رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: هرگونه توسعه قانون خارج از فرایندهای قانونگذاری، بدعت خطرناكی است كه از ابتدای تاریخ قانونگذاری بعد از انقلاب مشروطیت تاكنون سابقه نداشته است و انتظار می رود معاونت محترم قوانین مجلس با ارشاد نمایندگان محترم امضاكننده نامه و بیانیه، از تكرار و گسترش این روند فراقانونی ممانعت به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در نشست خبری با بیان اینكه كانون وكلای دادگستری در دو سال اخیر ایام بسیار سختی را پشت سر گذاشت به نحوی كه انگار همه مصائب و مشكلات و تهدیدات در طول 40 سالیان متمادی انباشته شده بود تا به یكباره در این دو سال بر سر مدیران نهاد وكالت آوار شود، گفت: ابتدای دوره مصادف شد با طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی كه آمده بود تا در برخی از مواد خود، با تغییر بنیادین در ریشه و اساس حرفه وكالت، ماهیت حقوقی آن را از حرفه ای كه در كنار نهاد قضاوت به احقاق حق و رسیدن به عدالت می پردازد، به حرفه ای كه به كسب و كار و سوداگری بپردازد، تغییر دهد.

وی افزود: اندكی بعد با مصوبه هیأت مقرارت زدایی كه سعی در بارگذاری پروانه وكالت به عنوان یك پروانه كسب در درگاه مجوزه های كسب و كار وزارت امور اقتصادی و دارایی داشت مواجه شدیم كه یك سال وقت ما را فرایند دعوی ابطال این مصوبه در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به خود اختصاصی داد .

مالكی تصریح كرد: هنوز مركب طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 خشك نشده بود كه با اصلاح مواد دیگری از این قانون تحت عنوان تسهیل صدور برخی از مجوز های كسب و كار مواجه شدیم كه متأسفانه آمده بود تا با شعار ایجاد اشتغال و رفع انحصار، اعتبار آزمون وكالت و معدل قبولی آن را به حداقل ممكن كاهش دهد.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: هنوز مركب این قانون هم ، كه نتیجه محتوم آن حذف نیاز سنجی توسط كمیسیون تبصره ماده 1 قانون كیفیت و جایگزینی معیار صلاحیت سنجی علمی بود، خشك نشده بود، كه در یك اقدام معكوس و شگفت انگیز مواجه با طرح استفاده از نماینده حقوقی بجای وكیل دادگستری توسط انبوه موسسات و شركت های بخش خصوصی شدیم تا بدینوسیله از یك طرف با اجرای طرح تسهیل بر تعداد وكلای بیكار افزوده شود و از طرف دیگری با تصویب این طرح همان حداقل ظرفیت كاری وكلای جوان هم گرفته شود و موجبات بیكاری بیشتر و سرخوردگی آنها را فراهم كند و این در حالیست كه در حال حاضر دو دستگاه عریض و طویل یعنی كانون های وكلای دادگستری و مركز وابسته به قوه محترم قضائیه سالیانه هزاران نفر كارآموز وكالت را پذیرش و روانه جامعه می كنند تا نیاز بخش عمومی و بخش خصوصی به وكیل و مشاور حقوقی بر اورده شود.

مالكی گفت: طرح الحاق یك تبصره به ماده 55 قانون وكالت كه فحوی آن مباح كردن تظاهر به امر وكالت توسط انبوه موسسات حقوقی است ، طرح اصلاح پاره ای از مقررات وكالت كه شاكله آن نقض استقلال نهاد وكالت است ، طرح تحقیق و تفحص از كانون وكلا به عنوان یك نهاد غیر دولتی كه از بودجه عمومی استفاده نمی كند و طرح اصلاح ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری كه نتیجه آن تغییر ماهیت نهاد وكالت به یك دستگاه اجرایی همچون دستگاه های اجرایی دولتی است، از جمله طرح هایی است كه در دوسال گذشته در مجلس كلید خورد و هر روز وقت مدیران نهاد وكالت را به جای پرداختن به امور اساسی و ارتقاع كیفیت وكالت دادگستری به دفاع خود اختصاص داد.

