شعار سال : دكتر مرتضی شهبازی نیا، رییس اتحادیه كانون های وكلای دادگستری ایران، به تبیین ابعاد مختلف تبعات گسترده پرونده های مفاسد اقتصادی كلان، ضرورت اصلاح برخی مواد قانونی، استقلال كانون وكلا، موضع كانون وكلای دادگستری نسبت به قضات بازنشسته ای كه پروانه وكالت می گیرند، اشباع شدن كانون وكلا و وكلای بازداشتی پرداخت. شرح این گفتگو در ادامه آمده است.

عملكرد ضعیف نهاد وكالت در بخش اطلاع رسانی

مرتضی شهبازی نیا با تاكید بر ضرورت اطلاع رسانی به موقع و دقیق گفت: حرفه خبرنگاری و رسانه مجاهدت به تمام معناست. در اصل رسانه ركن چهارم دموكراسی است كه برپایه علاقه و مطالعه تحت نظر حاكمیت قانون كه مهم ترین دستاورد بشر است، فعالیت می كند. كانون وكلا هم تنها مكانیسم نظارت بر اجرای حاكمیت قانون است. متاسفانه نهاد وكالت در بخش اطلاع رسانی ضعیف عمل كرده و تاكنون نگاه به بیرون نداشته است. فعالیت روابط عمومی ها هم اغلب برای درون خود نهاد وكالت و بین اعضاست و مخاطب عام هیچ وقت مورد توجه واقع نشده است. این وضعیت به چهره وكالت در ایران آسیب زده است. ما در حال تغییر رویكرد هستیم هر چند ارتباط خوبی با رسانه های بیرونی داریم.

شهبازی نیا اظهار كرد: این اتحادیه آماده است با همكاری انجمن های صنفی حوزه صنعت، گروهی از وكلای مجرب را در شهرك های صنعتی مستقر كند تا بدین گونه یكی از مشكلات مهم صنعتگران در حوزه قرارداد ها و سایر مسائل حقوقی مربوطه شان به راحتی حل شود.

وی ادامه داد: طبیعتا صنعت در بستر نظام حقوقی فعالیت می كند. پس بسیار مهم است كه نظام حقوقی كشور مستعد رشد صنعت برای فعالیت های تولیدی باشد. در این بین قطعا رویكرد دادگاه ها، نظام حقوقی و قرارداد ها بسیار اهمیت دارد.

البته از این جهت با مشكلات عدیده ای دست و پنجه نرم می كنیم، زیرا نظام حقوقی ما نظامی است كه مناسب فعالیت های تولیدی و صنعتی نیست. به همین علت برخی افراد به واردات و صادرات روی می آورند. حال اگر انجمن های صنفی حوزه صنعت تمایل داشته باشند ما می توانیم در زمینه های مختلف حقوقی با نهاد های متولی صنعت همكاری كنیم.

وی افزود: در حال حاضر كاملا آمادگی لازم را برای بازنگری موانع حقوقی تولید داریم. همچنین این اقدام را تنها به عنوان وظیفه عمومی انجام خواهیم داد و هیچ نیازی به حمایت های مالی انجمن ها یا نهاد های مربوطه حاكمیتی نداریم.

اصلاح قوانین آن هم به صورت اصولی و زیربنایی یكی از وظایف كانون تلقی می شود. ما حتی می توانیم در تمام شهرك های صنعتی كه صنعتگران حضور دارند، به صورت حضوری و با تعرفه بسیار كم خدمات حقوقی ارایه دهیم.

صنعتگران نباید فراموش كنند یكی از مسایل مهم و نكات اصلی پیشرفت آن ها قرارداد های قوی حقوقی است. البته اگر شركت های صنعتی نوپا هم بودند اصلا نگران نباشند؛ اگر آن ها نیاز به حمایت وكلای ما داشته باشند می توانند وكیل معاضدتی بگیرند.

