دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

اتحاديه كانون وكلا خواستار پيگيري مقصرين متروپل و پلاسكو شد
 
اتحاديه كانون هاي وكلاي سراسركشور خواستار شد: از متروپل تا پلاسكو؛ نيازمند بازنگري در قوانين مرتبط با حق ايمني هستيم نشست "حق بر ايمني، از متروپل تا پلاسكو "توسط كارگروه حقوق بشر اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري برگزار شد. در اين نشست كه با حضور رييس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، ...
اتحاديه كانون هاي وكلاي سراسركشور خواستار شد:

از متروپل تا پلاسكو؛ نيازمند بازنگري در قوانين مرتبط با حق ايمني هستيم

نشست "حق بر ايمني، از متروپل تا پلاسكو "توسط كارگروه حقوق بشر اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري برگزار شد.

در اين نشست كه با حضور رييس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ، معاون حقوق عامه دادستان كل كشور، مدير اموزش كانون كارشناسان دادگستري ،مشاور مديريت بحران شهرداري ، رئيس اداره ارزيابي خطر معاونت پيشگيري شهرداري و اعضاي كميته ملي پلاسكو برگزار شد بر لزوم بازنگري فرايندهاي مخل بر حق ايمني با رويكرد اسيب شناسانه تاكيد شد.

- رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي كشور: بي توجهي ساختاري به حق ايمني فاجعه بار خواهد بود
- ترك فعل مديران بدرستي تعقيب نمي شود.در متروپل شاهد تقصير عمدي هستيم. دكتر جعفر كوشا رئيس كارگروه حقوق بشر اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري با تاكيد بر عبرت گرفتن از حوادث مخل حق بر ايمني بر ضرورت بازبيني نقش دادستان ها در پيشگيري و احياي حقوق عامه به شيوه اي ساختار مند تاكيد كرده و خواستار اصلاح و توسعه نظام حقوقي مبتني بر تضمين حق بر ايمني شهروندان شد.

وي با اشاره به تعدد حوادث مخل حق بر ايمني شهروندان ، وظيفه دولت را تعيين حدود مردم و تضمين حقوق دانسته و افزود : دولت ها عمدتا متمركز بر حدود شهروندان هستند حال انكه بايد براي تضمين حقوق شهروندان ساختار پاسخگو و شفاف و اثربخش و كار امد تعريف كنند.

دكتر كوشا جرم انگاري ترك فعل مديران را عاملي براي تضمين حق ها دانسته و افزود :تقصير عمدي زماني شكل مي گيرد كه رعايت نظامات و استانداردها در بستر فساد و سوداگري و تعارض منافع و سوء مديريت نهادي به تغافل و تجاهل سپرده مي شود و نهادهاي نظارتي در بخش پيشگيري كارامدي بايسته را ندارند.زد و بند ها و چشم بستن ها فساد را نهادين مي كند و بايد سازوكارهاي شفافيت بخش تعريف شود.

وي با اشاره به رويه تراكم فروشي و روندهاي معيوب در شهرداري ها جهت اخذ پايان كار و نظامات نظارتي و كميسيون هاي ماده صد اظهار داشت: بايد منشا فسادها و خلل ها در حق بر ايمني مورد شناسايي قرار گيرد و سياست جنايي پيشگيرانه با ملزومات كارامد واثربخش مدافع حقوق مردم به شيوه بهنگام عمل كند.نبايد با سوداگري حقوق مردم پايمال شود.دادگاه متروپل علني باشد تا مردم و ومديران فرايندهاي مخل حقوق شهروندي را شناسايي كنند و به فكر اصلاح عبرت اميز باشند.

- معاون احياي حقوق عامه دادستان كل :متروپل مولود اهمال و قصور و تقصير مراجع نظارتي و اداري است
- فساد و چرخه هاي نادرست ، فرصت بازتوليد بحران هاي ناقض حقوق عامه را فراهم مي كند دكتر غلامعباس تركي معاون حقوق عامه دادستان كل كشور نيز با اشاره به روند پيگيري دادستاني كل كشور پيرامون حادثه متروپل اظهار داشت:تاكيد دادستاني كل بر رسيدگي سريع و عادلانه به پرونده متروپل و تعقيب همه مقصران است. اسيب شناسي و گفتگوي تخصصي ضروري است و اين جلسات براي توليد ادبيات تخصصي و بين رشته اي و حساسيت افزايي نهادهاي ذيربط اهميت دارد و بحث ارتقاي امنيت شهروندان خصوصا در بحث ساختمان هاي عمومي ذو اضلاع و متضمن توجه به ابعاد تخصصي و بازنگري در قوانين ساخت وساز است.