وی تصریح كرد: البته در كنار این طرح ها باید از برخی تبصره های قوانین سنواتی بودجه كه تضییقات تبعیض آمیزی برای وكلای دادگستری در مقایسه با سایر اقشار بوجود آورد و البته برخی از آنها با روشنگری ما در شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی حذف شد، نیز یاد كنیم.

مالكی گفت: جای بسی تاسف است كه مجلس محترم به جای پرداختن به اولویت های اساسی حال حاضر كشور، بخش عمده وقت خود را صرف طرح های تضعیف كننده نهاد وكالت به شرحی كه گفته شد كرده است به نحوی كه این تصور را به وجود آورده است كه عناد خاصی در مجلس با نهاد وكالت مستقل وجود دارد.

وی تصریح كرد: كانون وكلای دادگستری به عنوان یك نهاد معتبر تخصصی حقوقی در عرصه های داخلی و بین المللی، ضمن اعلام آمادگی كمك به مجلس محترم، اعتقاد دارد این روند طرح سالاری حاكم بر مجلس هیچ ثمره ای جز صدمه زدن به حقوق ملت و بنیان های حقوقی كشور در بر نخواهد داشت.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه گفت: به موازات طرح های مذكور در مجلس شورای اسلامی دو لایحه هم در دولت در دستور كار قرار گرفته بود. یكی لایحه نحوه بهره برداری از آپارتمان ها و دیگری لایحه نحوه تأسیس موسسات حقوقی كه بخشی از ورژن اولیه لایحه اول، خاتمه دادن به زندگی مسالمت آمیز مردم با وكلای دادگستری و سایر حرفه ها در اماكن مسكونی بود و هدف لایحه دیگر، یعنی لایحه نحوه تشكیل موسسات حقوقی ، نظم و نسق بخشیدن به وضعیت نابسمان موسسات حقوق در كشور بود كه این دو لایحه نیز وقت زیادی را در طول دو سال گذشته به خود اختصاص داد كه امیدواریم با همكاری قوه محترم قضائیه و دولت بتوانیم لوایحی را تكمیل و تحویل به مجلس بدهیم كه بخشی از مشكلات كشور در این حوزه ها حل شود، نه اینكه معضل دیگری بر معضلات كشور افروده شود.

مالكی گفت: در حوزه قوه محترم قضائیه قریب به دو سال است كه درگیر تبعات آئین نامه اجرایی لایحه استقلال هستیم . متأسفانه در واپسین لحظات حضور رئیس سابق قوه قضائیه، آئین نامه ای به امضای ایشان رسید كه صرف نظر از زیر پا گذاشتن همه اصول آئین نامه نویسی، با مداخله در امر قانونگذاری، نه اثری از استقلال كانون وكلا به عنوان میراث هفتاد ساله كشور باقی گذاشت و نه اثری از استقلال وكیل دادگستری بعنوان یك ركن دادرسی منصفانه.

وی تصریح كرد: به همین دلیل هیأت عمومی كانون های وكلای دادگستری سراسر كشور، آئین نامه مذكور را كه فلسفه وجودی نهاد وكالت مستقل در كشور را از بین برده بود به كیفیت موجود قابل اجرا ندانست و طی دو نامه مفصل و مستدل از رئیس محترم فعلی قوه قضائیه تظلم خواهی و درخواست حذف موارد عدیده خلاف قانون و ناقض استقلال را نمود كه متأسفانه علیرغم دو بار ارجاع ایشان به زیر مجموعه جهت اصلاح، تاكنون هیچ خروجی واصل نشده است.

