دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

همايش آسيب شناسي طرح اصلاح قانون استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي برگزار شد.
 
در اين همايش كه با حضور برخي از نماينده هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد نماينده هاي محترم به ايراد سخنراني پرداختند همچنين دكتر جليل مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و دكتر جعفر كوشا رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي
همايش آسيب شناسي طرح اصلاح قانون استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي روز دوشنبه مورخ ٢٤ مرداد ماه ١٤٠١ در دانشگاه الزهرا به ميزباني كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار گرديد.
در اين همايش كه با حضور برخي از نماينده هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد نماينده هاي محترم به ايراد سخنراني پرداختند همچنين دكتر جليل مالكي رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و دكتر جعفر كوشا رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نيز بيانات خود را در اين خصوص عنوان كردند كه مشروح سخنراني دكتر جليل مالكي در زير آمده است:
به نام خدا

عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم، خانم ها و آقايان
مقدم شما را به همايش ملي آسيب شناسي طرح اصلاح قانون استفاده بعضي از دستگا ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي گرامي داشته و از اينكه دعوت كانون وكلاي دادگستري مركز را پذيرفته و در اين اجلاس شرف حضور يافته ايد بي نهايت سپاس گزارم.
موضوع بحث ما در اين اجلاس بررسي ضرورت يا عدم ضرورت تصويب اين طرح با توجه به بند 3 سياست هاي كلي قانونگذاري و واكاوي آثار و تبعات تصويب آن بر نظام حقوقي و قضايي كشور است.
همانطور كه استحضار داريد به موجب اين طرح كه كليات آن در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و جزئيات آن در كميته تخصصي اين كميسيون بدون توجه به ديدگاه هاي قوه قضائيه و نهاد وكالت به تصويب رسيده است، بنا است با توسعه و تكميل قانون استفاده بعضي از نمايندگان حقوقي در مراجع قضايي، و تسري ان به انبوه دستگاه ها، نهادها، و بنگاه هاي عمومي و اقتصادي بخش دولتي و بخش خصوصي ، به انها اجازه داده شود كه به جاي استفاده از وكيل دادگستري، از نماينده حقوقي در مراجع قضايي استفاده نمايند.
طراحان طرح در مقدمه توجيهي خود مهمترين ضرورت تصويب اين طرح را گران بودن خدمات وكلاي دادگستري و نتيجتاً ناتوان بودن بخش خصوصي در وصول مطالبات نكول شده خود در قراردادهاي مختلف تجاري دانسته اند. حال بايد ديد كه اولاً آيا واقعاً خدمات وكالت دادگستري در كشور گران است و بنگاه ها و شركت هاي خصوصي توانايي مراجعه به وكيل دادگستري را ندارند ؟ ثانيا : آيا دستگاه ها و شركت هاي خصوصي در حال حاضر واقعا دسترسي به خدمات وكالتي ارزان ندارند؟ يا اينكه هدف ديگري در پشت اين طرح نهفته است .
پاسخ اين سوال را بايد در سه بخش متمايز داد.
بخش اوّل: معيار تعيين حق والوكاله وكلاي دادگستري.
بخش دوّم: ميزان عرضه خدمات وكلاي دادگستري با حداقل الوكاله حتي زير تعرفه دولتي در حال حاضر
وبخش سوّم: انبوه وكلاي جوان دادگستري كه حاضر هستند حتي با دستمزد حداقلي كارمندان دولت، بدون بهره مندي از مزاياي ويژه آنها وكالت و دعاوي بخش خصوصي و دولتي را به عهده بگيرند.
در بخش اوّل: چنانكه استحضار داريد حق الوكاله وكلاي دادگستري تابع تعرفه اي است كه هرچند سال يك بار با توجه به نرخ تورم ساليانه توسط رياست محترم قوه قضائيه تصويب مي شود كه حاوي حداقل هاي دستمزد يك وكيل دادگستري است و مسلما كسي نمي تواند رئيس دستگاه قضا را متهم به وضع مقررات خلاف قاعده و گران در تعيين دستمزد وكلا نمايد.
در بخش دوم: امروز تعداد كثيري از وكلاي دادگستري با حق الوكاله ي زير تعرفه قوه قضاييه و با نازل ترين قيمت ، طرح و تعقيب دعاوي سنگين سازمان ها، نهادها، بانك ها و بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي و دولتي را به عهده دارند كه نمونه بارز آن را مي توان در ادارات حقوقي بانك ها و شركت هاي خصوصي و دولتي ديد بنابراين كدام شركت يا سازمان يا بنگاه دولتي و با خصوصي وجود دارد كه نياز به خدمات وكالتي با نرخ تعرفه دولتي و حتي زير آن داشته باشد ولي با استقبال انبوه وكلاي جوياي كار مواجه نشده باشد.
و اما در بخش سوم: امروز ه بيش از 40 درصد وكلاي جوان دادگستري بيكار هستند و حاضرند حتي با حقوق حداقل كارمندان دولت و بدون بهره مندي از مزاياي ويژه آن ها ، وكالت دعاوي بخش خصوصي و دولتي را به عهده بگيرند و همان نقش نمايندگان حقوقي را كه در اين طرح آمده است ، ايفا نمايند. مضاف بر اين كه نهاد وكالت اين آمادگي را دارد كه هر بنگاه يا شركتي كه نياز به خدمات وكالت داشته باشد، اين خدمات را با تعرفه قوه محترم قضاييه در اختيار آن ها بگذارد. بنابراين در چنين شرايطي چه ضرورتي به قانون گذاري و تحميل هزينه سنگين آن به مردم و تبديل يك استثنا به اصل برخلاف بند 10 سياست هاي كلي قانونگذاري آن هم با تبعات منفي فراوان وجود دارد؟ مگر اين كه قائل به اين باشيم كه اهداف ديگري پشت صحنه اين طرح نهفته است كه آن وقت موضوع متفاوت خواهد بود.
اما تبعات تصويب اين طرح بر نظام حقوقي و قضايي و حقوق مردم:
بدون شك اولين قرباني تصويب اين طرح نظام قضايي كشور خواهد بود. نظام قضايي كه از آن پس بايد در دادگاه هاي خود مواجه با انبوه نمايندگان حقوقي شود كه از يك طرف از كمترين مهارت و آموزش ها ي حرفه اي برخوردار نيستند و به همين دليل هر موضوع و اختلاف ساده اي را تبديل به يك پرونده قضايي خواهند كرد و آمار ورودي هاي دادگستري را افزايش خواهند داد . واز طرف ديگر هيچ نظارت انتظامي همچون نظارت هاي انتظامي وكلا و قضات و حتي كارمندان دولت بر آن ها وجود ندارد.
و همين دو امر كافي است كه تالي فاسدهايي به شرح ذير فراروي دادگاه ها و دستگاه قضايي قرار گيرد:

