درنگ نامه كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز پیرامون رد صلاحیت های انتخابات هیات مدیره كانون وكلای مركز
تغییر رویكرد به انتخابات كانون وكلا با تاكید بر شاخص های دمكراتیك
فرایندهای انتخاباتی كانون وكلا نباید به استقلال حرفه ای آسیب رساند
رد صلاحیت های گسترده با سازوكارهای دموكراتیك بازنگری شود.

اكنون كه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در اجرای تبصره ١ ماده ٤ قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت تعداد كثیری از كاندیداهای عضویت در هیأت مدیره كانون وكلای مركز را تحت عنوان عدم احراز صلاحیت از گردونه انتخابات حذف نموده است، با درنگی بر مقتضای حق تعیین سرنوشت وكلای دادگستری و حق تشكیل و مشاركت در اداره امور تشكل های صنفی و حق برخورداری از دادخواهی عادلانه موارد ذیل را به اطلاع شهروندان و همكاران گرامی می رساند:
١. هیات مدیره ها مهمترین ركن تصمیم گیری كانون های وكلا هستند. اگر قوی و مستقل و ازاده بوده و بمثابه برایند اندیشه نخبگان حقوقی كشور، وارسته از تنگناهای مقدر نهاد قدرت باشند ، به توسعه قضایی مدد می رسانند و ارتقای حقوق شهروندی و انسانی را رقم می زنند. در مقابل هر گونه ممیزی كه منجر به بروز و ظهور ضعف، وابستگی و هراس از رد صلاحیت ها و تیغ نظارت استصوابی گردد، نتیجه ای جز تهدید رسالت حرفه ای وكلا و به هدر رفتن سرمایه عظیم انسانی كانون های وكلای دادگستری در كمك به اصلاح ساختارها و دفع مفاسد از دستگاه عدالتخانه كشور نخواهد داشت. هر ایرانی توسعه گرایی از كانون وكلای رشید و نخبه سالار و آزاده خرسند می شود. یك نهاد بی رمق نمیتواند از حقوق بشر دفاع كند. نمی تواند چشم در چشم ناقضان حقوق شهروندی آزادانه و شجاع بدون واهمه از تیغ رد صلاحیت، ابطال پروانه و تعلیق، مدافع سرسخت حق باشد.
٢. جای آنست كه با لحاظ اصول، معیارها و استانداردهای ٧ دهه انتخابات كانون وكلا، همگام با برنامه توسعه قضایی و تكریم حقوق شهروندی، بازنگری جدی نسبت به فرایندهای گزینش گری در انتخابات كانون وكلای دادگستری به عمل آید. در سیاق حاضر دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بمثابه یك هیأت عالی گزینش به صلاحیت ها ورود می كند و هر چند وفق قانون این اختیار با قیودی بدان داده شده، لكن در وضعیت غیر شفاف معیارها، باب رد و تایید های سلیقه ای فراهم و نهایتا زمینه نقض استقلال كانون های وكلا تسهیل می شود. اصولا باید جایگاه عالی رسیدگی قضایی و انتظامی طی یك فرایند دادرسی منصفانه و صدور حكم به دادگاه عالی انتظامی قضات اختصاص یابد. چنانچه رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت مدیره و همچنین آراء دادگاه انتظامی كانون وكلا بدین مسند سپرده شده است. توقع این است كه دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مرجعی مستقل و مدبر با كوله باری از تجربیات قضایی و رویكردی غیرامنیتی، قانون اساسی را به عنوان سند میثاق ملی، سرلوحه اقدامات قرار داده و جلوی اتهام زنی ها، پرونده سازی ها و گزارش های اثبات نشده در فرایندی منصفانه و قضایی را گرفته و استقلال نهاد مدنی كانون وكلای دادگستری كشور را با بیش از یك قرن سابقه تاسیس، پشتیبانی كند.
٣. رواست توجه شود كه یكی از سیاست های عمده در حكمرانی خوب، حمایت از سپهر عمومی است كه دربرگیرنده نظام های حرفه ای و اصناف نیز هست. این نهادها، در كاهش فاصله حكومت با مردم، انتقال مطالبات اجتماعی گروه های مختلف و انتقال ارزش و بینش و دانش به حكومت موثر هستند. بر این اساس، نهادهای صنفی در كنار نهادهای مدنی، جایگزین و مكمل مناسب برای دولت ها در تصمیم سازی ها، نظارت بر اعضای صنفی، ارائه خدمات و تعیین اولویت برای برنامه ریزی در حاكمیت هستند. تقویت این نوع نهادها، موجب گسترش و توانایی سازمانی در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه های توسعه ای می شود.ضربه به این نهادها ضربه به حكمرانی خوب است.
٤. یگانه نظام حرفه ای – صنفی مستقل در عرصه عدالت قضایی كانون وكلاست كه در كنار كانون كارشناسان و كانون سردفتران ،مهمترین حلقه واسط برای تحقق پذیری دادرسی منصفانه هستند. وكلا در كنار قضات و دادستان ها ركن تحقق حكومت قانون و تضمین ان در كشور هستند. وكلا اگر مستقل باشند شجاعت خواهند یافت با ریشه های فساد، ناقضان عدالت و حقوق شهروندی تا سر حد احقاق حق مبارزه كنند. همین استقلال ارزش بنیادین و مبنایی انهاست كه به خیر عمومی در پرتو تعادل و نظارت می انجامد. تجربه نشان داده است، یكپارچه گی همه اركان دادرسی، منطق مبارزه با فساد را دچار چالش كرده و مجیزگویی ها و تملق و ریا بنیان های سترگ دادگستران عادل را سست و از ثمر خواهد انداخت.
٥. مقررات متحدالشكل فرا ملی نیز از منظر توسعه وكالت و معیارهای استقلال كانون های وكلای دادگستری و وكیل مستقل، نظارت حذفی و انتخابات گزینشی را مردود اعلام نموده است و كانون بین المللی وكلای دادگستری (IBA) بعنوان بزرگترین و پیشروترین نهاد بین المللی متنفذ، در بند 17 استانداردهای استقلال حرفه وكالت (اصلاحیه 1994)، یكی از معیارهای تمیز استقلال كانون وكلاء دادگستری را، انتخابات آزاد و اختیار وكلاء عضو به انتخاب آزادانه و بدون دخالت هیچ نهاد یا شخص، و برگزیدن افراد و مدیران صنفی، تصویب كرده است. لذا پیشنهاد دارد احراز صلاحیت كاندیدا ها به كانون های وكلای دادگستری مستقل تفویض و نقش قضایی رسیدگی به اعتراضات وارده به تصمیم كانون ها طی یك فرایند دادرسی منصفانه به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات اختصاص یابد.امید كه با ایجاد رویه های منصفانه و آراء مستند، در جهت تثبیت حق تعیین سرنوشت صنفی و خیر عمومی و منافع همگانی گام برداشته شود.