دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

قانون جرم سياسي و صيانت از حقوق كنشگران سياسي
 
تهران-ايرنا- تصويب، ابلاغ و اجراي قانون جرم سياسي گام مهم قواي مقننه و قضائيه در سامان دادن به قوانين و صيانت از حقوق كنشگران سياسي است. قانوني كه در صورت پيگيري جدي و اصلاح ايرادات، مي تواند به پشتوانه اي براي نقادي مصلحانه در كشور تبديل شود.
قانون جرم سياسي و صيانت از حقوق كنشگران سياسي تهران-ايرنا- تصويب، ابلاغ و اجراي قانون جرم سياسي گام مهم قواي مقننه و قضائيه در سامان دادن به قوانين و صيانت از حقوق كنشگران سياسي است. قانوني كه در صورت پيگيري جدي و اصلاح ايرادات، مي تواند به پشتوانه اي براي نقادي مصلحانه در كشور تبديل شود.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، نخستين پرونده جرايم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران روز دوشنبه 21 مهرماه در شعبه 9 دادگاه كيفري يك استان تهران با حضور هيات قضايي و هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي برگزار شد. رويدادي مهم كه در تدارك سامان دادن به موضوعي پربحث هم در عرصه سياست، هم قضا و عدالت است. تعاريف مختلفي درباره جرم سياسي در كشورهاي مختلف و مصاديق آن وجود دارد اما حقوقدانان جرم سياسي را رفتاري مي دانند كه با هدف و انگيزه اصلاح امور، تغيير بخش يا كل حاكميت عليه حاكميت يا نهادهاي مربوط به آن اتخاذ مي شود. نخستين دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي با استفاده از قانون جديد ويژه ابلاغي رييس دستگاه قضا؛ مي تواند آغازگر مسيري براي كاستن از هزينه هاي انتقادات مصلحانه به منظور بهبود شرايط كشور باشد. باب گشوده شده با تمام ايردات و كاستي هاي وارد بر آن، مورد استقبال چهره هاي سياسي و حقوقدانان و وكلاي دادگستري، قرار گرفته است.

مواد و بندهاي قانون جرم سياسي

رسيدگي به جرم سياسي پس از انقلاب اسلامي با فرازونشيب هايي همراه بوده است. اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري اعلام كرده است. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند. با اين حال اما اجرايي شدن اين اصل همواره با چالش هايي مواجه بود كه تلاش ها براي حل اين چالش ها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتيجه رسيد. قانون جرم سياسي نهم خردادماه سال 95 از سوي «علي لاريجاني» رييس وقت مجلس به منظور اجرا به قواي مقننه و قضائيه ابلاغ شد. اين قانون 6 ماده و 23 تبصره و بند دارد و در آن به طور مشخص توهين و افترا به مقامات و مسوولان، توهين به رييس يا نماينده سياسي كشور خارجي، جرائم مندرج در قانون فعاليت احزاب و تشكل ها و نيز قانون انتخابات، نشر اكاذيب به عنوان جرم سياسي، به شرط آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد جرم سياسي محسوب مي شود. برخي جرايم مانند سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي، جاسوسي و افشاي اسرار، تحريك مردم به تجزيه طلبي، جنگ و كشتار و درگيري هم بر اساس اين قانون جرم سياسي محسوب نمي شود.

تشخيص سياسي بودن اتهام با دادسرا يا دادگاهي كه پرونده در آن تشكيل شده، خواهد بود. محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس مجرمان سياسي از مجرمان عادي جدا خواهد بود و پوشاندن لباس زندان و نيز بازداشت و حبس انفرادي (جز در موارد ويژه) در طول مدت حبس و بازداشت ممنوع است. مجرمان سياسي حق استفاده از كتب، نشريات، راديو و تلويزيون و نيز مكاتبه با بستگان درجه يك خود را خواهند داشت. پس از ابلاغ اين قانون حجت الاسلام «ابراهيم رييسي» رييس قوه قضائيه هم به منظور تسريع در اجراي قانون، در قالب بخشنامه اي «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» را در خرداد ماه امسال ابلاغ كرد. در همين راستا اواخر شهريور ماه قوه قضاييه از برگزاري دادگاه پنج متهم سياسي خبر داد كه به نظر مي رسد دادگاه روز يكشنبه نخستين آن باشد.

