كانون وكلای د اد گستری عبارتی د یرآشنا و د وست د اشتنی، ملجا و پناهگاه وكیل مد افع، نهاد ی مستقل است. استقلال كانون های وكلای د اد گستری چنان با ماهیت و فلسفه وجود ی آن آمیخته است كه گویی با نبود آن،اثری از كانون وكلای د اد گستری و وكلا نخواهد ماند .
ماد ه یك لایحه استقلال كانون وكلا كه یاد گار وكیل مرد می و شجاع مرحوم محمد مصد ق است مقرر نمود ه: كانون وكلا موسسه ای است مستقل و د ارای شخصیت حقوقی كه د ر مقر د اد گاه هر استان تشكیل می شود . با استناد به این ماد ه قانونی باور وكلا بر آن است كه كانون های وكلا به عنوان اصیل و بزرگترین نهاد مد نی كشور، مستقل بود ه و سال هاست به صورت خود گرد ان اد اره شد ه، متكی به هیچ نهاد و سازمانی نبود ه و نه تنها حمایتی ند ید ه اند ، بعضا با هجمه های مختلفی روبرو بود ه اند ، لكن منشاء خد مات فراوانی به مرد م و حاكمیت بود ه و هستند . استقلال وكیل و كانون و اركان آن د ر امور د رون صنفی لازم و از مصاد یق آن، استقلال نظر مد یران و مراجع انتظامی كانون است و از منظر بیرونی نیز لزوم استقلال وكیل و كانون وكلا به عنوان ضروریات تحقق د اد رسی عاد لانه بر كسی پوشید ه نیست و بخشی از اعتبار نظام های حقوقی د ر سراسر د نیا منوط به حصول این امر است و همواره بر آن تاكید شد ه است.
لكن د ر كشور ما كانون های وكلا از بد و تصویب لایحه استقلال تاكنون، همواره د رگیر چالش های د رونی و بیرونی بود ه، برخلاف این اد عا كه وكیل از تضمین شغلی و حمایتی قضات بهره مند است، شأن و منزلت وكلا د ر د اد گستری با قضات محترم قابل مقایسه نیستند و فرشته عد الت د ر یك بال خود د رد ها د ارد كانون وكلا سالانه بالغ بر هزاران شغل ایجاد می كند ولی متهم به انحصارگرایی می شود اینكه كانون های وكلا مد خل ورود ی به حرفه وكالت را سخت می گیرند اولا سختگیری نیست بلكه مشكل آن د سته از د اوطلبان كه قبول نمی شوند د ر د انشگاه ها باید جستجو كرد و سپس د ر توانایی علمی شخص مورد نظر، ثانیا قرار است فرد ا روز جان مال و ناموس و آبرو شهروند ان توسط چنین فرد ی حفاظت و احیا شود آیا رواست بد ون فیلترهای قانونی و علمی وكالت را د ر حد یك كسب وكار ساد ه تنزل د هیم؟همین افراد ی كه مد عی د فاع از حقوق جوانان هستند فرد ا مد عی می شوند كه چرا به چنین افراد ی اجازه وكالت د اد ه شد ه علاوه بر اینكه هیچ گاه با نگاه د رون صنفی به این بخش از جامعه نگاه نشد ه است. هرچند شخصی كه حرفه وكالت را به عنوان شغل خود بر می گزیند ، ابتد ا د غد غه حق و حق طلبی و آزاد ی د ارد لیكن بخشی از نگاه این قشر نگاه معیشتی است. شخصی كه وكالت را به عنوان یك شغل انتخاب نمود ه منطبق بر قانون از آن انتظار كسب د رآمد ورفع نیازهای معمول زند گی را د ارد كه د ر شرایط فعلی جامعه و الزامی نبود ن د اشتن وكیل د ر واقع رفع نیازهای معیشتی همكاران جوان چیزی شبیه آرزو شد ه است.
عد م اطلاع مرد م از شرایط زند گی حرفه ای وكلا كه نبود رسانه یكی از اصلی ترین علت این عد م آگاهی است نیزمزید بر علت شد ه غالب مرد م تصوری غیر واقع از زند گی و د رآمد وكلا د ارند . وكلا د ر طول سال هزاران پروند ه معاضد تی تسخیری و مشاوره حقوقی را حسب تكلیف حرفه ای و اخلاقی به رایگان وكالت می كنند اما یك گزارش د و سطری از این اقد ام د ر رسانه ملی پخش نمی شود وكلا د ر تمام گرفتاری های مرد م با كمك های مالی یاری رسان هموطنان هستند اما هرگز این اخبار بازگو نمی شود
وكلا پیش از گرفتن حق الوكاله ی خویش مالیات علی الحساب پرد اخت می كنند اما د ر جراید به فرار مالیاتی متهم می شوند و اینها گوشه ای از مشكلات حرفه ی وكلاست كه رفع و د فع آن محتاج تغییر نگرش د ر نگاه مد یران كانون های وكلا و مد یران د ستگاه قضایی است. به همین جهت ضرورت بازنگری مقررات وكالت د اد گستری، خصوصاً مرجع و نحوه تعیین ظرفیت پذیرش وكیل، مرجع تعیین صلاحیت نامزد های هیئت مد یره های كانون وكلا، مقررات صند وق حمایت وكلا به ویژه عد م پوشش د رمانی و اجباری بود ن عضویت د ر صند وق و نگاه متفاوت به وكلای مرد و زن د ر زمان بازنشستگی و ... واضح و مبرهن بود ه و لازم است از طرق قانونی و مرجع صلاحیت د ار پیش بینی شد ه، اصلاحات لازم صورت پذیرد . د ر این راستا، ارتباط موثر و همكاری كانون های وكلا با مجامع عمومی خود د ر جهت ایجاد اتحاد و انسجام بین وكلا و تعامل با یكد یگر د ر بررسی نواقص موجود و تهیه و تنظیم و ارائه آیین نامه پیشنهاد ی به وزیر د اد گستری جهت تصویب و رایزنی با نمایند گان محترم مجلس شورای اسلامی و د ولت محترم، جهت تنظیم طرح یا لایحه و النهایه تصویب د ر مجلس و اصلاح آیین نامه و قوانین موجود و خود د اری مراجع د یگر از موازی كاری و ورود د ر امری كه به لحاظ قانونی د ر صلاحیت مرجع د یگریست، راهگشا و اجتناب ناپذیر است.

/انتهای متن/