سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با تصاویر اخیر منتشره از گرداندن تعدادی از مجرمین در سطح شهر گفت: اینكه چنین اقدامی با دستور قضایی صورت گرفته و یا به صورت خودسر توسط مراجع انتظامی انجام شده است باید معلوم شود. در قوانین كیفری فعلی ما چنین مجوزی به قضات و مراجع انتظامی داده نشده است.

وی با بیان اینكه تشهیر مجرمین حتی در فقه امامیه و موازین شرعی نیز به صورت استثنایی تجویز شده و اصل بر حرمت آن است، گفت: فقها در برخی از جرایم مستوجب حد و در موارد محدودی در تعزیرات، تشهیر برخی از مجرمین را تجویز كرده اند و حرمت آبروی مؤمن و ضرورت ستر و پوشاندن معاصی و گناهان، اقتضاء دارد كه از چنین اقدامی خودداری شود.

حجتی گفت: بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات كه هم در اصل 36 قانون اساسی و هم در مواد 10 و 2 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قرار گرفته است، نمی توان بیش از مجازاتی كه در قانون برای ارتكاب یك رفتار مجرمانه مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است، مجازات بیشتری بر مرتكب جرم اعمال كرد و تشهیر مجرمین و گرداندن خفت بار ایشان در سطح شهرها، مجازات مضاعفی است كه علاوه بر مجازات قانونی جرم، بر مرتكب آن بار می شود و فاقد منشاء قانونی است.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز با تصریح بر اینكه گردانندن مجرمین در سطح شهرها نوعی مجازات ترذیلی است كه نتایج زیان باری برای جامعه در پی دارد، گفت: معمولاً این دسته از مجرمین بعد از چنین مجازاتی، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و حیثیت و اندك آبرویی كه برای آنها باقی مانده بود نیز در اثر تشهیر از بین می رود؛ لذا هیچگاه به زندگی عادی اجتماعی باز نخواهند گشت و راه انتقام از جامعه را در پیش خواهند گرفت.

حجتی خاطر نشان كرد: این شكل از تشهیر در دنیای امروز، امری منسوخ و مطرود است و شیوه های دیگری جایگزین آن شده كه حتی در قوانین كیفری ما نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است و در واقع تشهیر را از حالت سنتی و كلاسیك آن خارج و به شكل نوینی در قالب مجازات اصلی و تكمیلی و از مجرای اطلاع رسانی عمومی از طریق رسانه ها و به منظور تنویر افكار عمومی تجویز نموده است كه برای نمونه می توان به نصب پلاكارد برای گران فروشان در محل كسب ایشان در قانون تعزیرات حكومتی ویا آگهی انتشار حكم قطعی محكومیت به درخواست شاكی بر مبنای ماده 27 قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین و یا انتشار حكم محكومیت محكومین در جراید كه در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است اشاره كرد.

این كارشناس مسائل حقوقی افزود: فلسفه اصلی مجازات تشهیر، بازدارندگی از انجام مجدد رفتار بزهكارانه توسط مجرم و دیگران است و در كنار آن، هدف از تشهیر مجرم، شناساندن مجرم به دیگران و قربانیان احتمالی بعدی و پیشگیری از جرم است و این هدف با انتشار موضوع در جراید، بیشتر از تشهیر فیزیكی و گرداندن مجرمان در شهر، اهداف مورد اشاره را تأمین می كند.

حجتی در پایان گفت: گرداندن خفت بار مجرمین در شهر مخالف با اصل 39 قانون اساسی است كه به موجب آن تصریح شده است كه هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت و زندانی و تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است و همچنین در تعارض با بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی است كه طبعاً این موارد باید مورد توجه مقامات قضایی و انتظامی ذی ربط قرار گیرد.

انتهای پیام