دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

هرگونه توسعه قانون خارج از فرايندهاي قانونگذاري، بدعت خطرناكي است
 
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: هرگونه توسعه قانون خارج از فرايندهاي قانونگذاري، بدعت خطرناكي است كه از ابتداي تاريخ قانونگذاري بعد از انقلاب مشروطيت تاكنون سابقه نداشته است و انتظار مي رود معاونت محترم قوانين مجلس با ارشاد نمايندگان محترم امضاكننده نامه و بيانيه، از تكرار و گسترش اين روند ...
هرگونه توسعه قانون خارج از فرايندهاي قانونگذاري، بدعت خطرناكي است
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: هرگونه توسعه قانون خارج از فرايندهاي قانونگذاري، بدعت خطرناكي است كه از ابتداي تاريخ قانونگذاري بعد از انقلاب مشروطيت تاكنون سابقه نداشته است و انتظار مي رود معاونت محترم قوانين مجلس با ارشاد نمايندگان محترم امضاكننده نامه و بيانيه، از تكرار و گسترش اين روند فراقانوني ممانعت به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، جليل مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در نشست خبري با بيان اينكه كانون وكلاي دادگستري در دو سال اخير ايام بسيار سختي را پشت سر گذاشت به نحوي كه انگار همه مصائب و مشكلات و تهديدات در طول 40 ساليان متمادي انباشته شده بود تا به يكباره در اين دو سال بر سر مديران نهاد وكالت آوار شود، گفت: ابتداي دوره مصادف شد با طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه آمده بود تا در برخي از مواد خود، با تغيير بنيادين در ريشه و اساس حرفه وكالت، ماهيت حقوقي آن را از حرفه اي كه در كنار نهاد قضاوت به احقاق حق و رسيدن به عدالت مي پردازد، به حرفه اي كه به كسب و كار و سوداگري بپردازد، تغيير دهد.

وي افزود: اندكي بعد با مصوبه هيأت مقرارت زدايي كه سعي در بارگذاري پروانه وكالت به عنوان يك پروانه كسب در درگاه مجوزه هاي كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي داشت مواجه شديم كه يك سال وقت ما را فرايند دعوي ابطال اين مصوبه در هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري به خود اختصاصي داد .

مالكي تصريح كرد: هنوز مركب طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 خشك نشده بود كه با اصلاح مواد ديگري از اين قانون تحت عنوان تسهيل صدور برخي از مجوز هاي كسب و كار مواجه شديم كه متأسفانه آمده بود تا با شعار ايجاد اشتغال و رفع انحصار، اعتبار آزمون وكالت و معدل قبولي آن را به حداقل ممكن كاهش دهد.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز افزود: هنوز مركب اين قانون هم ، كه نتيجه محتوم آن حذف نياز سنجي توسط كميسيون تبصره ماده 1 قانون كيفيت و جايگزيني معيار صلاحيت سنجي علمي بود، خشك نشده بود، كه در يك اقدام معكوس و شگفت انگيز مواجه با طرح استفاده از نماينده حقوقي بجاي وكيل دادگستري توسط انبوه موسسات و شركت هاي بخش خصوصي شديم تا بدينوسيله از يك طرف با اجراي طرح تسهيل بر تعداد وكلاي بيكار افزوده شود و از طرف ديگري با تصويب اين طرح همان حداقل ظرفيت كاري وكلاي جوان هم گرفته شود و موجبات بيكاري بيشتر و سرخوردگي آنها را فراهم كند و اين در حاليست كه در حال حاضر دو دستگاه عريض و طويل يعني كانون هاي وكلاي دادگستري و مركز وابسته به قوه محترم قضائيه ساليانه هزاران نفر كارآموز وكالت را پذيرش و روانه جامعه مي كنند تا نياز بخش عمومي و بخش خصوصي به وكيل و مشاور حقوقي بر اورده شود.

