محمد صالح نقره كار در گفت وگو با ایسنا، با استقبال از تاكید رییس قوه قضا بر ضرورت تفكیك جرم سیاسی از امنیتی اظهار كرد: چه بسیار بی مبالاتی ها كه ضمن عبور از مرزبندی جرم سیاسی از امنیتی كه عمدتا با انگیزه های اصلاح گرانه و خیرخواهانه بوده است باعث صدمه به آزادی بیان و تضییع حق نقد و مخالفت شده است.
وی افزود: سنت دیرین برخی محاكم در زمینه جرم سیاسی عایدی جز تضییع حق بر نقد و مخالفت نداشته است و حكمرانی بدون نقد مرداب بی حركت خواهد بود.
این وكیل دادگستری با تاكید بر اینكه "ریس قوه قضا لازم است دستور بررسی موردی ده ها پرونده را به قضات بی طرف دهند"، گفت: همچنین ضمن بازنگری و تحلیل مشخص شود چگونه این حق در مظان اضاعه ناروا قرار گرفته است و اركان بزه امنیتی بدون توجه به تمایز ابزار كنش سیاسی و مقاصد اصلاح جویانه آن، خلط شده و چه كنشگران متعددی كه در دادگاه های فاقد عدالت مكافاتی متناسب با بزه های با حسن نیت زمینه سوء استفاده از قانون به قصد اسكات حق نقد را به بوته بی توجهی سپرده اند و در سایه این تحلیل روندهای آتی فرصت اصلاح و توسعه پیدا كنند.
نقره كار خاطرنشان كرد: در كشاكش این فرصت بررسی های تحلیلی و میدانی آرای دادگاه های انقلاب در زمینه جرم سیاسی است كه می توان امیدوار به بهبود رویه ها و روندها بود. لاجرم بازخوانی استانداردهای سیاست كیفری در مواجهه با جرایم سیاسی در برخورد قوه قضائیه تعیین كننده است.
وی افزود: نظام قضایی نیازمند اخذ بازخورد و دیدن كازنامه خود در آیینه اندیشه حقوقدانان است، چرا كه استماع ملاحظات جامعه حقوقی موجد ارتقای ادبیات قضایی و اقدام محاكم و پیش نیاز توسعه و اصلاح نظام حقوقی است. تشریك مساعی و همیاری با سامانه تقنین و اجرا و احكام حكم برای دیدن خلل و فرج قانون و رصد پیامدها و پیام ها ضمن تحلیل نظریه مبنا و ماهیت و دامنه و شعاع قانون یك ضرورت است.
موسس تشكل وكلای مدافع حقوق شهروندی تصریح كرد: نمی توان از آزادی نقد و بیان گفت اما كنش سیاسی را با ریسك توزین امنیتی به محاق كشانید، زیرا اصلاح كشور بدون حمایت از حق نقد و مخالفت ممكن نبوده و معماری بنای نظام حقوقی بدون توجه به اصول و بنیان های اساسی و در راس آن حقوق اساسی سیاسی ممكن نیست.
نقره كار با بیان اینكه "واكنش قضایی باید ناظر بر تامین حقوق كنشگران سیاسی و توجه به نظم، امنیت، مصلحت عمومی و خیر اجتماعی باشد"، اظهار كرد: غایت قانون حفظ ساختار مستقر نیست، بلكه حفظ حقوق مردم و تامین آزادی و تحقق عدالت است. درك اینكه قانون دغدغه حفظ قدرت حق انتخاب مردم، شفافیت، سلامت، رقابت، چرخش قدرت و ستیز با فساد را دارد، اولین فاز حكومت قانون است.
وی در ادامه بیان كرد: جرم سیاسی نه علیه اموال و اشخاص بلكه در مصاف قدرت قدر است و اصل تناظر و برابری سلاح در دفاع ایجاب می كند كیفیات تامینی و حمایتگرانه ای چاشنی ماهیت و آیین جرم انگاری و دادرسی باشد.
این وكیل دادگستری یادآور شد: بازتولید چهره هندسه نظام كیفری تضییق كننده آزادی، حكمرانی یكه سالاری است كه تك صدایی را ترویج و تضارب آرا در پرتو كنش سیاسی را تخریب امنیت و نظم عمومی تعرفه می كند، بنابراین قانون نباید ابزار تضییقات آزادی گردد.
نقره كار عنوان كرد: متاسفانه در طول سال های متمادی در كشور قبل و بعد از انقلاب، مفهوم جرم سیاسی با چینش اقتدارخواهانه صورت پردازی شد و عمدتا در برخی ادوار حكمرانی ها اقتدار قضایی را در مجرای اسكات منتقدین مورد كاربست قرار دادند.
وی با بیان اینكه سیاست كیفری ناظر بر جرم سیاسی نباید دست و بال كنشگر را در انجام یك تعهد عمومی و فعل اجتماعی اثربخش ببندد، گفت: چشمان مقنن از طرفی باید نظم عمومی، خیر اجتماعی، امنیت ملی و تمامیت ارضی را بسنجد و از طرفی جانبدار آزادی سیاسی، حق نقد و اعتراض و انتخاب باشد. در این روند كنشگر سیاسی باید بداند چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست تا به جای بندبازی در یك فضای مه آلود و مرداب پر از ریسك و خطر، در یك زمین پیش بینی پذیر و شفاف بازی كند؛ نه اینكه اقلیم چنان ناامن باشد كه نیروی مرغوب و با كیفیت رغبت نكند به استیفای حقوق سیاسی خود مبادرت ورزد و عطایش را به لقایش ببخشد.
این حقوقدان با بیان اینكه "نباید عرصه بر كنش سیاسی آنقدر تنگ شود كه یك فرصت خیر عمومی زایل شود"، تصریح كرد: هنر قانون این است كه خط مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین كند. با این وصف موضع رییس قوه امید آفرین برای تغییر است، بنابراین به عمل كار برآید و باید همه جرایم سیاسی با حضور محكمه متكی به هیات منصفه در منظر عمومی و به صورت علنی باشد و از محدودیت های رایج دادگاه انقلاب در این خصوص اجتناب كرده و رویه جاری فورا و قویا تغییر كند.
نقره كار در پایان با بیان اینكه "رویه جاری محاكم در مواجهه با جرم سیاسی ضایع كننده حق نقد و آزادی مخالفت است"، گفت: آنچه در این مجال حائز اهمیت است اینكه سزاواری برخورد با كنش گر خیر عمومی نباید آلوده به دیدگاه پلیسی و امنیتی شود و با كنشگر سیاسی نباید با لسان داغ و درفش مواجهه شود. تحلیلگر و كنشگر آزاد است و نباید با اگرها و مگر قانونی مدام عرصه را بر عمل سیاسی كه عمدتا ناظر بر تغییر شیوه یا اشخاص حكمرانی است، تنگ كرد.
انتهای پیام