وي افزود : در متروپل شاهد اهمال و قصور وتقصير در مراحل مختلف اداري و نظارتي بوده ايم كه چند وجهي بوده و پديده اي منحصر به فرد است . تكرار حوادثي از اين دست ايجاب مي كند كه نگاه پيشگيرانه اي داشته باشيم و ابنيه نا ايمن مورد نظارت پيشگيرانه قرار گيرد. وي با توصيف جايگاه نظارتي دادستاني كل كشور به خلاهاي قانوني اعمال نظارت پيشگيرانه و تاميني اشاره كرده و اظهار داشت:در موضوع نظارت و پيگيري حقوق عامه قانون مشخصي نداريم و ضمانت اجراي ترك فعل مديران در قانون بدرستي پيش بيني نشده است .البته دادستاني كل و دادسرا ها از باب حقوق عامه نقش هماهنگ كننده و مطالبه كننده نسبت به دستگاه ها دارند و در بخش هايي كه نيازمند گزارش نهادهاي تخصصي است لازم است نهادهاي تخصصي گزارش گري كنند و بطور كلي رويكرد دادستاني كنشي پيشگيرانه و ايجابي خواهد بود

وي با تاكيد بر ضرورت مقابله قاطع با فساد و تعارض منافع اظهار داشت: با پديده اي به نام اختلال سيستمي مواجهيم كه ناشي از چرخه هاي معيوب در حوزه هاي مختلف است. فساد سيستمي نداريم اما فساد شبكه اي سازمان يافته داريم كه بايد پيشگيرانه و مقتدرانه به واكاوي چرخه هاي معيوب بصورت اسيب شناسانه بپردازيم.

وي عدم فهم پيچيدگي هاي اختلال در حقوق عامه نظير حق بر ايمني در حادثه متروپل را زمينه اي براي ناتواني از حل بحران دانسته و گفت :ساختارها و فرايندهاي تصميم گيري با نگاه جامع و نه جزئي نگر قابل ترميم و اصلاح هستند و قوانين مبهم يا متشتت نمي توانند راهگشا براي استيفاي حق بر ايمني باشند.اگر نظام تصميم ساز پيچيدگي هاي موجود را درك نكند قادر به اتخاذ سياستگذاري اصولي واثربخش نخواهد بود.

تركي با اظهار اينكه چرخه هاي نادرست فرصت بازتوليد بحران هاي ناقض حقوق عامه را فراهم مي كند گفت :تبيين و تدوين مقررات جامعي كه تعارض منافع را رفع و چالش هاي ساختار اداري فساد زا را مهار كند ضروري است. عملكردهاي غلط يا روابط مشكوك و ذينفعي شهرداري در حادثه متروپل نمونه اي است كه قابل تحليل است. دادستاني در اين خصوص گزارش جامعي تدوين نموده است.

وي در خاتمه اظهار داشت: با قوانين سال 1345 و 1334 نميتوان كلانشهر هاي امروزي و بلند مرتبه ها را مديريت كرد و نيازمند بازنگري در قوانين هستيم.

- عضو كميته ملي پلاسكو : ايمني يك دستور امره است. با مسامحه هزاران حادثه در كمين است.عملكرد نهادهاي تضمين ايمني نا رساست دكتر سيد باقر مرتضوي عضو كميته ملي پلاسكو نيز با اشاره به فقدان نظام حقوقي تضمين ايمني در كشور اظهار داشت :

در قوانين بهداشت حرفه اي موضوع HSE ناظر بر ايمني سلامت و محيط زيست است و ما در ايران نيازمند تدوين قوانين مرتبط هستيم.بهداشت ايمني و كار دلالت بر تنظيم ضوابطي دارد كه بايد خلا قانوني ان رفع شودبايد خطرات بالقوه ديده شود تا قبل و حين و بعد حادثه تدابير بازدارنده اي اتخاذ شود .ساختمان پلاسكو نشان داد حادثه خبر مي كند و بايد هشدارهاي بازدارنده با رويكرد پيشگيرانه تعليل و تحليل شود.