اولين تالي فاسد همانگونه كه گفته شدافزايش ورودي هاي پرونده ها به دادگستريها از طريق طرح دعاوي فاقد مبنا و اساس خواهد بود . نماينده حقوقي كه تازه از گروه يا دانشكده آن هم با هر كيفيت آموزشي فارغ التحصيلي شده و فاقد آموزش هاي حرفه اي و مهارتي است، مسلما هر موضوع و اختلافي را تبديل به يك پرونده قضايي خواهد كرد و بدينوسيله آمار ورودي هاي به دادگستري را افزايش خواهد داد.

دوم تالي فاسد آن صدمه به اتفان آراء قضايي خواهد بود.مسلماً اشخاصي كه فاقد مهارت و آموزش هاي حرفه اي در امر وكالت باشند، نه تنها نخواهند توانست كمكي به قاضي در صدور آراء محكم و متقن بنمايند بلكه با طرح انبوه دعاوي واهي و بي اساس و درگير كردن قضات به آن، مجالي براي صدور چنين آرايي براي آن ها نخواهند گذاشت.

سومين تالي فاسد فراهم شدن بساط واسطه گري و كارچاق كني و دلالي از طريق انتقال دعاوي به شركت هاي خصوصي داراي نماينده حقوقي است . بدون شك در آينده نزديك شركت هاي خصوصي پديدار خواهند شد كه اگرچه ظاهر موضوع آن فعاليت بازرگاني يا صنعتي و غير ه خواهد بود ولي در باطن مركزي خواهند شد براي انتقال دعاوي مردم به خود و طرح آن ها توسط نمايندگان حقوقي فاقد نظارت سازمان يافته در دادگاه ها كه البته اين امر وسوسه انگيز در مورد بنگاه ها و شركت خصوصي موجود هم متصور خواهد بود.

