محمد صالح نقره كار در گفت وگو با ایسنا ضمن تاكید بر بنمایه علمی تخصصی الگوی توسعه حقوقی-قضایی كشور، اظهار كرد: پشتوانه حقوقی كشور در تمامی زمینه ها اعم از شیوه حكمرانی، كنترل بازارها، روابط بین الملل و... تابعی از سطح دانش، تخصص و تبحر حقوقدانان است و اگر در كشور از نارسایی های حقوقی رنج می بریم و علیرغم تولید انبوه دانشكده های عدیده حقوق سطح مطلوبی از سرویس حقوقی به جامعه ارائه نمی شود، بلاشك باید در كیفیت و كاركرد نظام اموزش حقوق بازخوانی روزآمد و اثربخش صورت پذیرد.
وی با اشاره به "رویكرد مغزافزاری و میان دانشی به علم حقوق برای پیشبرد مسائل جامعه در بستر خیر عمومی"، تصریح كرد: بدون ابتنای تصمیمات عمومی، سیاسی و بین المللی به دانش حقوقی تاوان های زیادی به بیت المال و كشور وارد می شود.
این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: اكنون از كنترل نرخ ارز و تنظیم گری بازار تا ركود تورمی و نوسانات پول ملی، شیوه برخورد با جرم سیاسی و كنشگران شفافیت تا تنظیم قراردادهای بین المللی و همین موضوع موافقت نامه چین یا برجام و حدود دریای خزر، همگی صبغه حقوقی دارد و باید بر پایه دانش حقوقی و ملاحظات كارشناسی و فنی مربوطه محقق شود و سازمان، برنامه ، روش، دانش و بینش حرفه ای در ساحت های مختلف را تمهید و تدارك نمود.
نقره كار با تاكید بر اینكه "هر قدر بنیه دانش حقوقی كشور قوی تر باشد، قراردادهای بین المللی و مناسبات جهانی مستحكم تر می گردد"، گفت: همچنین موقعیت ایران با لحاظ خیر عمومی و منافع ملی، بیشتر از تعرض محفوظ می ماند. به طور مثال در مذاكرات برجام كارشناسان ایرانی می گفتند حداقل صد متخصص متن قرارداد، مبنای تقریر متن طرف اروپایی بودند؛ باری كارشناسان ما از بنیه دانشی و عِدّه و عُدّه لازم برای تقریرات قراردادی برخوردار نبودند و این سیاق حتما متضمن تامین منافع ملی و خیر عمومی نیست.
وی با بیان اینكه "اصولا موضوعات حقوقی از دو ساحت حكمی و موضوعی برخوردار است"، عنوان كرد: سوای از اشراف به موازین عمومی یا مهام عمومات یا اصول كلی، جهات موضوعی بین رشته ای و تخصصی هر مبحث جایگاه خاصی در طرح ریزی اسلوب حقوقی دارد و اگر این اشراف مثلا در زمینه حقوق نفت، مالكیت فكری ، میراث فرهنگی، محیط زیست، شفافیت و... مطمح نظر نباشد، بی شك یك حقوقدان صرفا با ابتنا به دانش صرف حقوق نمی تواند ارائه طریق منطبق با خیر و منفعت عمومی و خصوصی ابراز نماید و لذا تقویت بنیه دانشی كارشناسی به فراخور موضوعات محوله ضروری است.
این حقوقدان اضافه كرد: مثلا بدون اشراف به مقتضای كار استارت آپ ها، طرح ریزی حقوقی قراردادهای این ماركت متمایز بلاوجه و غیر موثر بوده و خوانش منطبق با نیاز جامعه به خدمات حقوقی و مهارت افزایی دانش پژوهان حقوقی ضروری است، آن هم در وضعیتی كه نظام قضایی رنجورِ تراكم پرونده و كثرت مرافعات است.
انتهای پیام