دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

دلالان به دنبال تسلط بر حوزه وكالت
 
به جای افزایش ورودی وكلا، باید مبتنی بر نیازهای بازار كار، دانشجو جذب كرد
علی نجفی توانا رییس اسبق كانون وكلا در گفت وگو با «اعتماد» خبر داد : دلالان به دنبال تسلط بر حوزه وكالت به جای افزایش ورودی وكلا، باید مبتنی بر نیازهای بازار كار، دانشجو جذب كرد گروه سیاسی

روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی با موضوع تعیین تكلیف قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار با محوریت بحث وكالت از ارسال آخرین استفساریه از مجلس به شورا خبر داد و اعلام كرد كه شورای نگهبان به زودی رای اش را در خصوص این مصوبه ارائه می كند. با توجه به اهمیت مباحث مرتبط با استقلال وكلا ارتباطی را با علی نجفی توانا رییس اسبق كانون وكلا و یكی از حقوقدانان كشور برقرار كردیم تا درباره ابعاد گوناگون طرح مجلس برای افزایش ورودی ها به حوزه وكالت بحث و تبادل نظر كنیم. نجفی توانا با اشاره به اینكه استقلال وكلا به طور مستقیم با بحث حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت در ارتباط است از تلاش برخی افراد و جریانات برای بی اثر ساختن كیفی حوزه وكالت صحبت كرد. توانا در بخشی از گفت وگو حتی پا را از این نیز فراتر می نهد و اعلام می كند برخی كانون های دلالی به دنبال تسلط و تاثیرگذاری بر حوزه وكالت هستند. اینكه این اظهارات تا چه اندازه با واقعیت همخوانی دارد یا نه، نیازمند بررسی و كنكاش جدی تر است، اما از این واقعیت نمی توان چشم پوشی كرد كه یكی از اركان اساسی برای تحقق عدالت و مقابله با فساد، حوزه وكالت است كه می تواند به شهروندان برای دستیابی به حقوق قانونی خود مساعدت كند. «اعتماد» آماده است در آینده دامنه این بحث را با حضور موافقان و مخالفان قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار ادامه بدهد.

مجلس در جریان بررسی قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار، فعالیت های حوزه وكالت را نه به عنوان یك نهاد مدنی و حقوقی، بلكه به عنوان یك رشته كسب و كار در نظر گرفته است. به طور كلی یك چنین تفسیری از وكالت منطقی است؟
دوستان نماینده باید توضیح دهند آیا وكالت را می توان ذیل حوزه های كسب و كار تعریف كرد و مهم تر از آن آیا قوه قضاییه می تواند به عنوان محلی برای داد و ستد و كسب و كار تلقی شود؟ یا اینكه وكالت، حرفه ای مستلزم آموزش های نظری و عملی است و حضور در آن، همانند امر قضاوت، نیازمند تخصص و توانایی لازم برای امر دفاع است. بنابراین وكالت هم یك امر تخصصی و هم حرفه ای است كه بخشی از حقوق شهروندی را محقق می كند.
برخی از طراحان طرح اعلام می كنند به دنبال پایان دادن به انحصار كانون وكلا هستند. آیا این استدلال از نظر شما منطقی است؟
بدون تردید نتایج این قانون، آنگونه كه طراحان و طرفداران آن تصور می كنند، نخواهد بود. نه كشور از این قانون سود می برد و نه وكلا قادر خواهند بود نقش خود را در تحقق عدالت ایفا كنند.اینكه برخی عنوان می كنند این قانون برای شكست انحصار است، تفسیر درستی نیست. به نظرم از مقوله انحصار، استفاده ابزاری شده است. من هم معتقدم با توجه به افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوق، كانون های وكلا باید افزایش ظرفیت می دادند. در زمان مدیریت در كانون وكلا نیز مُبشر و منادی ضرورت این افزایش ظرفیت بودم. اما دو مطلب وجود دارد كه طرفداران این قانون یا از آن اطلاع ندارند یا اینكه اطلاع دارند و به آن توجه نمی كنند. اساسا میزان ظرفیت ورودی به كانون وكلا در كمیسیونی تعیین می شود كه 2 نفر از اعضا منتخب دستگاه قضایی هستند و تنها 1نفر رییس كانون وكلا در آن حضور دارد. از آنجا قوه قضاییه، ظرفیت پذیرش كارآموز را ندارد و به دلیل معدود بودن دادگاه ها، این نمایندگان دستگاه قضایی هستند كه تعداد ورودی ها به كانون را حداقل در نظر می گیرند نه كانون وكلا. برای افزایش ظرفیت، چند بار با مسوولان قضایی این كمیسیون برای افزایش ظرفیت ورودی صحبت شد كه با آن مخالفت شد.
