مریم نقاشان در گفت وگو با ایسنا درباره ضرورت اجرای قانون جرم سیاسی و تفكیك مجرمان سیاسی از امنیتی گفت: نخست باید مفهوم جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم امنیتی را بررسی كنیم زیرا با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی و همچنین فرهنگ یك كشور آنچه مردم از جرم سیاسی استنباط می كنند، متفاوت است.

وی افزود: با توجه به مطالعاتم در كشور آلمان در رشته حقوق حكومتی باید بگویم تعریفی كه مردم كشور ما عموماً از جرم سیاسی دارند در تمام دنیا جرم امنیتی خوانده می شود. به طور مثال وقتی عده ای راهپیمایی غیرقانونی انجام می دهند كه به اعتراضات خیابانی كشیده می شود و سپس دستگیر می شوند اكثر مردم گمان می كنند این معترضین مجرم سیاسی هستند، در حالی كه آنان طبق تعریف جوامع پیشرفته نیز مجرمین امنیتی می باشند؛ لذا تعریف جرم سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

وی درباره تعریف جرم سیاسی گفت: براساس ماده یك قانون «جرم سیاسی»، هر یك از جرایمی كه در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی كشور ارتكاب یابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.»؛ لذا هر اقدامی كه با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست.

این حقوقدان ادامه داد: كما اینكه همه رفتارهایی هم كه با انگیزه اصلاح امور كشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است؛ یعنی این رفتارها بعضی امنیتی است و بعضی كه مصداق ماده 2 است سیاسی و برخی دیگر نه سیاسی و نه امنیتی است بلكه اگر جرم باشد عناوین دیگری مثل تشویش اذهان عمومی یا نشر اكاذیب و غیره دارد. مثلا وقتی شخصی صرفا عملكرد حكومت را نقد می كند، بدون اینكه این انتقاد، مفسده ای به دنبال داشته باشد و بدون اینكه باعث شود دشمن داخلی و خارجی از این بستر انتقادی به نفع خویش به مصالح كشور لطمه بزند، این نوع جرایم امنیتی تلقی نمی شوند و برخورد سختگیرانه ای در كشورهای پیشرفته نسبت به این افراد صورت نمی گیرد زیرا حیطه اثر آن به جرایم امنیتی سوق داده نمی شود.

نقاشان یادآور شد: اگر رفتارهایی كه در قانون ذكر می شود با «انگیزه اصلاح امور كشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتكب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می شود. اگر با كشور خودمان بخواهم مقایسه كنم مثل همان درد دل های روزمره مردم كه در محافل عمومی نیز رد و بدل می شود و اعلام نارضایتی از مسئولین در كوی و بازار و انتشار پست های انتقادی در فضاهای مجازی كه به كرات همه ما دیده ایم اما در كشور ما نیز با این افراد برخورد سختگیرانه ای كه در خصوص جرایم امنیتی وجود دارد، صورت نمی گیرد. اما وقتی افراد علنا شعارهایی با مضمون تجزیه طلبی و سقوط نظام سر می دهند دیگر این افعال جرم سیاسی نیست بلكه امنیتی است و مسلما با شدت برخورد می شود.

این وكیل دادگستری افزود: بر اساس تجربه حضورم كه در نظام قضایی آلمان داشته ام، نوع برخورد كشور ما و كشورهای پیشرفته ای همچون آلمان در خصوص جرم سیاسی با توجه به مفهوم واقعی آن نه آنچه مردم می پندارند تفاوت چشمگیری ندارد، اما آنچه متفاوت است این است كه كشور ما به واسطه موقعیت خاص خود در خاورمیانه و همچنین سیاست های داخلی و خارجی و بحران هایی كه داشته حجم جرایم امنیتی در آن به شدت وسیع است و از طرف دیگر تدابیر بازدارنده در آن نسبت به كشورهای پیشرفته ضعیف تر است.

وی یادآور شد: به عنوان مثال در كشور آلمان اگر شخصی در یك راهپیمایی غیرقانونی شركت كند به صرف اثبات حضورش، نامه ای دریافت می كند با این مضمون كه "شهروند گرامی با توجه به اینكه در فلان روز و ساعت در اجتماع غیرقانونی حضور داشته اید 30 درصد از حقوق شما به مدت 6 ماه به عنوان جریمه كسر می گردد." یعنی نه احتیاج به دادگاهی هست نه دفاعی! صرف حضور كه با دوربین های امنیتی ثبت شده جرم را مفروض و مشهود و جریمه را اجرا می كند و با توجه به اینكه حكومت به دارایی و حساب بانكی افراد دسترسی دارد، فقط یك نامه كسر از حساب به منظور اطلاع دریافت می كنند. مسلما این نوع تدابیر بسیار بازدارنده می باشد و بیم تجری مرتكبین را كم می كند و نتیجه آن است كه آمار چنین جرایمی به شدت در سیستم آماری این كشور ها كاهش می یابد و در اعلان عمومی آمار نزدیك به صفر را به اشتراك می گذارند.

وی افزود: از سوی دیگر انتقاد به مدیر یا مسئول اجرایی حكومت در نشریات و روزنامه های محلی كه بدون پیشنهاد سازنده درج شده باشد را جرم سیاسی می دانند و برخورد ملایمی با حفظ حقوق دادگاه مطبوعات دارند. حال اگر شخصی از عملكرد حكومت در روزنامه انتقاد كند اما راهكارهای سازنده ای نیز در همان مقاله ارایه داده باشد و در واقع انتقاد و پیشنهاد باهم درج شده باشد، حكایت از حسن نیت نویسنده و انگیزه اصلاح امور دارد كه این شخص حتی مجرم سیاسی نیز قلمداد نمی شود و از اتهام مبری می باشد.

نقاشان در خصوص ضرورت تفكیك جرم سیاسی و امنیتی گفت: آنچه در كشور ما اكثرا رخ میدهد یا جرم امنیتی یا جرم سیاسی است كه به جرم امنیتی منتج می شود؛ چه مع الواسطه چه بلاواسطه شخص مرتكب. مع الوصف اگر كسی به واقع مرتكب جرم سیاسی گردد با توجه به قانون، مستحق استفاده از مزایای قانونی است.

وی در پایان گفت: مسلما مجرم سیاسی باید از امنیتی تفكیك شود اما ما در كشور بیشتر مجرم امنیتی داریم تا سیاسی.
انتهای پیام