وي بر ضرورت مديريت منسجم و واحد تاكيد كرده و گفت :مديريت حوادث بايد زير نظر هر استاندار بعنوان فرمانده صحنه بحران و سكاندار متمركز باشد و از تشتت مديريتي بحران اجتناب شود .در اين وضع بايد شعاع عملياتي و شعاع تداركاتي و شعاع تصميم گيري مشخص تا مطابق هر سطح سازوكار مديريت بحران عملكرد بهنگام نمايد.ايمني يك دستور است و قانون بايد پرتوان و اثربخش ان را تضمين كند. در پلاسكو 600 كارگاه بود ولي لوله كشي به طبقات پيش بيني نشده بود!!مهندسين ناظر بايد پاسخگو باشند. حق توقف كار و كارگاه بايد وجود داشته باشد. در حوادث ناشي از نشت گاز گاها سالانه 400 نفر تلفات داشته ايم حال انكه امكان پيشگيري بوده است.

- رئيس كميته حقوقي پلاسكو: قبل از متروپل يا پلاسكو ،نظام حقوقي كشور فرو ريخته بود
- · چه نا رسايي هايي در نظام حقوقي اتفاق افتاده كه بدون مجوز 4 طبقه اضافه مي شود
- با قانون دهه 30 شهر هاي جديد و بلند مرتبه ها را اداره مي كنيم دكتر مهدي هدواند عضو كميته ملي پلاسكو نيز با اشاره به شعار گزارش ملي پلاسكو مبني بر اينكه" پلاسكو را فراموش نكنيم" اظهار داشت:متاسفانه اين شعار فراموش شده و اصلاح روندها و رويكردها محقق نشد .دلالت هاي وضعيت تناقض نماي پلاسكو فراموش شد و با همان شرايط، حوادث مشابهي چون متروپل دامنگير كشور شد .رهيافت از پلاسكو اصلاح و بازنگري در فرايندهاي نارسايي تضمين حق بر ايمني بود كه محقق نشد.

وي با اظهار اينكه قبل از متروپل نظام حقوق كشور فرو ريخته بود افزود :كشف علل و عوامل حادثه نيازمند تدقيق در تمام زمينه هاي بروز ان است. قبل اينكه بدانيم مقصر كيست مهم فرايندهايي است كه به اين خسران مي انجامد.چه علت ها و نا رسايي هايي در نظام حقوقي اتفاق افتاده كه بدون مجوز 4 طبقه اضافه مي شود و چه اتفاقي افتاده نظام حقوقي اجازه مي دهد قوانين موجود مندرس هم بخوبي اجرا نشود.نظام حقوقي در قوانين ساخت و ساز و مديريت بحران و شرايط اضطراري بسيار واپس مانده است. با قانون دهه 30 شهر هاي جديد را اداره مي كنيم .ساختمان هاي بلند مرتبه را بايد با قانون مندرس قديمي اداره كنيم . حقوق شهري و شهرسازي جزو شاخه هاي مغفول مانده در نظام حقوقي ايران است. حوزه حقوق ايمني و مديريت بحران جزو مواردي است كه در نظام دانشگاهي مورد توجه جدي قرار نگرفته است. قوانين فعلي ما از واقعيت شهرسازي ما دور است بسياري از قوانين به روز و درست اجرا نمي شود .بخشي ناظر به اجراست .قوانين با اجرا هم فاصله زياد دارد. علت ها كجاست بايد بررسي كرد.