راه گشايي قانون جرم سياسي در كشور

آغاز رسيدگي به جرايم سياسي با قانون جديد هم در ميان كنشگران سياسي و هم از سوي حقوقدانان مورد توجه و حتي استقبال قرار گرفت. برخي تحليلگران معتقدند با ابلاغ و اجراي اين قانون ميتوان اميدوار بود كه برخي بي تفاوتي ها به مرز جرم سياسي و امنيتي پايان پذيرد و به اين ترتيب بستر نقادي و گفت و گوي سازنده به منظور اصلاح گري و بهبود شرايط بيش از گذشته فراهم شود. «صالح نقره كار» وكيل دادگستري با مهم شمردن ابلاغيه رييس دستگاه قضا و قانون جرم سياسي گفته است: «نبايد عرصه بر كنش سياسي آن قدر تنگ شود كه يك فرصت خير عمومي زايل شود. هنر قانون اين است كه خط مشي قانون اساسي را در پاسداشت حقوق اساسي و سياسي بازتوليد و روند آن را تنظيم و تضمين كند. با اين وصف موضع رئيس قوه اميدآفرين براي تغيير است.»

يكي از مهم ترين ايراداتي كه به قانون جرم سياسي از سوي برخي حقوقدانان وارد مي شود، امكان تاثير ديدگاه و سليقه شخصي قاضي در تعيين مصداق جرم است. در اين زمينه «علي نجفي توانا» معتقد است: «قانون جرم سياسي هرچند گامي به جلو تلقي مي شود اما ممكن است با نگاه و سلايق متفاوت، برخي قضات اقدامات را «جرم سياسي» بدانند و برخي آن را نقد ساده اعلام كنند.

برخي ديگر هم ابلاغ و اجراي اين قانون را آغاز مسيري براي اصلاح كاستي هاي قوانين قضا مي دادند. در اين زمينه «عمادالدين باقي» فعال حقوقي گفته است: «يكي از گام هاي مكمل اين حركت ارزنده در تاسيس دادگاه مستقل جرايم سياسي اين است كه آنچه واقعا به لحاظ حقوقي جرم سياسي به شمار مي آيد در اين محاكم مورد رسيدگي قرار بگيرد و دادگاه ها توان منع تعقيب درباره اتهام زني نسبت به اعمالي كه در چارچوب فصل سوم قانون اساسي است را داشته باشند و تحت فشارهاي فراقانوني قرار نگيرند. »

«هوشنگ پوربابايي» ديگر وكيل دادگستري هم درباره شرايط آينده اين قانون تصريح كرده است: «قوه مقننه بايد اشكالاتي كه در اجرا پيش خواهد آمد يا ابهاماتي كه ممكن است در شيوه قانونگذاري ايجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پي اصلاح قانون جرم سياسي برآيد و به مباحث دقيق تر و مصاديق ضروري تر بپردازد.»

از ميان احزاب هم شوراي سياست گذاري حزب نداي ايرانيان تاكيد كرده است: بخشنامه «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرائم سياسي» گامي روبه جلو است، اما از نظر قضايي نمي تواند ضعف هاي متعدد قانون جرم سياسي را جبران كند لذا محتواي قانون جرم سياسي نياز به اصلاح و بازنگري دارد.

مهم ترين بخش از اين قانون از منظر قانون گذار تمايز ميان اصلاح و ضديت در كنش و گفتار متهم است. «محمدجواد حشمتي مهذب» رييس كل دادگستري استان تهران در اين زمينه تاكيد كرده است: «مطابق قانون، مرتكب جرم سياسي بايد حتماً انگيزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضديت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سياسي خارج مي شود.» همين بخش اما از منظر برخي سياسيون و حقوقدانان مي تواند در صورت برخورد يا برداشت سليقه اي قاضي به تضييع حقوق متهم منجر شود. به همين دليل تشخيص قاضي در پرونده هايي با شائبه جرم سياسي اهميت ويژه اي مي يابد تشخيصي كه بايد از هرگونه سوگيري شخصي و جناحي خالي شود تا مجري قانون عادلانه باشد.

حل و فصل قانوني موارد اختلافي ميان كنشگران مدني و سياسي و اهالي مطبوعات با مسوولان يكي از مهم ترين راه هاي اعتماد افزايي ميان آن ها خواهد بود كه با توجه به حلقه اتصال آن ها به جامعه، اين اعتماد به ميان مردم هم رسوخ كرده و اميد به بهبود شرايط را افزايش مي دهد. از ديگر سو حمايت از نقادان سياسي كه در چارچوب قانون درباره شرايط كشور اظهارنظر مي كنند مي تواند راه را براي شنيدن و پذيرش اين انتقادات باز نگه داشته و محورهاي مفيد آن را در تصميمات و اقدامات مورد توجه قرار دهد.

برچسب ها
- جرم سياسي
- قانون اساسي
- قوه قضاييه
منبع خبر:
ايرنا
   تاریخ: ۰۸:۱۹ - ۲۲/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۱۲