پس به هر حال شما هم قبول دارید كه میزان ورودی ها با حجم فارغ التحصیلان و نیازهای جامعه همخوانی ندارد؟
ببینید، بسیاری از وكلای ما در حال حاضر بیكار هستند. وكلای جوان ایرانی بعضا به مشاغل دیگری روی می آورند، مشكل اصلی در ورودی دانشجو بدون توجه به بازار كار آنهاست. این روند باعث افزایش دلالی در این حوزه شده است؛ منظورم توهین به كسی نیست و به دنبال الغای شبهه نیستم. اما واقع آن است كه در این مورد اشتباهات فاحشی در مجلس انجام شده است. هم اكنون كار وكالت توسط برخی مهره های سوخته نهادها، دفاتر حقوقی و دلال ها انجام می شود كه رییس قوه قضاییه نیز بارها در خصوص آن هشدار داده اند.
یعنی كانون وكلا در بروز این فرآیند هیچ نقشی نداشته است؟
برای اینكه چالش های مطرح شده را به گردن كانون وكلا و نهاد وكالت بیندازند، با الغای شبهه به گونه ای فضاسازی كردند كه ریشه مشكلات در كانون وكلاست و این كانون باید با باز كردن درب هایش، دامنه وسیعی از كارآموزان را بپذیرد. اما به این امر مهم توجه نشده كه اساسا كانون وكلا از بودجه عمومی استفاده نمی كند كه بتواند ظرفیت های خود را به طور ناگهانی افزایش دهد.پذیرش ده ها هزار كارآموز تازه نیازمند سرمایه گذاری های فراوانی است كه در حال حاضر امكان آن برای كانون وكلا وجود ندارد.
بررسی های قانون مرتبط با كانون وكلا در كمیسیون ویژه جهش تولید انجام گرفته، در حالی كه برخی تحلیلگران معتقدند این موضوع می بایست در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می شد، این تناقض را چطور ارزیابی می كنید؟
با توجه به اینكه ماهیت این موضوع حقوقی است، لازم است در چهارچوب كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شود، نه اینكه این موضوع سرنوشت ساز در یك كمیسیون اقتصادی بررسی شود. كمیسیون جهش تولید، مربوط به موسساتی است كه كالایی تولید می كنند. اما كانون وكلا تولید كالا نیست و محل پرورش وكلای متخصص و دارای آموزش علمی و تخصصی است. فكر می كنم كه بحث های اقتصادی به عنوان یك بحث فرعی و در زمره تبعات این موضوع مطرح است.
اگر فرض بگیریم كه این قانون در شورای نگهبان تایید و نهایتا ابلاغ شود، چه تبعاتی در حوزه حقوق شهروندی و اساسی مردم خواهد داشت؟
وقتی قانون اجرایی می شود، موسسات، سازمان ها و نهادهای مشمول آن قانون باید آن را اجرا كنند. اما هر قانونی نیازمند ضمانت اجرایی است و تصویب قوانین بدون ضمانت اجرایی باعث مسكوت ماندن قانون می شود. دولت باید بداند، در حال حاضر نهادهای صنفی كه تحت شمول این قانون، ملزم به اجرای آن هستند، فاقد ساز و كارهای مناسب هستند. اگر این ساز و كار در اختیار آنها قرار نگیرند، با خیل عظیمی از دارندگان پروانه وكالت مواجه خواهیم بود كه حضور آنها در مراجع قضایی به عدالت قضایی ضربه خواهد زد و حقوق اساسی ملت را مورد اضرار قرار می دهد.
