش دكتر جلیل مالكی از جلسات كمیسیون قضایی مجلس در مورد طرح اصلاح استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی
 
تاكنون سه جلسه در كمیسیون قضایی در مورد طرح مذكور تشكیل شده است. در جلسه اول كه جلسه كمیسیون اصلی بود اینجانب و اقای دكتر كوشا و اقای دكتر كیانی حضور داشتیم . در این جلسه علیرغم مخالفت جدی ما و قوه محترم قضائیه و مركز وابسته به
تاكنون سه جلسه در كمیسیون قضایی در مورد طرح مذكور تشكیل شده است. در جلسه اول كه جلسه كمیسیون اصلی بود اینجانب و آقای دكتر كوشا و آقای دكتر كیانی حضور داشتیم . در این جلسه علیرغم مخالفت جدی ما و قوه محترم قضائیه و مركز وابسته به قوه محترم قضائیه و مركز پژوهش های مجلس، متاسفانه در یك اقدام هماهنگ كلیات طرح با قیام و قعود تصویب شد و آقای نقدعلی یكی از نماینده گان استان اصفهان به عنوان دبیر كمیته فرعی انتخاب شد. در جلسه دوم كه به ریاست آقای نقدعلی تشكیل اینجانب و آقای دكتر كوشا حضور داشتیم. در این جلسه موضع ما مخالفت كلی با طرح بود ولی به منظور رفع مبانی توجیهی طرح كه گران بودن حق الوكاله ها را بهانه كرده بودند، پیشنهاد در اختیار قرار دادن وكیل به شركت های بخش خصوصی با تعرفه قوه قضائیه را دادیم كه ثبت سیستم شد ولی توجهی به آن نشد. قوه قضائیه پیشنهاد محدود شدن طرح به شركت های تولیدی را داد كه باز هم توجهی به آن نشد. در این جلسه شخصی به نام حامد دهقان به عنوان نماینده آقای جوكار نماینده یزد در جلسه حضور داشت كه بدلیل قائم به شخص بودن سمت نمایندگی مورد اعتراض من و آقای دكتر كوشا قرار گرفت ولی توجهی به آن نشد.
در جلسه سوم كه به ریاست آقای نقدعلی تشكیل شد, پیشنهادی را آقای جوكار ارائه كرده بود كه به موجب آن با نسخ ماده واحده سال 74 و ماده 32 قانون آ.د.م كلیه اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی مجاز به استفاده نماینده حقوقی بجای وكیل می شدند. متاسفانه آقای نقد علی كه پیشنهادات ما و قوه قضائیه را به راحتی كنار گذاشته بود، بلافاصله پیشنهاد توسعه یافته آقای جوكار را در دستور كار گذاشت كه با اخطار آیین نامه ای من مواجه شد ولی توجهی نكرد. پس از اخطار دوم و عدم توجه به ایشان گفتم اگر بنا هست به این نحو عمل كنید لطفا با الحاق یك تبصره به متن نهاد وكالت در كشور را منحل و تكلیف همه را مشخص نمایید و سپس بلافاصله بدلیل عدم توجه رئیس جلسه به اخطار آیین نامه ای ما و عزم جدی وی بر ادامه مسیر از قبل تعیین شده، به اتفاق آقای دكتر كوشا، در اعتراض به این نحو بررسی خلاف آیین نامه و جهت دار، جلسه را ترك كردیم. از نكات جالب توجه جلسه این بود كه آقای نقدعلی اساسا اعتقاد داشت كه اصل بر وكالت مدنی است و وكالت دادگستری یك استثنا است كه این استثنا باید با اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دو بخش دولتی و خصوصی محدود تر شود.!

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز
   تاریخ: ۱۰:۳۰ - ۰۵/۰۴/۱۴۰۱   بازدید: ۴۰۰