دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

نقدی بر تشكیل اداره نظارت بر وكلا
 
نقدی بر تشكیل اداره نظارت بر وكلادكتر محمدرضا نظری نژاد (رئیس كانون وكلای گیلان)هربرت هارت در كتاب «مفهوم قانون»، قاعده اجتماعی را از یك منطق درونی برخوردار می داند. منطقی كه تابعان را به اطاعت ارادی از اجرای قانون وامی دارد. این منطق خود ناشی از مشروعیت حاكمیتی است كه قانونگذاری می كند. بنابراین اگر قانون، طوعا اجرا نشود و اجرای آن نیازمند دیدن مامور، پلیس و نیروهای ناظر باشد، باید در منطق درونی قاعده اجتماعی تردید كرد و سپس مشروعیت قانونگذار را مشكوك دانست و این همه را باید ناشی از گسست حاكمیت و جامعه پنداشت. گریز از قانون گریزی و پیروی آزادانه از قوانین، سازوكارهای مشخص دارد، ازجمله:

1- قانون برآمده از جامعه و به منظور رفع نیازهای اجتماعی و لحاظ خواست اجتماعی تنظیم می شود. عدم توجه به خواست اجتماعی و دیكته اراده حاكمیت به عنوان قانون، در طول زمان، اجرای قانون را نیازمند ترس از دیده شدن مامورین و ترس از اجرای مجازات خواهد كرد. تالی فاسد این فرایند، این است كه اگر مامور دیده نشود و ترس از اجرای مجازات نباشد به مصداق«اذا زال المانع عاد الممنوع» از قانون پیروی نخواهد شد. وانگهی در فرض دوری قانون از خواست اجتماعی و ناكارآمدی عملی آن، در طول زمان قانون متروك خواهد شد.

2-قانون از آن رو كه به اجرای ارادی و خودخواسته شهروندان بستگی دارد و نه صرفا ترس از مجازات، حاكمیت، ابتدا ذهنیت اجتماعی متناسب را فراهم و سپس به وضع قانون مبادرت می كند. بی توجهی به این مهم، گسست حاكمیت از جامعه را به دنبال دارد. مقاومت اجتماعی در مقابل این قوانین از شورش صادقانه تا دورویی منافقانه در نوسان خواهد بود؛ شورش از آن رو كه قانون برخلاف اراده عمومی است و نفاق از این جهت كه دیدن قوای حاكمیتی، تمكین مزورانه از قانون و ندیدن مامور، رهایی از مانع قانونی را به دنبال دارد.

3-قانون به نحو پیشینی، رفتارها را تنظیم و امور اجتماعی را تمشیت می كند و نه پسینی. با ذكر مثال، به این مهم پرداخته می شود: اگر قوانین راهنمایی و رانندگی از این جهت رعایت شوند كه رعایت آنها لازمه تضمین سلامت عمومی است، با مفهوم پیشینی قانون مواجهیم. اما اگر جامعه ای از این درك برخوردار نباشد كه این قوانین در راستای منافع او تنظیم شده است و مامورین نیز بی توجه به غایت تنظیم گر آن، خود را در جایی پنهان كنند تا متخلفین را با جریمه مواجه كنند با مفهوم پسینی قانون مواجهیم. (عبارت«اعمال قانون» در نظام اجتماعی و سیاسی ما در این معنا اراده می شود) قانون در این معنا به جای آنكه تنظیم گر باشد، دامی ست كه شكار می كند. پیشینی بودن متفرع بر رفع نیاز اجتماعی و پسینی بودن یا به جهت عدم رفع نیاز مشخص اجتماعی است یا نبود آموزش .

4-قانون به همان نسبت كه با توجه به خواست اجتماعی و ضرورت رفع نیاز عموم، تنظیم می شود، به منظور رعایت ارادی، مستلزم آن است كه عدم رعایت آن مواجه به هزینه باشد. هزینه نقض قانون، بیش از هر چیز به ساختاری بستگی دارد كه از شفافیت برخوردار است و به نحو سامان مند، فساد، امكان گسترش ندارد. شفافیت و مقابله ساختاری با فساد، بیش ازهرچیز مستلزم آزادی است. آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی تجمعات، آزادی بیان و اقسام آزادی های سیاسی و اجتماعی دیگر. شفافیت و مقابله با فساد همچنین مستلزم قوه قضائیه سالم و مستقل است .