مالكی گفت: كانون وكلای دادگستری تعلل در اجرای دستور رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اصلاح آئین نامه مذكور و تحمیل اجباری اجرای آن در حالی كه استقلال وكیل و كانون وكلای دادگستری را نقض نموده است، زیبنده دستگاه محترم قضائی به عنوان ملجأ و مرجع تظلمات نمی داند و امیدوار است هر چه سریعتر با تدبیر ریاست محترم قوه قضائیه و با انجام اصلاحات اساسی، آئین نامه مذكور به معنی واقعی كلمه، مسمای به آئین نامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری شود.

وی در ادامه گفت: اما دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در اجرای تبصره 1 ماده 4 قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت تعداد كثیری از كاندیداهای محترم عضویت در هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز را تحت عنوان عدم احراز صلاحیت از گردونه انتخابات حذف نموده است. اگرچه همه ما ملتزم به اجرای قانون هستیم ولی لازم است نقد خود را بر قانون مذكور و همچنین نحوه احرای آن اعلام نمایم .

وی تصریح كرد: تبصره مارالذكر از یك طرف با واگذار نمودن یكی از مهمترین امور داخلی كانون های وكلای دادگستری به قوه محترم قضائیه ، زمینه نقض استقلال ان را فراهم نموده است و از طرف دیگر با تنزل شأن و جایگاه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در حد یك هیأت عالی گزینش، به این مرجع عالی قضایی جفا نموده است.

مالكی گفت: جایگاه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در همه جای دنیا یك جایگاه عالی رسیدگی قضایی و انتظامی طی یك فرایند دادرسی منصفانه و صدور حكم است . كما اینكه امروزه این امور در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت مدیره و همچنین آراء دادگاه انتظامی كانون وكلا اعمال و اجرا می شود و كسی نمی تواند به اساس آن ایراد بگیرد.

وی در ادامه افزود: ولی وقتی قضات عالیرتبه دادگاه عالی انتظامی قضات در یك فرایند رسیدگی غیر قضایی و غیر انتظامی، وادار به گزینش كاندیداهای هیأت مدیره آنهم بر مبنای نظریاتی كه در هیچ جایی صحت و سقم آن ها اثبات نمی شود، می شوند، دیگر نمی توان گفت این دادگاه در جایگاه واقعی خود ظاهر شده است. كه امیدواریم با اصلاح تبصره 1 ماده 4 قانون كیفیت و تفویض احراز صلاحیت كاندیداها به كانون های وكلای دادگستری مستقل و دادن نقش قضایی رسیدگی به اعتراضات وارده به تصمیم كانون ها طی یك فرایند دادرسی منصفانه به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، این قسمت از شأن و جایگاه آن مرجع عالی اعاده گردد.

مالكی گفت: اما صرفنظر از این نقد قانونی، متأسفانه در اجرای اختیارات تبصره مذكور نیز واقعیات قضیه در مورد كاندیداهای محترم عضویت در هیأت مدیره لحاظ نشده است. بسیاری از كاندیداهای محترم در زمره اساتید و حقوقدانان مبرز كشور هستند كه كارنامه اقدامات مثبت آنها در عرصه های مختلف حرفه ای، علمی و صنفی بر كسی پوشیده نیست.

وی در ادامه افزود: برخی از آنها به صرف یك تحقیق میدانی كه متأسفانه در رقابت های انتخاباتی خالی از حب و بغض نیست حائز صلاحیت شناخته نشده اند كه شایسته است حسب فرمایش اخیر رئیس محترم قوه قضائیه، با لحاظ كردن كارنامه مثبت انها، ضمن بازنگری در تصمیم متخذه در مدت باقی مانده تا انتخابات، اسامی آنها در لیست كاندیداها قرار گیرد تا جامعه وكالت از خدمات آنها محروم نشود.