هداوند با بيان اينكه چالش هاي نظام حقوقي ريشه در قانون گذاري و اجرا و قضا و ساختار حقوقي دارد تصريح كرد : براي وضع قاعده و اجرا و قضاوت و تعقيب در حوزه كلان مشكل داريم. نظام تقنين ما ضعيف و رگولاتوري در حوزه مسكن و ساخت و ساز چند پهلو و داراي نارسايي است . قانون گذاري سازگاري با وضعيت هاي واقعي ندارد. انسجام در مقررات گذاري در كشور نيست .از ويژگي هاي مربوط به آن شفاف بودن و فقدان تعارض منافع است .تاثير لابي هاي مختلف در ساختن قاعده ها بايد مورد توجه قرار گيرد .جايي كه پول و تعارض منافع است مقررات بايد به شيوه اي تدوين شود كه قابليت مشاركت پذيري مردم و نظارت آنها را داشته باشد. در اجرا ساختار و نظارت و پاسخگويي و تداخل وظايف و نظارت بر اعمال حكومت و نهادهاي ناظر دچار عيوبي هستيم . نظارت و تعادل و كنترل در حوزه قدرت و نهاد هاي تخصصي بايد مد نظر قرار گيرد. نمي شود هم اصيل و هم عامل و هم ناظر متمركز در يك ارگان باشد و مصداق چاقو دسته خود را نميبرد است. تخصص و استقلال در بخش قضاوت هم لازم است. ما دادسراي ايمني در كشور نداريم . وظايف دادستان ها و اخطار هايي كه بايد ارائه شودنيز نارسايي دارد و مدعي العموم كاركرد نظارتي و تاميني لازم را ندارد.

- مدير اموزش و پژوهش كانون كارشناسان رسمي دادگستري: پول نامشروع منجر به چشم بستن به نظامات شده .
- مترو پل نتيجه به هم پيوستگي زر و زور و تزوير است مهندس مهدي لايق مدير اموزش و پژوهش كانون كارشناسان رسمي دادگستري نيز با بيان اينكه پول نامشروع منجر به چشم بستن به نظامات شده است اظهار داشت:مترو پل نتيجه به هم پيوستگي زر و زور و تزوير است و اين سوداگري ها جامعه را با خطر مواجه ساخته است و گرنه اجراي همين قوانين موجود هم زمينه ساز پيشگيري از بسياري از حوادث است. قوه قضا وظايف وظايف ذاتي خود را بايد به درستي انجام دهد. فقدان ضمانت اجراي مسائل فني نبايد زمينه اي براي تعدي به حقوق شهروندان فراهم آورد. فقدان نظارت هاي اثربخش و چاره انديشي هاي پيشگيرانه باعث تعدد و تلاقي حوادث است .قوه قضاييه آنقدر درگير تراكم پرونده هاست كه به اقدامات پيشگيرانه و تاميني توجه كافي نمي كند .ضوابط 22 گانه مهندسي ساختمان و قواعد مرتبط با ضرر و تسبيب زمينه هاي هنجاري است كه بي مبالاتي ها و بي احتياطي ها و سهل انگاري ها و عدم رعايت نظامات را كاهش ميدهد لكن با شرايطي مواجه هستيم كه بسياري از جرايم با عبور از مرز هاي نظارتي و ساختاري حسب ماده 14 قانون مسئوليت مدني باعث ايجاد خسارت به مردم مي شود .

وي با باين اينكه دادگاه هاي تخصصي رسيدگي به دعاوي مربوط به ساختمان بايد تشكيل شود اظهار داشت : دادگاه هاي تخصصي شناسايي مسئوليت ها و تفكيك مسائل موضوعي از حكمي را بهتر احراز مي كنند .نظام تقنين ضعيف زمينه سوداگري را افزايش مي دهد.مجريان وظيفه سنگين تري دارند. نظامات را بايد رعايت كنند .نظام مهندسي در اين زمينه دخالتي نداشته است ولي بايد نهادهايي كه نظارت گر هستند به صورت به هنگام مبادرت به تذكر هاي لازم در جهت عدم نقض نظامات دولتي در اخذ مجوز ها را انجام دهند تا منجر به تسبيب و خسارت نگردد

- مشاور رئيس سازمان مديريت بحران شهرداري: ضعف ابزارهاي موجود دلالت بر اصلاح قوانين و رفع خلا هاي مخل حق بر ايمني دارد
- ارائه اطلاعات ساختمان هاي ناايمن را در دستور كار قرارگاه ايمني در ادامه خسرو ميرزايي مشاور رئيس سازمان مديريت بحران شهرداري تهران با اشاره به بحران ايمني در كلان شهرهاي ايران با اذعان به ضعف ابزارهاي موجود و نياز به اصلاح قوانين و خلا ها همچون اصلاح بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اشاره كرده و به روز نبودن قوانين افزايش ايمني براي شهروندان را زمينه اي براي مسئوليت گريزي و كاهش توجه به فرايندهاي مخل حقوق شهروندي دانست.