مالكي گفت: طرح الحاق يك تبصره به ماده 55 قانون وكالت كه فحوي آن مباح كردن تظاهر به امر وكالت توسط انبوه موسسات حقوقي است ، طرح اصلاح پاره اي از مقررات وكالت كه شاكله آن نقض استقلال نهاد وكالت است ، طرح تحقيق و تفحص از كانون وكلا به عنوان يك نهاد غير دولتي كه از بودجه عمومي استفاده نمي كند و طرح اصلاح ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري كه نتيجه آن تغيير ماهيت نهاد وكالت به يك دستگاه اجرايي همچون دستگاه هاي اجرايي دولتي است، از جمله طرح هايي است كه در دوسال گذشته در مجلس كليد خورد و هر روز وقت مديران نهاد وكالت را به جاي پرداختن به امور اساسي و ارتقاع كيفيت وكالت دادگستري به دفاع خود اختصاص داد.

وي تصريح كرد: البته در كنار اين طرح ها بايد از برخي تبصره هاي قوانين سنواتي بودجه كه تضييقات تبعيض آميزي براي وكلاي دادگستري در مقايسه با ساير اقشار بوجود آورد و البته برخي از آنها با روشنگري ما در شوراي محترم نگهبان و مجلس شوراي اسلامي حذف شد، نيز ياد كنيم.

مالكي گفت: جاي بسي تاسف است كه مجلس محترم به جاي پرداختن به اولويت هاي اساسي حال حاضر كشور، بخش عمده وقت خود را صرف طرح هاي تضعيف كننده نهاد وكالت به شرحي كه گفته شد كرده است به نحوي كه اين تصور را به وجود آورده است كه عناد خاصي در مجلس با نهاد وكالت مستقل وجود دارد.

وي تصريح كرد: كانون وكلاي دادگستري به عنوان يك نهاد معتبر تخصصي حقوقي در عرصه هاي داخلي و بين المللي، ضمن اعلام آمادگي كمك به مجلس محترم، اعتقاد دارد اين روند طرح سالاري حاكم بر مجلس هيچ ثمره اي جز صدمه زدن به حقوق ملت و بنيان هاي حقوقي كشور در بر نخواهد داشت.

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه گفت: به موازات طرح هاي مذكور در مجلس شوراي اسلامي دو لايحه هم در دولت در دستور كار قرار گرفته بود. يكي لايحه نحوه بهره برداري از آپارتمان ها و ديگري لايحه نحوه تأسيس موسسات حقوقي كه بخشي از ورژن اوليه لايحه اول، خاتمه دادن به زندگي مسالمت آميز مردم با وكلاي دادگستري و ساير حرفه ها در اماكن مسكوني بود و هدف لايحه ديگر، يعني لايحه نحوه تشكيل موسسات حقوقي ، نظم و نسق بخشيدن به وضعيت نابسمان موسسات حقوق در كشور بود كه اين دو لايحه نيز وقت زيادي را در طول دو سال گذشته به خود اختصاص داد كه اميدواريم با همكاري قوه محترم قضائيه و دولت بتوانيم لوايحي را تكميل و تحويل به مجلس بدهيم كه بخشي از مشكلات كشور در اين حوزه ها حل شود، نه اينكه معضل ديگري بر معضلات كشور افروده شود.

مالكي گفت: در حوزه قوه محترم قضائيه قريب به دو سال است كه درگير تبعات آئين نامه اجرايي لايحه استقلال هستيم . متأسفانه در واپسين لحظات حضور رئيس سابق قوه قضائيه، آئين نامه اي به امضاي ايشان رسيد كه صرف نظر از زير پا گذاشتن همه اصول آئين نامه نويسي، با مداخله در امر قانونگذاري، نه اثري از استقلال كانون وكلا به عنوان ميراث هفتاد ساله كشور باقي گذاشت و نه اثري از استقلال وكيل دادگستري بعنوان يك ركن دادرسي منصفانه.

وي تصريح كرد: به همين دليل هيأت عمومي كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، آئين نامه مذكور را كه فلسفه وجودي نهاد وكالت مستقل در كشور را از بين برده بود به كيفيت موجود قابل اجرا ندانست و طي دو نامه مفصل و مستدل از رئيس محترم فعلي قوه قضائيه تظلم خواهي و درخواست حذف موارد عديده خلاف قانون و ناقض استقلال را نمود كه متأسفانه عليرغم دو بار ارجاع ايشان به زير مجموعه جهت اصلاح، تاكنون هيچ خروجي واصل نشده است.

