سیدمحمد صادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، در خصوص تاثیرات تشكیل نشدن كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر امر قانونگذاری، اظهار كرد: مطابق اصل 65 قانون اساسی تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی مجلس انجام می گیرد و برابر اصل 66 قانون اساسی، تعداد كمیسیون ها و دوره تصدی آنها نیز به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می گردد.

وی با بیان اینكه "آیین نامه داخلی مجلس با در نظر گرفتن وظایف كلی مجلس، كمیسیون های گوناگونی را پیش بینی نموده است"، خاطرنشان كرد: كمیسیون های خاص، كمیسیون های تخصصی و كمیسیون های موقت یا مشترك و ویژه و كمیسیون تحقیق، كمیسیون هایی هستند كه در آیین نامه داخلی مجلس به طور كلی از آنها نام برده شده است، اما كمیسیون های تخصصی در امور مستمر مجلس وظایف بررسی، اصلاح و تكمیل طرح ها و لوایح قانونی و موارد دیگری را بر عهده دارند كه این كمیسیون های تخصصی عبارت از كمیسیون آموزش و پرورش، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی، حقوقی و قضایی و كشاورزی هستند كه شرح و محدوده وظایف هر كمیسیون به شرح مواد آیین نامه داخلی مجلس می باشد.

این حقوقدان افزود: البته كمیسیون های تخصصی مجلس می توانند به تعداد كافی مشاور ذی صلاح و صاحب تخصص و تجربه را از خارج از مجلس به خدمت گیرند كه از جمله كمیسیون های تخصصی بسیار مهم كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می باشد كه در محدوده قضایی و حقوقی مطابق ضوابط آیین نامه داخلی مجلس تشكیل و انجام وظیفه می نماید.

آل محمد با بیان اینكه "كمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی دارای اهمیت بسیاری است"، تصریح كرد: این كمیسیون در زمینه قانونگذاری نقش ارزنده ای دارد، زیرا تاثیر این كمیسیون در عملكرد سایر كمیسیون ها فوق العاده بوده و می باشد و عدم تشكیل این كمیسیون نقش بسیار چشمگیری در سازمان، تشكیلات و ساختار مجلس ایجاد می كند؛ یعنی با تشكیل نشدن این كمیسیون مجلس واقعا با نقص عمده قانونگذاری مواجه خواهد بود.

وی افزود: به موجب ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس، كمیسیون های تخصصی مجلس كه مطابق این آیین نامه تشكیل می گردد، در محدوده تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی هستند كه از جمله بررسی طرح ها و لوایح و همچنین ارجاع و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی از جمله آنهاست.

این وكیل دادگستری با تاكید بر اینكه "قانونگذاری امری كاملا پیچیده و فنی است"، گفت: نمایندگان علاوه بر اینكه باید معلومات و سواد عادی داشته و به مسائل مملكت اشراف داشته باشند، به آگاهی های عام دیگری در زمینه علوم دیگر هم نیازمند هستند. نماینده باید با درك و شناخت خصوصیات و احتیاجات خاص جامعه خود، قوانین را وضع كند و كمیسیون های تخصصی قادر خواهند بود كه در زمینه های مختلف و با كمك متخصصین، صاحب نظران و كارشناسان اقدام به وضع قوانین لازم نمایند و این كمیسیون ها مجلس را یاری كنند.

آل محمد در ادامه اضافه كرد: كمیسیون ها حق دارند كه در مواقع ضروری از افراد متخصص و اهل فن در خصوص وضع قوانین لازم كمك بگیرند و این افراد متخصص نیز درباره تاثیرات اجتماعی قوانین پیشنهادی مطالعه و نتیجه را به كمیسیون ها گزارش نمایند. به این ترتیب دانش تخصصی افراد متخصص و اهل فن سبب می شود كه قوانین موضوعه با احتیاجات روز جامعه و حیات كلی آن سازگاری بیشتر داشته باشد، در حالی كه وقتی قانونگذاری توسط اشخاص ناآگاه و غیر وارد صورت گیرد، منافع جامعه را تامین نمی كند. ضمن اینكه امر قانونگذاری بدون توجه به فن وضع و نگارش قوانین صورت خواهد گرفت.

وی افزود: به همین خاطر است كه كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واجد اهمیت بسیاری است و در صورتی كه این كمیسیون تشكیل نشود و یا از افرادی تشكیل شود كه در امور حقوقی و قضایی تبحر و آشنایی كامل نداشته باشند، مجلس با مشكلات عدیده ای مواجه خواهد بود كه نتیجه آن وضع قوانینی است كه با اصول و قواعد عام حقوقی انطباقی نخواهد داشت.

این وكیل دادگستری در پایان گفت: از آنجا كه ظاهرا بیش از 40 درصد كارهای مجلس از حیث قانونگذاری به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مرتبط می شود، تعلل و قصور در تشكیل این كمیسیون كار مجلس را دشوار می نماید و مجلس را از پیشرفت سریع امور باز می دارد.

انتهای پیام