دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

دلالان به دنبال تسلط بر حوزه وكالت
 
به جاي افزايش ورودي وكلا، بايد مبتني بر نيازهاي بازار كار، دانشجو جذب كرد
علي نجفي توانا رييس اسبق كانون وكلا در گفت وگو با «اعتماد» خبر داد : دلالان به دنبال تسلط بر حوزه وكالت به جاي افزايش ورودي وكلا، بايد مبتني بر نيازهاي بازار كار، دانشجو جذب كرد گروه سياسي

روز گذشته سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي با موضوع تعيين تكليف قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار با محوريت بحث وكالت از ارسال آخرين استفساريه از مجلس به شورا خبر داد و اعلام كرد كه شوراي نگهبان به زودي راي اش را در خصوص اين مصوبه ارائه مي كند. با توجه به اهميت مباحث مرتبط با استقلال وكلا ارتباطي را با علي نجفي توانا رييس اسبق كانون وكلا و يكي از حقوقدانان كشور برقرار كرديم تا درباره ابعاد گوناگون طرح مجلس براي افزايش ورودي ها به حوزه وكالت بحث و تبادل نظر كنيم. نجفي توانا با اشاره به اينكه استقلال وكلا به طور مستقيم با بحث حقوق شهروندي و حقوق اساسي ملت در ارتباط است از تلاش برخي افراد و جريانات براي بي اثر ساختن كيفي حوزه وكالت صحبت كرد. توانا در بخشي از گفت وگو حتي پا را از اين نيز فراتر مي نهد و اعلام مي كند برخي كانون هاي دلالي به دنبال تسلط و تاثيرگذاري بر حوزه وكالت هستند. اينكه اين اظهارات تا چه اندازه با واقعيت همخواني دارد يا نه، نيازمند بررسي و كنكاش جدي تر است، اما از اين واقعيت نمي توان چشم پوشي كرد كه يكي از اركان اساسي براي تحقق عدالت و مقابله با فساد، حوزه وكالت است كه مي تواند به شهروندان براي دستيابي به حقوق قانوني خود مساعدت كند. «اعتماد» آماده است در آينده دامنه اين بحث را با حضور موافقان و مخالفان قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ادامه بدهد.

مجلس در جريان بررسي قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، فعاليت هاي حوزه وكالت را نه به عنوان يك نهاد مدني و حقوقي، بلكه به عنوان يك رشته كسب و كار در نظر گرفته است. به طور كلي يك چنين تفسيري از وكالت منطقي است؟
دوستان نماينده بايد توضيح دهند آيا وكالت را مي توان ذيل حوزه هاي كسب و كار تعريف كرد و مهم تر از آن آيا قوه قضاييه مي تواند به عنوان محلي براي داد و ستد و كسب و كار تلقي شود؟ يا اينكه وكالت، حرفه اي مستلزم آموزش هاي نظري و عملي است و حضور در آن، همانند امر قضاوت، نيازمند تخصص و توانايي لازم براي امر دفاع است. بنابراين وكالت هم يك امر تخصصي و هم حرفه اي است كه بخشي از حقوق شهروندي را محقق مي كند.
برخي از طراحان طرح اعلام مي كنند به دنبال پايان دادن به انحصار كانون وكلا هستند. آيا اين استدلال از نظر شما منطقي است؟
بدون ترديد نتايج اين قانون، آنگونه كه طراحان و طرفداران آن تصور مي كنند، نخواهد بود. نه كشور از اين قانون سود مي برد و نه وكلا قادر خواهند بود نقش خود را در تحقق عدالت ايفا كنند.اينكه برخي عنوان مي كنند اين قانون براي شكست انحصار است، تفسير درستي نيست. به نظرم از مقوله انحصار، استفاده ابزاري شده است. من هم معتقدم با توجه به افزايش تعداد فارغ التحصيلان حقوق، كانون هاي وكلا بايد افزايش ظرفيت مي دادند. در زمان مديريت در كانون وكلا نيز مُبشر و منادي ضرورت اين افزايش ظرفيت بودم. اما دو مطلب وجود دارد كه طرفداران اين قانون يا از آن اطلاع ندارند يا اينكه اطلاع دارند و به آن توجه نمي كنند. اساسا ميزان ظرفيت ورودي به كانون وكلا در كميسيوني تعيين مي شود كه 2 نفر از اعضا منتخب دستگاه قضايي هستند و تنها 1نفر رييس كانون وكلا در آن حضور دارد. از آنجا قوه قضاييه، ظرفيت پذيرش كارآموز را ندارد و به دليل معدود بودن دادگاه ها، اين نمايندگان دستگاه قضايي هستند كه تعداد ورودي ها به كانون را حداقل در نظر مي گيرند نه كانون وكلا. براي افزايش ظرفيت، چند بار با مسوولان قضايي اين كميسيون براي افزايش ظرفيت ورودي صحبت شد كه با آن مخالفت شد.