وي با اشاره به تشكيل قرارگاه ايمني در كارگروه حقوقي قضايي كلانشهر تهران ، ارائه اطلاعات ساختمان هاي ناايمن را در دستور كار اين كارگروه تخصصي و آموزشي مطرح و تلاش شهرداري را اقدام پيشگيرانه در جهت اصلاح ساختار ها با تاكيد بر درس آموخته هاي بحران عنوان كرد.

- رئيس اداره ارزيابي خطر سازمان مديريت بحران:قرارگاه تخصصي ايمني متمركز بر راهكارهاي پيشگيرانه است. مهندس حسام شمشيري رئيس اداره ارزيابي خطر معاونت پيشگيري و كاهش خطر سازمان مديريت بحران نيز در ادامه بحث بازنگري مقررات ايمني و نظامات را ضروري دانسته و ضمن پرهيز دهي از رويكرد احساسي ،برنامه ريزي جهت حركتي رو به جلو و مطالبه گرانه را خواستار شد .

وي با تبيين فرايندهاي پيشيگرانه مديريت بحران شهرداري اظهار داشت: قرارگاهي تخصصي در شهر تهران با دستور معاون اول رئيس جمهور تشكيل شده و با رويكرد پيشگيرانه در برابر مخاطرات محتمل، زمينه هاي رفع نگراني شهروندان را با اطلاع رساني به هنگام و شفاف سازي در فرايند ها در دستور كار دارد. اين اقدامات در بازه معين كه نياز به برنامه ريزي مستمر دارد زمينه اي براي ارتقاي ساختار عملكردي ايمني شهر فراهم و با زمان بندي كوتاه مدت و ميان مدت در صدد سازمان مند كردن فرايند هاي تقويت ايمني ساختمان ها و شفاف سازي سازوكار نظارت خواهد بود.

- دبير كارگروه حقوق بشر اتحاديه كانون هاي وكلاي كشور: اصلاح و توسعه نظام حقوقي تضمين حق بر ايمني اولويت باشد محمد صالح نقره كار با بيان اينكه نتيجه اين نشست با نگاه مساله محور اسيب شناسانه طي يك گزارش راهبردي به مسئولين كشور منعكس مي شود اظهار داشت: تلفات و خسارات اختلال در شناسايي ، تبيين و تضمين حق بر ايمني براي كشور يك بحران جدي است و از امار تصادفات جاده اي تا خودروهاي ناايمن تا گود برداري هاي غير اصولي تا ريزش ساختمان هاي نا ايمن تا بخش سلامت و درمان همگي نشانه و حاكي از فقدان مقررات گذاري راهبردي در زمينه تضمين حق بر ايمني است . فرافكني برخي دستگاه ها گواهي برفقدان نظام حقوقي پيشگيرانه و اثربخش و كار امد و متضمن حق بر ايمني شهروندان است و تداوم اين قوانين مرادف با تضييع ساختارمند و مستمر حق حيات شهروندان با بروز حوادث متعدد است.تا زماني كه قوانين روزامد و اثربخش و نظارت هاي مستمر و كار امد نباشد حق ايمني به محاق رفته و قرباني فراتر از متعارف جهاني مي گيرد . اصلاح و توسعه نظام حقوقي با اتكا به ملزومات تضمين حق بر ايمني و مشاركت پذيري نظام هاي صنفي تخصصي و بازنگري در قوانين بيمه مستمر ساختمان ها و دهها نقشه راه معين براي ارتقاي ضريب ايمني شهر و شهروندان بايد در دستور كار باشد و گر نه كشور به هر حادثه اي رخت عزا بر تن داشته و حوادث مستمر اما قابل پيس بيني و پيش گيري ، زمينه رفع عيوب و جبران خطاها نخواهد شد. نقش دادستان ها در اقدامات تاميني و پيشگيرانه ، بنيادين و ضمانت اجرايي براي پاسخگويي نهادهاي متولي حق بر ايمني خواهد بود.
منبع خبر:
انصاف نیوز
   تاریخ: ۰۰:۳۲ - ۰۸/۰۴/۱۴۰۱   بازدید: ۸۶