قوه قضائیه سالم و به دور از فساد كه در خدمت حاكمیت قانون قرار گیرد و اقدامات خلاف قانون را برای اصحاب قدرت و ثروت پرهزینه كند. قوه قضائیه ای كه پاسدار حقوق و آزادی های اجتماعی و منافع عمومی و مصالح همگانی ست. اگر فساد مسئله ای بغرنج در جامعه ایران است، نباید تجربیات جامعه بشری را نادیده گرفت و الزامات حاكمیت قانون را به كناری نهاد و آدرس اشتباه داد.

این مقدمه از آن رو بیان شد كه به اظهارات معاون محترم قوه قضائیه در تشكیل نهاد ناظر برعملكرد وكلا و شایعاتی مبنی بر تشكیل پرونده مستقل در حفاظت اطلاعات دادگستری ها برای هر وكیل به جهت نظارت براقدامات آنها، پرداخته شود. وكلای دادگستری عضو كانون های وكلا از كمیسیون نظارت، دادسرا و دادگاه انتظامی برخوردارند كه به جهت تضمین سلامت نهاد وكالت، هیچ مماشاتی با تخلفات را برنمی تابند.

در سلامت نهاد وكالت همین بس كه در طول سالیان دراز قدمت كانون های وكلای دادگستری، گزارشی از خیانت و ناپاكدستی مدیران نهاد وكالت به میان نیامده است. این همه در شرایطی است كه این نهاد بدون تمتع از بودجه عمومی و برمبنای كمك های اعضا بی هرگونه منت به انجام خدمات عمومی مبادرت می كند. برگزاری آزمون وكالت، آموزش كارآموزان وكالت، صدور پروانه وكالت، انجام خدمات معاضدتی، تسخیری و... نمونه هایی از خدمات عمومی است.

با این پیشینه و عملكرد، پرسش از علت تشكیل نهاد ناظر است؟ نظارت در محدوده هایی كه قانون پیش بینی كرده است تاكنون مواجه با چه اشكالی بوده كه نیاز به اداره ناظری را در قوه قضائیه موجه كند؟ چه میزان ادعای فساد در نهاد وكالت ادعایی صحیح و با فرض صحت موثر در فساد ساختاری موجود است؟

نظارت با تشكیل اداره و نهادی در قوه و گسترش بروكراسی اداری، تا چه میزان در راستای یك نظام به هنجار در تحقق منطق درونی قاعده اجتماعی ست؟ چه میزان این گونه ادارات و نهادهای به اصطلاح ناظر با سازوكارهای شفافیت همسوست؟ در همین راستا، به حق باید پرسید كه آیا جز این است كه خروجی فساد وكیل را در فساد قضایی باید جست وجو كرد؟ اگر قوه محترم قضائیه در مقابله با فساد قضایی موفق شود، قطعا فسادهای استثنایی در جامعه وكالت سالبه به انتفاءموضوع خواهد بود.

از انتزاع گویی بیشتر حذر و به واقعیات انضمامی تری خواهم پرداخت. اخیرا قاضی رسیدگی كننده به جرائم اقتصادی در اثبات سلامت خود بیان داشت كه تنها قاضی بوده است كه در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی25 سال دوام آورده است. مفهوم این سخن چیست؟ واقعیت دوم پرسش از عملكرد نهاد قضاوت از طریق تحقیق میدانی است. از ریاست محترم قوه قضائیه و روسای محترم دادگستری استدعا می شود كه میزان رضایت از عملكرد كاركنان دستگاه قضا را با مطالعه میدانی مدلل كنند. سربسته به عرض می رسانم كه تحقیق میدانی جامعی در باب میزان رضایت شغلی از وكلای عضو كانون وكلای دادگستری گیلان به انجام رسید كه یكی از شاخصه های این مطالعه، رضایت از عملكرد مقامات و كاركنان قضایی بود. نتیجه به هیچ وجه رضایت بخش نبود. تحقیق و نتایج آن به مقامات ذی ربط انعكاس داده خواهد شد. اما انتظار می رود بدون پاك كردن صورت مسئله به مبانی سلامت یك دستگاه اداری و سیاسی پرداخت و اصل را فدای فرع نكرد.
منبع خبر:
روزنامه همدلی
   تاریخ: ۰۳:۳۷ - ۲۹/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۳۹۸