كامبیز نوروزی، حقوق دان در روزنامه شرق نوشت: سند امنیت قضائی شامل یك مقدمه و 37 ماده در چهار بخش است.
عناوین شایسته ای در این متن دیده می شود؛ از جمله عطف به ماسبق نشدن قانون، شفافیت و مستدل بودن آرا، استقلال قضائی و بی طرفی، حق حمایت دیپلماتیك و كنسولی، برابری در مقابل قانون، حق رسیدگی علنی، حق حریم خصوصی، احیای حقوق عامه، حق مالكیت مشروع، فرض عدم مسئولیت كیفری (اصل برائت)، منع مطلق شكنجه و رفتارهای تحقیرآمیز، اصل شخصی بودن (جرم و مجازات)، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، حق دفاع و انتخاب وكیل و... .
اینها مواردی از امور حقوقی و قضائی مهم و بنیادین اند. قطع نظر از نقدهایی كه به جزئیات این متن و به ویژه تعریفش از «امنیت قضائی» قابل طرح است، نكته اصلی اینجاست كه این مفاهیم با شرح و تفصیل و دقت بیشتر در قوانینی مانند قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری و آیین نامه زندان ها مقرر شده اند و نكته تازه ای در بر ندارند.
زمانی آقای رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را مطرح كرد و سپس بعد از طول و تفصیل های فراوان متنی به نام منشور حقوق شهروندی منتشر شد. در حالی كه این متن با اقبال بسیاری از حقوق دانان و كنشگران مدنی و سیاسی مواجه شده بود، در شمار منتقدان، نگارنده نیز در چندین مقاله و گفت وگو مباحثی انتقادی درباره این منشور ابراز كرد.
خلاصه آن مباحث تحلیلی چنین بود كه منشور حقوق شهروندی حاوی هیچ نكته یا سخن تازه ای نیست؛ بلكه فقط چیزهایی را تكرار كرده است كه در قوانین مختلف با دقت و صراحت بهتر و بیشتر بیان شده اند. منشور حقوق شهروندی از پرسش اصلی و اساسی غفلت كرده بود و آن اینكه چرا با وجود آنكه بخش زیادی از حقوق شهروندی كه در قانون اساسی و قوانین عادی مقرر شده اند، در عمل اجرا نشده و نقض می شوند؟
اگر نویسندگان منشور حقوق شهروندی خود را با این پرسش آشنا می كردند، درمی یافتند كه درباره حقوق شهروندی قوانین زیادی وجود دارد؛ اما برای اجرای درست آنها مانع تولید می شود. مهم ترین مانع برای اجرای قوانینی كه حقوق شهروندی در آنها درج است، منافع سیاسی و همان ساختار بوروكراتیك قوه مجریه و دیگر دستگاه ها است؛ یعنی همان ها كه باید حقوق شهروندی را اجرا كنند، از اجرا تخطی می كنند.
در این صورت آنها این را در می یافتند كه برای اجرای حقوق شهروندی، نیازی به نگارش و انتشار یك متن نیست كه از نظر حقوقی هم بی هویت است و نه قانون و نه تصویب نامه هیئت وزیران و نه بخش نامه و...
و لازم الاجرا هم نیست. اگر اراده منسجم و نگاه كارشناسانه برای احقاق و ارتقای حقوق شهروندی می بود، باید پیش و بیش از هر چیز موانع موجود در دستگاه اداری- سیاسی را شناسایی می كردند كه ناقض حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی متعدد دیگر هستند. در وهله بعد باید نظام بوروكراتیك و امتیاز جوی سازمان اداری - سیاسی از طرق قانونی ملزم به اجرای قوانین می شد تا حقوق شهروندی قربانی شبكه قدرت و مدیریت رانتی نشود و راهكارها برای این هدف تعیین می شدند.
بر اساس این پیش بینی شد كه منشور حقوق شهروندی، در عمل هیچ اثری در ارتقای حقوق شهروندی مردم نخواهد داشت و متأسفانه این پیش بینی درست از آب درآمد. در سند امنیت قضائی، همانند منشور حقوق شهروندی، تعابیر و مفاهیم و عناوین پیشرفته و اصولی و خوبی مشاهده می شوند كه تكرار مقررات قانونی اند؛
اما همان نقدها كه به منشور حقوق شهروندی آقای رئیس جمهور وارد بود، در اینجا نیز مصداق دارند. در این سند آمده است كه «امنیت قضائی حالتی است كه در آن، حیثیت، جان، مال و كلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد» و در ادامه تأكید می كند كه «این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های كلی مرتبط با تأمین امنیت قضائی شهروندان و با رویكرد تحول نظام قضائی، گام بردارد».
طبعا اگر كیفیت اجرای قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری مطلوب یا مناسب می بود، طبعا نیازی به تدوین و انتشار «سند امنیت قضائی» نبود. بر پایه این فرض، اگر خللی در اجرا وجود دارد، پرسش اصلی و اولی این است كه چرا؟
در واقع چه موانعی وجود دارند كه موجب می شوند مقررات قانونی مربوط به محاكم و به ویژه تعقیب و تحقیق و محاكمه متهمان و حقوقی از قبیل اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه، حق انتخاب وكیل، برابری در مقابل قانون، استقلال و بی طرفی محاكم به درستی و دقت اجرا نشوند و حالتی كه این سند «امنیت قضائی» نامیده است، محقق نشده یا نقصان داشته باشد؟
و چگونه باید این موانع را برطرف كرد؟ این همان نكته بنیادین و پرسش اصلی است كه منشور حقوق شهروندی هم به آن توجهی نكرده و خیلی زودتر از آنچه تصور می شد، بدون هیچ تأثیری به فراموشی رفت. در تحقق اهدافی كه در سند امنیت قضائی ذكر شده اند، كه همان اهداف مندرج در قوانین اند، اهتمام به رفع موانع اجرای درست قانون شرط لازم است.