رئیس و اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با معاونت حقوقی رئیس جمهور دیدار و گفتگو كردند.

رئیس و اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، در ادامه جلسات دو جانبه با مسئولین عالی قضایی و اجرایی روز دوشنبه ٢٣ آبان ١٤٠١ با معاونت حقوقی رئیس جمهور ملاقات و در خصوص زمینه های همكاری و موضوعات دیگر گفتگو كردند.

در این جلسه كه به مدت ٢ ساعت به طول انجامید ابتدا حسن صفادوست رئیس كانون وكلای دادگستری مركز نقاط قوت همكاران وكیل در زمینه های مختلف حقوقی را بیان كرد و مراتب آمادگی كانون وكلا برای همكاری و هم افزایی با قوه مجریه و دستگاه های اجرایی را اعلام داشت.

ایشان با اشاره به تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی كیفری اعلام داشت؛ استقلال وكیل و دسترسی آزادانه به وكیل پیش شرط دادرسی عادلانه است. لذا نظر به صلاحیت همه وكلای دادگستری، بر ضرورت حذف تبصره مذكور تاكید كرد.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز، همچنین پیشنهاد كرد دولت تدبیری نماید تا حضور وكیل در كلیه دعاوی و شكایات الزامی گردد و از طرح دعاوی اشتباه و پر هزینه برای قوه قضاییه و مردم جلوگیری شود.

حسن صفادوست برای پیگیری موضوعات جریانی همانند لایحه ساماندهی موسسات حقوقی و موضوعات دیگر، پیشنهاد كرد كارگروه مشتركی ایجاد شود و به طور منظم جلساتی برگزار و هم اندیشی و تصمیم گیری كنند.

در ادامه محمد شاه محمدی نایب رئیس كانون وكلای دادگستری مركز تجربه مركز علمی كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز در برگزاری دوره های وكالت تخصصی را تشریح كرد و تقاضا نمود كه با مراجع شبه قضایی هماهنگ شود به نحوی كه متقاضیان دوره های تخصصی، بخشی از دوره های تخصصی خود را به صورت عملی در این مراجع بگذرانند. ایشان همچنین دلایلی را در زمینه ضرورت حذف تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی كیفری ارائه كرد.

سهیل نظری دیگر نایب رئیس كانون وكلای دادگستری مركز نیز پیشنهاد كرد كه زمینه بهره گیری از ظرفیت وكلای دادگستری در زمینه های مختلف از جمله منوط شدن قراردادهای عادی به تایید امضای وكیل دادگستری، نادیده گرفته نشود.

درادامه سایر اعضای هیات مدیره نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مبسوط بیان كردند از جمله با اشاره به (( لایحه نحوه بهره برداری از اماكن مسكونی )) تبعات ناشی از تصویب احتمالی آنرا یادآور شدند و پیشنهاد نمودند طبق تبصره ماده ٢٤ قانون شهرداری، وكلای دادگستری از شمول لایحه مذكور مستثنا شوند.

دكتر محمد دهقان ، معاون حقوقی رئیس جمهور پس از تبریك به اعضای منتخب هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، مراتب آمادگی مجموعه حقوقی دولت را جهت همكاری در همه موضوعات حقوقی از جمله در زمینه تنظیم لوایح و آیین نامه ها اعلام داشت و گفت پذیرای كمك جامعه وكالت برای حاكمیت قانون در كشور هستیم. ایشان ادامه داد: نه تنها از همكاری وكلا استقبال می كنیم بلكه نیاز به حضور وكلای متخصص در حوزه های بین المللی و سایر حوزه های تخصصی داریم.

در پایان این جلسه معاونت حقوقی ضمن تاكید بر علاقمندی قوه مجریه به همكاری با كانون وكلا پیشنهاد كرد مواردی را كه از سوی اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز مطرح شد به صورت مكتوب تنظیم و سپس متناسب با هر موضوع همكاری مشترك، كارگروهی از معاونت حقوقی و وكلای دادگستری انتخاب شوند و تا حصول نتیجه به صورت منظم تشكیل جلسه دهند.
در بخش دوم جلسه آقای دكتر جواد درویشوند با بیان جزییات لایحه ساماندهی موسسات حقوقی، از كانون وكلا درخواست كرد راهكارهای ساماندهی موسسات حقوقی و پیشنهاد وجوه ممیزه بین موسسات پژوهشی و حقوقی را خواستار شدند و اعلام كردند حاضر به همكاری همه جانبه با كانون وكلا هستند. پایان خبر./

روابط عمومی كانون وكلای دادگستری مركز