رانت مقامات دولتی در اوج تحریم ها

وی در خصوص علت افزایش تعداد پرونده های مفسدان اقتصادی در سطح كلان نیز اظهار كرد: شكل گیری فساد در سطح گسترده در هر كشوری معمولا چند علت دارد؛ یكی ساختار نادرست اقتصادی است كه زمینه ساز چنین فسادی را فراهم می كند و دیگری امكان استفاده از موقعیت عمومی برای منفعت شخصی.

بخش دیگر آن هم مساله رویكرد های مبارزه با فساد است. متاسفانه هر دو این مشكلات در نظام اقتصادی فعلی كشور وجود دارد، زیرا اقتصاد ما دولتی است، یعنی مالكیت و مدیریت با هم مرتبط نیستند. به همین دلیل برخی مدیران از امكانات دولتی برای منافع شخصی استفاده می كنند.

او گفت: در ادامه، چون در كشور سیستم اداری دقیقی نداریم بنابراین نمی توانیم مانع استفاده مقامات عمومی از موقعیتی كه دارند برای منافع شخصی شویم. به همین خاطر هم منصب های مدیریتی در ایران بسیار مهم و مطلوب است.

گاه برخی افراد برای اینكه دارای پست دولتی باشند حاضرند حقوقی هم دریافت نكنند. طبیعتا شرایط تحریم هم وضع را پیچیده تر كرده است، زیرا برخی فعالیت ها خارج از روال معمول انجام می شود.

وقتی كشوری تحریم نباشد افراد ناگزیرند همانند دیگران معاملات خود را از طریق سیستم بانكی انجام دهند، اما وقتی كشور سال هاست در تحریم به سر می برد تجارت از نظام های مالی شناخته شده خارج می شود در نتیجه امكان سوء استفاده مقامات برای نفع شخصی افزایش پیدا می كند.

رانت وكلای گزینشی

رییس اسكودا در خصوص وكلای گزینشی قوه قضاییه گفت: یك مرحله ای از رسیدگی وجود دارد به نام دادرسی افتراقی یعنی اینكه در برخی جرایم علیه امنیت كشور همانند جاسوسی یا اقدامات تروریستی ممكن است برای مدت محدودی شخص در مراحل تحقیقات به دلایل امنیتی وكیل نداشته باشد.

منتها تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی در واقع طیف گسترده ای از جرایمی را شامل می شود كه نیاز به حضور وكیل بی طرف و مستقل است، اما هم اكنون شاهد خلاف این قضیه هستیم، زیرا پرونده های خاص فقط به وكلای مورد اعتماد قوه قضائیه سپرده می شود.

چه بسا عدم حضور وكیل مستقل در پرونده های مفاسد اقتصادی هیچ توجیهی ندارد، زیرا این روند خلاف اصل 35 قانون اساسی است. در این اصل آمده است كه تمام شهروندان فارغ از ملیت و جنسیت باید از وكیل مستقل برخوردار باشند و اگر شهروندان توان گرفتن وكیل را ندارند باید دولت برای آن ها وكیل مستقل بگیرد نه وكیلی كه شهروندان به آن اعتماد ندارند؛ بنابراین وكیل های گزینشی توسط قوه قضاییه خلاف قانون اساسی و منافع كشور است، زیرا باعث سلب اطمینان به سیستم قضایی كشور می شود، همچنین خلاف استقلال كانون وكلا، مبتنی بر فساد و تبعیض آمیز است. حال استقلال كانون وكلا در پرونده هایی كه حاكمیت و دولت یك طرف قضیه است و امكان فشار دولت بر وكیل وجود دارد، به چشم می آید.

وی در ادامه افزود: از ابتدای سال 94 كه این قانون تصویب شد، پیگیر این قضیه با سه قوه بودیم تا آن را ملغی كنیم. گرچه در تمام مراحل متوجه شدیم هر سه قوه با این امر مخالف هستند به گونه ای كه یكی از معاونین قوه قضاییه این حكم تبصره ماده 48 آیین دادرسی كیفری را لكه ننگی بر دامن قانون می داند.