مالكی گفت: اما در مورد نامه مورخه 25/04/1401 رؤسای محترم كمیسیون های جهش و رونق تولید، اصل 90 و حقوقی و قضایی مجلس خطاب به سازمان سنجش و آموزش كشور باید گفت: حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد. در شرایطی كه به موجب نظریه شورای محترم نگهبان بر اصل 73 قانون اساسی به شماره 583/21/76 مورخه 10/03/1376 صراحتا اعلام شده است كه مجلس حق توسعه یا تضییق قانون را در قالب استفساریه ندارد ، چگونه رؤسای محترم كمیسیون های فوق كه خود باید ملتزم به قانون باشند، بدون اینكه طرح یا لایحه استفسایه ای طبق ماده 185 قانون آئین نامه داخلی مجلس مطرح و به تصویب رسیده باشد ، در قالب یك بیانیه و یا نامه مبادرت به قانونگذاری مجدد و توسعه قانون از طریق الحاق عبارت (میانگین وزنی نمرات تراز شده برابر آزمون های سراسری) می نمایند!؟

وی افزود: ماده 5 قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای كسب و كار روشن است و در آن صراحتاً از نمره ،یاد شده است. قانونگذار در مقام بیان بوده است. اگر نظر به میانگین وزنی نمرات تراز شده و یا هر امر دیگری می داشت صراحتاً در قانون اعلام می كرد. بنابراین همانگونه كه ریاست محترم قوه قضائیه اعلام كرده است باید به مر قانون عمل كرد. كانون وكلای دادگستری اعلام می دارد:

وی در ادامه تصریح كرد: هرگونه توسعه قانون خارج از فرایند های قانونگذاری، بدعت خطرناكی است كه از ابتدای تاریخ قانونگذاری بعداز انقلاب مشروطیت تا كنون سابقه نداشته است و انتظار می رود معاونت محترم قوانین مجلس با ارشاد نمایندگان محترم امضا كننده نامه و بیانیه ، از تكرار و گسترش این روند فرا قانونی ممانعت به عمل اورد.

كمالی تاكید كرد: با كمال تاسف هشدار می دهم روند كنونی كه در كشور بر علیه كانون وكلای دادگستری مستقل شكل گرفته است، روند تضعیف این نهاد و مآلاً نقض استقلال آن است. بدون شك تضعیف نهاد وكالت مستقل، موجب تضعیف قوه محترم قضاییه در عرصه های داخلی و بین المللی خواهد شد. جریاناتی كه خواسته یا ناخواسته سعی در رودررو قرار دادن قوه قضاییه و كانون های وكلای دادگستری مستقل را دارند، بدانند كه نتیجه این كار چیزی جز تضعیف حقوق ملت و تضعیف بنیان های حقوقی كشور نخواهد بود.

وی افزود: استقلال كانون وكلا میراث گران بهایی است كه تضمین كننده حقوق مردم است. هیچ مدیری و در هیچ زمانی حق ندارد زیر بار نقض استقلال نهاد وكالت برود. كانون وكلای دادگستری هیچ گاه مخالف اشتغال فارغ التحصیلان جوان نیست. بلكه نگران تبدیل آن ها از فارغ التحصیل بیكار به وكیل بیكار آن هم بدون هرگونه آموزش كافی است. در صورت تحمیل تفسیر و یا توسعه فراقانونی ماده 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار آیا قوه محترم قضاییه، توانایی آموزش و پذیرش هزاران نفر كارآموز را در مراجع قضایی دارد؟ و اما صرف نظر از مصائب و مشكلاتی كه در دو سال گذشته فرا روی ما قرار داده شد كه بخش عمده ای از وقت مدیران كانون را به خود اختصاص داد، كانون وكلای دادگستری لحظه ای از رسالت اصلی خود كه همان تمشیت امور نهاد وكالت مستقل و ارتقای كیفیت خدمات آن است غافل نشد.

كمالی تصریح كرد: در طول این مدت هیئت مدیره 174 جلسه تشكیل داده است كه در آن مهمترین مسائل داخلی و خارجی نهاد وكالت مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته است. همه اركان كانون با تمام توان به وظایف خود عمل نموده اند كه انبوه خدمات و فعالیت های آن ها ان شاءالله در قالب ویژه نامه گزارش عملكرد ، به استحضار عموم خواهد رسید.

انتهای پیام/