پس به هر حال شما هم قبول داريد كه ميزان ورودي ها با حجم فارغ التحصيلان و نيازهاي جامعه همخواني ندارد؟
ببينيد، بسياري از وكلاي ما در حال حاضر بيكار هستند. وكلاي جوان ايراني بعضا به مشاغل ديگري روي مي آورند، مشكل اصلي در ورودي دانشجو بدون توجه به بازار كار آنهاست. اين روند باعث افزايش دلالي در اين حوزه شده است؛ منظورم توهين به كسي نيست و به دنبال الغاي شبهه نيستم. اما واقع آن است كه در اين مورد اشتباهات فاحشي در مجلس انجام شده است. هم اكنون كار وكالت توسط برخي مهره هاي سوخته نهادها، دفاتر حقوقي و دلال ها انجام مي شود كه رييس قوه قضاييه نيز بارها در خصوص آن هشدار داده اند.
يعني كانون وكلا در بروز اين فرآيند هيچ نقشي نداشته است؟
براي اينكه چالش هاي مطرح شده را به گردن كانون وكلا و نهاد وكالت بيندازند، با الغاي شبهه به گونه اي فضاسازي كردند كه ريشه مشكلات در كانون وكلاست و اين كانون بايد با باز كردن درب هايش، دامنه وسيعي از كارآموزان را بپذيرد. اما به اين امر مهم توجه نشده كه اساسا كانون وكلا از بودجه عمومي استفاده نمي كند كه بتواند ظرفيت هاي خود را به طور ناگهاني افزايش دهد.پذيرش ده ها هزار كارآموز تازه نيازمند سرمايه گذاري هاي فراواني است كه در حال حاضر امكان آن براي كانون وكلا وجود ندارد.
بررسي هاي قانون مرتبط با كانون وكلا در كميسيون ويژه جهش توليد انجام گرفته، در حالي كه برخي تحليلگران معتقدند اين موضوع مي بايست در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي مي شد، اين تناقض را چطور ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به اينكه ماهيت اين موضوع حقوقي است، لازم است در چهارچوب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي شود، نه اينكه اين موضوع سرنوشت ساز در يك كميسيون اقتصادي بررسي شود. كميسيون جهش توليد، مربوط به موسساتي است كه كالايي توليد مي كنند. اما كانون وكلا توليد كالا نيست و محل پرورش وكلاي متخصص و داراي آموزش علمي و تخصصي است. فكر مي كنم كه بحث هاي اقتصادي به عنوان يك بحث فرعي و در زمره تبعات اين موضوع مطرح است.
اگر فرض بگيريم كه اين قانون در شوراي نگهبان تاييد و نهايتا ابلاغ شود، چه تبعاتي در حوزه حقوق شهروندي و اساسي مردم خواهد داشت؟
وقتي قانون اجرايي مي شود، موسسات، سازمان ها و نهادهاي مشمول آن قانون بايد آن را اجرا كنند. اما هر قانوني نيازمند ضمانت اجرايي است و تصويب قوانين بدون ضمانت اجرايي باعث مسكوت ماندن قانون مي شود. دولت بايد بداند، در حال حاضر نهادهاي صنفي كه تحت شمول اين قانون، ملزم به اجراي آن هستند، فاقد ساز و كارهاي مناسب هستند. اگر اين ساز و كار در اختيار آنها قرار نگيرند، با خيل عظيمي از دارندگان پروانه وكالت مواجه خواهيم بود كه حضور آنها در مراجع قضايي به عدالت قضايي ضربه خواهد زد و حقوق اساسي ملت را مورد اضرار قرار مي دهد.
