كرمانشاه - ایرنا - رئیس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران، با اشاره به حجم بالای ورود پرونده های قضایی به دادگستری ها گفت: دلیل این حجم زیاد پرونده، موازی كاری نهادهای مانند شورای حل اختلاف با محاكم قضایی است، زیرا برای حل اختلاف؛ پرونده آن را 2 سه بار به همدیگر ارجاع می دهند تا مختومه شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دكتر« جعفر كوشا» عصر پنجشنبه در مراسم هم اندیشی كانون های وكلای غرب كشور كه با حضور هشت استان در هتل پارسیان شهر كرمانشاه برگزار شد، موازی كاری و پارادوكس در ماهیت كار نهادهای قضایی را عامل سرگردانی مردم دانست و افزود: از ابتدا نهادی مانند شورای حل اختلاف قرار نبود برای پرونده ها رای صادر كند، فقط به این نیت ایجاد شد قبل تشكیل پرونده اختلاف بین طرف های دعوا را صلح و سازش دهد و اگر قابل سازش نبود برای آنها پرونده تشكیل شود، یعنی موارد اختلاف ریش سفیدی و بزرگ منشانه حل شود، و اگر طرف ها نمی خواستند سازش كنند، آن وقت برای آنها پرونده تشكیل و به دادگستری ارجاع داده شود.

وی در ادامه بیان داشت: اما این نیت برعكس به اجرا درآمد؛ الان ابتدا در محاكم قضایی پرونده تشكیل می شود، سپس برای مشاوره، صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می دهند؛ متاسفانه بدتر از آن به آنها حق رای و حكم نیز داده شد، و چون این نهاد در امر داوری و دادرسی تخصصی ندارد نمی توانند خوب قضاوت و داوری كند.

كوشا اضافه كرد: به همین خاطر اكثر رای های آنها با اعتراض مردم بروبرو برای دادخواهی و ابطال رای باز به دادگستری مراجعه می كنند و این باعث طولانی شدن روند دادرسی، 2 باره كاری و یه بار كاری در پرونده و نهایتا حجم بالای پرونده و اذیت آزار بسیار زیاد مردم می شود می شوند و هم هزینه بسیار فراوانی روی دست حاكمیت می گذارد.

برون سپاری و قضا زدایی باید در تعامل دادگستری باشد نه در موازی با آن

رئیس اتحادیه سراسرس كانون های وكلای دادگستری ایران در ادامه با تشریح مبانی و ماهیت حق صدور رای برای حاكمیت گفت: اگر می خواهیم در سند تحول قوه قضاییه از ظرفیت مشاركت های مردمی با استفاده از تنفیذ اختیارات بخشی از امور قضایی نهادهای مانند " میانجیگری" در امور كیفری و نهاد "داوری" در دعوای حقوقی استفاده كنیم پس ابتدا باید ماهیت حقوقی آنها را مشخص كنیم، باید بپرسیم آیا داورها، قاضی هستند آیا می توانند رای صادر كنند و در جان، مال و ناموس مردم حق تصرف داشته باشند؟ یا نه؟ آیا حاكمیت می تواند حق قضاوت خود را به آنها تنفیذ كند ؟ حیطه حق قضاوت و حكم رای آنها چیست و چه باید باشد؟ مانند شورای حل اختلاف نشود كه نه تنها باعث كاهش حجم پرونده به دادگستری نشد، بلكه هزینه های بسیار گزاف اداری، مالی، ساختمانی روی دست دادگستری گذاشت.

كوشا با اشاره به توانایی و تخصص نهادهای مانند نهاد مراكز داوری وكلا، خواستار تقویت حق رای آنها در پرونده های خرد كوچك شد و گفت: اگر هدف ما كاهش بحران حجم بالای پرونده های قضایی به دادگستری البته با رعایت عدالت خواهی است، پس مكانیسم و شاكله نهادهای میانجی گر در امور كیفری و داوری در امور حقوقی جوری باید تعریف كنیم كه در كنار قوه قضاییه و در تعامل قرار گیند نه در موازی با آن مانند شورای حل اختلاف، كه نه تنها به كاهش پرونده ها كمك نكرده بلكه آنها را نیز افزایش داده است.

وی همچنین خواستار تقویت نهادهای مردمی دادرسی مانند كانون وكلا كه نهاد مردمی است شد و گفت: اگر خواهان مشاركت های مردمی در بحث قوه قضاییه هستیم پس باید به باور حقیقی داشته باشیم نه مانند ایجاد مراكزی مانند مشاوران حقوقی و یا نمایندگان حقوقی غیره به دنبال موازی كاری باشیم.

این استاد دانشگاه در ادامه، كار قضاوت و دادرسی را مانند اتاق جراحی پزشك كه تخصصی است كسی غیره نمی تواند به آن ورود كنند، دانست و گفت: باید افراد متخصص در امر قضاوت و حكم رای بپردازند زیرا مال، جان مردم در چنگ آنها است نباید دست كسانی كه تخصصی ندارند، داده شود و موجبات ناراضیت مردم را فراهم كنیم.

كوشا در پایان خواستار تقویت مراكز دواری كانون های وكلا شد و گفت: این مراكز از افرادی متخصص ،آموزش دیده در امر قضاوت تشكیل شده كه نظام و قوه قضاییه می تواند در راستای اهداف از ظرفیت و پتانسیل آنها بسیار بهتر استفاده كنند.

برچسب ها
- اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران
- كانون وكلای دادگستری
- كانون وكلای دادگستری كرمانشاه
- كرمانشاه
- قوه قضاییه