سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با عدم شكل گیری كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: مشكل به نصاب نرسیدن متقاضیان عضویت در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجلس گذشته نیز وجود داشت و آن كمیسیون نیز با 13 عضو تشكیل شد و به نصاب 19 نفره مقرر در آئین نامه داخلی مجلس نرسید لیكن با تصمیم هیأت رئیسه مجلس دهم با همان تعداد تشكیل گردید كه طبعاً خروجی چنین كمیسیونی با 13 عضو در مقایسه با كمیسیونی مركب از 19 عضو متفاوت است.
این وكیل دادگستری گفت: در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، درصدبندی مشخصی برای حضور نمایندگانی با تخصص های مختلف در مجلس صورت نمی گیرد و تقریباً در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی، نمایندگان حقوقدان مجلس، درصدی از كرسی های نمایندگی را به خود اختصاص داده اند و همین امر باعث شده كه گاه افراد غیر حقوقدان نیز به عضویت كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درآیند.
این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به اینكه ظاهراً عضویت در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به سایر كمیسیون ها، امتیاز ویژه ای برای اعضای آن در بر ندارد، افزود: همین امر باعث عدم تمایل نمایندگان مجلس به عضویت در این كمیسیون شده است كه البته این موضوع به هیچ وجه، دلیل موجهی برای عدم تمایل به عضویت در این كمیسیون بالاخص توسط نمایندگانی كه دارای تحصیلات حقوقی هستند، نیست.
حجتی افزود: وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نقش بسزایی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی و ایفای وظیفه ذاتی مجلس دارد. بی تردید عدم تشكیل این كمیسیون نظام تقنینی كشور را به چالش خواهد كشید و لطمات جبران ناپذیری بر كیفیت قانونگذاری در كشور خواهد گذاشت.
این مدرس دانشگاه با تصریح بر اینكه قانونگذاری امری تخصصی است و نیازمند حضور فعال نمایندگان حقوقدان در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، خاطرنشان كرد: بسیاری از قوانین اصلی و مادر مانند قانون آئین دادرسی كیفری و قانون مجازات اسلامی بر مبنای اصل 85 قانون اساسی در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده اند و این كمیسیون نقش غیر قابل انكاری در امر قانونگذاری در كشور دارد و قطع نظر از حضور كمی نمایندگان در این كمیسیون، باید نمایندگانی به عضویت این كمیسیون درآیند كه از نظر كیفی، سطح قابل قبولی برای دخالت در امر قانونگذاری داشته باشند و مع الوصف در حال حاضر قوانین خروجی از این كمیسیون، در مواردی با اشكالات اساسی مواجه بوده و فاقد كیفیت لازم هستند و در مدت زمان كوتاهی نیازمند اصلاح و جرح وتعدیل می گردند.
حجتی در پایان با انتقاد از طولانی شدن روند تشكیل كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: هیچ توجیهی برای عدم شكل گیری این كمیسیون قابل قبول نیست و هیأت رئیسه مجلس می بایست در اسرع وقت در این رابطه تعیین تكلیف نماید. با این حال به نظر می رسد كه با توجه به مشكل به نصاب نرسیدن اعضای این كمیسیون در ادوار مختلف، ضروری است كه آئین نامه داخلی مجلس از حیث نصاب اعضای مورد نیاز برای عضویت در این كمیسیون اصلاح و تعداد كمتری اما با تخصص بیشتری برای به نصاب رسیدن این كمیسیون درنظر گرفته شود.
انتهای پیام