چرا اينطور فكر مي كنيد؟ چگونه اين خسارت وارد مي شود؟
قبلا اين تجربه در خصوص مركز مشاوران قوه قضاييه نيز تكرار شده است. وقتي بحث تصويب ماده 187 و صدور پروانه براي مشاورين مركز قوه قضاييه مطرح شد، ابتدا حتي مراجع قضايي هم با اين افراد به دليل آموزش كم و فقدان تخصص مشكل داشتند.صدور پروانه وكالت براي افرادي كه آموزش كافي نديده اند، باعث مي شود تا در عمل قضات دچار مشكل شوند. فراموش نكنيد، وكلاي دادگستري ناجي موكل خود در اقيانوس پرتلاطم عدالت قضايي هستند. اگر نتوانند به درستي از موكل خود دفاع كنند و سواد، دانش و تخصص كافي را نداشته باشند باعث غرق شدن موكل خود مي شوند. ضمن اينكه عدالت قضايي نيز زير سوال مي رود. شايد برخي افراد و جريانات بدشان نيايد، وكلاي كاركشته جاي خود را به افرادي بدون تخصص و دانش كافي قضايي بدهد، اما اين روند براي مردم مشكل ساز است و حقوق شهروندي را تضعيف مي كند.
نگفتيد تبعات اين قانون چيست؟
تاريخ نشان داده كه قوانين در بستر اجرا متحمل تغييرات فراواني مي شود. اين قانون نيز در عمل تبعات منفي خواهد داشت. اجراي هر قانوني نيازمند بسترسازي است. اما آيا بستر لازم براي اجراي اين قانون فراهم شده است؟ آيا شعبات تعقيب و تحكيم به اندازه كافي وجود دارند؟ آيا ظرفيت هاي دادگاه هاي ما به اندازه اي است كه بتوانند اين حجم از كارآموزان را آموزش دهند. آيا اماكن لازم براي استقرار اين حجم از وكلا وجود دارند. آيا كارآموزان داراي وكلاي سرپرست مناسب خواهند بود. اساسا امكان خريد و اجاره دفتر براي وكلا وجود دارد؟ مطمئن باشيد، تصويب اين قانون بدون آماده كردن بستر لازم، مشكل ساز خواهد شد.
گفتيد كه برخي افراد و جريانات بدشان نمي آيد حوزه وكالت از فلسفه وجودي خود در تحقق عدالت خالي شود. توضيح بيشتري مي دهيد؟
به طور كلي وكيل دادگستري بايد شجاع باشد و از انفعال دوري كند. اما با تصويب اين آيين نامه، وكلا جرات دفاع در برابر قاضي را نخواهند داشت و عدالت قضايي از تحقق اهداف خود باز مي ماند. عدالت قضايي نيازمند وكيل مستقل است. هميشه اين شعار سر داده شده كه« وكيل مستقل، نظام قضايي مقتدر.» «نهاد وكالت توانمند و مستقل و خودگران و نظام قضايي قانونمند و قانون گرا.» مجموعه عملكرد اين دو نهاد است كه موجب تحقق عدالت قضايي آنگونه كه در اسلام، قانون اساسي و در استانداردهاي بين المللي خواهد شد.
اما چرا نمايندگان مجلس دست به تصويب اين قوانين مي زنند؟
من هم تعجب مي كنم چرا نمايندگان مجلس بدون آسيب شناسي دست به تصويب اين قوانين مي زنند. چرا به اين فكر نمي كنند كه بايد فكري به حال حجم انبوه ورودي به دانشگاه ها كنند. چرا از الگوهاي ساير كشورها تبعيت نمي كنند و مبتني بر نيازهاي كشور اقدام به پذيرش دانشجو نمي كنند. چرا بايد اين همه فارغ التحصيل بيكار در رشته هاي مختلف وجود داشته باشد. چرا وزارت علوم نياز سنجي نمي كند و بازار كار را ارزيابي نمي كند. ديپلمه هاي بيكار تبديل به ليسانسيه هاي بيكار و ليسانسيه هاي بيكار بدل به دكتر و مهندسان بيكار مي شوند.اگر وكلاي قانون مدار و مستقل مي خواهيم بايد از افرادي شجاع و توانمند استفاده كنيم. وكيلي كه مرعوب دستگاه قضايي باشد و آموزش كافي نديده باشد، زمينه بروز فساد در كشور را گسترش مي دهد. بسياري از نمايندگان در دانشكده هاي حقوق حضور داشته اند و اي كاش آسيب شناسي كنند و با عنايت به ظرفيت كمي و كيفي نهاد وكالت و امكان آموزش ميزان را مشخص كنند. در غير اين صورت اين نهاد مدني باقي از دل تاريخ، تضعيف شده و در بلندمدت از ميان خواهد رفت.
منبع خبر:
روزنامه اعتماد
   تاریخ: ۰۱:۰۰ - ۰۶/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۶۵