دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۸ آبان ۱۳۹۹

نظر يك حقوقدان درباره سند امنيت قضايي
 
سند امنيت قضائي شامل يك مقدمه و 37 ماده در چهار بخش است...
كامبيز نوروزي، حقوق دان در روزنامه شرق نوشت: سند امنيت قضائي شامل يك مقدمه و 37 ماده در چهار بخش است.

عناوين شايسته اي در اين متن ديده مي شود؛ از جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافيت و مستدل بودن آرا، استقلال قضائي و بي طرفي، حق حمايت ديپلماتيك و كنسولي، برابري در مقابل قانون، حق رسيدگي علني، حق حريم خصوصي، احياي حقوق عامه، حق مالكيت مشروع، فرض عدم مسئوليت كيفري (اصل برائت)، منع مطلق شكنجه و رفتارهاي تحقيرآميز، اصل شخصي بودن (جرم و مجازات)، منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وكيل و... .

اينها مواردي از امور حقوقي و قضائي مهم و بنيادين اند. قطع نظر از نقدهايي كه به جزئيات اين متن و به ويژه تعريفش از «امنيت قضائي» قابل طرح است، نكته اصلي اينجاست كه اين مفاهيم با شرح و تفصيل و دقت بيشتر در قوانيني مانند قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري و آيين نامه زندان ها مقرر شده اند و نكته تازه اي در بر ندارند.

زماني آقاي رئيس جمهور منشور حقوق شهروندي را مطرح كرد و سپس بعد از طول و تفصيل هاي فراوان متني به نام منشور حقوق شهروندي منتشر شد. در حالي كه اين متن با اقبال بسياري از حقوق دانان و كنشگران مدني و سياسي مواجه شده بود، در شمار منتقدان، نگارنده نيز در چندين مقاله و گفت وگو مباحثي انتقادي درباره اين منشور ابراز كرد.

نظر يك حقوقدان درباره سند امنيت قضايي

خلاصه آن مباحث تحليلي چنين بود كه منشور حقوق شهروندي حاوي هيچ نكته يا سخن تازه اي نيست؛ بلكه فقط چيزهايي را تكرار كرده است كه در قوانين مختلف با دقت و صراحت بهتر و بيشتر بيان شده اند. منشور حقوق شهروندي از پرسش اصلي و اساسي غفلت كرده بود و آن اينكه چرا با وجود آنكه بخش زيادي از حقوق شهروندي كه در قانون اساسي و قوانين عادي مقرر شده اند، در عمل اجرا نشده و نقض مي شوند؟

اگر نويسندگان منشور حقوق شهروندي خود را با اين پرسش آشنا مي كردند، درمي يافتند كه درباره حقوق شهروندي قوانين زيادي وجود دارد؛ اما براي اجراي درست آنها مانع توليد مي شود. مهم ترين مانع براي اجراي قوانيني كه حقوق شهروندي در آنها درج است، منافع سياسي و همان ساختار بوروكراتيك قوه مجريه و ديگر دستگاه ها است؛ يعني همان ها كه بايد حقوق شهروندي را اجرا كنند، از اجرا تخطي مي كنند.

در اين صورت آنها اين را در مي يافتند كه براي اجراي حقوق شهروندي، نيازي به نگارش و انتشار يك متن نيست كه از نظر حقوقي هم بي هويت است و نه قانون و نه تصويب نامه هيئت وزيران و نه بخش نامه و...

و لازم الاجرا هم نيست. اگر اراده منسجم و نگاه كارشناسانه براي احقاق و ارتقاي حقوق شهروندي مي بود، بايد پيش و بيش از هر چيز موانع موجود در دستگاه اداري- سياسي را شناسايي مي كردند كه ناقض حقوق شهروندي مندرج در قانون اساسي و قوانين عادي متعدد ديگر هستند. در وهله بعد بايد نظام بوروكراتيك و امتياز جوي سازمان اداري - سياسي از طرق قانوني ملزم به اجراي قوانين مي شد تا حقوق شهروندي قرباني شبكه قدرت و مديريت رانتي نشود و راهكارها براي اين هدف تعيين مي شدند.

بر اساس اين پيش بيني شد كه منشور حقوق شهروندي، در عمل هيچ اثري در ارتقاي حقوق شهروندي مردم نخواهد داشت و متأسفانه اين پيش بيني درست از آب درآمد. در سند امنيت قضائي، همانند منشور حقوق شهروندي، تعابير و مفاهيم و عناوين پيشرفته و اصولي و خوبي مشاهده مي شوند كه تكرار مقررات قانوني اند؛

اما همان نقدها كه به منشور حقوق شهروندي آقاي رئيس جمهور وارد بود، در اينجا نيز مصداق دارند. در اين سند آمده است كه «امنيت قضائي حالتي است كه در آن، حيثيت، جان، مال و كليه امور مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد» و در ادامه تأكيد مي كند كه «اين سند تلاش دارد با ترسيم سياست هاي كلي مرتبط با تأمين امنيت قضائي شهروندان و با رويكرد تحول نظام قضائي، گام بردارد».

طبعا اگر كيفيت اجراي قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري مطلوب يا مناسب مي بود، طبعا نيازي به تدوين و انتشار «سند امنيت قضائي» نبود. بر پايه اين فرض، اگر خللي در اجرا وجود دارد، پرسش اصلي و اولي اين است كه چرا؟

در واقع چه موانعي وجود دارند كه موجب مي شوند مقررات قانوني مربوط به محاكم و به ويژه تعقيب و تحقيق و محاكمه متهمان و حقوقي از قبيل اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه، حق انتخاب وكيل، برابري در مقابل قانون، استقلال و بي طرفي محاكم به درستي و دقت اجرا نشوند و حالتي كه اين سند «امنيت قضائي» ناميده است، محقق نشده يا نقصان داشته باشد؟

و چگونه بايد اين موانع را برطرف كرد؟ اين همان نكته بنيادين و پرسش اصلي است كه منشور حقوق شهروندي هم به آن توجهي نكرده و خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد، بدون هيچ تأثيري به فراموشي رفت. در تحقق اهدافي كه در سند امنيت قضائي ذكر شده اند، كه همان اهداف مندرج در قوانين اند، اهتمام به رفع موانع اجراي درست قانون شرط لازم است.
منبع خبر:
برترین ها
   تاریخ: ۰۷:۳۵ - ۲۷/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۱۸