همان زمان رییس سابق قوه قضاییه هم به صراحت اعلام كردند تصویب چنین تبصره ای پیشنهاد او نبوده است. مجلس هم بار ها طرح اصلاحیه داد، اما رد شد. با این وجود مشخص نیست چرا این تبصره تاكنون اصلاح نشده است.

بخش هایی از قدرت روی خوش به كانون وكلا نشان نمی دهد

شهبازی نیا گفت: از اینكه بعضی از همكاران ما در زندان های كشور حضور دارند متاثر و ناراحت هستیم و انتظار ما از همكاران محترم قضایی این است كه با همكاران وكیلی كه مشمول تعقیب قضایی هستند در رسیدگی ها، صدور آرایی كه درباره شان صادر می شود و تمهید مقدمات حق دفاع آن ها با رافت بیشتری برخورد شود.

به طور كلی یكی از معیار های استقلال وكیل و كانون وكلا این است كه افراد به خاطر دفاع از یك پرونده تحت تعقیب قرار نگیرند، زیرا دفاع از یك پرونده بدین معنی نیست كه وكیل نیز همانند موكلش فكر می كند.

همان طور كه در قانون مصوبه تشخیص مصلحت آمده وكیل در مقام دفاع همانند قاضی از تامینات و تضمینات شغل وكالت برخوردار است. البته اگر یك وكیل همانند دیگر شهروندان خطایی مرتكب شود قانون با او برخورد می كند.

اما در خصوص افراد مشخصی كه به خاطر دفاع در پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفتند یا جرایمی دیگر منتسب به آنهاست، چون دسترسی به پروند ه های آن ها نداریم نمی توانیم در این خصوص هم قضاوت كنیم.

بخش هایی از قدرت روی خوش به كانون وكلا نشان نمی دهد و البته این رویه در تمام جهان وجود دارد.

اهمیت استقلال كانون وكلا

شهبازی نیا در رابطه با اهمیت استقلال كانون وكلا گفت: وجود نهاد مستقل برای اعتبار نظام قضایی بسیار با ارزش است. وكلا، كانون وكلا و اتحادیه وكلا باید مستقل باشند و این موضوع یك استاندارد جهانی است.

البته مستقل بودن به معنای فعالیت در جزیره ای جدا و یا مستقل از حاكمیت بودن نیست بلكه به معنای این است كه وكیل و كانون وكلا در انجام وظایف حرفه ای خود، «خودانتظام» باشند و به صورت مستقل خود را اداره كنند.

وی ادامه داد: استقلال یعنی وكیل پرونده تحت تاثیر هیچ عامل بیرونی نباشد و كسی نتواند در خصوص نحوه دفاع از موكل چیزی را به او دیكته و یا تحمیل كند. چیزی كه باید برای وكیل مهم باشد، قانون، تفسیر و اجرای درست آن و مصلحت موكلش است. این رسالتی است كه كانون وكلا بر اساس آن پایه گذاری شده و به همین خاطر باید مستقل باشد.

استقلال وكلا در اسناد بین المللی

این حقوقدان تصریح كرد: این موضوع در اسناد بین المللی هم آمد و اصل 35 قانون اساسی ما هم متضمن استقلال كانون وكلاست. در حال حاضر هم به موجب قانون مصوب سال 1331 و نیز سال 1333، كانون های وكلای ما مستقل و خود انتظام هستند و با هیات مدیره داخلی كه منتخب خود آنهاست، اداره می شوند و هیچ وابستگی مالی به بیت المال و غیر آن و به هیچ نهاد بیرونی ندارند و از جایی چیزی دریافت نمی كنند.