مالكي گفت: كانون وكلاي دادگستري تعلل در اجراي دستور رئيس محترم قوه قضائيه مبني بر اصلاح آئين نامه مذكور و تحميل اجباري اجراي آن در حالي كه استقلال وكيل و كانون وكلاي دادگستري را نقض نموده است، زيبنده دستگاه محترم قضائي به عنوان ملجأ و مرجع تظلمات نمي داند و اميدوار است هر چه سريعتر با تدبير رياست محترم قوه قضائيه و با انجام اصلاحات اساسي، آئين نامه مذكور به معني واقعي كلمه، مسماي به آئين نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري شود.

وي در ادامه گفت: اما دادگاه محترم عالي انتظامي قضات در اجراي تبصره 1 ماده 4 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تعداد كثيري از كانديداهاي محترم عضويت در هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز را تحت عنوان عدم احراز صلاحيت از گردونه انتخابات حذف نموده است. اگرچه همه ما ملتزم به اجراي قانون هستيم ولي لازم است نقد خود را بر قانون مذكور و همچنين نحوه احراي آن اعلام نمايم .

وي تصريح كرد: تبصره مارالذكر از يك طرف با واگذار نمودن يكي از مهمترين امور داخلي كانون هاي وكلاي دادگستري به قوه محترم قضائيه ، زمينه نقض استقلال ان را فراهم نموده است و از طرف ديگر با تنزل شأن و جايگاه دادگاه محترم عالي انتظامي قضات در حد يك هيأت عالي گزينش، به اين مرجع عالي قضايي جفا نموده است.

مالكي گفت: جايگاه دادگاه محترم عالي انتظامي قضات در همه جاي دنيا يك جايگاه عالي رسيدگي قضايي و انتظامي طي يك فرايند دادرسي منصفانه و صدور حكم است . كما اينكه امروزه اين امور در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات هيأت مديره و همچنين آراء دادگاه انتظامي كانون وكلا اعمال و اجرا مي شود و كسي نمي تواند به اساس آن ايراد بگيرد.

وي در ادامه افزود: ولي وقتي قضات عاليرتبه دادگاه عالي انتظامي قضات در يك فرايند رسيدگي غير قضايي و غير انتظامي، وادار به گزينش كانديداهاي هيأت مديره آنهم بر مبناي نظرياتي كه در هيچ جايي صحت و سقم آن ها اثبات نمي شود، مي شوند، ديگر نمي توان گفت اين دادگاه در جايگاه واقعي خود ظاهر شده است. كه اميدواريم با اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون كيفيت و تفويض احراز صلاحيت كانديداها به كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل و دادن نقش قضايي رسيدگي به اعتراضات وارده به تصميم كانون ها طي يك فرايند دادرسي منصفانه به دادگاه محترم عالي انتظامي قضات، اين قسمت از شأن و جايگاه آن مرجع عالي اعاده گردد.

مالكي گفت: اما صرفنظر از اين نقد قانوني، متأسفانه در اجراي اختيارات تبصره مذكور نيز واقعيات قضيه در مورد كانديداهاي محترم عضويت در هيأت مديره لحاظ نشده است. بسياري از كانديداهاي محترم در زمره اساتيد و حقوقدانان مبرز كشور هستند كه كارنامه اقدامات مثبت آنها در عرصه هاي مختلف حرفه اي، علمي و صنفي بر كسي پوشيده نيست.

وي در ادامه افزود: برخي از آنها به صرف يك تحقيق ميداني كه متأسفانه در رقابت هاي انتخاباتي خالي از حب و بغض نيست حائز صلاحيت شناخته نشده اند كه شايسته است حسب فرمايش اخير رئيس محترم قوه قضائيه، با لحاظ كردن كارنامه مثبت انها، ضمن بازنگري در تصميم متخذه در مدت باقي مانده تا انتخابات، اسامي آنها در ليست كانديداها قرار گيرد تا جامعه وكالت از خدمات آنها محروم نشود.

