رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: سعی خواهیم كرد تا چهره اجتماعی نهاد وكالت بیشتر برای مردم عزیز مشخص شود.

جلیل مالكی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال كه یكی از رسالت های وكلا، فارغ از دفاع از موكل در یك پرونده، كمك به آحاد مردم در احقاق حقوق شان است. بسیاری از مردم ممكن است دانش كافی برای طرح دعوا در دیوان عدالت اداری را نداشته یا ممكن است انگیزه كافی نداشته باشند، لذا كانون وكلا كه می تواند موارد پرتكرار را از طریق وكلا احصا نموده و در كنار وظایف معاضدتی یا آموزشی، به اصلاح رویه های نادرست كمك كند، آیا اقدامی در این راستا انجام داده است، گفت: رسالت اجتماعی كانون وكلا ایجاب می كند كه یك در رویه غلط یا رویه خلاف قانون طبیعتا ورود كرده و از مردم در این حوزه دفاع كند؛ به همین علت در كمیسیون حقوقی كانون وكلای دادگستری مركز، كمیته هایی وجود دارد كه توسط اساتید برجسته حقوق كشور در حوزه های مختلف حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق كیفری، حقوق تجارت و غیره اداره می شود و این اساتید برجسته معمولا رصد می كنند به این معنا كه هر جایی كه چه در سازمان ها، نهادها و ادارات اجرایی رویه های غلطی باشد كه ضرورت داشته باشد ابطال آن ها در دیوان عدالت اداری خواسته شود، در دستور كار قرار می دهند.

وی ادامه داد: طبیعتا این موارد به نحو مقتضی یا به هیات مدیره منتقل شده و یا از طریق وكلای دادگستری حسب مورد این موضوع دنبال می شود. كما اینكه ابطال بسیاری از این تصمیمات نهادهای دولتی كه مضر حقوق مردم بوده توسط وكلای دادگستری خواسته شده و سوابق آن هم موجود است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: ما درصدد تقویت این بخش هستیم كه ان شاءالله بتوانیم هرجایی كه یك رویه یا روش غلطی وجود دارد طبیعتا قانون متوجه شود و در راستای كمك به حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن ورود كرده و از طریق مراجع مربوطه مانند دیوان عدالت اداری و حتی بعضی موارد در خود مراجع قضایی اقدام لازم انجام شود، كما اینكه بارها حتی NGOها یعنی سمن ها در جایی كه نیاز به كمك در این حوزه دارند تشریف می آورند در اداره معاضدت كانون دادگستری در زیرمجموعه كلینیك حقوق شهروندی یك دپارتمان به سمن ها اختصاص پیدا كرده كه اگر نیاز به كمك داشته باشند می توانند اعلام كنند.

وی افزود: برای مثال اگر تضییع حقی صورت گرفته همكاران ما در اداره معاضدت كمك می كنند كه حسب مورد در مراجع دادگستری با دیوان عدالت اداری طرح دعوا شود. سعی خواهیم كرد این بخش را توسعه دهیم تا چهره اجتماعی نهاد وكالت بیشتر برای مردم عزیز مشخص شود.

انتهای پیام/