وی با بیان اینكه كانون های وكلا تحت نظارت قوه قضاییه هستند، گفت: قوه قضائیه به طرق مختلف بر كانون های وكلا نظارت دارد، از جمله اینكه تصمیمات هیات مدیره ها و آرای دادگاه های انتظامی كانون های وكلا، قابل شكایت در دادگاه انتظامی قضات است. البته صلاحیت اعضای هیأت مدیره كانون ها هم توسط دادگاه انتظامی قضات رسیدگی می شود.

تلاش برای اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال

شهبازی نیا همچنین در پایان با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه به منظور اصلاح «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری» نیز گفت: در حال حاضر بین اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران و قوه قضائیه تفاهمی صورت گرفته و ما در حال همكاری با قوه قضائیه هستیم تا با رعایت استقلال كانون وكلا و رعایت قانون، آیین نامه مربوطه اصلاح و دغدغه های قوه قضائیه لحاظ شود.

موضع كانون وكلا نسبت به قضات بازنشسته متقاضی پروانه وكالت

رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری در خصوص قاضی های بازنشسته ای كه به وكالت رو می آورند، گفت: ما با هر گونه ورود به كانون وكلا بدون آزمون مخالف هستیم. حال می خواهد فرد قاضی بازنشسته یا نماینده مجلس باشد به ویژه در كشوری كه مشكل اشتغال جوانان در اولویت تمام سازمان هاست.

البته وكالت مناسب یك قاضی بازنشسته دیوان عالی هم نیست كه پله های دادگاه را طی كند. به عقیده بنده باید زندگی این افراد تامین شود تا دوران بازنشستگی را در خانه سر كنند.

حال با وجود اینكه خودم عضو هیأت علمی ام، اما با وكالت اعضای هیأت علمی هم مخالف هستم، زیرا دلیلی ندارد هر فردی دو شغله باشد. باید عرصه را برای وكیل های جوان باز كرد تا آن ها از این حرفه دلسرد نشوند.

پارسال در همین راستا طرحی را تقدیم مجلس كردیم كه در آن بسیاری از راه های ورود به كانون وكلا بدون آزمون را بستیم. منتها این طرح در مجلس دهم به نتیجه نرسید. حال امیدوارم در مجلس یازدهم تصویب شود.

خوشبختانه اخیرا قوه قضاییه با این رویكرد همراه شده است. همچنین معاون اول رییس قوه قضاییه بیان كردند كه هر چه سریع تر باید ورود قضات به حرفه وكالت را محدود كنیم. البته در تمام دنیا گاه افراد از وكالت به قضاوت راه پیدا می كنند نه بالعكس!

عناوین گسترده مجرمانه

شهبازی نیا با تاكید بر یكی از مشكلات نظام حقوقی بیان كرد: متاسفانه یكی از مشكلات نظام حقوقی كشور این است كه عناوین مجرمانه كلی وجود دارد كه هر جرمی را می توان به استناد آن حكم داد.

بدتر از حكم مفسد فی الارض و تحصیل مال نامشروع، حكم اخلال در نظام اقتصادی است، متاسفانه این حكم ركن مادی مشخصی ندارد. فلذا یك مفهوم كلی است كه هر فردی را می توان به استناد آن محكوم كرد. چنین عناوینی به درستی در نظام حقوقی تفكیك نشده اند.

در اصل وقتی قانونگذار عملی را جرم انگاری می كند یعنی آزادی های شهروندان را محدود می كند؛ بنابراین باید یك حالت كاملا استثنایی باشد. در صورتی كه قانون باید همانند یك ظرف غیرمتساوی الاضلاع باشد كه به مساوات عملی كه رخ می دهد مجازات تعریف شود، اما هم اكنون قانونی به شكل یك ظرف با دهنه گرد است كه به هر عملی می توان مجازات غیرمعقولی را نسبت داد.

شعار سال، با اندكی تلخیص واضافات برگرفته ازوكلاپرس، تاریخ انتشار: 25 شهریور 1399، كد خبر: vokalapress.ir، 5973