دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

جزئیات اصلاحات جدید دادگاه های ویژه اقتصادی
 
دنیای اقتصاد : سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از ادامه كار دادگاه های ویژه اقتصادی با برخی اصلاحات خبرداد و گفت این دادگاه ها از فردا به كار خود ادامه می دهند.
جزئیات اصلاحات جدید دادگاه های ویژه اقتصادی عكس: میزان
براساس اصلاحات صورت گرفته مدت این استجازه جدید حداكثر تا پایان شهریور ١4٠٠ خواهد بود. همچنین صلاحیت های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزایش یافته و انحصار حضور وكلا دراین دادگاه ها شكسته شده و همه وكلا می توانند در دادگاه های ویژه وكالت كنند. ازسوی دیگر موضوع رسیدگی به پرونده های قدیمی در دادگاه های رسیدگی به مفاسد اقتصادی رفع مقرر شد به پرونده هایی رسیدگی شود كه تشكیل پرونده پس از استجازه اول یعنی از مرداد 97 به بعد باشد. براساس اصلاحات صورت گرفته دیگر احكام دادگاه ها جز در موارد اعدام كماكان قطعی است و انتشار جزئیات و اسامی متهمان برابر قانون آیین دادرسی كیفری خواهد بود. دوسال پیش صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه در نامه ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست كرده بود كه، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در درخواست رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری اوخواسته بود كه این دادگاه ها برای دوسال برگزار شود. این درخواست همان تاریخ یعنی 20 مرداد 97 مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت. در همین حال روز گذشته مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت كردند و به این ترتیب دادگاه های ویژه اقتصادی با اصلاحاتی به كار خود ادامه خواهند داد.

شناسایی گلوگاه های فساد خیز اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روزگذشته خودكه برخی رسانه ها آن را نشستی فوق العاده توصیف كردند درخصوص تداوم فعالیت دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی از امروز توضیحاتی ارائه كرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی اظهار كرد: قوه قضائیه در دوره تحول اراده ای بسیار قوی در برخورد با انواع و اقسام مفاسد و همچنین شناسایی گلوگاه های فسادخیز و معرفی آنها و سالم سازی جامعه در برنامه های تحولی خود قرار داده است.

وی با تاكید بر اینكه اراده برخورد با فساد تا زمانی كه مفاسد وجود داشته باشد تغییر نخواهد كرد، گفت: زمانی برنامه های ما تغییر می كند كه زمینه های بروز فساد در جامعه از بین برود و مردم ما شاهد بروز مفاسد نباشند. دو سال قبل بنا به ضرورت های اجتماعی ریاست وقت قوه قضائیه از رهبر انقلاب درخواست كردند و با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشكیل شد. امروز شرایط تغییر چندانی نكرده و كماكان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی فرصت طلبان هستیم. اسماعیلی افزود: بررسی وضعیت فعلی و عملكرد شعب ویژه ما را به این نتیجه رساند كه می شود با اصلاح برخی از رویه ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی ها، انتقادی كه برخی از دلسوزان نظام داشتند را برطرف كرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را شدت بخشید. بر این اساس متنی تهیه و تقدیم رهبری شد.

اصلاحات صورت گرفته چه بود؟ اسماعیلی بااشاره با اصلاحات صورت گرفته گفت: یكی از اصلاحات این است كه دادگاه های ما كه شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه های كیفری یك و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیت ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یك دادنامه صادر می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم وی ادامه داد: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراكنده بودن آن در قانون و كثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده های سبك به این دادگاه ها شده بود بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و اخلال كلان در این دادگاه ها بررسی شود تا دانه درشت ها محاكمه شوند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینكه ایراد قبلی دادگاه ها این بود كه وكلا در پرونده ها محدود بود و در اصلاحیه جدید انحصار وكالت برداشته شد، گفت: همه وكلا اعم از وكلای كانون وكلا و مركز مشاوران می توانند در دادگاه های اقتصادی وكالت كنند. همچنین درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه ها انتقاداتی بود كه قرار شد اطلاع رسانی محاكم مانند سایر دادگاه ها باشد و علنی انجام شود. وی تاكید كرد: بنا بر این است كه این استجازه تا پایان شهریور 1400 باشد؛ اما اراده قوه قضائیه براین است كه قبل از این موعد با كمك مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشكیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینكه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم كرد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود. وی افزود: گفته شده بود چرا به پرونده های قبل از استجازه رسیدگی می شد كه این موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد به پرونده های بعد از مرداد 97 رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی كیفری شرط اصلی است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه ها اجرا می شود.

اصلاحات دربخش اجرای احكام اسماعیلی درباره قطعی بودن احكام این دادگاه ها گفت: به جز احكام اعدام، سایر احكام قطعی خواهد بود، البته این احكام شامل مقررات اعاده دادرسی می شود. ماده 477 در مورد این دادگاه ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادهای ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی كنند. وی تاكید كرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می كنند، زیرا باید به آن جرائم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند كرد ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد كلان و عمده فساد اقتصادی است برای اینكه ماموریت اصلی شان به فراموشی سپرده نشود. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است كه آنچه در قانون آیین دادرسی كیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود. وی درباره تغییر تبصره ماده 48 قانون آین دادرسی كیفری درباره وكالت گفت: قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پرونده های اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانك مركزی و وزارت صمت به بررسی كارشناسی مصادیق مجرمانه می پردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می شود. لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و كسانی كه مجرم بوده اند محاكمه می شوند. ابزار تشخیص دهنده سازمان شاكی یعنی بانك مركزی و وزارت صمت در كنار خود قاضی هستند، البته ما از قاضی می خواهیم تا مصادیق عمده و كلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر اتهامات جزئی باشد، براساس تبصره ماده 2 رسیدگی خواهند شد و اگر اتهام كلان باشد براساس خود ماده 2 رسیدگی خواهند شد و دیگر قرار نیست این دادگاه ها احكام 6 ماه حبس و یك سال حبس بدهند. وی ادامه داد: ابزار نظارتی ابتدا خود نهاد شاكی پرونده مثل بانك مركزی است و بعد از آن خود نظر قاضی پرونده است؛ البته ما تقاضا خواهیم كرد تا برای رفع تعارضات مجلس شفافیتی به این قانون بدهد تا جای برداشت های متفاوت نباشد.

موافقت رهبر انقلاب با تمدید برگزاری دادگاه های اقتصادی میزان: رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت كردند. رئیس قوه قضائیه در نامه ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشكیل این دادگاه ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان كرده است به زودی پیشنهادها و نیازمندی های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند

كپی شد
   تاریخ: ۰۰:۴۰ - ۱۷/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۴۷۷