مالكي گفت: اما در مورد نامه مورخه 25/04/1401 رؤساي محترم كميسيون هاي جهش و رونق توليد، اصل 90 و حقوقي و قضايي مجلس خطاب به سازمان سنجش و آموزش كشور بايد گفت: حرمت امامزاده را متولي آن بايد نگه دارد. در شرايطي كه به موجب نظريه شوراي محترم نگهبان بر اصل 73 قانون اساسي به شماره 583/21/76 مورخه 10/03/1376 صراحتا اعلام شده است كه مجلس حق توسعه يا تضييق قانون را در قالب استفساريه ندارد ، چگونه رؤساي محترم كميسيون هاي فوق كه خود بايد ملتزم به قانون باشند، بدون اينكه طرح يا لايحه استفسايه اي طبق ماده 185 قانون آئين نامه داخلي مجلس مطرح و به تصويب رسيده باشد ، در قالب يك بيانيه و يا نامه مبادرت به قانونگذاري مجدد و توسعه قانون از طريق الحاق عبارت (ميانگين وزني نمرات تراز شده برابر آزمون هاي سراسري) مي نمايند!؟

وي افزود: ماده 5 قانون تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب و كار روشن است و در آن صراحتاً از نمره ،ياد شده است. قانونگذار در مقام بيان بوده است. اگر نظر به ميانگين وزني نمرات تراز شده و يا هر امر ديگري مي داشت صراحتاً در قانون اعلام مي كرد. بنابراين همانگونه كه رياست محترم قوه قضائيه اعلام كرده است بايد به مر قانون عمل كرد. كانون وكلاي دادگستري اعلام مي دارد:

وي در ادامه تصريح كرد: هرگونه توسعه قانون خارج از فرايند هاي قانونگذاري، بدعت خطرناكي است كه از ابتداي تاريخ قانونگذاري بعداز انقلاب مشروطيت تا كنون سابقه نداشته است و انتظار مي رود معاونت محترم قوانين مجلس با ارشاد نمايندگان محترم امضا كننده نامه و بيانيه ، از تكرار و گسترش اين روند فرا قانوني ممانعت به عمل اورد.

كمالي تاكيد كرد: با كمال تاسف هشدار مي دهم روند كنوني كه در كشور بر عليه كانون وكلاي دادگستري مستقل شكل گرفته است، روند تضعيف اين نهاد و مآلاً نقض استقلال آن است. بدون شك تضعيف نهاد وكالت مستقل، موجب تضعيف قوه محترم قضاييه در عرصه هاي داخلي و بين المللي خواهد شد. جرياناتي كه خواسته يا ناخواسته سعي در رودررو قرار دادن قوه قضاييه و كانون هاي وكلاي دادگستري مستقل را دارند، بدانند كه نتيجه اين كار چيزي جز تضعيف حقوق ملت و تضعيف بنيان هاي حقوقي كشور نخواهد بود.

وي افزود: استقلال كانون وكلا ميراث گران بهايي است كه تضمين كننده حقوق مردم است. هيچ مديري و در هيچ زماني حق ندارد زير بار نقض استقلال نهاد وكالت برود. كانون وكلاي دادگستري هيچ گاه مخالف اشتغال فارغ التحصيلان جوان نيست. بلكه نگران تبديل آن ها از فارغ التحصيل بيكار به وكيل بيكار آن هم بدون هرگونه آموزش كافي است. در صورت تحميل تفسير و يا توسعه فراقانوني ماده 5 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار آيا قوه محترم قضاييه، توانايي آموزش و پذيرش هزاران نفر كارآموز را در مراجع قضايي دارد؟ و اما صرف نظر از مصائب و مشكلاتي كه در دو سال گذشته فرا روي ما قرار داده شد كه بخش عمده اي از وقت مديران كانون را به خود اختصاص داد، كانون وكلاي دادگستري لحظه اي از رسالت اصلي خود كه همان تمشيت امور نهاد وكالت مستقل و ارتقاي كيفيت خدمات آن است غافل نشد.

كمالي تصريح كرد: در طول اين مدت هيئت مديره 174 جلسه تشكيل داده است كه در آن مهمترين مسائل داخلي و خارجي نهاد وكالت مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفته است. همه اركان كانون با تمام توان به وظايف خود عمل نموده اند كه انبوه خدمات و فعاليت هاي آن ها ان شاءالله در قالب ويژه نامه گزارش عملكرد ، به استحضار عموم خواهد رسيد.

انتهاي پيام/
منبع خبر:
ايلنا
   تاریخ: ۱۵:۲۴ - ۲۸/۰۴/۱۴۰۱   بازدید: ۷۱