چهارمين تالي فاسد آن نقض استقلال امر دفاع است.توجه داشته باشيد وقتي وكيل دادگستري امر دفاع را به عهده مي گيرد، مستقل است . نه تحت امر كانون وكلا است ونه تحت امر و نهي موكل خود. يكي از مباني استقلال وكيل دادگستري، استقلال از موكل است. حال نماينده حقوقي كه كارمند و مستخدم بنگاه يا شركت خصوصي است ، چگونه مي تواند تحت امرونهي او نباشد و استقلال نظر خود را حفظ نمايد ؟ مطمئنا چنين نماينده اي هيچ استقلالي در امر دفاع نخواهد داشت و به دليل مخدوش شدن استقلال امر دفاع در دادرسي منصفانه، اعتبار آراء قضايي ما در مراجع داخلي و بين المللي از بين خواهد رفت و هيچ مرجع قضايي خارجي چنين ارايي را بدليل عدم و جود يك دفاع مستقل اجرا نخواهند كرد.

تالي فاسد پنجم: تشديد بيكاري وكلاي جوان دادگستري است. درحال حاضر به دليل فقدان فرهنگ وكالت و فراهم نبودن زيرساخت هاي لازم براي فعاليت وكلاي دادگستري، بيش از 40 درصد از وكلاي جوان حتي 5 يا 6 نفره هم قادر به اجاره يك دفتر وكالت نيستند .
حال در چنين شرايطي و در شرايطي كه بنا است با تفاسير به رأي از طرح تسهيل صدور برخي از مجوزهاي كسب وكار تعداد وكلاي دادگستري به يكباره به چند برابر موجود افزايش يابد، تصويب اين طرح و گرفتن ظرفيت وكالت بخش خصوصي از آن ها بدون ترديد باعث خواهد شد كه روزبه روز بر آمار بيكاري وكلاي دادگستري افزوده شود كه مسلماً تالي فاسدهاي اين امر و سوق دادن آن ها به سمت واسطه گري و كارچاق كني احتمالي براي امرار معاش ، بازهم بر قوه محترم قضاييه و مردم تحميل خواهد شد.
و اما تصويب اين طرح غيرضروري فقط دستگاه قضا و وكالت را متأثر و دچار مشكل نخواهد كرد. بلكه حتي خود شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي را نيز دچار مشكل و ضرر و زيان فراوان خواهد كرد.
متأسفانه طراحان طرح مذكور آماري از پرونده هاي محكوميت نمايندگان حقوقي بخش دولتي و تضييع حقوق بيت المال از سال 1374 تاكنون ارائه نداده اند .
درحالي كه شواهد حكايت از تضييع ميلياردها تومان حقوق بيت المال در دعاوي كه وكلاي متخصص در آن دخالت نداشته اند، دارد . اينك نمايندگان محترم طراح درصدد تسري استفاده از نماينده حقوقي غيرحرفه اي براي دعاوي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي خصوصي هستند.
مسلماً سپردن دعاوي تخصصي بخش خصوصي كه حتي وكلاي دادگستري هم گاهي در اداره ان دچار مشكل مي شوند به نمايندگان حقوقي غيرحرفه اي و آماتور نتيجه اي جز محكوميت آن ها در مراجع قضايي و ورود ضرر و زيان جبران ناپذير و چه بسا ورشكستگي آن ها چيز ديگري در پي نخواهد داشت كه ضروري است اتحاديه ها و سنديكاهاي مرتبط با بخش خصوصي متوجه تبعات اين امر باشند و شركت ها و بنگاه هاي زير مجموعه خود را متوجه اين تبعات و پوست موزي كه زير پاي انها به قيمت ايجاد هرج و مرج در نظام حقوقي و قضايي كشور خواهند گذاشت ، بنمايند.
و اما در اين ميان سوال اساسي از دولت محترم كه نماينده ان بدون قيد و شرط تصويب كليات طرح را پذيرفت اين است كه به چه دليل برخلاف اصل 75 قانون اساسي زير بار تصويب طرحي رفت كه نتيجه ان كاهش درامدهاي عمومي دولت ناشي از وصول ماليات از پرونده هاي وكالتي است كه بنا هست به نمايندگان حقوقي واگذار شود ؟!
و نكته اخر اينكه نظام حقوقي كشور در سال 1329 قمري با تصويب مواد 236 الي 240 قانون تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه نظام وكالت مدني و غير حرفه اي را كنار گذاشته است . اميد وارم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هنگام طرح جزئيات در كميسون و همچنين عندالزوم در صحن علني اجازه ندهند كه كشور باري ديگر در حوزه وكالت دعاوي به قبل از سال 1329 قمري رجعت نمايد.

روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز
   تاریخ: ۱۴:۱۳ - ۲۹/۰۵/۱۴۰۱   بازدید: ۴۴