چرا اینطور فكر می كنید؟ چگونه این خسارت وارد می شود؟
قبلا این تجربه در خصوص مركز مشاوران قوه قضاییه نیز تكرار شده است. وقتی بحث تصویب ماده 187 و صدور پروانه برای مشاورین مركز قوه قضاییه مطرح شد، ابتدا حتی مراجع قضایی هم با این افراد به دلیل آموزش كم و فقدان تخصص مشكل داشتند.صدور پروانه وكالت برای افرادی كه آموزش كافی ندیده اند، باعث می شود تا در عمل قضات دچار مشكل شوند. فراموش نكنید، وكلای دادگستری ناجی موكل خود در اقیانوس پرتلاطم عدالت قضایی هستند. اگر نتوانند به درستی از موكل خود دفاع كنند و سواد، دانش و تخصص كافی را نداشته باشند باعث غرق شدن موكل خود می شوند. ضمن اینكه عدالت قضایی نیز زیر سوال می رود. شاید برخی افراد و جریانات بدشان نیاید، وكلای كاركشته جای خود را به افرادی بدون تخصص و دانش كافی قضایی بدهد، اما این روند برای مردم مشكل ساز است و حقوق شهروندی را تضعیف می كند.
نگفتید تبعات این قانون چیست؟
تاریخ نشان داده كه قوانین در بستر اجرا متحمل تغییرات فراوانی می شود. این قانون نیز در عمل تبعات منفی خواهد داشت. اجرای هر قانونی نیازمند بسترسازی است. اما آیا بستر لازم برای اجرای این قانون فراهم شده است؟ آیا شعبات تعقیب و تحكیم به اندازه كافی وجود دارند؟ آیا ظرفیت های دادگاه های ما به اندازه ای است كه بتوانند این حجم از كارآموزان را آموزش دهند. آیا اماكن لازم برای استقرار این حجم از وكلا وجود دارند. آیا كارآموزان دارای وكلای سرپرست مناسب خواهند بود. اساسا امكان خرید و اجاره دفتر برای وكلا وجود دارد؟ مطمئن باشید، تصویب این قانون بدون آماده كردن بستر لازم، مشكل ساز خواهد شد.
گفتید كه برخی افراد و جریانات بدشان نمی آید حوزه وكالت از فلسفه وجودی خود در تحقق عدالت خالی شود. توضیح بیشتری می دهید؟
به طور كلی وكیل دادگستری باید شجاع باشد و از انفعال دوری كند. اما با تصویب این آیین نامه، وكلا جرات دفاع در برابر قاضی را نخواهند داشت و عدالت قضایی از تحقق اهداف خود باز می ماند. عدالت قضایی نیازمند وكیل مستقل است. همیشه این شعار سر داده شده كه« وكیل مستقل، نظام قضایی مقتدر.» «نهاد وكالت توانمند و مستقل و خودگران و نظام قضایی قانونمند و قانون گرا.» مجموعه عملكرد این دو نهاد است كه موجب تحقق عدالت قضایی آنگونه كه در اسلام، قانون اساسی و در استانداردهای بین المللی خواهد شد.
اما چرا نمایندگان مجلس دست به تصویب این قوانین می زنند؟
من هم تعجب می كنم چرا نمایندگان مجلس بدون آسیب شناسی دست به تصویب این قوانین می زنند. چرا به این فكر نمی كنند كه باید فكری به حال حجم انبوه ورودی به دانشگاه ها كنند. چرا از الگوهای سایر كشورها تبعیت نمی كنند و مبتنی بر نیازهای كشور اقدام به پذیرش دانشجو نمی كنند. چرا باید این همه فارغ التحصیل بیكار در رشته های مختلف وجود داشته باشد. چرا وزارت علوم نیاز سنجی نمی كند و بازار كار را ارزیابی نمی كند. دیپلمه های بیكار تبدیل به لیسانسیه های بیكار و لیسانسیه های بیكار بدل به دكتر و مهندسان بیكار می شوند.اگر وكلای قانون مدار و مستقل می خواهیم باید از افرادی شجاع و توانمند استفاده كنیم. وكیلی كه مرعوب دستگاه قضایی باشد و آموزش كافی ندیده باشد، زمینه بروز فساد در كشور را گسترش می دهد. بسیاری از نمایندگان در دانشكده های حقوق حضور داشته اند و ای كاش آسیب شناسی كنند و با عنایت به ظرفیت كمی و كیفی نهاد وكالت و امكان آموزش میزان را مشخص كنند. در غیر این صورت این نهاد مدنی باقی از دل تاریخ، تضعیف شده و در بلندمدت از میان خواهد رفت.
منبع خبر:
روزنامه اعتماد
   تاریخ: ۰۱:۰۰ - ۰۶/۰۶/۱۴۰۱   بازدید: ۴۹۳