عضو هیات رییسه و بازرس كانون وكلای دادگستری مركز در یادداشتی تاكید كرد كه تنها متولی قانونی نظارت بر اعمال و رفتار وكیل دادگستری، كانون های وكلای دادگستری هستند و چنانچه گزارشی در خصوص عملكرد حرفه ای یك وكیل دادگستری به قوه قضاییه واصل گردد مسئولین ذیربط دستگاه قضا می توانند مراتب را به كانون وكلا اعلام كننده تا در این نهاد صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش «تابناك» دكتر محمود حبیبی عضو هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز معتقد است در ماده 19 قانون وكالت مصوب 25 بهمن ماه 1315 نظارت بر اعمال و رفتار وكلا به عنوان یكی از وظایف ذاتی كانون وكلا تلقی گردیده است. این موضوع در بند 2 ماده 6 لایحه قانونی استقلال مصوب 7 اسفند 1331 و همچنین بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 5 اسفند 1333 عیناً تكرار گردیده است. بر این اساس تردیدی وجود ندارد كه نظارت عالی بر امور حرفه ای وكلا به هیچ وجه در صلاحیت قوه قضاییه نیست و در قانون اساسی و قوانین عادی هیچ گاه چنین جایگاهی برای دستگاه قضا و نهاد های زیر مجموعه آن در نظر گرفته نشده است.

در واقع استقرار حاكمیت قانون، صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و به طور كلی «تحقق عدالت» مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یك سو و كانون وكلای دادگستری مستقل از سوی دیگر است. كانون های وكلا و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادی های همگانی و مشروع در جامعه محسوب می شوند. استقلال این دو نهاد آن چنان به هم پیوند خورده كه نقض استقلال درموردِ یكی از آن دو، حیات دیگری را به مخاطره می اندازد و اعتبار آن را مخدوش می كند.

با نگرشی تاریخی در می یابیم هدف اصلی تدوین كنندگان لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری در سال 1331 هیچ گاه «خودمختاری»، «خودكامگی» و «عدم نظارت پذیری» وكلای دادگستری نبوده بلكه فلسفه اصلی آنان از تدوین چنین مقرراتی «احقاق حقوق مردم»، «اجرای بهتر عدالت»، «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» و «دفاع قانونی» از اشخاصی بوده است كه دادگستری را تنها ملجأ و پناهگاه خود دانسته و نهاد قضایی را مرجع تظلمات می دانند.

بر همین اساس در این لایحه و همچنین لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1333 اساس «دخالت حاكمیت و نهاد قضایی» از كانون های وكلا رخت بربسته و به معنای واقعی كانون های وكلای دادگستری مستقل محسوب می شوند. همچنان كه در ماده 1 این قانون آمده است: «كانون كلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی كه در مقر دادگاه هر استان تشكیل می شود».

این روند ادامه داشت تا اینكه بعد از انقلاب اسلامی و در سال 1376 با تصویب قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت، اولین «دخالت آشكار» نهاد قضایی در تبصره 1 ماده 4 این قانون تجلی یافت. این مقرره در بیان انتخابات اعضای هیات مدیره كانون های وكلای دادگستری بیان می دارد: «مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد» به علاوه با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 و ایجاد نهاد موازی مركز امور مشاوران نوع دیگری از دخالت حاكمیت در نهاد وكالت چهره قانونی به خود گرفت كه نتیجه آن خدشه واقعی به استقلال كانون های وكلای دادگستری بود و در حال حاضر نیز موجودیت حقوقی این مركز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این در حالی است كه دخالت ناروا در امر دفاع و وكالت دادگستری سبب تضعیف نهاد قضایی می گردد و بدیهی است دادگستری مقتدر و قوه قضاییه مستقل تنها در پرتو كانون وكلای دادگستری توانمند و با استقلال ذاتی تبلور می یابد. نكته حایز اهمیت مرزبندی دقیق و عینی بین مفهوم «دخالت» و «نظارت» می باشد.

در لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری هیچ گاه شاهد دخالت نهاد قضایی بر كانون های وكلای دادگستری نیستیم. به علاوه دستگاه قضایی حق نظارت بر عملكرد حرفه ای وكلا را ندارد، هرچند «نظارت» نهاد قضایی در چارچوب قانون بر كانون های وكلا مانند های فراوان دارد:

در ماده 14 آمده است: مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی كانون وكلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده 15 بیان می دارد: «درصورتی كه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وكیل مشاهده نمایند كه قابل تعقیب باشد، مراتب را كتباً به دادسرای انتظامی وكلا اطلاع می دهند».

در ماده 16 آمده است: «وزیر دادگستری چنانچه به جهتی از جهات وكیلی را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وكلا با ذكر دلایل، تقاضای رسیدگی نماید».

ماده 18 بیان می دارد: «در مواردی كه وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یكی از اعضای هیأت مدیره كانون و یا دادرسان و دادستان انتظامی وكلا تخلفی مشاهده نماید می تواند رسیدگی به موضوع را به دادستان كل كشور ارجاع نماید».

نظارت نهاد قضایی نسبت به كانون های وكلا دركشور های دیگر هم به نوعی وجود دارد. برای مثال:

در نظام حقوقی فرانسه مطابق ماده 25 قانون وكالت مصوب 1971 هرگاه از نظر مراجع قضایی، وكیل دادگستری سوگند خود را نقض نموده باشد مراجع مزبور می توانند تعقیب انتظامی وكیل را به دادستانی كل اعلام نمایند.

در آلمان مطابق مواد 142 و 143 قانون فدرال وكلای دادگستری، رأی دادگاه عالی انتظامی وكلا صرفاً از حیث شكلی قابل تجدیدنظر در دیوان عالی فدرال است.

در گرجستان بر اساس مواد 32 و 33 قانون وكالت این كشور تخلفات وكلا در دادگاه انتظامی كانون وكلا رسیدگی می شود. این دادگاه كاملاً مستقل است لیكن تجدیدنظرخواهی از تصمیمات آن در صلاحیت دیوان عالی كشور است. همین وضعیت در كشور هایی مانند سوئد، پرتغال، كرواسی و ایتالیا وجود دارد.

بر این اساس در كشور های دموكراتیك و مردم سالاربه هیچ وجه شاهد "دخالت" در امور داخلی كانون های وكلای دادگستری توسط حاكمیت و نهاد قضایی نیستیم هرچند "نظارت" به شیوه ای كه بیان گردید در این كشور ها به رسمیت شناخته شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز آنچه مورد اعتراض جامعه حقوقی و وكلای دادگستری می باشد مداخله قوه قضاییه و نهاد حاكمیت در امور داخلی كانون ها است. در واقع، مطابق قانون، متولی امر دفاع در كشور صرفاً كانون های وكلای دادگستری هستند؛ لذا این نهاد صنفی در امورحرفه ای خود باید كاملاً مستقل بوده و این امر اقتضا می نماید كه كانون های وكلا صلاحیت صدور پروانه، آموزش و اعمال مسئولیت انتظامی و نظارت بر امورحرفه ای وكلا را در اختیار داشته باشند.

با توجه به آنچه گفته شد تنها متولی قانونی نظارت بر اعمال و رفتار وكیل دادگستری، كانون های وكلای دادگستری هستند و چنانچه گزارشی در خصوص عملكرد حرفه ای یك وكیل دادگستری به قوه قضاییه واصل گردد مسئولین ذیربط دستگاه قضا می توانند مراتب را به كانون وكلا اعلام نموده تا در این نهاد صنفی نفیاً یا اثباتاً مورد رسیدگی قرار گیرد. به طور قطع می توان گفت دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلا با استقلال كامل و با جدیت تمام مطابق قانون به موضوع رسیدگی نموده و از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی نمایند. بدیهی است دخالت دستگاه محترم قضایی بر امور حرفه ای وكلای دادگستری برخلاف بند ب ماده 6 لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری بوده و نقض استقلال كانون های وكلای دادگستری محسوب می گردد».